Al Ahed News

رفضٌ بحريني عارم لمحاولة النظام تمرير ’قانون الأسرة’

الخليج



جدّد علماء البحرين رفضهم القاطع لـ"قانون الأسرة" المتعلق بالأحوال الشخصية، والذي يعتزم النظام البحريني إقراره، مؤكدين أن إخضاع أحكام الدين للإفتاء البرلماني هو استخفاف علني بالشريعة الإسلامية، كما نددوا بتجاوز النظام لرأي المذهب والعلماء والمرجعيات الشيعية المعتمدة في الشأن الديني الذي يمسّ صميم الوجود الديني الشرعي في البحرين.

وفي بيان لهم، استنكر العلماء بشدّة تدخل السلطات في خصوصيات المذهب، ومساعي فرض الوصاية على الإسلام ومذاهبه وأحكامه، وتابعوا "الأحكام الشّرعية المتّصلة بالأسرة وما يُعرف بالأحوال الشّخصية مقضيّة ومقنّنة بالكامل في الإسلام، حالها في ذلك حال سائر أحكام الدّين، ومَنْ يدّعي خلاف ذلك فقد كذّب صريح القرآن وكذب الله تعالى".

وتوجه العلماء للسلطة بالقول إن "الخلل يكمن في الأجهزة التنفيذية والقضائية الخاضعة لتسلط نظام ديكتاتوري فاقد للأهلية والكفاءة، وأمّا إلقاء اللّائمة على أحكام المذهب سواء المذهب السّني الكريم أو المذهب الجعفري، فهو إهانة عظمى للإسّلام وطوائفه ومعتقداته، وتنكّر لشريعته المقدسة".

علماء البحرين

وتابع العلماء موضحين في بيانهم أن "النظام يتهرب من الإصلاح الحقيقي لفساده المستشري في كلّ سلطاته القضائية والتنفيذية والبرلمانية، وإلقاء فشله على أسباب وهمية لا تحلّ المشكلة ولا تمت للواقع بصلة، وليست سوى محاولة يائسة لتحسين شيء من صورته القاتمة أمام الخارج ولو على حساب الدّين والمعتقد".

وشدّد العلماء على أن "إخضاع أحكام الدّين لاختيار وإفتاء برلمان ونواب لا علاقة لهم باستنباط الأحكام في الشّريعة الإسّلامية هو استخفاف علنيّ بالإسلام، ويزيد من عظم المصيبة أن تلك الأحكام تتصل بأعراض النّاس وأموالهم وأنسابهم وبنيان العائلة التي هي قوام المجتمع، وهي من أخطر قضايا الدّين التي لا يسمح مطلقًا بتجاوز حدودها".

كما حثّ العلماء الشعب البحريني على ضرورة القيام بردة فعل توازي جراة السلطة على الاستخفاف بالإسلامي، داعين مختلف شرائح الشعب إلى إنكار التقنين الباطل لأحكام الأسرة بالوسائل السلمية الممكنة كافة.

يشار الى أن مجلس الشورى حدّد جلسة استثنائية له يوم الأربعاء المقبل لاستكمال فصول خطة النظام في تمرير "قانون الأسرة الموحد"، والذي أقره النواب الأسبوع الماضي.

*أهالي إسكان عالي: إقرار القانون تحدٍّ صارخ للإسلام

بدورهم، شدد أهالي منطقة إسكان عالي على وقوفهم إلى جانب كبار العلماء في موقفهم الرافض للقانون، مؤكدين أن الرفض هو الموقف الشرعي المعترف به لدى غالبية الشعب البحريني.

وفي بيان لهم، قال الأهالي إن "رأي العلماء والمذهب لا يتغير بإقرار قانون أحكام الأسرة، ومن منطلق الموقف الديني والشرعي ندعم بيانهم، ونقول بأن الإقرار الرسمي جاء بعيدا عن رأي المرجعية وبعيدا عن رأي أهل الإختصاص، وجاء دون ضمانات دستورية ودون الرجوع للشارع المقدس، وفيه مخالفات صريحة ومرفوضة، وإقراره جاء من مؤسسات وضعية مسيسة، وكان الإقرار صادر بالإكراه والعناد والمكابرة وهو تحد صارخ للإسلام ومرجعياته ولغالبية أبناء الشعب".

*علماء البحرين في قم: قانون الأسرة غير مشروع

كذلك أعلن علماء البحرين في قم المقدسة في إيران تأييدهم لموقف العلماء في البحرينن، ولفتوا في بيان لهم الى أن القانون غير مشروع، وأن الواجب على الشعب البحريني لا سيما العلماء، أن يقفوا في وجهه، وأن لا يقبلوا غير أحكام شريعتهم المقدسة.

 

علماء البحرين في قم المقدسة

علماء البحرين في قم المقدسة

 

البحرين
إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها
تعليقات القراء