أطلقت وزارة الزراعة اول مسح تجريبي للمخزون السمكي في المياه اللبنانية، في حضور وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وبالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الاسماك في البحر المتوسط GFCM، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" والمجلس الوطني للابحاث العلمية، وذلك عند البوابة رقم 3 الرصيف رقم 5 في مرفأ بيروت.

وحضر حفل اطلاق المسح المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثل منظمة الفاو في لبنان بالإنابة إتيان كاريم، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، رئيس بعثة المعهد المتوسطي للبحوث والإنتاج والتدريب في مجال مصايد الأسماك في تركيا كوسكن منديريس آيدن، مسؤول المكتب الإقليمي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM في بيروت سمير مجدلاني، وعدد من المتعاونين.

ووجه الحاج حسن "تحية إلى أرواح شهداء انفجار هذا المرفأ الذي وصف بالزلزال الكبير الذي هز بيروت. نقف اليوم لنطلق أول مسح تجريبي للمخزون السمكي في مياهنا اللبنانية، هذا العمل تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة لمصائد الأسماك، ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو، وبالتعاون مع المجلس الوطني للأبحاث العلمية".

وأشار إلى أن "هدف المسح هو تقييم مخزون الاسماك المتوافرة خارج نطاق العمل الحالي لأسطول الصيد البحري اللبناني، وتشجيع الصيادين من خلال برامج لتطوير الأسطول البحري الوطني". ولفت الى ان ان "الصيد البحري يؤمن العيش الكريم لعشرات آلاف المواطنين، لذلك نحن بحاجة أيها السادة إلى تطوير هذا القطاع ليكون المدماك الاساس في بناء مستقبل أفضل. والبيان الوزاري يعكس بوضوح اصرارنا على تطوير هذا القطاع لما له من أثر إيجابي في ميزان أمننا الغذائي الوطني".

وأضاف وزير الزراعة "إن نتائج المسح الذي سينطلق اليوم سيعلن عنها في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل. سنسعى إلى انشاء مركز نموذجي يقوم بدور انتاجي ارشادي تدريبي حول اساليب التربية الجيدة يوازي ذلك دور مخبري لتشخيص الامراض وسبل معالجتها".

وأكَّد أنَّ "الوزارة ستعمل على وضع نظام لتسجيل مزارع الاسماك والشروط الصحية المطلوبة لذلك والمساعدة على تسويق سمك الترويت، من خلال حملات تسويقية توعوية دعائية سيتم اطلاقها والاعلان عنها خلال شهر تشرين الثاني القادم".

وتتعاون وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإجراء هذا المسح الذي يهدف إلى دعم مراقبة الموارد السمكية على طول الساحل اللبناني، حيث انه في كل عام يتم صيد 3280 طنا من الأسماك في المياه اللبنانية، مما يدرعائدات إجمالية تقارب 14 مليون دولار أمريكي. ولذلك فإن فهم ومعرفة حالة الموارد السمكية ووفرتها في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة قطاع الصيد البحري. وتطلب التنظيم المعقد لهذا المسح أكثر من عامين من العمل، والتي تعطلت بسبب أزمة COVID-19. وشاركت فيها جهات فاعلة متعددة، بما في ذلك المديريات الفنية ذات الصلة في وزارة الزراعة اللبنانية، وسلطات الموانئ، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

واستفادت أيضا من تعاون المعهد المتوسطي للبحوث والإنتاج والتدريب في مجال مصايد الأسماك، الذي يوفر سفينة الأبحاث التي ستُستخدم لإجراء المسح.

وسيتم إجراء المسح وفقا لخطة تنقيب أولية متفق عليها. خلال هذه الحملة التي تستمر أحد عشر يومًا ، سينتشر نشاط أخذ العينات (حوالي 45 عملية صيد) عبر الساحل اللبناني بأكمله ، على أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 700 متر.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وتنتهي في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 في بيروت.

وبعد المسح ستدعم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط لبنان في جمع بيانات مصايد الأسماك بهدف إنشاء نظام مراقبة مناسب للموارد السمكية في البلاد ، على أساس روتيني ، بما يتماشى مع المنهجيات المعيارية التي وضعتها الهيئة على المستوى الإقليمي. ستساهم البيانات إلى جانب المعلومات الأخرى التي تم جمعها على المستوى الوطني في تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات الضرورية لتخطيط استراتيجيات إدارة مصايد الأسماك، بما يتماشى مع المنهجيات المعيارية التي وضعتها الهيئة على المستوى الإقليمي. وستساهم البيانات إلى جانب المعلومات الأخرى التي تم جمعها على المستوى الوطني في تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات الضرورية لتخطيط استراتيجيات إدارة مصايد الأسماك.