صدر عن المديرية العامة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول انبعاث روائح كريهة من منزل أحد المواطنين في بلدة المية ومية- صيدا. على الفور، كلفت إحدى دوريات الشعبة بالانتقال الى المنزل المذكور. وبنتيجة كشفها على مكان انبعاث الروائح، تم العثور على أجزاء جثة موضوعة في كيس لون أسود بحفرة في حديقة المنزل.

باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لمعرفة هوية الضحية، وكشف ملابسات جريمة القتل المروعة.

بنتيجة المتابعة الفورية، تبين أن الجثة عائدة للمدعوة: (س. ج. من مواليد العام 1964، أميركية الجنسية)، والتي سبق وأن تم الإبلاغ عن فقدانها من قبل أولادها المقيمين في أميركا، وقد أجري تحقيق في حينه، واستدعي زوجها المدعو: ج. ج. (من مواليد العام 1963، لبناني)، وأفاد أن زوجته غادرت المنزل الى جهة يجهلها.

من خلال الجهود الاستعلامية والميدانية التي قامت بها دوريات الشعبة في البلدة المذكورة، واستماع إفادات الشهود في محيط سكن المغدورة، توافرت معلومات حول حصول خلافات بين (ج. ج.) وزوجته، واختفائها من دون قيام زوجها بالإبلاغ عن فقدانها، مما أثار الشكوك حول تورطه بجريمة قتلها.

بتاريخ 16-4-2024، داهمت إحدى دوريات الشعبة منزله وأوقفته، وعثرت على مسدس حربي مع ممشط و9 طلقات صالحة للاستعمال. كما تم استخراج باقي أجزاء الجثة من حفرتين في الحديقة ذاتها.

بنتيجة كشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبين إصابتها بطلقين ناريين في رأسها.

بالتحقيق مع المشتبه فيه، اعترف أنه بتاريخ 10-2-2024، حصل خلاف بينه وبين زوجته، أقدم في خلاله على إطلاق النار باتجاهها من المسدس، الذي ضبط في المنزل، وأصابها بطلقين ناريين في رأسها. ثم ترك الجثة في المنزل لمدة يومين، وعمل بعدها على إحضار أحد العمال وأوهمه بنيته غرس أشجار في الحديقة، وطلب منه إنجاز 3 حفر. بعد ذلك، قام بشراء منشار كهربائي وقطع الجثة إلى أجزاء ووضعها في أكياس للنفايات ودفنها في الحفر، وأوهم أولاده بأن زوجته غادرت المنزل إلى جهة مجهولة، ثم قام بحظرهم عن هاتفها لإيهامهم بأنها لا تريد التواصل معهم، وبعدها قام برمي المنشار في مستوعب للنفايات، ونظف المنزل لمحو آثار جريمته. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".