الرجاء الانتظار...

قانون الانتخاب يسلك طريق المجلس النيابي

folder_openأخبار لبنانية access_time2017-06-15 placeلبنان
starأضف إلى المفضلة

تناولت الصحف اللبنانية مواضيع عدة كان أبرزها محطات قانون الانتخاب ليصبح ناجزاً حيث ستكون الولادة النهائية في المجلس النيابي غداً الجمعة..

 

بانوراما

الأخبار
النسبية تواجه مأزق البطاقة الممغنطة

صحيفة الاخبارتناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “رسمياً، صار للبنانيين قانون انتخابي جديد، بصورة لم يعهدوها من قبل. النسبية باتت أمراً واقعاً. وصدور القانون يوم الجمعة المقبل عن مجلس النواب لن يكون سوى تحصيل حاصل. والجلسة التشريعية ستمر بهدوء، باستثناء بعض الاعتراضات، أبرزها سيكون من نصيب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الذي سيستغلّ الفرصة للتصويب على خصومه، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. سيسعى الجميّل إلى القول إنه أكثر السياسيين شبهاً بـ«المجتمع المدني»، وإلى تصوير نفسه «خارج الطبقة السياسية».

قبل الوصول إلى مجلس النواب، سقطت غالبية «الإصلاحات» التي نودي بها إلى جانب النسبية. لا خفض سنّ الاقتراع أُقرّ، ولا «الكوتا النسائية». وفي الحالتين، لم تشهد البلاد تظاهرة واحدة «تخيف» القوى التي طبخت قانون الانتخاب. لا تحركات نسائية أو شبابية كبرى هدرت في الشوارع مطالِبة بالكوتا، وبإصلاحات جدية. التحركات كانت محدودة، كمّاً. وكأن بعض الجهات كانت تنتظر من «النظام الحاكم» منحها «إصلاحات» تؤثّر جدياً على صلب النظام، مجاناً، وبلا أي جهد. ثمة حقيقة أُثبِتت مرة جديدة، هي أن القوى التي تزعم تمثيل «الأكثرية الصامتة» عاجزة عن «تحريك الجماهير» للضغط باتجاه إقرار إصلاحات جديىة. كانت معركة القانون نقاشاً بين نخبة، على تحسين النظام الانتخابي لا أكثر. القوى الأخرى غابت تماماً. بعضها شارك في النقاش، فبدا جزءاً من هامش النخبة. أما «المتن الشعبي» الضاغط، فلم يظهر أبداً.

في النهاية، أنتجت الطبقة السياسية قانوناً أفضل من صورتها. هو أفضل ما يمكنها إنتاجه. ولولا التشوهات التي أدخِلت على القانون، لأمكن القول إنه أفضل من الممكن. أبرز تلك التشوهات في دائرة «صيدا ـ جزين». فهذه الدائرة تضم قضاءين غير متصلين جغرافياً، إذ تفصل بينهما قرى قضاء الزهراني، الذي يُسمى أيضاً «قضاء قرى صيدا». ورغم ذلك، وُضِع الزهراني مع صور، وصيدا مع جزين. حتى غازي كنعان، في عزّه، لم يجرؤ على فعل ذلك. ففي قانون الانتخابات عام 2000، وضع بشري مع الضنية وعكار. ورغم التباعد بين الأقضية الثلاثة، فإنها على الأقل متصلة جغرافياً، على الخريطة. تشوّهٌ آخر يتصل بدائرة «صيدا ــ جزين»، يكمن في أنها تضم 5 مقاعد فقط. وفي العادة، إذا أردنا التحدّث عن عدالة انتخابية، وجب اعتماد معيار «شبه علميّ»، ينص على ألا يفوق عدد المقاعد في أكبر الدوائر ضعفي عدد المقاعد في الدائرة الأصغر. وفي حالة القانون الراهن، كان يجب ألا يتجاوز عدد المقاعد في أكبر الدوائر عتبة الـ10 مقاعد (أكبر الدوائر حالياً هي دائرة الشوف ـ عاليه، وتضم 13 مقعداً)، أو ألا يقلّ عدد المقاعد في أصغر الدوائر عن 6 مقاعد.

النهار: هكذا رست الصفقة... وسلّم العهد بالتمديد !
تكفي قراءة "تحفظات" الوزراء أنفسهم عن مشروع قانون الانتخاب الوليد والتي وزعت رسمياً أمس لتبين حجم الصفقة السياسية الضخمة التي ابرمها الزعماء "النسبيون" و"الاكثريون" الامر الذي جعل طرح هذه التحفظات بمثابة فصل مسرحي هزلي لا يتجاوز الاطار الشكلي بدليل ان كل فصول الصفقة مرت حكومياً وستمر نيابياً في ما تبقى من محطات من دون أي تعديل أوعائق. ولعل المفارقة الساخرة ان قانون الانتخاب الجديد الذي ضربت له طبول التهليل لانقاذه البلاد من خطري الفراغ وقانون الستين تحول هو المطية الشرعية للتمديد الثالث لمجلس النواب الحالي الذي سيكون في الجلسة التي سيعقدها في الثانية بعد ظهر غد الجمعة مع موعد إطالة عمره مدة 11 شهراً اضافياً تنتهي في 20 ايار 2018 بعد تمديدي عامي 2013 و2014، بما يعني ان المجلس الحالي سيكون مديناً لقانون أدخل النسبية للمرة الاولى الى لبنان بتمديد قياسي لولايته في زمن السلم والطائف لتبلغ مع نهاية التمديد الثالث زهاء تسع سنين!

وتابعت تاصحيفة بان التمديد سيمر غدا الذي تباهى معظم الافرقاء وعلى رأسهم العهد بانه من الممنوعات الثلاثة ورددوا جميعا الـ"لاءات" الثلاث للفراغ والتمديد والستين، فحين حصلت الصفقة على النتائج "الافتراضية" لقانون النسبية الممزوج بمذاق اكثري سقطت "شيطنة" التمديد ولم يثر طرح التمديد 11 شهرا تلك العاصفة الحادة التي تخوف منها كثيرون في مجلس الوزراء امس بل مرت بموافقات سلسة.


الجمهورية
إسدال الستار على القانون… وانطلاق العجَلة الحكوميَّة والمجلسيَّة

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “عبَر قانون الانتخاب المحطة ما قبل الأخيرة في مجلس الوزراء، وغداً الجمعة تعلَن الولادة النهائية في مجلس النواب، والسبت يومٌ آخر. كان يؤمل لهذا العبور أن يكون سلِساً، وما أكل النقاشُ حوله كلَّ هذا الوقت والاشتباك السياسي الذي أنزَل الجميعَ إلى الحلبة فاختلط فيها حابل العلاقات بنابِلها فتصدّعَت كلّها ودخَل البلد في لعبةٍ كان في غنىً عنها، احترَف فيها الجميع ومِن دون استثناء الرقصَ على حافّة الهاوية.

المهمّ ولِد القانون، وأقرّه مجلس الوزراء بجملة تعديلات، كان الأبرز فيها التمديد التقني لمجلس النواب لمدة أحد عشر شهراً تنتهي في 20 أيار 2008، فيما تَحدّد موعد إجراء الانتخابات في يوم واحد في السادس من أيار 2008، ولقد أشار رئيس الحكومة سعد الحريري إلى جهوزيّة وزارة الداخلية إلى إجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ إذا ما وجَدت أنّ ذلك ممكن.

وكذلك تمّ تعليق البنود المتعلّقة بنوّاب الاغتراب إلى الانتخابات النيابيّة المقبلة، وكذلك حول شروط الترشّح للموظفين ورؤساء البلديات، حيث اشترط على رئيس البلديّة ونائبه ورئيس اتّحاد البلديّات الراغبين بالترشّح الاستقالة بعد شهرٍ من نشرِ القانون في الجريدة الرسميّة.

كما أنّ ما بَرز في التعديلات إقرار البطاقة الممغنظة، التي ستتيح للمقيمين الاقتراع من أماكن سكنِهم، وكذلك لغيرِ المقيمين من اللبنانيّين الاقتراع خارج لبنان عبر استخدام البطاقة.

إلى ذلك، يُفترض أن تُعلن رسمياً ولادة القانون الجديد من مجلس النواب، والآن فقط يمكن القول إنّ الستّين مات ودفِن إلى غير رجعة، وإنّ هناك حقبةً جديدة قد فتِحت لقانونٍ هو الأوّل من نوعه مجهولِ النتائج لا يستطيع أيٌّ من الطبّاخين وخصوصاً أكثرهم خبرةً ودهاءً وذكاءً أن يرسم صورةَ تلك النتائج التي يفترض أن تَظهر بعد الانتخابات التي ستجري على أساسه ربيع العام المقبل.

هي حقبة جديدة في ظلّ قانون مجهول الأب والأم، لا يستطيع أيّ من القوى السياسية أن يعلن أبوَّته له، ذلك أنّ الولادة كانت أقرب إلى «شركة حلبية «، كلُّ طرَف أدخَل فيه التفصيلَ الذي يعتقد أنه يَخدمه، وهذا الاعتقاد سيذوب حتماً إذا ما حملت نتائج الانتخابات في القانون مفاجآت لا أحد يستطيع أن ينفي حدوثَها من الآن.

 

التعليقات

التعليقات

فاطمة عبد الله

اوكييي وبيجي فايرس زغطور ليلة الانتخابات بخرب كل القصة