ملفّ العميل الفاخوري: مزيد من إفادات الأسرى وانتظار لاسترداد حكم إسقاط جرمه

ماذا يحصل في أروقة القضاء؟ وأين أصبحت قضية محاكمة جزار الخيام العميل الياس الفاخوري؟ البعض يظنّ أن الملفّ بات بحكم المنتهي، والبعض الآخر يرفض التسليم بفكرة سقوط العقوبات عن العملاء.

موقع "العهد" الاخباري تواصل مع رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أحمد طالب الذي أوضح أن هيئة الأسرى والمحررين تقدمت عبر محاميها من مفوض المحكمة العسكرية بطلب استرداد إسقاط العقوبة التي استحصل عليها العميل فاخوري بمرور الزمن، استنادًا الى نص الفقرة الثانية من المادة 168 من قانون العقوبات اللبناني.

ووفقًا لطالب، فإن العميل فاخوري اعترف بأنه هرب إلى فلسطين المحتلة عام 2000، ما يعني أن مرور الزمن على الحكم الذي أسقطه يجب أن يبدأ احتسابه من العام 2000 على أقل تقدير ولمدة 20 عامًا أي حتى عام 2020، وحتى الآن لا رد سلبي أو ايجابي من قبل مفوض المحكمة العسكرية بخصوص القرار.

طالب سأل كيف عاد الفاخوري وخصوصًا أن التفاهمات تنص على عقوبته مع امثاله؟ وقال: تفاجأنا أن بعض الأطراف السياسية تعمل بهدوء لتسهل عودة العملاء إلى لبنان على الرغم من خيانتهم الوطن وتعاملهم مع العدو مستغلين الثغرات الأمنية"، معتبرًا أن البعض في لبنان لا يؤمن بأن "اسرائيل" هي العدو ويعمل وفق هذا المبدأ.

ولفت طالب الى أن قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا ما زالت تستمع إلى افادات وشهادات الأسرى المحررين، مشيرًا الى أن هؤلاء أدلوا بمعلومات أجمعت على إدانة فاخوري بكل الجرائم التي ارتكبها، لافتًا الى "أنها دائمًا تطلب اسماءً جديدة".

وأكد طالب أنه في حال استرداد الحكم هناك قرابة الـ 100 دعوة شخصية ضد العملاء وكل سجان وجلاد أو حارس في معتقل الخيام وليس فقط عامر الفاخوري، وعندها يأخذ القضاء مجراه ويدحض رغبة البعض في افتتاح مسار فعلي لتسوية أوضاع كل العملاء، وبالتالي تشريع أبواب عودتهم والوقوع في نفس المشكلة مع غير الفاخوري.

إقرأ المزيد في: لبنان