اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها يوم أمس الأربعاء، عدة قرارات منها أربعة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وقرار بشأن الجولان السوري المحتل.

وقال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، فولكان بوزكير، إنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على أنه "حان الوقت للدفاع عن العدالة، حان الوقت لاحترام الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني".

أما مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، فقد أعرب عن الامتنان للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء للوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزامات ضمن اتفاقية جنيف الرابعة.

من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن القرارات تلك "لا تفشل فحسب في تعزيز السلام، بل إن كل واحد منها مدمر للسلام".

وأضاف إردان: "القرارات تتضمن مطالب تشمل إعادة توطين ملايين الفلسطينيين في "إسرائيل" وتجبرنا على التخلي عن سيادتنا على مواقعنا المقدسة. مثل هذه الخطوات ستدمر "إسرائيل" كـ"دولة" يهودية ولن نوافق عليها أبدا".

أما القرار المتعلق بالجولان السوري،  فقد أعاد التذكير بأنه أرض محتلة وتنطبق عليه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وقد حظي بتأييد 88 دولة، مع معارضة 9 دول وامتناع 62 عن التصويت.