قالت مصادر سياسية لصحيفة الديار أن لا شيء يمنع لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا وإعلان الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد كلام عون الأخير عن أنّ "عملية تشكيل الحكومة قطعت شوطاً كبيراً، وأنّ الكثير من العقبات قد ذُلّلت". 

المصادر أشارت إلى أنّ مواقف ميقاتي الأخيرة والتي تضمّنت بعض المخاوف، تدعو الى الشكّ في إمكانية ولادة الحكومة قريباً رغم التفاؤل الذي حاول بثّه منذ تكليفه التشكيل. وربّما لهذا السبب الأساسي دخلت وساطة اللواء ابراهيم على خط التسوية لوقف العودة الى الوراء والمضي قدماً الى الأمام بعد تذليل العقد. 

ولفتت المصادر نفسها الى أنّ ميقاتي يريد تشكيل حكومة فاعلة تبدأ فوراً بعملية الإنقاذ وتحقيق الإصلاحات، وليس حكومة يكون عليها حلّ الخلافات السياسية، فلا يعود يتسنّى لها تنفيذ الخطة الاقتصادية الإصلاحية، على غرار ما حصل مع الرئيس حسّان دياب الذي عطّل وباء "كورونا" تقليع حكومته، وقضت التدخّلات السياسية عليها، ولهذا يتريّث في الخطوات الأخيرة من إعلان حكومته. 

كذلك فإنّ مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصّة رئيس الجمهورية والطاشناق، فضلاً عن وزير الحزب القومي، من قبل ميقاتي، من شأنها إراحته شخصياً في حال وافق الرئيس عون على هذا الامر، كون الرئيس المكلّف يخشى من "ثلث معطّل" مقنّع من قبل الفريق الرئاسي، ولهذا يعمد الى تفنيد أصل وفصل كلّ إسم يطرحه عون من خارج حصّته. 

ورأت المصادر أنّ الخلافات السياسية وعدم وجود الثقة بين الرئيس عون والطائفة السنيّة هي التي تحول دون ولادة الحكومة، فوزارة العدل لم يتمّ التوافق على إسم وزير لها سريعاً، على سبيل المثال، خوفاً من أن تُعطى لشخصية عونية غير محايدة، وهكذا دواليك. 

وتقول مصادر الديار بأنّه حتى الساعة يُمكن الحديث عن تشكيلة حكومية شبه نهائية على النحو الآتي: محمّد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، يوسف خليل لوزارة المالية، القاضي المتقاعد بسّام مولوي لوزارة الداخلية والبلديات، العميد موريس سليم لوزارة الدفاع الوطني، السفير عبد الله بو حبيب لوزارة الخارجية والمغتربين، فراس الأبيض لوزارة الصحّة العامّة، جوني القرم لوزارة الإتصالات، القاضية ريتا غنطوس كرم لوزارة العدل، وليد فيّاض لوزارة الطاقة، ناصر ياسين (غير محسوم نهائياً) لوزارة الإقتصاد والتجارة، إذا لم تسند له حقيبة التنمية الإدارية، ريمون طربيه (غير نهائي بعد) لوزارة الشؤون الإجتماعية، جورج قرداحي لوزارة الإعلام. كما سقط إسم مروان أبو فاضل الذي جرى تداوله إمّا لنيابة رئاسة الحكومة، أو لوزارة الدفاع في وقت سابق.