أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى التصدي لما أسمته بـ"التطرف الإسلامي"، وتعزيز قيم الجمهورية، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون في بعض المدن الفرنسية.

ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية، ويعد جزءا من سلسلة إجراءات للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية.

وعرض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمس الأربعاء مشروع قانون "لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية" المثير للجدل، مؤكدا أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس "ضد الأديان" بل للدفاع عن "الحريات".

ويرى منتقدو هذا القانون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين.