الرجاء الانتظار...

بعد إنجاز قانون الانتخابات: هذه الملفات لا تحتمل التأجيل

folder_openخاص العهد access_time2017-06-19
starأضف إلى المفضلة

بعد الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب حتى السادس من ايار العام المقبل، يفترض ان يعكف كل من المجلس والحكومة على فتح ورشة واسعة، ان من خلال عقد جلسات تشريعية للمجلس لاقرار عشرات مشاريع واقتراحات القوانين التي تهم الدولة والمواطن، وان على مستوى مجلس الوزراء مجتمعا او كل وزارة في مجال ما هو مطروح امامها من ملفات تتعلق بتنشيط عجلة الدولة وبت ما ينتظر اللبنانين من قضايا مزمنة تطال همومهم الحياتية والاجتماعية.
ووفق اوساط قريبة من قصر بعبدا فإن التركيز في المرحلة المقبلة سيتمحور حول اطلاق عجلة التشريع في مجلس النواب، وفي الوقت ذاته معالجة القضايا الحياتية والاقتصادية والمالية والبيئية انسجاما مع خطاب القسم وما تضمنه البيان الوزاري، اضافة الى طرح القضايا السياسية والوطنية التي جرى طرحها في الاشهر الاخيرة بالتوازي مع بحث قانون الانتخابات، وجاءت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة لبحث مسألتي مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية في اطار هذا التوجه .


مجلس النواب: جلسة اقرار قانون الانتخاب


وترجح الاوساط ان يصار الى فتح دورة استثنائية ثانية لمجلس النواب في الايام المقبلة في سياق فتح هذه الورشة، الامر الذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا اليه من اجل إقرار سلسلة الرتب ومشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وأبرزها، بالاضافة الى السلسلة ما يتعلق باقرار مشروع موازنة العام الحالي، والتي يفترض ان تنتهي لجنة المال والموازنة من بحثها في وقت قريب ليصار بعدها الى مناقشته واقراره في جلسة تشريعية للمجلس.
اما ما يتعلق بتنشيط عمل الحكومة والوزراء، فهناك عشرات الملفات التي تنتظر المعالجة بعضها معلق منذ سنوات لها علاقة بقضايا مالية وتحديدا الهدر في الدولة وقضايا بيئية متراكمة. ويلاحظ مصدر وزاري انه بعد اقرار قانون الانتخابات، فإن الاتجاه نحو تفعيل الاداء الحكومي بعد البطء الذي اصاب عملها في الاسابيع الاخيرة نتيجة الانشغال بقانون الانتخابات، ويشير المصدر الى ان كل الملفات لها الاهمية ذاتها، من اجتماعية واقتصادية وبيئية، الا انه يقول انه رغم الحاجة الى مثل هذه الورشة، الا ان هناك بعض الملفات لاتنتظر التأجيل وهي بالتالي ستعطى الجهد الاساس من جانب الحكومة والوزراء المعنين واهمها :
ـ ما له علاقة بحفظ حق لبنان بثروته من النفط والغاز في المياه اللبنانية بما يؤدي الى منع العدو من سرقة جزء من هذه الثروة، بالاضافة الى استكمال خطوات التلزيم لبعض البلوكات التي كان اقرها مجلس الوزراء سابقاً.
ـ اعطاء الاهمية لمسألة النزوح السوري وتأثيرات هذا الامر على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة، خصوصا في ظل شح المساعدات الدولية.
ـ انجاز موازنة العام المقبل من قبل وزارة المالية، الى جانب اقرار موازنة العام الحالي في مجلس النواب، على اعتبار ان انتظام موضوع الموازنة له اهمية كبرى على مستوى وقف مزاريب الهدر والسمسرات والحد من اي مصاريف غير مثبته في الموازنة، الى جانب الاصلاحات المطلوبة بدءاً من بت موضوع قطع الحساب عن الاعوام العشرة الماضية.
ـ اعادة اطلاق عملية التعيينات الادارية، خاصة في الفئة الاولى، حيث هناك مئات المراكز الشاغرة او المشغولة بالتكليف وفي الدرجة على مستوى المؤسسات العامة . 
_اعطاء الملف البيئي والصحي الاهمية المطلوبة، خاصة على مستوى ايجاد الحلول الدائمة لازمة النفايات، اضافة الى معالجة ما تفعله الكسارات من تدمير للبيئة وتصحر الاراضي وكذلك معالجة تلوث مياه الانهر بدءاً من تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون.

 

التعليقات