استنكر رؤساء بلديات من البقاعين الأوسط والغربي القرار الإعتباطي للمحقّق العدلي في قضيّة إنفجار المرفأ فادي صوّان، معتبرين أن "محاولة التضليل الموصوفة عبر إدعائه على دولة رئيس الحكومة حسّان دياب، تأتي دون أي مسوّغ قانوني".

ورأى الرؤساء في بيان لهم بعد اجتماع عقد اليوم الجمعة، أن "القاضي صوّان إقترف سابقة خطيرة عبر التطاول على رئاسة الحكومة في محاولة واضحة لحرف التحقيق، وإبعاد المسؤولية عن المواقع والقيادات العسكريّة والإستخباراتيّة والأمنيّة المتورّطة بالإهمال وغض النظر عن مخزون الموت في مرفأ بيروت".

وقالوا إن "القاضي صوّان عبر إدعائه هذا الذي أهمل كيفيّة وصول وتخزين شحنة الموت وتفريغها ومنع اعادة شحنها بقرارات قضائيّة، رمى إلى اثارة نعرات طائفيّة ممكن أن تؤدّي الى كوارث أخطر من انفجار ٤ آب، عبر إستهداف المكوّن الضامن لوحدة الكيان اللبناني خدمة لأجندات طريق جهنّم".

وطالب رؤساء البلديات، مجلس القضاء الأعلى بكفّ يدّ القاضي صوّان عن ملف تفجير المرفأ وتكليف محقّق عدلي لا يتحرّك طبقاً لتوصيات غرف سوداء، مؤكدين "تضامنهم مع موقع رئاسة الحكومة"، واعتبروا أن "المسّ به هو مس بالسلم الأهلي"، وحملوا القاضي صوّان مسؤولية أي نتائج ممكن أن تترتّب عن هذا القرار.