تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بدء العمل لتجميد مشاركة كيان العدو فيها

قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر 2024، تكليف المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدء خطوات تجميد مشاركة "إسرائيل" في المنظمة.

وحثّ القرار الصادر عن الدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضدّ "إسرائيل"، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استنادًا إلى استخلاص المحكمة أنّ الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال "إسرائيل"، القوّة القائمة بالاحتلال، للتدابير الموقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 - 1 - 2024، و28 - 3 - 2024، و24 - 5 - 2024.

وأكّد القرار أنّ هناك توافقًا بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على التدخل رسميًا لدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضدّ "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكها التزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدوان "الإسرائيلي" الغاشم والمستمر على قطاع غزّة.

وطالب وزراء الخارجية بضرورة دعم توجّه دولة فلسطين إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والصادر في الـ9 من أيّار/مايو 2024، والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في المنظمة.
دعم قرار الرئيس الفلسطيني التوجّه إلى غزّة

ودعم المجلس قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التوجّه إلى قطاع غزّة بهدف وقف العدوان المتواصل على القطاع، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" منه، والتأكيد أنّ دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملةً، واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلّة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهماتها بصورة فعالة، في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.

وحثّ مجلس الجامعة المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدمًا في اتّخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، وخصوصًا في ظل استنتاج مكتب المدّعي العام للمحكمة بوجود أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بشأن ارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

وأكّد المجلس رفضه القاطع مخطّطات "إسرائيل"، القوّة القائمة بالاحتلال، لليوم التالي للعدوان، ورفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزّة.

وطالب الوزراء بانسحاب "إسرائيل" الكامل من قطاع غزّة، بما في ذلك محور صلاح الدين، "فيلادلفيا" ومن الجانب الفلسطيني من معبر رفح، انظلاقًا من أنّ الحدود الفلسطينية المصرية حدود سيادية لا يجوز المساس بها.

وشدد الوزراء على ضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.

وحثّ المجلس الدول الأعضاء على توفير الـدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة متفَق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تُمارسها "إسرائيل"، ضدّ دولة فلسطين، بما في ذلك الاحتجاز والقرصنة لأموال الضرائب التي هي حق لها، وتأكيد أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة وفقًا لقرارات القمم العربية.

وأعرب المجلس عن رفضه المزاعم والأكاذيب التي ردّدها رئيس حكومة الاحتلال في محاولةٍ يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين، "فيلادلفيا"، وعدّها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية.

ولفت إلى أنّ تلك المزاعم تعدّ محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية، التي تتّخذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الجامعة العربيةجيش الاحتلال الاسرائيليالقمة العربية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم