بقيت ترددات دعوى الرد المقدمة من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار تطغى على المشهد الداخلي، بالتالي تعليق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف حتى تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

وأشارت مصادر قانونية لـ «البناء» إلى أن «المحكمة ستنظر في الدعوى ما اذا كانت هي صاحبة اختصاص في النظر بها قبل دراسة المضمون وبالتالي تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار وحتى ذلك الحين ستجمد التحقيقات والاستدعاءات في هذا الملف». ما يطرح تساؤلات ماذا لو رفضت محكمة الاستئناف النظر بطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص؟ فلمن الصلاحية إذاً؟ وما سيكون موقف المحكمة في حال قبولها النظر بالدعوى؟ هل ستعتبر الدعوى باطلة وتبقي على القاضي بيطار في موقعه أم ستطلب استبداله بقاضٍ آخر؟».

ولفتت المصادر إلى أن «هناك الكثير من الأخطاء والمخالفات القانونية التي ترتكب خلال التحقيقات لا سيما الانتقائية والاستنسابية في الاستدعاءات إضافة إلى تجاوز الأصول الدستورية والقانونية لا سيما صلاحيات المجلس النيابي في الادعاء على الوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص عليه الدستور، ما يخفي في طياته أهدافاً سياسية يجري العمل لتحقيقها من خلال حرف مسار التحقيق واستهداف أطراف معينة من دون أخرى، إضافة إلى التدخلات والضغوط الخارجية». متسائلة لماذا التركيز على مسألة الإهمال الوظيفي على أهميتها وتجاهل المسبب والسبب الحقيقي للتفجير، إضافة إلى مسار دخول باخرة النيترات إلى لبنان منذ لحظة الدخول حتى انفجار العنبر رقم 12». ودعت المصادر قاضي التحقيق للربط ما بين شاحنة نيترات البقاع وبين باخرة نتيرات المرفأ وما إذا كان هناك طرف خيط في الأولى تقود إلى كشف الحقيقة في الثانية لا سيما وأن نوعية النيترات مشابهة في الحالتين.