بعد دعوته للتطبيع مع العدو.. إخبار ضدّ فارس سعيد في النيابة العسكرية

ذكر موقع "محكمة" أن المحاميين سهى اسماعيل وحسن بزي قدّما إخبارا إلى النيابة العامة العسكرية ضدّ النائب السابق فارس سعيد على خلفية تغريدته التي يدعو فيها إلى السلام مع الكيان الغاصب وهو أمر يُعاقب عليه بحسب المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل والمادة 317 من قانون العقوبات.

وهنا النصّ الحرفي للإخبار الذي سجّل اليوم تحت رقم 2019/3016:

“بتاريخ 2019/1/1 غرّد النائب السابق فارس سعيد على صفحته على “تويتر” تغريدة يدعو فيها الى السلام مع الكيان الغاصب العدو الاسرائيلي ضارباً عرض الحائط كلّ القوانين ومتناسياً أو محاولاً التناسي ما ارتكبه وما يرتكبه هذا الكيان الغاشم لغاية تاريخه تجاه لبنان والدول العربية الشقيقة من جرائم وانتهاكات وخروقات براً وبحراً وجواً.
ويبدو من هذه التغريدة ان المستدعى ضده، قد بدأ يتقبل فكرة وجود العدو الاسرائيلي ككيان شرعي ، أو كأمر واقع لا بد من التعايش معه على الرغم من أن هذه الفكرة لا تزال من المحرمات لدى المجتمع اللبناني الشعبي والرسمي الذي لا يزال الى الأمس القريب يعاني ما يعانيه من خروقات هذا الكيان ومن محاولته المتكررة التعدي على حدوده لولا وجود الجيش اللبناني والمقاومين على الحدود معه والمواقف المتضامنة للدولة تجاه أي خرق يرتكب منه.
والأنكى من ذلك، ان المستدعى ضده ما زال حتى تاريخه متمسكاً بتغريدته المشؤومة على صفحته، بالرغم من علمه بوجود اخبار بحقه متذرعاً بحرية الرأي والتعبير مع العلم بأن القانون اللبناني اعتبر أن المقاطعة كاملة ومطلقة وانه لا يسمح لأحد تحت شعار هذه الحرية أن يحاول تمرير فكرة السلام مع اسرائيل لجعل فكرة تقبل الكيان الغاصب مقبولة لدى الشعب اللبناني، الأمر الذي حدا بنا الى متابعة الإخبار وتقديمه أمام نيابتكم الموقرة بعد أن طلبت النيابة العامة التييزية تقديمه أمام المرجع المختص…. عساه يستفيق من غفوته وادراكه من هو هذا الكيان الغاصب الذي لم تسلم منه أية طائفة وأية عائلة في لبنان، لأن هذا الكيان هو عدو كل اللبنانيين على حد سواء وهذا ما اثبته لبنان دولة وشعبا” في كافة المواجهات مع هذا الكيان.
لما كان المستدعى ضده أطلق على صفحته على “تويتر” تغريدة يدعو فيها الى اجراء سلام مع الكيان الغاصب وقد خلقت هذه التغريدة الكثير من البلبلة في أوساط اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي،
وحيث إنّ المستدعى ضده قد أقدم بتاريخ 2019/1/1 على مخافة احكام قانون مقاطعة اسرائيل وقانون العقوبات اللبناني لناحية الدعوة الى اقامة سلام مع اسرائيل، ولناحية اثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين الطوائف لا سيما حينما وجه التغريدة الى المسيحيين، وكأنه يحاول أن يخلق من كتابته فكرة لدى الطوائف الأخرى بأن المسيحيين، لا سمح الله،) يقبلون بوجود الكيان الغاصب كدولة مسالمة مع التأكيد بأن موقف المسيحيين في لبنان لا يقل وطنية عن موقف المساميين الذين اتحدوا مع بعضهم البعض في مواجهة الكيان الغاصب في كافة الحروب ضد اسرائيل!
وبما أن المستدعى ضده بدعوته الى السلام مع اسرائيل ارتكب جرماً معاقباً عليه في المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل التي تضمّن نصاً عاماً مطلقاً قطعيّ الدلالة عن المقاطعة المطلقة لاسرائيل، ذلك أنه عندما يكون النص قطعي الدلالة، فهذا يعني أنه لا يترك مجالا” للتأويل والتفسير ، وتنطبق عليه فاعدة “لا اجتهاد في معرض النص الصريح “، ذلك أن عمومية نص المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل لعام 1955 لناحية شمول المقاطعة كل المجالات واضحة على النحو الآتي :
“يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية او عمليات مالية او اي تعامل اخر ايا كانت طبيعته.””
وبما أن المستدعى ضده يعتبر فاعلا ايضا” بالجرم المنصوص عليه في المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني لتي نصت على أن كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم….. كونه “بنشره التغريدة التي يدعو فيها المسيحيين الى السلام مع اسرائيل” قد ارتكب جرما” معاقباً عليه في المادة المذكورة.
لــــذلك، فإن مقدمي الأخبار وسندا” للماتدين 25و26 من قانون أصول محاكمات جزائية يخبران نيابتكم العامة العسكرية عن الجرائم التي أقدم المشكو منه على ارتكابها، والمعاقب عليها في المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل والمادة 317 من قانون العقوبات ، طالبين من نيابتكم الموقرة في حال ارتأت توافر عناصر الجرمين المشار اليهما أعلاه التفضل باتخاذ القرار بإحالة إخبارنا أمام المرجع المختص ليصار الى محاكمته وادانته وفقاً للأصول.

إقرأ المزيد في: لبنان