معركة أولي البأس

لبنان

لا جديد في التأليف الحكومي .. وبحث في دعوة سوريا للقمة الاقتصادية ببيروت
04/01/2019

لا جديد في التأليف الحكومي .. وبحث في دعوة سوريا للقمة الاقتصادية ببيروت

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على التأليف الحكومي مشيرةً الى انه لم تنجح المحاولات المتعددة لتدوير الزوايا في إحداث أي اختراق. وركزت الصحف على "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية"، التي تُعقد في بيروت الشهر الجاري، وكيفية التعامل اللبناني مع مسألة دعوة سوريا للمشاركة.

225 يوماً بلا حكومة: إلى الإضراب دُر

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "لم يعد واضحاً بعد 225 يوماً على التكليف، لماذا تتعطل المساعي الحكومية، الا اذا كانت تنتظر ضوءاً أخضر خارجياً لا يريد الجميع الافصاح عنه يرتبط بالاوضاع من اليمن الى العراق وصولا الى سوريا تحديداً، اذ ابلغ مصدر ديبلوماسي عربي "النهار" ان الحكومة تحتاج الى بعض الوقت، وربما كانت ترتبط بإمكان دعوة دمشق الى القمة العربية الاقتصادية في بيروت".

واضافت الصحيفة "في هذا الاطار، رجّحت مصادر في "حزب الله" عبر "المركزية" ان تدعى دمشق الى القمة الاقتصادية التنموية المُقرر عقدها في 19 كانون الثاني الجاري، باعتبار ان الجزء الاكبر من جدول الاعمال سيُخصص لمناقشة المشاريع الاقتصادية لاعادة اعمار سوريا". ولم تستبعد "ان يتوجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل قريباً الى دمشق لتوجيه الدعوة الى القيادة السورية، باعتبار ان رئيس الديبلوماسية في البلد المُضيف هو من يوجّه الدعوات الى رؤساء الدول المشاركة في القمة"".

وتابعت الصحيفة "واعتبرت المصادر "ان عدم دعوة سوريا الى القمة خطأ يُضاف الى الخطأ الاكبر بتعليق عضويتها في الجامعة العربية"، مشددةً على "ضرورة ان يلعب لبنان باعتباره البلد المُضيف للقمة، دوراً اساسياً في لمّ الشمل العربي من خلال عقد قمة مكتملة المواصفات العربية لا تغيب عنها اي دولة عربية، والا فان القمة ستكون عرجاء".


مساع لدعوة دمشق الى قمة بيروت

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "فيما تستكمل دوائر القصر الجمهوري في بعبدا إجراءات التحضير لـ«القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية»، التي تُعقد في بيروت بين 16 و20 كانون الثاني الجاري، تخضع هذه القمة للرصد من زاويتين: الأولى، مستوى الحضور العربي، وكيفية التعامل اللبناني مع مسألة دعوة سوريا للمشاركة. في الأولى، لم يتضح الأمر تماماً".

واضافت "الملك الأردني عبدالله اعتذر عن عدم الحضور، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد أكّد حضوره شخصياً، لكن هذا الأمر لم يعد مؤكداً. يُضاف إلى ذلك أن السعودية لم تبلغ لبنان بعد بمستوى تمثيلها. وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن كلاً من الإمارات والبحرين ستلتزمان بمستوى التمثيل السعودي. وعلى هذا الأساس، جرى التداول أمس بشائعات تفيد بأن لبنان قد يطلب تأجيل القمة، لكن مصادر في وزارة الخارجية نفت ذلك بتاتاً، علماً أن القصر الجمهوري وزّع أمس على وسائل الإعلام جدول أعمال القمة وتفاصيل الاجتماعات التحضيرية".

وتابعت "دعوة سوريا للمشاركة في القمة لم تُحسم بعد. فقد علمت «الأخبار» أن ثمة مسعى لبنانياً - مصرياً مشتركاً، يهدف إلى بحث إمكان توجيه الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب مصادر مطلعة، فإن لبنان يرمي إلى الحصول على «مباركة سعودية» قبل دعوة دمشق، ولا فرق إن كانت هذه «المباركة» علنية أو ضمنية. ولم تتضح بعد نتيجة هذا الجهد. في العاصمة السورية، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية لـ«الأخبار» أن «سوريا لم تتبلّغ بتوجه وفد لبناني قريباً إلى دمشق لتسليم دعوة للمشاركة في القمة»، لافتة، رداً على سؤال، إلى «أننا نتفهّم موقف الإخوة في لبنان ولا نضغط عليهم». ورفضت المصادر الربط بين القمة الاقتصادية في بيروت وملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية".


الحكومة تنتظر .. ومصادر في القاهرة تتحدّث عن تأجيل قمة بيروت

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إنه "لم تنجح المحاولات المتعددة لتدوير الزوايا في الشأن الحكومي في إحداث أي اختراق، رغم وجود اقتراحات عديدة على طاولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، أصرّت مصادره على نفي قبوله بأي منها، تاركاً الباب مفتوحاً فقط لتفاهم اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية على مرشح يحظى بموافقته ليفرج عن الحكومة، وربطت مصادر متابعة تعنُّت الحريري بالنقاشات الجارية حول القمة الاقتصادية العربية المقررة في بيروت في 19-20 من الشهر الجحالي، واحتمالات دعوة سورية للمشاركة فيها، ورغبته بالانتظار لحين توضيح صورة القمة، التي قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة أن تداولاً يجري في أروقة الجامعة العربية بتأجيل القمة، وهو ما يحتاج رسمياً لانعقاد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب".

واضافت الصحيفة "عزت المصادر طرح التأجيل لتحرّك لبناني رئاسي يطالب بترجمة المساعي العربية بالانفتاح على سورية بتمكين لبنان من تحويل قمة بيروت إلى قمة المصالحة العربية مع سورية، مقابل رسائل وصلت من الرئيس الحريري تتحدّث عن إحراج للحريري بحضور سورية قبل المصالحات العربية معها وتفضيله تأجيل القمة لما بعد المصالحات المرتقبة في قمة تونس، وأضافت المصادر أن التعثر الحكومي هو أحد أسباب التفكير بالتأجيل، ما يعني أن استمرار التعثر هو شرط لنجاح التأجيل تفادياً لدعوة سورية".

وتابعت "مصادر سياسية مطلعة استغربت مسعى الحريري للتأجيل واعتبرته خروجاً على اتفاق الطائف الذي يقوم على ركيزتين هما العلاقة المميّزة مع سورية والسعي لإلغاء الطائفية، وتغيبان معاً عن النشاط والمواقف الحكومية اللبنانية. وأضافت المصادر أن استحقاق العلاقة المتميزة بسورية لن يسقط بتأجيل القمة، فما يبرر السعي لدعوة سورية إلى القمة حتى لو أدّت الدعوة إلى إلغاء القمة وليس فقط تأجيلها هو أن ما بين لبنان وسورية أكبر بكثير من القمة وما سينتج عنها. ومن غير الطبيعي أن يستمر في لبنان مَن يعمل ضد العلاقات المتميزة بين لبنان وسورية ويتولى المسؤولية التي توجب على كل مسؤول وضع المصلحة الوطنية اللبنانية فوق كل حساب أو ولاء لا ينبعان من هذه المصلحة. والمصلحة اللبنانية واضحة في التشابك الاقتصادي بين اسواق البلدين، وفي كون سورية ممر لبنان الإلزامي والوحيد نحو الأسواق العربية، إضافة لفرض إعادة الإعمار التي تنتظر سورية وينتظرها الكثير من اللبنانيين، وملف النازحين السوريين في لبنان، وملفات التعاون الأمني والسياسي التي نصت عليها معاهدة الأخوة والتعاون بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول وتلزم كل مسؤول باحترام مندرجاتها، سواء عقدت القمة أم تم تأجيلها أو إلغاؤها".

إقرأ المزيد في: لبنان