قال نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم: "على الرغم من كل محاولاتنا وتشديدنا مع الصيدليات، فإننا لا نزال نشهد أدوية مزوّرة تباع"، موضحًا أن "هذه الأدوية غالبًا ما تكون فاعليتها الطبية أقل من فاعلية الأدوية السليمة أو غير المزورة، أو يكون بعضها بلا أي فاعلية.. هذا التعريف التقني أو العلمي للدواء المزور. وفي لبنان، لا يزال هناك عدد من هذا النوع من الأدوية".

وفي حديث صحافي، أشار سلّوم إلى أن "الصيدليات الشرعية والمحترمة، والتي تحترم المريض وأخلاقيات المهنة أولاً، لا تأخذ أي دواء إلا من خلال الوكلاء الشرعيين. ونحن، في الفترة الأخيرة، عممنا على معظم الصيدليات بضرورة التزام الوكلاء الشرعيين فقط، تحت طائلة المحاسبة أو اتخاذ التدابير التي يجيزها القانون، ضمانًا للسلامة العامة ولصحة المريض. نحن نقوم بهذا الجانب من مسؤولياتنا. لكن المشكلة الحقيقية في مكان آخر".

ورأى سلّوم أن "الضمانة الحقيقية لمنع تفشي الأدوية المزورة هي احترام الصيدليات للآلية التي تسمح فقط بأخذ الدواء من الوكلاء الشرعيين، لأن بعض الصيدليات قد لا تعرف أحيانًا ما إن كان الدواء مزوّرًا أم لا. وهذه مشكلة كبيرة"، مضيفًا أن "الرادع أو الضمانة هي الوكيل الشرعي، لذلك، كان تعميمنا الأخير صارمًا ومهمًا".

وحول المعالجة الجذرية والنهائية لهذه الظاهرة التي تهدد صحة الإنسان وحياته، اعتبر أن "المسألة تحتاج إلى قرار سياسي بوقف تهريب أي دواء، وتوقيف كل من يتاجر بالأدوية عبر وسائل التواصل وغيرها"، مؤكدًا أنه "قرار سياسي – قضائي – تنفيذي مترابط ينبغي أن يتخذ، وأول الغيث يُفترض تفعيل الوكالة الوطنية للدواء".