Al Ahed News

منظمة ADHRB تدين بيع الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار للأجهزة الأمنية في البحرين

الخليج



في تقرير جديد لها يتناول عمليات تسليح الأجهزة الأمنية البحرينية، أدانت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) بيع الحزم العسكرية المخالفة لشروط "حقوق الإنسان" إلى حكومة المنامة، داعيةً الكونغرس الأمريكي إلى وقف هذه الصفقات.

وبحسب تقرير المنظمة، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية عن المبيعات العسكرية الأجنبية المحتملة لحكومة البحرين التي بلغ مجموعها حوالي 3.8 مليار دولار، والتي تشمل المبيعات "اثنين من قوارب لـ 35 متر دورية سريعة بتكلفة تقدر بمبلغ 60.25 مليون دولار، و19 طائرة من طراز F-16V مع دعم بتكلفة تقدر بمبلغ 2.785 بليون دولار، والقذائف الصاروخية المضادة للدبابات والمعدات والدعم بتكلفة تقدر ب 27 مليون دولار، وترقية طائرات F-16 بلوك 40 الى F-16V بنحو 1،082 مليار دولار.

التقرير ذكر أنه في آذار/مارس 2017، أعلن وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ستلغي شروط "حقوق الإنسان" من بيع الطائرات المقاتلة من طراز "F-16"، التي فرضت تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وبعد عدة أشهر، أرسل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في "مجلس الشيوخ" بوب كوركر رسالة إلى الوزير تيلرسون معلنا أنه لن يقدم أيّة تصاريح أخرى بشأن مبيعات الأسلحة لمجلس التعاون الخليجي حتى يتم حل الأزمة الدبلوماسية الإقليمية الجارية في قطر.

وأشارت الرسالة الى أن عملية نقل الطائرات يمكن أن يتم حجزها، على الرغم من توافق الرأي العام الذي توصل إليه كل من كوركر والإدارة الاميركية بأنه ينبغي ألا تقتصر مبيعات الأسلحة على حقوق الإنسان؛ كما أوجزه مساعد الأمين العام لمكتب شؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، أن "الإدارة أوقفت ربط حقوق الإنسان  بدعمنا الأمني".

الطائرات المقاتلة من طراز "F-16"

ووفق التقرير، أوضح كوركر خلال جلسة ترشيح جوستن سيبيريل سفيرًا جديدًا في البحرين، أنه من المرجح أن لا يُمنع بيع طائرات لـ "F-16 "، كما تم طرحه قبل النزاع الدبلوماسي الحالي لمجلس التعاون الخليجي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة سوف تتحرك لوقف التحويلات الأخرى التي أعلنت في 8 أيلول/ سبتمبر، مثل "بيع اثنين من الزوارق الدورية بقيمة 60 مليون دولار"، التي يبدو أنها لم تدرج سابقا في صفقة  "F-16".

وجاءت إعلانات هذه المبيعات وسط حملة حكومية مكثفة ضد المجتمع المدني والمعارضة السياسية السلمية في المملكة، بما في ذلك استمرار احتجاز كبار المدافعين عن حقوق الإنسان نبيل رجب وإبتسام الصايغ، الذين دعت وزارة الخارجية السلطات إلى الإفراج عنهما.

وأشار تقرير المنظمة الى إن قرار إدارة ترامب بتعميق التعاون غير المشروط مع البحرين، والذي يشير بشكل بارز من خلال إزالة القيود المفروضة على الحقوق على بيع "F-16"، له تأثير سلبي فوري على حالة حقوق الإنسان في المملكة.

المدير التنفيذي لمنظمة "ADHRB "حسين عبد الله  قال بدوره إن قرار الحكومة الأمريكية بإعطاء الضوء الأخضر لإمكانية نقل أسلحة بقيمة 3.8 مليار دولار إلى البحرين أمر مشين، مضيفاً إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقم فقط ببيع شروط حقوق الإنسان في عملية بيع الـ " F-16 "، بل توسعت الصفقة لتشمل المزيد من الأسلحة والمعدات.

وتابع: "في وقت سابق من عام 2017، شجعت إدارة ترامب السلطات البحرينية على زيادة القمع وتجاهل حقوق الإنسان؛ الآن تكافئهم تماما للقيام بذلك".

ودعت "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة لحكومة البحرين إلى أن يتم إعادة فرض شروط حقوق الإنسان، وتطبيق الإصلاحات الجوهرية.

كما دعت المنظمة وزارتي الحرب والخارجية الأمريكيتين والسفارة الأمريكية في المنامة على وجه التحديد في حال تم تأكيد هذه المبيعات بالفعل، إلى إجراء رصد شامل للاستخدام النهائي لضمان تسليم جميع الأسلحة إلى وحدات فحصها بشكل مناسب، وتأكيد عدم استخدام الأسلحة الصغيرة – مثل تلك التي تتضمنها مجموعة قوارب الدوريات – ضد المتظاهرين السلميين.

وكررت المنظمة إدانتها لعملية البيع، مشيرةً الى أن تقديم مساعدة عسكرية غير مشروطة مستمرة إلى حكومة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار والأمن على المدى الطويل.

مبيعات الاسلحةالولايات المتحدة الأمريكيةالبحرين
إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها
تعليقات القراء