ألقى السيد علي فضل الله خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية وحشد من المؤمنين، وقال إن معاناة الإنسان في هذا البلد تتفاقم وتزداد يومًا بعد يوم على الصعيدين المعيشي والحياتي، اذ يعود سعر صرف الدولار إلى الارتفاع بعد انخفاض محدود ولفترة وجيزة، فيما يستمر الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات وكلفة تأمين النقل والكهرباء والمتطلبات الصحية، والاستحقاقات المدرسية والجامعية وتعود طوابير السيارات على محطات الوقود فيما تتدنى القدرة الشرائية للمواطنين، والذين باتوا معها غير قادرين على تأمين أبسط مقومات حياتهم.

وأضاف فضل الله "إننا أمام كل ذلك نعي عدم قدرة الحكومة على تقديم الحلول الجذرية والسريعة التي يعاني البلد منها نظرا إلى حجم هذه الأزمات وتراكمها وللتعقيدات التي يعاني منها الواقع السياسي الداخلي والتي تؤدي إلى تأخير الحلول وحتى إلى إجهاضها ولأن الطريق التي تسعى إليها الحكومة لتأمين الموارد المالية الضرورية للتعافي الاقتصادي ليست معبدة، لأن منها ما يحتاج إلى توفير شروط لا تستطيع للحكومة توفيرها في الفترة القصيرة منها، وهناك من الشروط ما قد يصعب تحقيقه لعدم التوافق الداخلي، وحتى لو توافرت كل هذه الشروط، فإننا لا نعتقد أن المساعدات ستعطى لهذه الحكومة لكونها لن تدوم طويلا، وللواقع الذي عليه هذه الحكومة، في طبيعة تركيبتها والظروف التي أتت بها ومن يملك قرارها، وإن كانت هناك مساعدات تساهم في التعافي الاقتصادي أو في حل الأزمات فهي لن تكون إلا من قبيل المسكنات وحتى لا ينهار البلد تمامًا".

وتابع: "لكن هذا كله لا يعفي الحكومة من القيام بمسؤولياتها، وألا تبدد الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليفها، وأن تفي بالشعار الذي أخذته على نفسها، وهو معا للإنقاذ، فهي إن لم تستطع أن تصل إلى حلول جذرية لمشاكل اللبنانيين، في ظل الإمكانات القليلة داخليا وغير المتاحة عربيا ودوليا، فعليها العمل على الحلول الآنية المتاحة أمامها بأن لا توفر جهدا للتوصل إلى ساعات التغذية على صعيد الكهرباء والإسراع بتنفيذ خطة النقل العام التي تملك مواردها، وبالحد من السوق السوداء ومن سطوة تجار الغذاء والدواء وأصحاب المولدات وكاريتل المحروقات بتعزيز الرقابة عليهم والحد من جشعهم، وبالضغط على المصارف للكف عن سرقة أموال المودعين عبر الاستفادة من قرارات المصرف المركزي، ورد الأمانات التي أودعت عندهم إلى أهلها والدراسة الجادة لعملية رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع قدرة المواطنين على تأمين الحاجات الأساسية".

وأردف: "في الوقت نفسه، فإننا ندعو الحكومة إلى دراسة كل المبادرات التي تهدف إلى مساعدة اللبنانيين على تجاوز معاناتهم وألا تدخل في ذلك آية اعتبارات سوى مصلحة اللبنانيين والنهوض بهذا الوطن".