طالب 76 نائبًا في الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين.

وأكد النواب في مذكرة نيابية بأن الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارًا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني.

وطالب النواب الأردنيون بـ "قرارات وإجراءات" تحاسب القوات الإسرائيلية، لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعًا أن الأردن قادر على اتخاذها وتحمل كلفتها.

ونوهوا إلى ضرورة إغلاق سفارة كيان الإحتلال لدى عمّان وطرد سفيرها واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها.

وشددوا على ضرورة تدخل أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس.