بحث مجلس إدارة نقابة المستشفيات في لبنان خلال اجتماع عقده يوم أمس الاثنين برئاسة النقيب سليمان هارون، في زيادة الكلفة الاستشفائية خلال الأشهر القليلة الماضية والناتجة عن الزيادات المتتالية على الأجور، حيث تضاعفت مرات عدة وتضاعفت معها اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضا فة إلى إعتماد سعر صرف الدولارعلى  89500 ل.ل. في المعاملات والرسوم والضريبة على القيمة المضافة والجمارك وانعكاسات هذا الأمر على كل السلع ومنها المستلزمات الطبية إضافة إلى ارتفاع فاتورة تعرفة الكهرباء بشكل جنوني والإرتفاع الكبير في كلفة صيانة المعدات الطبية وقطع الغيار.

وفي بيان له، لفت المجلس إلى أن "هذا غيض من فيض حدث في وقت قصير، والقى بثقله على المستشفيات، إضافة إلى أنه عليها تسديد كل هذه التكاليف نقدًا، في الوقت الذي عليها إنتظار أشهر عدة لقبض مستحقاتها بإستثناء ما هو على عاتق تعاونية موّظفي الدولة"، مقدّرًا "الجهود الكبيرة التي يقوم بها القيّمون على الصناديق الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية، ولكن الجميع يبقى مقيّدًا بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعية ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرسمية من أموال، علمًا أن التعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 75 ممّا كانت عليه قبل سنة 2019".

ورأى المجلس أن "من واجبه التحذير من خطورة هذا الوضع وذلك من جهتين: عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعرفات، وعدم قدرتها على الإنتظار مدة طويلة لقبض مستحقاتها، وبالتالي عدم استقبال المرضى المعنيين وحرمانهم من العناية اللازمة، تعثّر البعض الآخر ماليًا ما سيؤدي حتما الى التدني في مستوى الخدمات المطلوبة".

وختم مطالبًا بـ "إيجاد حلّ سريع لهذه المعضلة، وبأن تؤمّن الحكومة الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة"، لافتًا إلى أن "النقابة قد أعدّت دراسة لهذه الكلفة سيتم توزيعها على المسؤولين لمناقشتها وإيجاد السبل المصحّحة للوضع بالتعاون بيننا جميعًا".