الرجاء الانتظار...

 

قانون القومية: تهويد فلسطين وشرعنة للعنصرية

folder_openآراء وتحليلات access_time2018-07-23 person_pinجهاد حيدر
starأضف إلى المفضلة
print طباعة

يشكل سن قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" تتويجاً لمخطط تهويد فلسطين. ويأتي امتداداً لمسار المخطط الصهيوني الذي مر بمراحل، وصولاً الى اعلان أن "ارض اسرائيل (يقصدون فلسطين التاريخية) هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي..."، وأن حق تقرير المصير في "دولة اسرائيل" حصري للشعب اليهودي.

ونص القانون على أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة التلقائية هي حصرية لليهود بموجب "قانون العودة"؛ "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ العبرية هي لغة الدولة؛ اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية في الدولة وسيحدد لها القانون مكانة خاصة بشكل منفصل؛ تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي والدفع به ومأسسته؛ النشيد الوطني هو "هتكفا/ الأمل"، العلم هو العلم الإسرائيلي، يوم "الاستقلال" هو يوم عطلة وطني، التقويم العبري هو تقويم رسمي، والعطلات الرسمية هي الأعياد الرسمية اليهودية؛ وأن الدولة ستعمل على تعزيز العلاقات مع "يهود الشتات".

ألغى الكيان الاسرائيلي أي حق للشعب الفلسطيني في أي بقعة من فلسطين (باعتبارها الوطن التاريخي للشعب اليهودي)

هكذا ألغى الكيان الاسرائيلي أي حق للشعب الفلسطيني في أي بقعة من فلسطين (باعتبارها الوطن التاريخي للشعب اليهودي). وحتى المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية بحكم تواجدهم داخل ما يسمى بـ"دولة اسرائيل"، ممن تبقى من الذين هُجروا في العام 1948، تم حرمانهم بموجب هذا القانون من حق تقرير المصير داخلها. ويأتي هذا القانون كخيار بديل عن عدم امكانية مواصلة سياسة الترانسفير الجماعي، ويرمي إلى اقتلاع روح الشعب الفلسطيني من أرض فلسطين، إن لم يعد بالامكان اخراجهم منها عبر ترانسفير جديد.

صحيح أن القانون يشرعن سلوكا اسرائيليا يمارس على أرض الواقع منذ عقود، ولكن تحول هذا السلوك الى ممارسة "قانونية"، يعني تجذره وتحوله الى سياسة رسمية

صحيح أن القانون يشرعن سلوكا اسرائيليا يمارس على أرض الواقع منذ عقود، ولكن تحول هذا السلوك الى ممارسة "قانونية"، يعني تجذره وتحوله الى سياسة رسمية وسيؤدي ذلك الى تفاقمه باعتباره ممارسة مشروعة.  أضف الى أنه سيتحول من منظور دولي الى أن اسرائيل تنفذ قوانينها و"دستورها".

أوحت نسبة التصويت على القانون، تأييد 62 مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين عن التصويت، كما لو أن هناك أحزابًا اسرائيلية تعارض هذا المخطط التهويدي. لكن الواقع أن أيا من الأحزاب اليهودية لا يختلف مع آخر حول الحق المزعوم بكامل فلسطين، إلا أن هذه التباينات تنبع من صراعات داخلية حول أسس الديمقراطية وعلاقة الدين بالدولة، بالاضافة الى الخشية من ردود أفعال "المجتمع الدولي"، إزاء بعض البنود الصريحة في عنصريتها.

خطورة هذا القانون في الداخل الفلسطيني أنه سيكون أسمى من بقية القوانين حيث سيطغى على كل تشريع عادي

خطورة هذا القانون في الداخل الفلسطيني، أنه سيكون أسمى من بقية القوانين، حيث سيطغى على كل تشريع عادي وسيؤثر على تفسير قوانين الأساس (أي القوانين الدستورية)، لأنه سيسن الهوية الدستورية للنظام، وبذلك، لا بد أن يكون تفسير القوانين متوافقًا مع روح هذه الهوية الدستورية.

في كلّ الاحوال، إن توقيت سن القانون الذي تتجاذبه المواقف منذ سنوات في الداخل الاسرائيلي، لم يكن عرضياً، بل يتصل بسياق سياسي ينطوي على جملة تطورات حصلت على مستوى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأخرى تتصل بالبيئتين الإقليمية والدولية. ويندرج ايضا في إطار تحولات عميقة في بنيته السياسية وعبرت عن ذاتها في العقد الأخير.

أتى سن القانون في ظل إصرار الطرف الفلسطيني التسووي على رفض الاستجابة لشرط الاعتراف بـ"اسرائيل" كـ"دولة" يهودية. وايضا، بفعل ادراك مسبق بأن النظام العربي الرسمي بات مهيأ لخطوة من هذا النوع. وبعدما بات يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها عبء لن يوفر طريقا للتخفف منه.

في المقابل، واستنادا لنفي مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ما تسميه "أرض إسرائيل" حسب البند الأول لـ"قانون أساس القومية"، قد تكون هناك إمكانية لمنح حقوق معينة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة مثلا، لكنها لن تتجاوز في الحد الاقصى من التفاؤل، سقف الحقوق الفردية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لكونها لا تعتبر بشكل واضح على أنها جزء من ما يسمى بـ"دولة إسرائيل". مع ذلك تبقى الضفة بنظره جزءًا من "أرض إسرائيل"، التي ليس للشعب الفلسطيني الحق لتقرير مصيره فيها، أي بمعنى إقامة دولته فيها. وفي أحسن الاحوال قد تمنح حكما ذاتيا لسكان الضفة الغربية، لكن المستوطنين اليهود فقط، هم من يحققون في تواجدهم في الضفة حق تقرير المصير، والتي وفق القانون "أرض إسرائيل" كلها، أي فلسطين كلها، هي وطن لليهود. هذا وتجدر الاشارة الى أن القانون حدد الوطن، والدولة والحق الحصري في تقرير المصير، والعلم واللغة والرموز... إلا أنه تعمد تجاهل أي تطرق لحدود دولة اسرائيل، أو حتى حدود "أرض إسرائيل".