الجلسة التشريعية حتى إشعار آخر.. والاستشارات قد تكون خلال أسبوع

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بما جرى أمس من تعطيل لجلستي المجلس النيابي العادية والتشريعية لعدم اكتمال النصاب بفعل مقاطعة عدد من الكتل وقطع الطرقات المحيطة بمجلس النواب من قبل عدد من المتظاهرين، وقد وصف الرئيس نبيه بري ما جرى بعبارة "رب ضارة نافعة".
فيما بقي التكليف الحكومي في حال من الجمود، في ظل إصرار من الرئيس المستقيل سعد الحريري على أن تكون الحكومة تكنوقراطية، في وقت تم الحديث فيه عن أجواء في بعبدا تشير إلى استشارات خلال الأسبوع الحالي.

"الأخبار": انقلاب الحريري والجيش على برّي

اعتبرت صحيفة "الأخبار" ان موقف كلّ من «القوات اللبنانية» والحزب «الاشتراكي» بعدم حضور الجلسة التشريعية لم يكُن مفاجئاً، إذ أصبح واضحاً انخراطهما إلى جانب الرئيس سعد الحريري وبقية القوى التي كانت سابقاً تُسمّى «14 آذار» في مشروع شلّ البلاد والمؤسسات. لكن ما فاجأ رئيس المجلس ومؤيدي عقد الجلسة التشريعية كان أداء القوى الأمنية التي «سهّلت» قطع الطرقات، رغم إبلاغها المعنيين أنها ستؤمّن دخول النواب إلى ساحة النجمة.

وعادَت إلى البلاد مشهدية 8 و14 آذار. مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبّتت ذلك. على الأقل، شكّلت علامة على إحياء الانقسام بروحيّة عام 2005. ما حصل، لا يقتصِر على كونه مجرّد مُقاطعة من كتل نيابية أو منع وصول نواب الى ساحة النجمة. بل في أنها المرة الأولى، منذ التسوية الرئاسية، التي يجتمع فيها حلفاء المشروع الأميركي في لبنان (بمعزل عن خلافاتهم) حول هدف موحّد، محاولين فرض واقِع سياسي جديد. أصبحت المواجهة علنية. حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، في مقابل فريق 14 آذار (المستقبل والقوات وآخرين بالمفرق)، إضافة الى طرفين (النائب السابق وليد جنبلاط وقائد الجيش) كانا يحاولان الإيحاء بأنهما يقفان في الوسط. قبل أن يتضح، عملياً أمس، أنهما جزءٌ من 14 آذار، وتنضمّ إليهما ــــ كتحصيل حاصل ــــ قوى الأمن الداخلي.

من الواضح أن هناك من قرّر أن ينسحِب الفراغ على كامل المؤسسات. هكذا واكبت قوى 14 آذار الانتفاضة الشعبية، لتؤمّن جوّاً سياسياً يدعم ما يطلبه الأميركي ودول الغرب باستهداف المقاومة وحلفائها عبر إرباكهم في الداخل، وتحقيق «انقلاب ديموقراطي» يُطيح نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف تغيير الموازين. أولاً، باستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة ووقوفه في وجه أي مخرج لتأليف حكومة جديدة. وثانياً، مشاركة القوات والاشتراكي بلعبة الشارع عبر قطع الطرقات (بشكل غير منظّم) لفرض حكومة «تكنوقراط»، وهو الثمن الذي يأمل الحصول عليه أعداء المقاومة في الخارِج ــــ أي إخراج حزب الله من الحكومة وإبعاده عن السلطة ــــ بلا حاجة الى تدخّل مباشر.

ولئن كان سير القوات في هذا الاتجاه من المُسلّمات، فهل يُمكن أن يوصَف خيار جنبلاط بلحظة ضعف هي من «لحظات تخلّي» البيك؟ موقِف القوات والاشتراكي، أمس، بعدم حضور الجلسة يفسّر بجلاء خطة شلّ للمؤسسات، بدءاً من مجلس الوزراء، وصولاً الى مجلس النواب وبعبدا، والتماهي المُطلق مع المواجهة الجديدة. أما الحريري، فقد صار واضحاً، للقاصي والداني، أنه شريك في هذا الانقلاب. مع ذلك، فإن الرئيس برّي الذي سبق له أن حذّر من الوقوع في الفراغ السياسي ــــ ولا يزال يعتبر أن هناك من يسعى إليه ــــ قال أمام زواره تعليقاً على ما حصل أمس «إن الكُتل النيابية، وفت بما وعدت به، على صعيد الحضور الى المجلس النيابي، ولا سيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية (باستثناء القوات والاشتراكي اللذين أعلنا موقفيهما)، إلا أنه مع الأسف حال قطع الطرقات دون وصول النواب لأن هناك جهات أخرى نكثت بما وعدت به، ورب ضارة نافعة».

فيما رفضت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار حصر المشكل هنا، أكدت «أننا أمام مرحلة جديدة في السياسة»، معتبرة أن «الحريري كان قد قرّر منذ اللحظة الأولى عدم المشاركة من دون أن يعلن ذلك. وهي الخديعة نفسها التي اعتمدها حين أعطى القوى السياسية 72 ساعة للموافقة على الورقة الإصلاحية، علماً بأنه كان قد اتخذ قراراً حاسماً بالاستقالة». وفيما تعتبر المصادر أن «جنبلاط وضع نفسه رسمياً في مواجهة 8 آذار في الشارع»، رأت أنه «لم يكُن عابراً الأسلوب الذي تصرفت وفقه المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع فتح مسرب واحد لدخول النواب الى ساحة النجمة، علماً بأنها كانت قد تعهدت بذلك، لكنها عادت وأمّنت خروج من استطاع الوصول منهم».

وقالت المصادر إنه في وسط الأحداث التي طبعت نهار أمس «وصلَ الجواب الى قيادة الجيش بأن الرسالة وصلت»، متسائلة «عمّا إذا كان التعامل مع قطع الطرقات هو خنوع لطرف ما أو تنفيذاً لتوجيه ما»، ولا سيما أن قائد الجيش جوزيف عون أكد منذ يومين أن «الجيش لن يسمح بإقفال الطرقات، وسيحفظ في الوقت عينه أمن المتظاهرين».

وعلى ما يبدو، بحسب مصادر نيابية، «يستسيغ قائد الجيش تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان. فهل يسير (العماد جوزف) عون في الطريق ذاته مع تدخلات أميركية كثيرة تتجلّى في تساهله مع قطع الطرق، وصولاً إلى نكثه بكلامه الذي أكد فيه قبلَ ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة رفض قطع الطرقات؟».
بحسب 8 آذار، التدخّل الأميركي إلى جانب فريق 14 آذار واضح، وخصوصاً أن التهويل بقطع المُساعدات عن الجيش في حال عدم الانصياع لا ينفَصِل عن الضغوط التي تتعرّض لها قوى أخرى عمِلت على إسقاط الحكومة وعرقلة الجلسة بعدم نزولها، وصولاً إلى التهرّب من تأليف الحكومة، وهذا ما يفعله الرئيس الحريري المُستمر في المناورة لتعطيل التأليف.

"البناء": مَن تسبّب بإسقاط الجلسة التشريعية نيابياً وأمنياً لإفشال المجلس النيابي؟
بدورها اعتبرت "البناء" أنه لا يمكن تقديم قراءة سطحية ملفّقة لما شهده لبنان من إطاحة بالجلسة التشريعية، التي كان يفترض أن تشهد إقرار قانون يبيح للقضاء العدلي ملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين في قضايا الهدر والفساد بعدما كانت الملاحقة ممنوعة على القضاء العدلي ومحصورة بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير الموجود أصلاً. والقانون ركن مفصليّ في أي مسعى إصلاحي لا يمكن لحراك شعبي يرفع شعار مكافحة الفساد تعطيله لتوفير المزيد من الحماية للفاسدين من الملاحقة.

وبالتالي لا تنطلي على أحد كذبة توصيف ما جرى بانتصار شعبي على السلطة، فيما قوى السلطة الرئيسية التي تحمّلت مسؤولية النهج المالي والاقتصادي وتحالفاتها، كانت الداعي الأكبر لمقاطعة الجلسة، والمعارض الأكبر لقانون ملاحقة الوزراء، وأن يكون إخراج إفشال الجلسة بالطريقة التي تمّت بترك مئات المتظاهرين يمسكون بكل مداخل مقرّ المجلس النيابي، دون تأمين طريق واحدة أمنياً بنشر قوى كافية لضمان سلوكها أمام النواب، من جهة، وتأمين اتصالات مباشرة وغير مباشرة أتاحت مقاطعة أغلبية النواب من ألوان متعدّدة وتحت شعارات شعبوية، ليس بالأمر البسيط. فمن رتّب الغياب الأمني ومن حضّر التغطية السياسية، ومن ركب شعارات تورّط الحراك بالضغط للاستشارات النيابية قبل تفاهمات تُجريها الكتل النيابية حول الحكومة الجديدة ومشروعها، لتمكين المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة، رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري من الفوز بالتسمية لتشكيل الحكومة الجديدة دون أي التزامات؟

هذه الأسئلة أجاب عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري دون تسمية المسؤول بقوله إن هناك جهة أخلت بالتزاماتها، وربّ ضارة نافعة.

العودة إلى الفراغ السياسي لم تعُد ممكنة، والتعايش معها غير ممكن لمدة أطول، كما قالت مصادر متابعة، ولذلك توقعت المصادر تسريع التشاور على أعلى مستوى بين قيادات حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، وبين كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، للوصول إلى تصور موحّد في مواجهة الأوضاع. ومحور التشاور سيكون وفقاً للمصادر هو الجواب عن سؤال، هل لا تزال ثمّة إمكانية لفتح باب التفاوض مع الرئيس سعد الحريري أم أن الفراق قد وقع وصار نهائياً؟ وفي كل نسخة مفترضة من الجواب ثمّة موقف يجب اتخاذه، فإن كان باب التفاوض لم يُقفل، وهو ما يعارضه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فما هي شروط التفاوض وفرصه ومهل التوصل لنتائج من خلاله؟ وإن كان التفاوض قد سقط كخيار، فما البديل ومَن هو المرشح لرئاسة الحكومة الذي يمكن تبنّيه دون مواجهة المزيد من التعقيدات الداخلية والخارجية، وما هي درجة استعداد هذا المرشح أو ذاك لتحمل المسؤولية مع معارضة شديدة ستكون بانتظاره أشدّ من تلك التي واجهت الرئيس نجيب ميقاتي يوم رضي تشكيل الحكومة خلافاً لمشيئة الرئيس الحريري؟ وما هي ضمانات عدم تكرار تجربة ترشيح الوزير محمد الصفدي التي حسّنت من موقع الحريري التفاوضي بسقوطها؟

خلص تعطيل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، والتي كانت ستعقبها جلسة تشريعية لإقرار عدد من اقتراحات القوانين الى استعانة الرئيس نبيه بري باجتهاد دستوري للدكتور إدمون رباط قضى باعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين وفق مبدأ الضرورات تُبيح المحظورات.

وقال بري أمام زواره: الكتل النيابية والنواب، حسب ما صرّحوا كانوا صادقين، لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت، وربّ ضارة نافعة . وأضاف: بالنسبة لي اليوم هو عيد وعرس، لأن نقطة دم واحدة لم تسقط، وقد جددنا عمل اللجان النيابية وبإمكانها الآن أن تعمل وتمنع الفراغ في المؤسسة التشريعية، أما التشريع فسيأتي وقته .

"الجمهورية": عون الى الإستشارات بين اليوم ونهاية الأسبوع

وبحسب "الجمهورية"، يتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قريباً جداً. وفيما تحدثت بعض المعلومات ليل أمس عن انه سيوجهها اليوم، أفادت مصادر أخرى انه سيستأخرها الى ما بعد عيد الاستقلال الذي يصادف بعد غد الجمعة، الى نهاية الاسبوع. وفي المعلومات ايضاً انّ عون استكمل اتصالاته وباتت المعطيات جاهزة لديه لتوجيه الدعوة الى هذه الاستشارات، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل، وانّ الامور السياسية بقيت جامدة عند النقاط المعروفة، وجاء كلامه أمس عن المواصفات التي يطلبها للحكومة الجديدة لتؤكد جهوزيته للدعوة الى الاستشارات، حيث أبلغ الى المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل «حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضمّ ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاية والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال انّ المشاورات التي يجريها هدفها تسهيل التكليف والتأليف منعاً لحصول فراغ حكومي.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنه لم تسجل أمس أيّ اتصالات سياسية بين الاطراف المعنية في شأن أزمة التكليف والتأليف، واقتصر الأمر على تقييم ما حصل في مجلس النواب ومحيطه.

وفي غضون ذلك أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس الى «انّ الجمود السلبي هو المتحكّم بالمسار الحكومي»، ولاحظ «انّ الامور اصبحت اكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق».

وقال مصدر مشارك في الاتصالات لـ«الجمهورية» ان لا تراجع عن تأليف حكومة تكنوـ سياسية تجمع خليطاً من السياسيين والتكنوقراط، وانّ الايام المتبقية من هذا الاسبوع ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، فإمّا يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار لأنّ طرحه تأليف حكومة الاختصاصيين، اي التكنوقراط، غير مقبول لتعارضه مع «اتفاق الطائف»، وإمّا سيتم تكليف شخصية سياسية أخرى غيره تأليف الحكومة.

وأكدت هذه المصادر انّ كيل الانتظار عند المعنيين قد طفح، وباتوا غير قادرين على الانتظار اكثر من بضعة ايام ليتخذ الحريري قراره النهائي لكي يبنوا على الشيء مقتضاه، ولكن ما رَشح لهم منه حتى الآن انه ما يزال على موقفه المتمسّك بحكومة التكنوقراط، وانهم يعطون هذا الموقف تفسيرات عدة، منها انّ الرجل يتمسك بهذا الموقف لتحسين شروطه وحصته في حكومة تكنو ـ سياسية لأنّ اي حكومة لن تكون غير ذلك، وإمّا انه يريد فعلاً الخروج من السلطة لاعتقاده انّ بقاءه فيها لا يخدم مصلحته ومستقبله في الحياة السياسية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد البلاد، وإمّا انه غير قادر على التفلّت من ضغوط تمارسها عليها عواصم فاعلة إقليمية ودولية تدفع الى تأليف حكومة تكنوقراط في لبنان ويستبعد منها جميع القوى السياسية، وعلى رأسهم «حزب الله» مع حلفائه.

"اللواء": مواصفات عون للحكومة

وفي الملق الحكومي أيضا قالت صحيفة "اللواء" أنه في بعبدا، ابلغ الرئيس عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن « الحراك الشعبي».

وقال انه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد».

ورأت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، أن «رئيس الجمهورية لم يحدد موعدا للاستشارات النيابية، لكن موقفه امام كوبيتش يؤشر الى قربها، وان الاتصالات التي تتم من شأنها ان تقدم صورة»، مشيرة الى ان «ما من طرف محدد يقوم بها».

واذ اكدت المصادر ان اسم الرئيس سعد الحريري «لا يزال مطروحا»، تحدثت عن اسماء اخرى مطروحة ورأت انه «بعدما حدد الرئيس عون سقف مواصفات الحكومة التي تشكل وفق الدستور بالتعاون مع رئيس الحكومة فإنه ليس معروفا بعد اذا كان ذلك يرضي الرئيس المكلف ام لا»، لكنها اكدت ان «المهم هو ادراج هذه المواصفات في خانة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في عملية التأليف فضلا عن ان الكتل النيابية اضحت تدرك جيدا السقف المحدد في هذا الموضوع وبالتالي ما من حاجة لأي تأخير».
في سياقٍ متصل، أكد الرئيس عون أنه ماضٍ في التزاماته تجاه جميع اللبنانيين وهو متفائل بامكانية الوصول إلى نتائج إيجابية، مبدياً تفهمه لمطالب العمال.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من الإتحاد العمالي العام سلمه مذكرة تضمنت أبرز القضايا والمسائل التي تهم العمال والموظفين في لبنان، كما شدد الاتحاد العمالي على رفضه أي تدخل اجنبي من أية جهة كانت وخصوصاً منها الولايات المتحدة الأميركية في الشأن اللبناني.

إلى ذلك، إستقبل الرئيس عون وفداً من ضباط قيادة الجيش سلمه دعوة لترؤس الإحتفال الرمزي الذي سيقام لمناسبة عيد الإستقلال يوم الجمعة المقبل في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة.
كما زار بيت الوسط مساء أمس وفد من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن وسيم صالح، وجه له دعوة للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في وزارة الدفاع باليرزة لمناسبة عيد الاستقلال.

ونقل زوّار الرئيس عون عنه قوله ان أية حكومة جديدة يترأسها الحريري يجب ان يتمثل فيها الوزير جبران باسيل.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان يلتقي الرؤساء الثلاثة في حفل قيادة الجيش في اليرزة الجمعة المقبل، إذ من المتوقع ان يجري التطرق إلى الوضع المتأزم في البلاد.

إقرأ المزيد في: لبنان