انفراج حكومي.. الاستشارات النيابية الاثنين وسط التشكيك في نجاحها

أكدت المعلومات الواردة في الصّحف اللبنانية فجر اليوم أن إحتمالات تأليف الحكومة باتت أكبر مع تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين المقبل، إذ وضع الرئيس ميشال عون الجميع أمام مسؤولياتهم لكنه أفسح في المجال لجولة جديدة من الاتصالات في الايام التي تسبق الموعد، وقد يكون الاثنين موعد دخول سمير الخطيب إلى نادي رؤساء الحكومات.

ومع الإعلان عن تحديد موعد الاستشارات بدأت تصدر دعوات متعددة للرد على السلطة في الشارع، من خلال قطع الطرقات والإضراب والعصيان المدني، وصولاً إلى السعي يوم الاثنين إلى تطيير الاستشارات النيابية.

ويبدو أن مفاوضات أهل السلطة قد أدت إلى الاتفاق على محافظة الحكومة الجديدة على التوازنات الحالية التي فرضتها الانتخابات النيابية الأخيرة مع خروج القوات اللبنانية منها وتمثيل الحراك بوزرائها.

ويبقى التفاؤل ضئيلاً حول تسمية الخطيب، لأن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو من سمّاه وسط معارضة تيار المستقبل له وخاصة الرئيس فؤاد السنيورة.

"الأخبار": الخطيب رئيسًا... مع وقف التنفيذ

رأت صحيفة "الأخبار" أن الدعوة إلى الاستشارات النيابية تشير إلى اتفاق على تكليف سمير الخطيب تشكيل الحكومة، بمباركة من سعد الحريري. لكن عملياً، يحتاج الأمر إلى انتظار الاثنين، موعد الاستشارات. إلى ذلك الحين، لا أحد يمكنه ضمان الحريري، خاصة أن مناطق نفوذ تيار المستقبل، شهدت ليلاً قطع الطرقات، بما يعيد إلى الأذهان سوابق «المستقبل» في حرق المرشحين في الشارع.

إذا كان تحديد رئاسة الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة إشارة إلى تثبيت الاتفاق على الاسم الذي سيُكلّف تأليف الحكومة، فإنه يمكن القول إن يوم الاثنين سيكون موعد دخول سمير الخطيب إلى نادي رؤساء الحكومات.

من حيث المبدأ، حُدّد موعد الاستشارات بعدما تأكد ثلاثي التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل من أن سعد الحريري ملتزم بتسمية الخطيب، ولا يستعمل «نادي رؤساء الحكومات السابقين» لحرق اسمه، كما سبق أن فعل مع محمد الصفدي. لكن مع ذلك، فإن ثمة من لا يزال يعبّر عن خشيته من أن يتراجع الحريري عن دعمه للخطيب، ربطاً برفضه إصدار بيان تأييد له، وربطاً بالبيان الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين، والذي أدانوا فيه الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة من خلال استباق الاستشارات النيابية «وابتداع ما يُسمى رئيساً محتملاً للحكومة». كذلك، يتوقف المشككون في نوايا الحريري عند الخبر الذي نُشر في موقع «لبنان 24» التابع للرئيس نجيب ميقاتي، عند الرابعة بعد ظهر أمس، أي قبل بدء التحركات المسائية، لخبر بعنوان «الطائفة السنية تغلي...» يتطرق إلى «الحركة التي يتولاها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لفرض شروط مسبقة على رئيس الحكومة قبل تكليفه»، ويحذر من «محاولات تهميش الطائفة وإذلالها وانعكاساتها السلبية على المستويات الميثاقية والسياسية»، ويعتبرها «عملية قهر تُمارس على الطائفة».
لكن مع ذلك، فإن أولى الخطوات التي كانت كرّست اسم الخطيب هي إعلان الحريري صراحة، وإن في دردشة مع الصحافيين، أنه يدعمه لرئاسة الحكومة. تلك الطريقة في تبنّي ترشيح الخطيب أتت كحلّ وسط بين مطلب إصدار بيان تأييد واضح وبين رفض الحريري استباق الاستشارات النيابية، بحجة الحرص على الأصول الدستورية.
وفي غياب الثقة بالحريري، بعد تجربتين في «حرق الأسماء»، لم يكتف فريق 8 آذار بما سبق. ولهذا تحديداً، كانت زيارة الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل إلى منزل الحريري يوم الثلاثاء محصورة في الحصول على جواب نهائي من رئيس الحكومة المستقيل. وقد أكد لهما أنه يسير بالخطيب، وسيكون تيار المستقبل جزءاً من الحكومة، لكن ليس بوزراء سياسيين.

وعليه، كانت التوقعات تشير إلى أن اليوم الخميس سيكون موعداً للاستشارات النيابية، إلا أن عدم الاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقة بالأسماء والحقائب حال دون ذلك، فكان القرار بإعلان رئاسة الجمهورية الاثنين موعداً للاستشارات، علّ الأيام الفاصلة تساعد في عملية التأليف عبر حلّ العقد التي لم تحلّ بعد ومنها الخلاف المتعلق تحديداً بوزارة الداخلية، التي يريد جبران باسيل أن تكون من حصة «لبنان القوي» إضافة إلى حقيبة الطاقة، وهو ما يرفضه الحريري المصرّ على حقيبتي الداخلية والاتصالات.
هذا الخلاف يصفه مصدر معني بالأمر الطبيعي في سياق مساعي اللحظات الأخيرة لتحصيل بعض المكاسب، والتي لن تؤدي الخلافات بشأنها إلى تعطيل الاتفاق.
في المفاوضات الحكومية، لم يأخذ أحد مسألة تمثيل وجوه من الانتفاضة في الحسبان، كما لم يسع أي طرف إلى تغيير نمط التعامل مع عملية التأليف، التي انتهت بمحاصصة طائفية وسياسية تقليدية على رأسها شخصية تنتمي إلى نادي رجال أعمال السلطة. ولذلك، بدأت تصدر دعوات متعددة للرد على السلطة في الشارع، من خلال قطع الطرقات والإضراب والعصيان المدني، وصولاً إلى السعي يوم الاثنين إلى تطيير الاستشارات النيابية. ومنذ ليل أمس، شهد جسر فؤاد شهاب توافد أعداد كبيرة من المعتصمين بدأت بالتجمع منذ إعلان موعد الاستشارات، وقد حاولت قوات مكافحة الشغب مراراً فتح الطريق من دون جدوى.

«القوّات» خارج الحكومة… والنصف زائد واحد لـ8 آذار

لكن بالإضافة إلى جسر فؤاد شهاب، كانت الطرقات تُقطع في مناطق محسوبة على تيار المستقبل، إن كان في بيروت أو في البقاع (طريق المصنع قُطعت بالسواتر الترابية)، من دون أن يتضح ما إذا كان ذلك يحصل بقرار من المستقبل أو لا. وقد كان لافتاً إصدار قوى الأمن الداخلي لبيان دعت فيه إلى عدم قطع أي طريق، معلنةً بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا لفتحها. لكن ذلك لم يحل، عند البعض، دون تعزيز فرضية لجوء «المستقبل»، للمرة الثالثة، إلى حرق اسم من اتُفق عليه لتشكيل الحكومة، في الشارع. لكن قطع الطرقات لم يدم طويلاً، فما هي إلا ساعات قليلة حتى فُتحت شوارع فردان وقصقص وبعض طرقات البقاع، إضافة إلى جل الديب والزوق. وفيما جزم مقربون من الحريري أنه يبذل أقصى جهده لمنع أنصاره من المشاركة في قطع الطرقات، مستشهدة ببيان «الأمن الداخلي»، نقلت مصادر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تأكيده أن انصاره، كما أنصار القوات اللبنانية، خرجوا من الشارع، وما عادوا يشاركون في قطع الطرقات.
لكن إلى حين اتضاح الوجهة الفعلية للمستقبل، فقد كانت مفاوضات أهل السلطة قد أدت إلى الاتفاق على محافظة الحكومة الجديدة على التوازنات الحالية، التي فرضتها الانتخابات النيابية الأخيرة. إذ سيحصل تحالف التيار الوطني الحر - حزب الله - أمل - المردة على النصف زائد واحد، بصرف النظر عن عدد أعضاء الحكومة، إن كانت من 18 وزيراً أو من 24 وزيراً. وإذا كانت الحكومة ستضم 4 وزراء سياسيين (وزراء دولة)، فسيكون من بينهم محمد فنيش عن حزب الله وسليم جريصاتي ممثلاً رئيس الجمهورية، فيما لم يعرف بعد اسم ممثل التيار الوطني الحر. أما علي حسن خليل، فبالرغم من توقعات بأن يكون هو ممثل حركة أمل، إلا أن الأمر لم يُحسم كذلك، إذ رفض الرئيس نبيه بري وضع شروط عليه (كعدم توزير خليل)، خاصة أنه درجت العادة على أن لا يعلن عن أسماء وزرائه، إلا قبيل الاستشارات. لكن مع ذلك، ليس مستبعداً أن يبادر بري، في حال رأى أن كل الأطراف سمّت وزراء غير نواب، إلى استبدال خليل. علماً أنه بصرف النظر عن وجوده في الحكومة، فإن خليل لن يكون وزيراً للمالية، وإن ستبقى الحقيبة من حصة «أمل».

"النهار": "أسهم" الخطيب في "بورصة" الاستشارات

بدورها صحيفة "النهار" اعتبرت أن داني أبوحيدر اسم جديد ينضم الى لائحة الذين قهرتهم الحياة في لبنان، فأقدموا على الانتحار تحت وطأة القلة والديون التي ترهقهم، واللائحة قد تطول نتيجة الاحباط الذي تسببه الطبقة السياسية للبنانيين بعدما عاثت في البلد فساداً أوصله الى قلب الانهيار وأدخله في نفق مظلم بدأت تداعياته الاقتصادية تظهر تباعاً. ولعل الخبر الانساني الذي يتقدم كل الاعتبارات في دول العالم، لا يزال في المرتبة الدنيا في لبنان حيث الصراع على اشده على الكراسي والحقائب والامتيازات والمغانم.

واذا كانت رئاسة الجمهورية حسمت موعد الاستشارات النيابية الملزمة، فان تحديد الوقت لا يحسم اجراءها في أوانها، أو مضيها الى النهاية السعيدة تكليفاً وتأليفاً، في ظل عدم اقتناع معظم الافرقاء السياسيين بالمرشح لتولي رئاسة الوزراء سمير الخطيب لعدم خبرته السياسية وضعف علاقاته الدولية، وربما عدم قدرته على ادارة اللعبة السياسية، فيما رأت مصادر سياسية عبر "النهار" انه "نسخة منقحة عن أعضاء اللقاء التشاوري السني"، الامر الذي حدا رؤساء الحكومات السابقين على اصدار بيان، أوضح مضامينه جلياً بعد ذلك الرئيس فؤاد السنيورة، برفضه ترشيح الخطيب لموقع رئاسة الحكومة ما ولد سجالاً مع دوائر قصر بعبدا.

وبتحديده أخيراً موعد الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيد الاثنين ودون اتفاق مسبق على المرشح للتكليف والتأليف، وضع الرئيس ميشال عون الجميع أمام مسؤولياتهم لكنه أفسح في المجال لجولة جديدة من الاتصالات في الايام التي تسبق الموعد. وبدا كأنه رمى كرة اتهامه بخرق الدستور في مرمى الرئيس سعد الحريري أولاً وكذلك في وجه الثنائي "أمل" و"حزب الله" اللذين يقفان على خاطر الحريري حتى الرمق الأخير، وينتظران منه بياناً رسمياً داعما للخطيب، تؤكد المصادر انه لن يصدر إلّا اذا صدر بيانان مماثلان عن الرئاستين الاولى والثانية.

وفي معلومات تؤكدها أوساط "بيت الوسط" أن الرئيس الحريري أيّد اسم المهندس سمير الخطيب، لكن "تيار المستقبل" لم يختره أو يرشّحه. وأفادت الأوساط أن "تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة التي يتمّ الترويج لها، ما يعني أنه من يكون هناك ممثلون لتيار المستقبل في الحكومة المقبلة، لا عبر سياسيين ولا عبر غير سياسيين. ونترك مهمة تسمية الوزراء للرئيس المكلّف المقبل".

 

"الجمهورية": مشاورات لإتمام توافقات قبل الإستشارات.. وموعدها يثير التباسات

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: بعد نهار حفل بالاتصالات والسجالات على مختلف المستويات وبلغ ذروته في السجال الدستوري والسياسي بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين، حدّد موعد استشارات التكليف الحكومي الاثنين المقبل في وقت لم يهدأ الحراك الشعبي في الشارع منذ الصباح وحتى الليل، منذراً بجولات جديدة من التصعيد، حيث بدأ يرفع صوت الإعتراض على أداء المعنيين بالتكليف والتأليف شكلاً ومضموناً، خصوصاً انّ تحديد الاثنين المقبل موعداً للاستشارات جاء في رأس المراقبين ملتبساً، لأنه لو كان هناك فعلاً اتفاق ناجز على المرشح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة لكانت أُجريت هذه الاستشارات اليوم لا الاثنين، لأنّ البلاد المأزومة سياسياً واقتصادياً ومالياً متعطشة لمعالجة فورية تمنع الانهيار. وحسب مصادر معنية مشاركة بالتحضير لإنجاز الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، فإنه ينبغي ان تحسم في الايام الفاصلة عن موعد الاستشارات كل الاشكالات والمعوقات المتبقية في طريق هذا الاستحقاق، خصوصاً انّ فريقاً واسعاً من الاوساط السياسية ما زال يشكّك في إمكان وصول الخطيب الى مرتبة التكليف فالتأليف، لأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يصدر بياناً رسمياً بعد بتأييده، لأنه كان قد اشترط أمام "الخليلين" لإصداره أن تسبقه الدعوة الرئاسية الى استشارات التكليف، وقد وجّهت هذه الدعوة أمس، علماً انه كان قد التقى الخطيب بعد ظهر أمس وأبلغ اليه أنه يدعم ترشيحه.

مع تحديد موعد الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل، يمكن القول انّ خطوة رئيسية قد تحققت في طريق إنهاء الازمة الحكومية القائمة وتشكيل حكومة جديدة، الّا انّ هذه الخطوة، على إيجابيتها، تدفع الى طرح علامة استفهام حول توقيتها، وقبل 5 ايام من موعد بدئها الاثنين المقبل. واذا كانت هذه الخطوة ايجابية من حيث الشكل، فإنّ إبعاد الاستشارات لـ5 ايام يطرح الآتي:
- أولاً، تحديد الاستشارات يفترض انه يستبطن توافقاً سياسياً ما حولها، فلماذا لم تُحدد اليوم أو غداً أو بعده؟
ـ ثانياً، هل انّ تحديد موعدها الاثنين المقبل، يؤشّر الى انّ التوافق على اسم الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة لم ينجز نهائياً بعد (على رغم انّ اسم المهندس سمير الخطيب هو الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة)؟
- ثالثاً، هل هدف رئيس الجمهورية من خلال تحديد موعد الاستشارات الى الضغط على القوى السياسية، او تحديداً على فريق الرئيس سعد الحريري لحسم أمره نهائياً، وتحديد خياره امّا نحو عودته الى رئاسة الحكومة، وإمّا عبر التبنّي العلني لمرشح معيّن (الخطيب)؟
- رابعاً، اذا لم يكن التوافق على اسم المرشح موجوداً، فعلى اي صورة ستبدأ الاستشارات وتنتهي الاثنين المقبل؟
- خامساً، ماذا عن الشارع مقابل تحديد موعد الاستشارات؟ هل ثمة من يضمن الوجهة التي سيسلكها من الآن وحتى الاثنين المقبل؟

الملاحظ انّ تحديد موعد الاستشارات جاء عقب حركة اتصالات مع الحريري تولّاها الثنائي الشيعي، ولمسَ خلالها الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل منه ليونة حول اسم سمير الخطيب، وكذلك حيال مشاركته في الحكومة التي ستتشكّل. علماً أنّ هذه الليونة بقيت محل شك، ربطاً بالكلام الصادر عن الحريري في دردشة مع الصحافيين أمس الاول، وقوله فيها إنه يدعم ترشيح الخطيب ولن يشارك في الحكومة؟

كما انّ تحديد موعد الاستشارات جاء على أثر الاشتباك السياسي العنيف الذي دار بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، والذي توضّحت معه المعركة السياسية القائمة حول الحكومة، والتي بَدت في جوهرها "معركة حول الصلاحيات"، علماً انّ الاوساط الرئاسية ترسم علامة استفهام تشكيكية بما وَصفته "رؤساء الحكومات" أنفسهم كرأس حربة في عملية إحباط التفاهمات التي تحصل حول بعض الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

لحظة حرجة

وقالت مصادر متابعة لـ"الجمهورية"، انّ خطوة رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات إيجابية في شكلها، الّا انها جاءت في لحظة حرجة سياسياً، وعلى مستوى الشارع، حيث انّ الفترة الفاصلة من الآن وحتى الاثنين المقبل هي فترة حرجة، وهي مفتوحة على شتى الاحتمالات، إضافة للتحركات في الشارع حيث يبدو أنّ مجموعات الحراك الشعبي تحَضّر نفسها لخطوات تصعيدية.

وفي هذه الاثناء عكست أجواء عين التينة ترحيباً بتحديد موعد الاستشارات، فهذا معناه أننا قطعنا نصف المسافة، على أمل ان يقطع الاسبوع المقبل النصف الثاني بتكليف رئيس الحكومة وايضاً تأليف الحكومة الجديدة، التي كما بات معلوماً صارت حاجة أكثر من ضرورية، لتبدأ مسيرة الإنقاذ لبلد بلغ أسوأ درجات احتضاره الاقتصادي، علماً انّ المسؤولية في هذا المجال تقع على الجميع بلا استثناء للمشاركة في عملية الانقاذ.

"الديار": الاستشارات اليوم ولماذا لا تكون الخميس بدل الانتظار حتى يوم الاثنين في بلد يغلي من العذاب

صحيفة "الديار" رأت أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجراء الاستشارات يوم الاثنين القادم وكان بالإمكان بكل سهولة اجراء الاستشارات اليوم الخميس بدل الانتظار 4 أيام في بلد يغلي على سعر دولار، يوم 2300 ويوم 2350 في وقت يوجد 35 الف طالب لبناني في أوروبا وأميركا وكندا توقفوا عن الدراسة لان اهاليهم لم يستطيعوا تحويل لهم الأموال لدفع اقساطهم التي تبلغ ما بين 10 و20 الف دولار للفصل، نظرا لقرار مصرف لبنان في عدم تحويل أموال بالدولار الى الخارج، في حين وضع صرافون رقماً لتحويل الأموال للخارج هو 23 في المئة من قيمة المبلغ، ثم اتخذوا قرارا امس برفض أي شيك مصرفي صادر عن مصرف في لبنان ما لم يكن موجها الى دول اوروبا وأميركا وكندا والغرب وكل شيك مصرفي مصدره مصرف من لبنان مهما كان حجمه رفضه الصرافون قائلين ان مصرف لبنان منعهم من تسلم الشيكات لكنهم وافقوا على قبض 23 في المئة، أي يعني من المليون دولار عليك ان تدفع 230 الف دولار عمولة ومع ذلك يتم ارجاء الاستشارات حتى الاثنين لان البلاد مرتاحة والنفوس غير ساخنة والأجواء هادئة سياسيا، والبلاد تمشي بأفضل احوالها، والمجلس النيابي يجتمع والحكومة تجتمع مع فخامة رئيس الجمهورية وكل شيء سائر بأفضل احواله بعهد عون وحكومة الحريري ورئاسة المجلس النيابي من قبل الرئيس بري.

لذلك افضل حل تأخير الاستشارات حتى يوم الاثنين، لان المعالجة السريعة لمريض يحتضر او مصاب بأزمة قلبية قوية يجب ان يبقى 4 أيام في السرير ولا يعالجه احد حتى يبدأ البحث في العلاج بعد 4 أيام أي ان الاستشارات تكون يوم الاثنين.

هذا وبرضى دار الفتوى وبرضى المفتي عبد اللطيف دريان واجتماع رؤساء الحكومات من الطائفة السنيّة الكريمة صدر بيان اعتبر ان تأخير الاستشارات هو جريمة كبيرة واهانة كبيرة للطائفة الإسلامية السنيّة في لبنان، في حين رد القصر الجمهوري يقول ان التشاور واخذ الوقت للتشاور ليس مخالفاً للدستور لكن العرف الدستوري الذي يصبح بعد 76 سنة من ممارسته يصبح مثل بند دستوري حقيقي ولا يعود عرفاً، ولذلك تأخير الاستشارات اضر بالبلاد كثيرا.

الدلع والغنج عند الحريري وصل الى اقصى حده رئيس حكومة يتدلع على الشعب اللبناني فيمضي 11 شهراً لتأليف الحكومة وتجاوز الصعوبات لتأليفها وهو ليس مسؤولاً عن الصعوبات لكنه تعذب 11 شهراً حتى الف الحكومة ثم امضى 6 اشهر مع الحكومة لاقرار الموازنة ثم أضاف شهرين لتعديل نسبة العجز من نسبة 9.85 الى 0.6 في المئة عجز في الموازنة وقام الحريري بإعلان خطاب كبير وفرح كبير وانتصار كبير ان العجز وصل الى 0.6 وهذا اكبر انتصار وان مؤتمر سيدر 1 سينعقد وان لبنان سينهض من كبوته الاقتصادية، ونمنا على أساس هذا الخطاب من الرئيس الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني المسؤول رسميا لانه هو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد، فما بالك اذا كان رئيس الحكومة واقع في الدلع والغنج ليعلن ثاني يوم اعتذاره عن تأليف الحكومة ما لم يتم تأليف حكومة من الخبراء والتكنوقراط وهو امضى 11 شهراً ولم يبحث يوما بحكومة خبراء وتكنوقراط بعدما امضى 11 شهراً في تأليف الحكومة وإقرار الموازنة وتخفيض العجز فاذا لبنان غارق في دلع وغنج الحريري واذا رؤساء الحكومة السنّة ينتفضون سنياً كأنما لبنان فعلا ليس وطناً، ونحن ليس عندنا انتماء والسنة انتماءهم للسنة والدولة السعودية وكل طائفة لها انتماؤها منهم من يعطي انتماءه للفرنسيين وللسعودية ولايران وكلهم كي يسمعوا الكلمة من الخارج وينفذونها وحتى الان لم يبرر الحريري لماذا عمل مدة سنة و8 اشهر لتأليف الحكومة ووضع الموازنة ثم تخفيض العجز الى 0.9 في المئة ثم الى 0.6 في المئة ثم الدخول في حفلة الدلع والغنج.

اما فخامة الرئيس المسؤول عن اللبنانيين لانه هو الوحيد الذي اقسم على الدستور وعلى الحفاظ على مصلحة لبنان والشعب اللبناني وقام بردة فعل عدم اجراء استشارات دون ان يخبر الشعب اللبناني أي كلمة اذ اعلن خطابا في عيد الاستقلال تحدث فيه عن كل الأمور كأن البلاد بألف خير ولم يأت بكلمة واحدة عن الحكومة المستقيلة او الاستشارات وغيرها، وامضى أسبوعين حتى قرر اجراء استشارات والبلاد تعيش اصعب ازمة في تاريخها ذلك ان فقط 35 الف طالب في كندا وأميركا وأوروبا يحتاجون الى أقساط مدارس ونتيجة تعميم مصرف لبنان بعدم تحويل أموال بالدولار الى الخارج لم يستطع أهالي الطلاب ارسال الأموال الى اولادهم، واصيبوا باهانة كبيرة لان مصروفهم كبير ولولا مساعدة بعض السفارات اللبنانية وهنا فعلا الوزير باسيل لعب دوراً هاماً اذ اعطى تعليمات للسفارات اللبنانية بمساعدة مالية لتأمين مأكولات الطلاب اللبنانيين حتى وصول لبنان الى حل.

إقرأ المزيد في: لبنان