الرجاء الانتظار...

عون يدعو للقاء تشاوري في بعبدا.. وبواخر الكهرباء في جلسة الحكومة الأربعاء

folder_openأخبار لبنانية access_time2017-06-19 placeلبنان
starأضف إلى المفضلة

سيطر هدوء نسبي على الأجواء المحلية بعد السخط الذي كان يسببه قانون الانتخاب في الأشهر الأخيرة الماضية.
وتتجه الأنظار إلى اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الخميس المقبل، كذلك ملف البواخر المنتجة للكهرباء الذي قد يشكل عامل أخذ ورد جديد في جلسة الحكومة المقبلة يوم الأربعاء.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 19-06-2017

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 19-06-2017

"الجمهورية": لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة
اعتبرت صحيفة "الجمهورية" انه بعد إقرار قانون الانتخاب، بدأ الأفرقاء السياسيون التحضير للمرحلة المقبلة، سواء على المستوى الانتخابي وما يمكن ان يفرضه من تحالفات، او على المستوى السياسي في مواجهة الملفات المطروحة، خصوصاً انّ التعاطي معها يمكن أن يشكّل رافداً في الاستحقاق النيابي المقبل، من خلال تحقيق مزيد من الكسب الشعبي. ومن المنتظر ان تتّجه الأنظار هذا الاسبوع الى قصر بعبدا الذي سيعمل على ان تكون محور الاهتمامات في المرحلة الجديدة التي يسميها البعض «مرحلة تحدي إثبات الأحجام». وفي حدث كنسي مسيحي، يبدأ سينودس الروم الملكيين الكاثوليك أعماله اليوم في عين تراز لانتخاب بطريرك جديد، في حين يخوض بعض المطارنة معركة من اجل إيصال بطريرك لبناني.

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس رؤساء الأحزاب الممثلة داخل الحكومة، والتي تشكل الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، الى لقاء تشاوري في بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في آليّة للتعاون في المرحلة التالية لإقرار قانون انتخاب جديد والملفات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية لمواكبة مسيرة العهد، فلا تذهب الأحد عشر شهراً الفاصلة عن الإنتخابات النيابية المقبلة هدراً.

وشملت الدعوات الرؤساء والأمناء العامّين وممثلي الأحزاب الآتية: «المستقبل»، «التيار الوطني الحر»، «حزب الله»، «القوات اللبنانية»، «المردة»، «الطاشناق»، حركة «أمل»، الحزب التقدمي الإشتراكي، الحزب السوري القومي الإجتماعي و»الحزب الديموقراطي اللبناني».

ويتوقع ان تخطف مشاركة رئيس «المردة» النائب سليمان فرنجية الأضواء، حيث يزور القصر الجمهوري للمرة الاولى منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فهو لم يلبِّ الدعوة الى الإفطار الرئاسي الاخير، وقبله قاطع الاستشارات النيابية المُلزمة.
ولم يعرف ما اذا كان سيُعقد لقاء ثنائي بين عون وفرنجية من شأنه ان يغسل القلوب ويفتح صفحة جديدة بين الرجلين.علماً انّ فرنجية كان قد أعلن مراراً استعداده لزيارة عون اذا تلقّى دعوة منه.

وقالت مصادر «المردة» لـ«الجمهورية» انّ «لقاء فرنجية وعون مرتبط بتوقيته وظروفه ولن نستبق اللقاء بالتحليل والبناء عليه، خصوصاً انه متّصل بالشخصي والعلاقة الشخصية بين الرجلين، وأنّ طبيعة لقائهما تحدّد مسار ما سيليه».


"الأخبار": خطّة الكهرباء على طاولة الحكومة: تجدّد الهجوم القوّاتي على التيار؟

صحيفة "الأخبار" عن حدثين سياسيين يشهدهما الأسبوع المقبل.. الأول، عودة وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء لطرح ملف استئجار بواخر الكهرباء، مع وجود إمكانية لتجدد الاشتباك حول الملف. أما الحدث الثاني، فتنظيم طاولة حوار في قصر بعبدا يوم الخميس لرؤساء الكتل الممثلة في الحكومة

ارتاح أعضاء الحكومة بعد الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وبات بإمكانهم «تحرير» المواضيع الحياتية التي تهمّ المواطنين. ملفات عُرقلت أسابيع طويلة، من ضمن الضغوط التي قرّرت قوى الائتلاف الحكومي ممارستها بعضها ضد البعض الآخر، حتى إقرار قانون جديد.

عودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مهماته لا يعني أنّ الجلسات المقبلة سيكون أمرها مُيسّراً، لا سيّما إذا كان أول البنود في أولى جلساتها بعد الاتفاق هو خطة الكهرباء القاضية باستئجار باخرتين إضافيتين، والتي أثيرت حولها ضجّة كبيرة في الفترة الماضية وأدّت إلى توتر العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وعلى الرغم من أنّ كلّ طرف تسلّح بـ«ملاحظات تقنية»، لكن لم يكن ممكناً تغييب الطابع السياسي عن الخلاف «الإنمائي» بين الأطراف المذكورة.
القوات اللبنانية «الحريصة على نجاح العهد والحكومة»، كما قال سابقاً نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، اعترضت على استدراج العروض من خارج إدارة المناقصات. كذلك اشترطت ضرورة عرض كلّ مراحل الخطة على مجلس الوزراء، في حين أنّ أبي خليل ظلّ مُتمسّكاً بموقفه الذي يؤكد أن القانون يمنح المؤسسات العامة حق إجراء المناقصات بنفسها، من دون المرور بدائرة المناقصات، إلى أن قرّر وزير الطاقة، ومن خلفه التيار الوطني الحر، إعادة الملف إلى مجلس الوزراء، بسبب الضجة التي أثيرت حوله.

وكان «التيار» قد تريّث سابقاً في طرح الملف على طاولة الحكومة، بناءً على «نصيحة» الرئيس سعد الحريري الذي طلب الانتظار إلى ما بعد الاتفاق على قانون انتخاب؛ فقد وجّه أبي خليل كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يورد فيه أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أنجزت المسارين الإداري والتقني في مناقصة استئجار البواخر، طالباً من مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بشأن المسار المالي. ويعرض أبي خليل في الكتاب الذي أرسله خيارين: الأول، تأليف لجنة وزارية مهمتها الاشراف على عمليّة فضّ العروض المالية للشركات المتقدمة للمناقصة، أسوةً بما جرى عامَي 2012 و2013، في ملفات مماثلة. أما الخيار الثاني، فتسليم عملية استدراج العروض إلى إدارة المناقصات. وتلفت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الخيار الثاني مخالف للقانون، ورغم ذلك، فإن الوزير اقترحه لقطع الطريق على المعترضين.


"النهار": حوار الاحزاب

من جهتها كتبت صحيفة "النهار".. داخلياً، يعقد في قصر بعبدا الخميس لقاء سياسي شاء المحيطون ألا يسموه طاولة حوار اسوة بحوارات المرحلة السابقة حرصاً على عدم "ضرب" المؤسسات من جديد، وللتحرر من دعوة كل المشاركين في الجلسات السابقة أو الدخول في متاهة المعايير لاختيار المشاركين. وأهم ما في اللقاء هو مشاركة رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه منهياً مقاطعته قصر بعبدا والرئيس ميشال عون.

وكان الاخير دعا رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة حصراً (اي باستثناء حزب الكتائب اللبنانية وحزب البعث، والمستقلين) وهم عشر شخصيات وجهت اليها الدعوة الى "لقاء للتداول"، باعتبار ان هذه "الجمعة السياسية " التي تأتي غداة "التمديد التقني" لمجلس النواب كما للحكومة "ليست حواراً ولا لقاء تشاورياً"، كما يوضح المطلعون.

 وسيخصص اللقاء للتشاور فيبمرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخاب ولتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ومن ابرز المواضيع: البنود التي لم تُطبَّق في اتفاق الطائف مثل مجلس الشيوخ، واللامركزية الإدارية، رؤية اقتصادية يطرحها رئيس الجمهورية، تزخيم عمل الحكومة، تفعيل عمل مجلس النواب، بت مصير سلسلة الرتب والرواتب.

لم يعرف بعد ما اذا كان اللقاء سيكون يتيماً، أم ستعقبه لقاءات أخرى، أم تنبثق منه لجان متابعة لما يتفق عليه فيه، وهي احتمالات تبقى واردة في انتظار ما يقرره المشاركون.

وأفادت مصادر معنيّة ان هدف رئيس الجمهورية من عقد اللقاء إطلاق ورشة حكومية - برلمانية ووضع الشركاء في الحكومة والذين يشكلون الأكثرية في مجلس النواب أمام مسؤولياتهم الوطنية بتعويض مرحلة الشلل التي استمرت نحو ستة اشهر من العهد بحجة الاتفاق على قانون الانتخاب، وبتحويل مدة الـ١١ شهراً من التمديد التقني منتجة في المؤسستيْن التنفيذية والتشريعية.


"البناء": عون يجمع بري والحريري وقاسم وجنبلاط وباسيل وجعجع وفرنجية وقانصو وبقرادونيان وأرسلان

ورأت صحيفة "البناء" أن لقاء الخميس الذي رحّب به الرئيس نبيه بري، يهدف وفقاً لمصادر متابعة إلى إعلان نهاية مرحلة التجاذبات والتوترات التي رافقت مناقشة قانون الانتخابات النيابية. وهو محاولة لتطبيع العلاقات بين رؤساء الأحزاب الذين سيقفون بوجه بعضهم البعض كمتنافسين في الانتخابات النيابية المقبلة، لتحويل التنافس مباراة غير تصادمية تنسجم مع فرص التعاون لرسم الأولويات من جهة، ومع إنجاح العمل الحكومي والنيابي خلال السنة الفاصلة عن الانتخابات من جهة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواضيع التي سيُدعى رؤساء الأحزاب للتفكير بها وتقديم مقترحاتهم حولها تتصل بعنوان عريض هو تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف، وبحث بعض الإصلاحات المتمّمة، لكن ضمن مناخ توافقي غير تصادمي وفقاً للمصادر نفسها، التي توقعت أن يعود اللقاء للانعقاد كلّ ثلاثة شهور لمواصلة البحث في العناوين المطروحة، وإسهاماً في تبريد الأجواء السياسية قبيل الانتخابات النيابية، ليتسنّى للمجلس المنتخب وفقاً للقانون الجديد وضع يده على عناوين عريضة لتوافقات وطنية ترسم خط سيره التشريعي.

أما وقد انتهت مشقة البحث عن قانون انتخابي جديد، مع إقرار المجلس النيابي يوم الجلسة قانوناً جديداً على أساس النسبية مع تقسيم لبنان 15 دائرة ونشره يوم أول أمس السبت في الجريدة الرسمية، حاملاً الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 بعد توقيعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فإن بعبدا تستعد لاستقبال رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة يوم الخميس المقبل ضمن إطار التشاور.

ووجّه رئيس الجمهورية دعوات إلى رؤساء احزاب حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، حزب القوات، الحزب السوري القومي الاجتماعي، تيار المرده، الحزب التقدمي الاشتراكي، الحزب الديمقراطي، حزب الطاشناق، وتيار المستقبل .

وأكدت مصادر قصر بعبدا لـ«البناء» أن الدعوات وجهت الى عشر شخصيات يمثلون رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية سيبحث معهم في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا سيما مجلسي النواب والوزراء، من خلال العمل على تنفيذ وإنجاز عدد من المشاريع العالقة التي وضعت جانباً طيلة فترة البحث في القانون الانتخابي. وقالت المصادر: نحن أمام 11 شهراً من عمر المجلس النيابي لا يجوز ان تمر هذه الأشهر من دون العمل على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني مجلس السيوخ – اللامركزية الإدارية . من هذا المنطلق سيضع الرئيس عون رؤساء الأحزاب في أجواء رؤيته وتوجّهاته ومواقفه للمرحلة المقبلة.

وشددت المصادر على أن اجتماع يوم الخميس المقبل ليس حواراً وطنياً أو لقاء تشاورياً انما اجتماع للتداول في السبل الآيلة الى تفعيل عمل الهيئات الدستورية في البلد من دون أن تحدد اوساط القصر ان كان سيكون اجتماعاً وحيداً، لأن الدعوة الى اجتماعات أخرى متلاحقة يتوقف على ما يمكن أن يخرج به المجتمعون.

التعليقات