موقع طوفان الأقصى الجبهة اللبنانية

الخليج والعالم

العملية الاستشهادية في "تلّ أبيب" محور اهتمام الصحف الإيرانية
22/08/2024

العملية الاستشهادية في "تلّ أبيب" محور اهتمام الصحف الإيرانية

اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الخميس 22 آب/أغسطس 2024، بإعطاء الثقة الكاملة لحكومة السيد مسعود بزشكيان، ولكن لم يخلُ الأمر من انتقادات لبعض المواقف والكلمات التي أطلقها.  كما اهتمّت الصحف أيضًا بالشأن الفلسطيني وبرصد أحوال المقاومة، خاصة بعد عملية "تل أبيب" الأخيرة.

الرسالة الواضحة للعملية الاستشهادية في "تل أبيب"

البداية مع صحيفة "جام جم" التي كتبت: "تنفيذ العملية الاستشهادية في "تل أبيب" يشير إلى وجود احتمال كبير لاختراق حركة المقاومة لأجهزة المخابرات والأمن والحماية التابعة للكيان الصهيوني بعد مرور 320 يومًا على بدء عملية طوفان الأقصى، وخلال ذلك شهدنا تصرفات أظهرت ضعف النظام الصهيوني وقوة المقاومة". 

وقالت: "على سبيل المثال، العملية الاستشهادية الأخيرة في "تل أبيب"، ويجب التذكر أن "تل أبيب" ظلت تخضع لظروف حماية وأمنية خاصة طوال العامين الماضيين على الأقل، وتنفيذ هذه العملية يُظهر ضعف النظام الصهيوني وعيوبه الأمنية. 

وفي الحقيقة أنّ هذا العمل يعدّ انتصارًا للأشخاص الذين تمكّنوا من تحقيقه. وبهذه الطريقة، في هذه الأيام في الكيان الصهيوني، يُطرح هذا السؤال حول كيفية تمكّن الشهيد من حمل سبعة كيلوغرامات من المتفجرات معه وإلى مناطق في "تل أبيب"؛ ولم يلحظ هذا الإجراء أي شخص أو منظمة. ولهذا السبب؛ لا بد من التأكيد على أنّ سير هذه العملية يشير إلى وجود احتمال كبير لتسلّل تيار المقاومة إلى أجهزة الاستخبارات والأمن والحماية التابعة للكيان الصهيوني، أي إنه عندما تتحدث أميركا والكيان الصهيوني عن وقف إطلاق النار؛ فهذا الإجراء يحمل رسالة لهما بأن المقاومة لها تأثير في المراكز السكانية والسياسية والاقتصادية للكيان الصهيوني. والوضع ليس كذلك؛ فبعد استشهاد أكثر من 40 ألف شخص وتدمير البنى التحتية كلّها في غزّة، سيجري وقف إطلاق النار لمصلحة النظام الصهيوني. وفي هذا الوضع، حتّى بنيامين نتنياهو سيعلن الاحتفاظ بمعبر فيلادلفيا؛ ولن يسمح لأهل غزّة بالعودة إلى هذه المنطقة. ولا بدّ من التذكير بأن مثل هذه الظروف غير مقبولة والعملية الاستشهادية في "تل أبيب" كانت رسالة واضحة وصريحة للواقع، بأنّ وقف إطلاق النار يجب أن يكون مصحوبًا بالعدالة. وبعبارة أخرى، العدالة تقتضي خروج النظام الصهيوني من غزّة، وعودة أهلها إلى أراضيهم، بالإضافة إلى ذلك، يجب السماح بوصول الغذاء والدواء إليهم، ويجب ألا يتدخل النظام الصهيوني في هذا الأمر". 

تابعت الصحيفة: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تبدأ عملية إعادة إعمار غزّة أيضًا. في الواقع، في مثل هذه الحال، هناك إمكان لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام دائم. وبهذه الطريقة يجب التأكيد على أنه من دون الاهتمام بهذه القضايا لا يمكن اتّخاذ الإجراء المناسب. ومع مجيء وذهاب أنتوني بلينكن وتقديم خطة طرحها الأميركيون لن يتحقق أمن النظام الصهيوني ووقف إطلاق النار والسلام الدائم، وفي هذه الحال يعلن الأميركيون في وسائل الإعلام أن الحديث عن المفاوضات في الطريق هذا؛ بينما يعتزمون توفير الضمان لأنفسهم من هذا النهج. بمعنى آخر، يريدون استغلال هذه الأحداث للانتخابات الأميركية، ويزعمون أن الديمقراطيين اتّخذوا مثل هذه الإجراءات من أجل وقف إطلاق النار، لذلك يمكن القول إن يقظة المقاومة ودعمها الكامل سياسيًا وميدانيًا وتسبب في أن تكون المقاومة الفلسطينية بالكامل مليئة اليد مقابل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هذه الأيام، وهي غيرة مستعد لتوفير الشروط التي يريدونها".

التعامل بين المجلس والحكومة

بدورها، كتبت صحيفة "همشهري": "خلال الجلسات، من السبت إلى الأربعاء هذا الأسبوع، عندما عقد المجلس الإسلامي اجتماعات مع الوزراء المقترحين بناء على خططهم، كانت السمة الغالبة أنّ النواب أعلنوا وجهات نظرهم من دون مواجهة بعضهم البعض. وكلّ غموض وتساؤل وانتقادات أثير حيال الوزراء، حاول نواب الشعب أن يطالبوا الوزير المعني بإجابة وافية، كما حاول الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إقناع النواب وحاولوا حلّ الغموض، ويبدو أن صدق خطاب ونهج نواب ووزراء المجلس الإسلامي أدى إلى نتيجة مناسبة في البرلمان".

هذا في ما أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي على مسألة التفاعل والتعاون بين البرلمان والحكومة. وخلال الأسبوع الماضي، أبرز المجلس الإسلامي هذا التفاعل وأثبته، إلى ذلك، سبق للرئيس أن تحدث عن ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي ما يتعلق بتصويت المجلس الإسلامي على الثقة لتسعة عشر وزيرًا، يتوقع البرلمان أن تستجيب الحكومة لهذه الثقة بالتعاون والتعاطف؛ وفقًا ما جاء في الصحيفة؛ والتي أضافت: "للمجلس الإسلامي والنواب توقعات ومطالب من حكومة السيد بزشكيان. ولعل أهمها: "التحرك في اتّجاه أجندة قائد الثورة"، "التصرف بما يتماشى وسياسة الدستور"، "الحفاظ على قيم الثورة الإسلامية" و"التشاور مع مجلس النواب" وغير ذلك؛ وهذه المؤشرات هي التي يمكن الالتزام بها وتطبيقها أن يزيد من التفاعل بين المجلس الإسلامي والحكومة". 

وغني عن القول إنّه إذا استمرّ هذا التفاعل بشكل بناء ومستمر، فبالتأكيد سيعود بالنفع على الشعب والبلد ونظام الجمهورية الإسلامية، وعلى أي حال، ينبغي على الوزراء والحكومة أن يقدروا هذه الثقة والتصويت، وهو أمر نادر في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كلفة مخالفة القائد

أمّا صحيفة "وطن أمروز" فقالت: "في تحليل سبب تكرار البرلمان الثاني عشر تصويت الثقة بنسبة 100% على الوزراء الذين اقترحتهم الحكومة الرابعة عشرة، كما كان الحال في حكومة خاتمي الأولى وفي البرلمان الخامس، يمكن سرد عدة أسباب. ولكن أولًا وفوق كلّ هذا ينبغي النظر إلى خطاب الرئيس وخاصة التصريحات المتكرّرة عن التنسيق، وأنه قد اتفق مجلس الوزراء بأكمله مع قائد الثورة... وفي أثناء التصويت على الثقة للوزراء الذين اقترحتهم الحكومة الأولى لحسن روحاني، ادعي أن الوزراء عيّنوا بالتنسيق مع القائد، ما دفع مكتب قائد الثورة للردّ وكتب: "إنّ الممارسة الثابتة في جميع الحكومات هي التنسيق مع القيادة في اختيار وزراء الدفاع، الخارجية والإعلام، وهذا أيضًا وفقًا للمهام التي حدّدها الدستور للقيادة في الشؤون الخارجية والأمن القومي" لكن ليس "كل عضو في الحكومة يُختار بحسب رأي قائد الثورة".

تابعت الصحيفة:"بناء على ذلك؛ ادعاء الرئيس يعدّ "خطأ كبيرًا" وهو بالتأكيد بعيد كلّ البعد عن الأخلاق والذكاء السياسي وفهم أولويات الحكومة. وقد أثارت تصريحات السيد بزشكيان والادّعاء بالتنسيق بين مجلس الوزراء وقائد الثورة قلقًا بالغًا، في الحكومات الماضية، فقد حدثت أشياء مماثلة في بعض الأحيان، لكن مراجعة الحكومات السابقة تبين أن قائد الثورة، باستثناء 2 - 3 خيارات تتعلق بواجباته في الدستور، لا يكون إلا استشاريا فقط".

ختمت الصحيفة: "يبدو أنّ السيد بزشكيان، وبعيدًا عن ضعفه في التعبير، عانى أيضًا ضعفًا في الحكم وسرد هذه القضية المهمّة. وقد أثارت هذه القضية مخاوف بشأن نضج السيد الرئيس وذكائه، وعلى وجه الخصوص، كان هناك قلق من أنه مع هذا الموقف من السيد بزشكيان، قد يواجه الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء مشكلات في التعامل مع الرئيس. ويبدو أن هناك حاجة لإصلاح هذا الخلل؛ وبالطبع تعويض خطأه في قضية إسناد اختيار الوزراء الخاطئ لقائد الثورة".

الجمهورية الاسلامية في إيران

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم