أشار "اللقاء التشاوري" في بيان اثر اجتماعه الدوري، في دارة النائب عبد الرحيم مراد، إلى أن "اللبنانيين يراقبون بكثير من الخيبة، النجاح الساحق للقابضين على السلطة ولا سيما المعنيين بتأليف الحكومة العتيدة، في إضاعة الفرص وإفراغها من مضمونها ومنها المبادرة الفرنسية، كما في إهدار جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي لا يزال يسعى لإحداث خرق في الجدار الأسود الذي تشكله المنظومة الحاكمة في لبنان بالتكافل والتضامن، بل وبالتسابق على ابتداع الأزمات والتحايل على الواقع الخطير الذي يهدد لبنان في وجوده واستمراره".

ولفت إلى أنه "رغم تحفظه على مفهوم حكومة الاختصاصيين والذي يراه مخالفًا للدستور الذي ينص صراحة على أن مجلس الوزراء في لبنان هو مجلس الحكم خصوصًا ما بعد الطائف، إلّا أنه ينحاز اضطرارًا إلى أهون الشرين الذي يتمثل بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة بعدما تمت الإطاحة في لحظة طيش بالحكومة السابقة التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال ينشد رئيسها الخلاص من هذه المعمعة بأسرع وقت ممكن".

ورأى اللقاء ان "الحكومة التي يجري التفاهم والإختلاف حولها اليوم، لا تمت بصلة إلى المبادرة الفرنسية، وأن نسف مبدأ تشكلها من الإختصاصيين ضرب منذ لحظة اختيار الرئيس المكلف بتشكيلها، واستمر ذلك عبر الطرق التي تم اتباعها في التأليف، ما يجعل من هذه الحكومة التي لم تبصر النور بعد حكومة سياسية مقنعة قائمة على المحاصصة السافرة والعلنية، وما الخلاف الذي يحول دون ولادتها سوى جزء من الصراع على النفوذ ومراكز القوى داخلها".

وإذ لاحظ أنه "اليوم وقد بدأت الخلافات على تأليف الحكومة بأخذ البلاد إلى مأزق دستوري وميثاقي"، دعا إلى "وضع حد سريع ونهائي لكل هذا السجال الذي يدور في غير أوانه"، وتشكيل "حكومة أقطاب مصغرة مدعومة بأكبر عدد من المستشارين التقنيين والاختصاصيين والتكنوقراط بحيث تكون حكومة إنقاذ قادرة على اتخاذ التدابير والإجراءات السريعة لوقف الإنهيار والشروع في انتشال البلاد من الهاوية والعمل على بناء الدولة، وليكن معلومًا أن الشعب اللبناني الذي يتخبط في أسوأ وأقسى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية، لن يسامح من أوصلوه إلى هذه الكارثة والمستنكفين عن الإرتقاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن والشعب".