المقداد: التقشّف لا يمكن أن يشمل الصحة

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن الوضع الاقتصادي في البلد غير مريح، مؤكدًا أنه على الحكومة العمل لتحصيل الحقوق وتعزيز الموارد ومحاربة الفساد، كما على القضاء أن يمسك الملفات لتخفيف نسبة العجز وتخفيف الأعباء من خلال تعزيز الجمارك وتحصيل الضرائب.

وخلال رعايته حفل إطلاق مشروع سلامة الغذاء الذي نظمته بلدية الهرمل بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية في قاعة الأسد بالمكتبة العامة في الهرمل، قال المقداد: "نشد على أيدي الحكومة والرؤساء وكل مسؤول لشد الأحزمة وخصوصًا أن موازنة 2020 على الأبواب"، مضيفًا: "لن نقبل بموازنة العام الجديد على شاكلة موازنة 2019".

ودعا المقداد لتخفيف نسبة العجز الحقيقي، والنهوض بالبلد وحفظه، والحفاظ على التحرير الثاني الذي تحقق بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة، والانتصار اقتصاديًا كما عسكريًا.

وحول مشروع سلامة الغذاء، أوضح المقداد أن مجلس النواب أقر القانون الخاص به منذ العام ٢٠١٥ وإلى الآن لم تشكل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي من وظائفها التنسيق مع جميع الوزارات والعمل على سلامة الغذاء من المصدر إلى المستهلك.

من جهة أخرى، أعلن المقداد عن قرب افتتاح مكتب الدواء للأمراض المزمنة وتفعيل مركز التدرن الرئوي، لافتًا الى أن العمل جارٍ على أن يكون هناك بنك للدم في قضاء الهرمل وتفعيل مركز الرعاية الأولية.

وأشار المقداد الى أن التقشف لا يمكن أن يشمل الصحة، وبالتالي لا تخفيض للسقوف المالية للمستشفيات الحكومية والخاصة.

إقرأ المزيد في: لبنان