هل صدّرت فرنسا أسلحة للعدو الصهيوني بعد 7 تشرين الأول؟

اهتمّت مواقع فرنسية بملف تصدير الأسلحة الفرنسية إلى كيان العدو، بعد قرار الحكومة البريطانية القاضي بتعليق جزء من رخص تصدير أسلحتها إلى "تل أبيب".

وأشارت الصحف إلى خطر استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي في غزة، في أعقاب مراجعة تفصيلية أجرتها للتراخيص الممنوحة من قبل السلطة التنفيذية المحافظة السابقة.

موقع "ميديا بارت" قال إن تقريرًا حكوميًا كشف أن فرنسا سلمت أسلحة بقيمة 30 مليون يورو لـ "إسرائيل" عام 2023، ولكنها ترفض الحديث حول عمليات تسليم أخرى جرت بعد بدء الحرب في غزة، وربما تكون استخدمت لاستهداف المدنيين.

واتفق الموقع مع صحيفة "لاكروا" على أن فرنسا قد وقّعت مثل المملكة المتحدة، على العديد من النصوص، بما فيها معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر عليها تسليم الأسلحة إذا كان هناك خطر في استخدامها لارتكاب جرائم حرب أو هجمات موجهة ضد المدنيين، ويجب على الحكومة الفرنسية - حسب "لاكروا" - احترام التزاماتها الدولية وتطبيق معاهدة تجارة الأسلحة، خاصة أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز قالت في تقريرها عن الحرب في غزة إن "هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" وصلت بالفعل للحد الذي جعل محكمة العدل الدولية تميل إلى وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية".

وأوضح "ميديا بارت" أن فرنسا لم تتوصل إلى نفس الاستنتاجات التي توصلت إليها الحكومة البريطانية، وأنها لم تعلن قط حظرًا كليًا ولا جزئيًا على شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" رغم الأدلة المتراكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة منذ خريف 2023.

ومع أن الحكومة لم تنشر بعد تقرير عام 2024 ولم تعرضه على البرلمان رغم تأخر ذلك، فإن "ميديا بارت" الذي تمكن من الحصول عليه، يقوم اليوم بنشره، وهو يتضمن الأرقام المضخمة عن عمد للمساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا. ولاحظ الموقع عدة غرائب في هذا التقرير، مثل ترخيص "التدريب العملياتي" الممنوح لرواندا رغم أن جيشها يقاتل من خلال حركة التمرد إم23، ويرتكب جرائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تم ترخيص آخر للتكنولوجيا العسكرية الممنوحة لإثيوبيا التي لا يزال جيشها متواطئاً في التطهير العرقي في غرب تيغراي.

وكانت السلطة التنفيذية الفرنسية قد أعطت الضوء الأخضر في عام 2023 لبيع معدات عسكرية مختلفة للمجر بقيادة فيكتور أوربان، على الرغم من إدانات باريس الرسمية لهذا النظام غير الليبرالي، حسب الموقع، مضيفًا: "غير أن الوثيقة ترفع جزءًا من الحجاب عن السياسة الفرنسية المتمثلة في تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، إذ تعلن أن فرنسا سلمت عام 2023، معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو، وبما أن الأشهر غير محددة، فمن المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه الشحنات قد استمرت بعد شن الأعمال الانتقامية "الإسرائيلية" الوحشية في قطاع غزة".

كما صدّقت فرنسا حتى عام 2023، على طلبات "إسرائيلية" بقيمة 20 مليون يورو من المصنعين الفرنسيين، ومنحت 75 ترخيص تصدير لـ "إسرائيل"، بقيمة 176 مليون يورو، تتعلق بأسلحة من عيار يساوي أو يزيد عن 20 ملم ومكوناتها، و"قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف وأجهزة أخرى"، وغيرها. وكذلك زادت، بحسب الموقع، التراخيص التي تسمح بتصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى "إسرائيل" بشكل كبير في عام 2023، فهي تمثل ما مجموعه 192.2 مليون يورو، مقارنة مع 34 مليون يورو لعام 2022، وتتعلق هذه التراخيص بالإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية، و"بأجهزة الاستشعار والليزر والملاحة وإلكترونيات الطيران".

وسأل الموقع، هل صدرت هذه التراخيص قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول أم بعده؟ وما أنواع أجهزة الاستشعار ومن هو المتلقي النهائي؟ مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات حول هذا في الوثائق الرسمية.

فرنساالأسلحة

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم