لبنان
تحركات احتجاجية لمؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حرمانها من حقوقها المالية
نفّذت مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات سلسلة تحرّكات في مناطق عدة لرفع الصوت ومطالبة الدولة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة.
وقد نفذ "الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة" و"مؤسسة الهادي" اعتصامًا تحذيريًا للمطالبة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة، بالتزامن مع "اليوم العالمي للأشخاص المعوقين"، أمام مؤسسة الهادي - طريق المطار- خلف محطة الأيتام، شارك فيه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي الذي لفت الى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يجب ان يكونوا على اعلى مستويات المسؤولية، والصرخة الى كل المعنيين.
واعتبر أن موضوع سلفة الـ60 بالمئة على الفواتير يجب أن تنفذ اليوم قبل الغد فالمؤسسات مهددة بالتوقف اذا لم يكن هناك تحرك مسؤول، قائلًا: "نحن نتحدث عن الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب أن تقوم الوزارة بواجباتها كاملة في هذا المجال".
وأكد الموسوي أن خدمة الانسان في البلد أهم من أي استحقاق خارجي، حينها تعبر عن انسانيتك، داعيًا الى الاستعجال الفوري بالصرف.
اعتصام تحذيري للاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة
في السياق نفسه، نفذ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة اعتصامًا تحذيريًا في الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي لمناسبة "اليوم العالمي للاشخاص المعوقين"، شارك فيه حوالى 100 مؤسسة تهتم بأكثر من 12000 شخص من المعوقين من مختلف المناطق، وطالبوا الدولة "بالحقوق من تعليم وتأهيل وعلاجات لهذه الفئة الضعيفة التي تحتاج للاندماج والتكافل والتعاضد حول هذا الموضوع الذي لا يحتمل التأخير".
وانضم البطريرك الماروني بشارة الراعي برفقة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ريشار قيومجيان الى المعتصمين للاستماع الى مطالبهم.
وأكد البطريرك الراعي أن "من حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن تهتم بهم الدولة وتكرمهم لأنهم لا يعرفون الشر".
وقال: "أعطيتم قيمة كبيرة لبكركي بحضوركم اليوم"، مشيرًا الى "أن ذوي الإحتياجات الخاصة لا يقترفون أي جرم ومن حقهم أن تعتني بهم الدولة، فالدول تقاس باهتمامها بهؤلاء".
قيومجيان
أما الوزير قيومجيان، فقال: "لن نقبل أي مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة أن تقفل أبوابها، وأنا أتعهد أن أتابع هذه القضية عند كل المراجع لكي تدفع المستحقات".
اعتصام لطلاب مركز الامداد لذوي الاحتياجات الخاصة في الهرمل
بالموازاة، نظم طلاب مركز الامداد في الهرمل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الهيئة الإدارية وذوي الطلاب إعتصامًا أمام المركز إحتجاجًا على عدم توقيع عقود للعام 2019.
ورفع الطلاب اللافتات التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار وإحالة الفواتير إلى وزارة المالية قبل 15 كانون الأول لوزارة المالية للصرف.
وأكد المنظمون أن "اعتصامهم اليوم تحذيري، لكننا لن نهدأ ولن نتوقف مع كل المعنيين، من أهل وعاملين وأصدقاء للاستمرار بتحقيق رسالتنا السامية، كما أننا لا نقبل أن يكونوا طلابنا مهمشين لأن كرامتهم من كرامتنا ووجع أهلهم ومعاناتهم من وجعنا ومعاناتنا".
وختم المنظمون أن جمعية الامداد لن تقفل ابوابها بوجه طلابها، وستبقى تتحمل مسؤولياتها.
صرخة لاطفال جمعية رعاية اليتيم في صيدا
وتحت عنوان " زلزال اجتماعي يهدد 12 الفًا من ذوي الاعاقة و103 مؤسسات تعنى بهم" ، وبمناسبة اليوم العالمي للمعوق وتلبية لدعوة من الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، نفذ اطفال جمعية رعاية اليتيم في صيدا واهاليهم وموظفو مختلف الأقسام في الجمعية اعتصامًا عند مدخلها احتجاجًا على التأخير بانجاز عقود الجمعيات والمؤسسات الخيرية وفي دفع مستحقاتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، واطلقوا خلالها صرخة الى المعنيين بأن هذه المؤسسات والجمعيات لم تعد قادرة على الاستمرارية ومهددة بالاقفال وعودة طلابها الى بيوتهم في ظل هذا الوضع الذي بات يهدد الأطفال ذوي الاحتياجات الاضافية.
ورفع عدد من الأطفال المعتصمين لافتات صغيرة عبروا خلالها عن مطالبهم، منها " الانسانية اولوية .. حقي العيش بكرامة .. حقوقي خط احمر .. من حق المعوق حياة كريمة .. قبل ان تطالبوا بصوتي .. اسمعوا صوتي .. اذا سكرت مدرستي وين بدي روح .. ليش بدك تاخد حقي .. حقي في التعليم بيد اصحاب القرار .. ليش انا المعوق بالذات لازم ادفع ثمن الهدر بالدولة .. اين الدولة من المسؤولية الاجتماعية ..". فيما كان رفاق لهم من الصم والبكم يعبرون كل على طريقته بالعزف على آلات موسيقية ".
رئيس جمعية رعاية اليتيم سعيد مكاوي الذي شارك الأطفال والأهالي والموظفين وقفتهم، قال: "هذه الوقفة هي لإطلاق صرخة بأن هناك مشكلة كبيرة وزلزالًا اجتماعيًا يحدث في 103 جمعيعات في لبنان تعنى بالاطفال ذوي الحاجات الاضافية وتخدم فوق 12 الف شخص ويعمل فيها فوق الفي موظف وهذه الجمعيات شريكة مع الدولة بالعمل الاجتماعي ".
واضاف "هناك مشكلتان اساسيتان: التأخير في عقود هذه الجمعيات مع وزارة الشؤون، فعقود الـ 2019 لم تنجز حتى الآن، والأمر الثاني هو التأخير بدفع مستحقات الجمعيات ما يرتب عليها ضغوطًا مادية في هذه الايام الصعبة وسمعنا ان هناك جمعيات اقفلت مثل الكفاءات التي هي من اهم الجمعيات التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة ".
وتابع: "أردنا من هذه الصرخة أن نوصل صوتنا وصوت هؤلاء الأطفال الى الوزارة من اجل بذل مجهود اكبر لإنجاز العقود عن هذا العام وليصبح انجازها بداية كل سنة وليس في نهايتها، وأن تسرع وزارة المالية بجدولة دفع مستحقات الجمعيات لتستطيع أن تستمر في تقديم الخدمة لشريحة مهمة من مجتمعنا تتعرض للتهميش والواضح انهم ليسوا اولولية عند الدولة. هؤلاء اولادنا ولدينا الثقة بقدراتهم وهم طاقة للمجتمع ولا يجوز أن لا يكونوا اولوية".
وقال " نضم صوتنا الى اصوات كل الجمعيات العاملة في لبنان لنقول انه يجب أن يساعدوا هذه الجمعيات لتستطيع الاستمرارية ولتستمر هذه الشراكة مع الدولة لنتمكن من تقديم افضل خدمة لهؤلاء الأطفال".
ورأى مكاوي أن "تصريف الأعمال لا يعفي الدولة من مسؤولياتها ومن أن تدفع مستحقات الجمعيات عن العام الحالي الذي تم وضع ميزانية له وليس هناك ما يبرر التأخير الذي يحدث".
اعتصام لطلاب جمعية العناية الالهية في طرابلس
وفي زغرتا، انطلق وفد من أفراد الهيئة التعليمية وطلاب جمعية العناية الالهية واهلهم الى طرابلس للمشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمت أمام نقابة المحامين في طرابلس، بدعوة من الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان - مؤسسات الشمال لمواجهة الزلزال الاجتماعي المقبل على هذه المؤسسات.
وتحدثت المساعدة الاجتماعية في المركز أنيتا باتور، قائلة :"نحن اليوم نشارك في الاعتصام الذي سيقام في نقابة المحامين في طرابلس للمطالبة بحقوق طلابنا التي هي حقوق مقدسة وجوهرية".
وتابعت: "في حال لم تدفع مستحقات 2019 وعدم إمضاء عقود ال 2020 طلابنا سيبقون في منازلهم دون عناية تربوية، وهذا ما لا نرضاه وعلينا تفاديه".
وأملت "أن تحث هذه الخطوة المسؤولين المعنيين لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه الأزمة".
وزير المال
من جهته، أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل تأييده للتحرك الذي يقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح في بيان أن وزارة المالية سدّدت كل ما يتعلق بالسنة الماضية والمشكلة الحالية لا علاقة لها بوزارة المالية، والتأخير هو بسبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخه إلى وزارة المالية، والتي تؤكد استعدادها لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات، مشيرًا إلى الحاجة لتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقراراها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم.