أشارت مصادر مطلعة لصحيفة البناء إلى أنه من المبكر الحكم على الحكومة ويجب منحها الفرصة لمدة أقلها ثلاثة أشهر لكي تقوم بدراسة الملفات ووضع خطط لمعالجتها وسبر أغوار المجتمع الدولي والدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية حول الدعم المالي الذي ستقدمه للبنان. 

وأوضحت أنه لا دعم دولياً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا التفاوض صار محط توافق بين مختلف مكونات الحكومة شرط دراسة شروط الصندوق ومدى مواءمتها للقوانين اللبنانية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تقبل المجتمع اللبناني لأي إجراء أو شرط يطلبه الصندوق. 

وتتوقع المصادر أن تتمكن الحكومة ورئيسها خلال الجولة الخارجية من تحشيد الدعم الدولي المطلوب بالحد الأدنى لوقف الانهيار ووضع قطار النهوض على السكة الصحيحة. 

لكن مصادر أخرى تخوفت من خطرين على استمرارية الحكومة وقدرتها على الانتاجية: اصطدام الحكومة بالخلافات السياسية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في ما خص سلة التعيينات الجديدة والتلزيمات والمناقصات وتكرار منطق المحاصصة والمحسوبية، والثاني انعكاس أي خلاف دولي وإقليمي سلباً على لبنان، لا سيما الخلاف الأميركي- الفرنسي المستجد حول صفقة بيع الغواصات الفرنسية إلى أستراليا ودخول الولايات المتحدة الأميركية لتجميدها، فضلاً عن استمرار شد الحبال الأميركي– الإيراني عشية استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.