دراسة تفصيلية للموازنة في الحكومة على وقع إضراب محطات المحروقات

في وقت تبدأ فيه الحكومة نقاشا مستفيضا لمشروع موازنة 2020، خرجت إلى العلن أزمة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وشح العملة الصعبة في السوق، ما دفع مجطات المحروقات إلى الاقفال اليوم في خطوة تحذيرية.
على ان هذا الشح في العملة الخضراء لا يطال قطاع المحروقات فقط بل يتعداه إلى مختلف السلع الأساسية التي تمسّ حياة المواطن اليومية.

"الأخبار": شحّ الدولارات يهدّد «السلع الأساسية»
وسط توقعات بارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم، بقيمة 200 ليرة، والأسبوع المقبل بقيمة 500 ليرة، تنفّذ شركات استيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية إضراباً ليوم واحد احتجاجاً على «امتناع المسؤولين عن معالجة أزمة شحّ الدولارات في السوق التي تنعكس سلباً على تجارتهم وعلى قدرتهم على استيراد البنزين والمازوت والغاز».

الحدثان ليس مرتبطاً مباشرةً أحدهما بالآخر. فارتفاع أسعار النفط سببه ارتفاع الأسعار العالمية بعد الضربة اليمنية لشركة «أرامكو» في السعودية. أما إضراب شركات النفط اللبنانية، بمختلف أنواعها، من مستوردين وموزعين ومحطات وقود، فهو متصل بالأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ فترة غير قصيرة.
ظاهر المشكلة لدى قطاع النفط أن الشركات تستورد المشتقات النفطية وتدفع ثمنها بالدولار الأميركي وتبيع البضاعة للمستهلك بالليرة اللبنانية. في السابق، كانت الشركات تحصل على الدولارات لتغطية الاعتمادات من طريقين: أكثر من 40% من مبيعاتها في السوق المحلية كانت بالدولار، وباقي حاجتها من العملة الصعبة تشتريه من المصارف. أما اليوم، فسبب شحّ الدولارات في السوق وتمسّك الجميع بالدولارات الموجودة في حوزته، باتت الشركات مرغمة على «تسوّل» الدولارات من الصرافين وشرائها بأسعار تفوق السعر الرسمي.
أسباب شحّ الدولارات في السوق صارت معروفة. فمصرف لبنان «يقبض» على الدولارات، ليضعها في احتياطاته بالعملات الأجنبية التي تنطوي عل مهمتين أساسيتين: مراكمة الاحتياطات عند مستوى مرتفع نسبياً بهدف خلق الثقة لجذب المزيد من الدولارات من الخارج، التدخّل عند الحاجة لبيع الدولارات في السوق وتغطية الطلب المحلي وإبقاء سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 1507.5 ليرات وسطياً. والطلب يأتي بشكل رئيسي من عمليات الاستيراد التي تحتاج سنوياً إلى أكثر من 17 مليار دولار لشراء السلع التي يستهلكها اللبنانيون.
ما حصل في السنوات الأخيرة، أن وتيرة تدفق الدولارات إلى لبنان تراجعت، وبات مصرف لبنان يستنزف احتياطاته بالعملات الأجنبية لتغطية الطلب، فصار «يقنّن» بيع الدولارات في السوق، إلى درجة أن المصارف لم يعد لديها ما يكفي من السيولة بالدولار لبيعها للمستوردين، وأبرزهم تجار النفط الذين تبلغ قيمة مستورداتهم أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. وعندما لجأت الشركات إلى الصرافين، تفاقمت المشكلة لديها، وباتت تشتري الدولارت بأسعار أعلى من أسعار المصارف. وبما أن سعر مبيع البنزين والمازوت محدّد من الدولة بالليرة اللبنانية، بدأت الشركات تطالب بإجراءات تعوّض لها فرق السعر من جهة، وتؤمن لها الدولارات اللازمة لاستقرار تجارتها من جهة ثانية.
طبعاً، في ظل هذه الأزمة تستعمل عبارات تشير إلى أن المشتقات النفطية سلعة «حيوية» أو «استراتيجية» لا يمكن أن ينقطع السوق منها، أي أن الشركات تلمّح إلى أنه في حال عدم تمكينها من استيراد السلعة، ستكون مضطرة إلى وقف الاستيراد، ما يعني فقدان المشتقات النفطية من الأسواق.
بحسب الرئيس السابق لتجمع مستوردي النفط في لبنان مارون شماس، فإن الاتصالات التي جرت مع المسؤولين في لبنان أفضت إلى اقتراح أن تُخصَّص الدولارات من مصرف لبنان عبر المصارف، لتمويل استيراد بعض السلع مثل المشتقات النفطية «إلا أنه لم يصلنا أي جواب بعد، رغم مراجعة المسؤولين بهذا الخصوص. تواصلنا مع وزارات المال والاقتصاد والطاقة، وأبلغونا أنهم سيعالجون المشكلة مع حاكم مصرف لبنان. قد لا يعني عدم إبلاغنا أي جواب أنه ليس هناك اهتمام، بل قد يكون الأمر متعلقاً بعدم نضج الحل». وبالفعل، كانت وزيرة الطاقة ندى بستاني، قد عرضت المسألة أمس على مجلس الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري توجّه إلى الوزراء بالقول: «هناك مشكلة في توافر الدولارات، ونعمل على معالجتها مع حاكم مصرف لبنان». بهذه العبارة انتهى النقاش وسلّم الجميع الحل لسلامة.

أصلاً، سلامة مطّلع على القضية، وتلقّى قبل بضعة أشهر كتباً رسمية من مستوردي المشتقات النفطية والدواء. بحسب بعض تجار النفط، فإن مطلبهم يتلخّص بتخصيصهم بمبلغ ملياري ونصف مليار دولار سنوياً لتمويل الاعتمادات التي تفتح مع المصارف، إلا أن حاكم مصرف لبنان يرفض هذا الحل، لأنه سيضغط على احتياطاته من العملات الأجنبية. تجار آخرون أشاروا إلى أن الهدف من تباطؤ مصرف لبنان في تقديم العلاج لا يقتصر على عدم التفريط باحتياطاته، بل هو يسعى إلى «خنق» أو «لجم» عمليات الاستيراد بجميع أشكالها، مشيرين إلى أن مصرف لبنان يعمل على إصدار تعميم يفرض على المصارف ألّا تفتح اعتمادات بالعملات الأجنبية للاستيراد إلا بشرط أن يضع المستورد في حسابه المصرفي 15% من قيمة العملية، وبالعملة الأجنبية.
في الواقع، إن هذه المشكلة لم تظهر حديثاً، بل هي محور متابعة بين التجار ومصرف لبنان منذ أشهر. فعلى سبيل المثال، طلب تجار المشتقات النفطية من سلامة معالجة المشكلة قبل فترة طويلة، وحصلوا على «وعد» لم ينفذ بعد، والأمر سيان بالنسبة إلى مستوردي الدواء الذين يشترون الدواء من الخارج بالدولار الأميركي ويبيعونه في السوق المحلية بالليرة اللبنانية، وهو مسعّر من قبل وزارة الصحة أيضاً، فقد راسلوا سلامة عن مواجهتهم للمشكلة نفسها قبل نحو 10 أشهر. يومها، تلقوا أيضاً عبر وزير الصحة السابق غسان حاصباني، وعداً بأن الحاكم يعمل على إنجاز آلية تتيح لهم تمويل فاتورة استيراد الدواء.
كذلك الحال بالنسبة إلى تجار القمح وأصحاب المطاحن في لبنان، ولغيرهم الكثير من مستوردي السلع الأساسية الذين يزعمون أنه لم يعد في مقدورهم الاستيراد إلا بعد حصولهم على حاجتهم من الدولارات.
أزمة مستوردي المشتقات النفطية هي أزمة كل المستوردين، وهي أزمة النموذج الاقتصادي في لبنان الذي يعتمد على الاستيراد ولا يصدّر إلا القليل، ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر الحصول على العملات الأجنبية. هذه الأزمة بدأت تشتدّ، وكل أطرافها يشدّون الخناق من طرفهم، والكل يصيبون المستهلك.

"الجمهورية": إضراب المحطات اليوم
الى ذلك، تُقفل محطات المحروقات ابوابها اليوم امام المواطنين تعبيراً عن رفض القطاع لعدم تجاوب الجهات المعنية مع أزمة تصريف الدولار التي يعانون منها منذ أكثر من شهر، رغم الوعود التي يتلقونها من أكثر من طرفٍ معنيّ.
في هذا السياق، عُلم أنّ وزيرة الطاقة ندى البستاني عرضت خلال جلسة مجلس الوزراء للعقبات التي تعترض الشركات المستورِدة للنفط عند إجراء تحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار، وتمّ الاتفاق على أن يتابع رئيس الحكومة ووزير المال الموضوع مع حاكم مصرف لبنان.

عن الإضراب، طمأن البراكس الى أنه ليس لدينا نقص في مخزون المحروقات، وأنّ البضاعة متوفرة بكميات إنما الاضراب يأتي احتجاجاً على فقدان الدولار، ففي حين ندفع كل فواتيرنا بالدولار نحن مجبَرون على بيع المحروقات بالليرة اللبنانية.

وأوضح أنّ حاجة الاستهلاك المحلّي اليومي من البنزين 5 ملايين ليتر بما يساوي ما بين 4 ملايين و200 الف دولار و4 ملايين و500 الف دولار الى جانب 3 ملايين دولار لبقية المحروقات، ما يعني أننا بحاجة يومياً ما بين 7 الى 8 مليون دولار يجب تحويلهم من الليرة اللبنانية الى الدولار، الأمر غير المتوفر حالياً خصوصاً وأنّ المصارف لا تصرف أكثر من الف دولار يومياً، والصرافون يبيعون الدولار ما بين 1560 و 1570 إذا توفر.

ويقترح ممثلو قطاع المحروقات بأن يتدخل مصرف لبنان مع الشركات المستوردة من خلال فتح اعتماد لهم بقيمة البيان الجمركي الذي يصدر عن هذه الشركات يومياً ويتم تحويل المبلغ الى الدولار وفق السعر الرسمي للدولار.

ومتابعةً لهذا الموضوع، عُقد أمس اجتماع موسّع في مقرّ تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان «APIC»، حضره رئيس التجمع جورج فياض والاعضاء، رئيس نقابة اصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس، رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني، فادي أبو شقرا عن موزعي المحروقات ورئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم، وأعلنوا على أثره توقّف القطاع عن العمل ليوم واحد.

"البناء": مجلس الوزراء يباشر اليوم درس مشروع الموازنة بالتفصيل
يباشر مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة بالتفصيل من خلال جلسات متتالية لإنهائها في وقتها الدستوري وطلب رئيس الحكومة في هذا السياق من الوزراء جهداً أكبر لتنتهي قبل 15 تشرين الأول، ويأتي ذلك بعدما استمع المجلس في جلسته التي عقدها أمس، في قصر بعبدا الى إيجاز قدمه وزير المال علي حسن خليل حول مشروع موازنة 2020. وبحسب مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» فإن الرئيس الحريري سيعقد مع ممثلي الكتل السياسية الاساسية اجتماعات لمناقشة الوضع الاقتصادي وبنود الموازنة بعد عودته من باريس، مشيرة الى ان الفريق الاقتصادي والمالي التابع لمكتب رئيس الحكومة بدأ اجتماعات في هذا الشأن مع الخبراء الاقتصاديين في القوى السياسية كلٍّ على حدة بما فيها حزب الله. ورأت مصادر رئيس الحكومة أن الأجواء إيجابية وهناك استعداد لدى الجميع لتجاوز الخلافات حول عدد من المقترحات والوصول الى حل يؤمن موارد مالية جديدة، مشيرة الى ان موازنة العام 2020 خالية من الضرائب.

وعشية توجّه رئيس الحكومة الى فرنسا يوم غد الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أن مؤتمر سيدر مستمر، مشيراً الى التطلع نحو إحالة مشروع موازنة العام 2020 الى المجلس النيابي 15 تشرين الاول من هذا العام، مشدداً على ان «المهم حاليا هو تخفيض العجز في الموازنة والتحرك على صعيد ملف الكهرباء». وتعول مصادر الرئيس الحريري لـ«البناء» على ان تكون موازنة العام 2019 متجانسة مع مشاريع وإصلاحات سيدر لأن من شأن ذلك أن يساعد سريعاً على بدء تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية المموّلة من القروض الأجنبية والتي من شأنها أن تساعد في إيجاد فرص عمل للشباب، فمشاريع سيدر لا يمكن وضعها الا في خانة تحديث الاقتصادي اللبناني المتدهور وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص وبداية لتحقيق النمو المستدام. ولفتت المصادر الى ان لبنان لن يتأثر بما يجري في الإقليم بمعنى أن أموال سيدر للبنان ليست مرتبطة بما يجري بين إيران والولايات المتحدة. فهذه المخصّصات سواء كانت قروضاً او مساعدات مرتبطة فقط بلبنان لجهة تنفيذ الإصلاحات التي وعد بإنجازها في قطاعات عدة لا سيما الكهرباء والقطاع العام.

الى ذلك، عيّن مجلس الوزراء في جلسته امس، مازن سويد رئيسا لايدال وعضوين متفرغين سيمون سعيد وعلاء حمية و3 اعضاء غير متفرغين وعيّن علي حمدان مفوضاً للحكومة في ايدال. كما أقر تعيين فرحات فرحات اميناً عاماً لمجلس الخصخصة، علما ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس اعترض على تعيين فرحات فرحات، فيما وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على كل التعيينات في ايدال والخصخصة بسبب اسلوب طرح التعيينات بعيداً عن الآلية.

وأقرّ المجلس مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين. وسحب موضوع المعابر غير الشرعية والشرعية عن جدول اعمال مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع الياس بو صعب لاحتياجه مزيداً من البحث. ولم يوافق مجلس الوزراء على البند السادس لاقتراح قانون يرمي الى تعديل مادتين من القانون الخاص بحقوق المعوقين وذلك تماشياً مع طلب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي اعتبره مجحفاً بحق ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

إقرأ المزيد في: لبنان