رأت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحرّ أن "التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، إلى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم إعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع اللبنانيين كافة ".

وأشارت الهيئة إلى أنها لمست وجود "نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة إلى زمن التهميش وقضم الحقوق وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، حذرت من تضييع التحقيق، مشددة على حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من إستقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام بإستعمال القسم الكبير منها، ومن إتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات.

وطالبت بتحديد المسؤولية الجرمية عن الإنفجار، قائلة: "لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيميّن على التحقيق، ممّا يجعل مسألة الإرتياب بقاضي التحقيق العدلي ‏ مسألة تتصدر ‏هذا الملف بدلاً من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه ‏لدوره".

واستنكرت الهيئة في بيانها "تمادي محطة تلفزيون الجديد باعتدائها على مقام رئاسة الجمهورية في حملة إفتراء وتشهير تتسم بالغوغائية والإسفاف وإنتهاك كرامة الناس بما يفقد المحطة مصداقيتها وأخلاقياتها المهنية ويجعلها أداة إبتزاز لأهداف مجهولة معلومة يكتشفها الرأي العام تباعًا.إن التيار المستهدف سياسيًا وإعلاميًا لن يتوانى عن فعل كل ما يلزم لإظهار أن بعض الإعلام، وعلى رأسه محطة الجديد، هو أداة لنشر الأكاذيب وتضييع الحقائق وحماية الفساد ومنع محاربته من خلال تعميم الإتهامات ونشر الفوضى الفكرية والإعلامي"، كما قالت.

وأكدت الهيئة السياسية أن باب الإصلاح هو في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام منذ العام 1990 فضلًا عن معرفة مصير أموال اللبنانيين في المصارف وكيفية إستعادتها وهو ما لن يتوقف التيار عن متابعته حتى إنجازه.