مغالطات وأكاذيب ضد وزارة الصحة وراءها جهة معروفة

ردت دائرة الصيدلة في وزارة الصحة العامة على المغالطات التي وردت في منشور على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ونقله موقع إلكتروني إخباري، مؤكدة "أن كل ما ورد فيه لا يمت إلى الحقيقة بصلة، بل يصب في إطار تضليل المواطن الذي تسعى وزارة الصحة العامة، ومنذ استلام الوزير د. جميل جبق إلى تأمين أفضل الأدوية له بأقل كلفة".

وأكدت الدائرة في بيان لها أن ما أورده المنشور عن أدوية إيرانية هو تجنٍّ وكذب مطلق والدليل واضح في لائحة الأدوية المسجلة المنشورة على موقع وزارة الصحة العامة والتي تظهر تسجيل دواء إيراني واحد من ضمن لائحة تضم 5640 دواء، موضحة "أنه مهما كان منشأ الدواء، إيرانيًا أم مصريًا أم أي دولة أخرى، فإن وزارة الصحة العامة تتحمل مسؤولية جودته لأن تسجيله يخضع لأعلى المعايير العالمية المعتمدة".

وأشارت "إلى أن المقال يتناول موضوع تخفيض سعر الحليب في شكل يثير الريبة"، متسائلة: "هل أصبح هذا الإجراء جرما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟".

كما أعلنت "أن قرار تسعير الحليب مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994 ولم يعمد أي وزير سابق إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين وبما يلاقي أسعار البلدان المحيطة حيث يباع الحليب بسعر أدنى بكثير من السعر المعتمد في لبنان. وفي أي حال، فإن اتخاذ قرار التسعير الجديد تم بعد موافقة مجلس شورى الدولة".

وتابعت الدائرة "أن السيدة التي يزعم المنشور أنها أقيلت من عملها، نقلت إلى موقع وظيفي آخر ولم تتم إقالتها علمًا أنها ليست رئيسة اللجنة الفنية فهي غير أصيلة في مركزها بل مكلفة وهي في الأساس متعاقدة. ولدى وزارة الصحة العامة المبررات الكثيرة لنقلها والتي لا يسع البيان لتعدادها بالتفصيل، وهي تتصل بفساد إداري وتلقي رشى وصولا إلى تهديد موظفين وسوء خدمة مواطنين".

وفي الختام، شددت الوزارة "على أن وراء المعلومات الكاذبة جهة معروفة، بعدما تجرأ الوزير جبق على كشف فضائح لم يجرؤ أحد في السابق على وضع اليد عليها بدءًا من اتخاذ إجراء عادل في حق موظف متعاقد تمادى بالرشى والتهديد وسوء استخدام السلطة حيث وصل الحال بشريكه إلى ضرب أحد زملائه في العمل".

بدوره، استنكر المكتب الاعلامي جبق المقال مؤكداً أنه يحتوي على الكثير من الأضاليل والافتراءات غير الموجودة إلا في بنات افكار كاتبه، وأن استمرار لمسلسل التضليل والافتراء على شخص الوزير الذي وضع منذ تسلمه الوزارة هدفاً هو تأمين أفضل دواء للمواطن بأقل الاسعار وبأعلى مواصفات الجودة. 

وأضاف المكتب "أن ما تناوله المقال لجهة تسجيل الدواء الايراني غير صحيح على الإطلاق وتدحضه بوضوح بيانات وزارة الصحة العامة المنشورة على موقعها الالكتروني، حيث يتبين أنه لم يتم تسجيل اي دواء ايراني خلال ولاية الوزير جبق". 

كما أشار إلى أن الموضوع بات في عهدة القضاء. 

جميل جبق

إقرأ المزيد في: لبنان