مواجهات عنيفة في شارع الحمرا ليلا.. وحديث عن حلحلة حكومية

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بعودة التظاهر وقطع الطرق أمس، وما حصل ليلا من مواجهات عنيفة بين متظاهرين أمام مصرف لبنان والقوى الأمنية امتدت حتى منتصف الليل إلى شارع الحمرا، ونتج عنها تحطيم واجهات مصارف ومحال وإطلاق قوى مكافحة الشغب للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من الأشخاص.
حكوميا يجري الحديث عن حلحلة ما في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بعد اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير جبران باسيل أمس، والاتصالات الجارية على أكثر من مستوى.

 

"الأخبار": «حلحلة» حكومية تظهر نتائجها في غضون أيام؟ رياض... مع السلامة!

.. وعاد المنتفضون إلى الشارع، بقوة. ما كان متوقعاً بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية الخانقة، كما بسبب غياب الرؤية السياسية للحل، صار واقعاً. المنتفضون الذين انتشروا في الطرقات، أمس، وحاول بعض السياسيين ركوب موجتهم لوضع برنامج أهداف لا صلة له بما يصيب الناس مباشرة، حلّوا أمس ضيوفاً على شارع الحمرا في بيروت، وتحديداً أمام مصرف لبنان، الذي يرون فيه أصل البلاء الحالي الواقع عليهم. سياسات «النظام» التي نفذها حاكمه رياض سلامة، والتي أوصلت معظم السكان إلى حدود الإفلاس، وتُضخّم يوماً بعد آخر عدد الفقراء في لبنان، لم تعد قادرة في زمن الأزمة على إقناع المنتفضين بأنها قادرة على إخراجهم من الواقع الذي وضعتهم فيه.

ولأجل ذلك، لا يمكن تنفيذ أي حل لا يكون على رأس بنوده رحيل رياض سلامة، ومحاكمته، ومعه جمعية المصارف، بأعضائها كافةً، وتحرير الاقتصاد والموازنة العامة من هيمنة المصارف والسياسات النقدية. ورغم أن أي فريق سياسي لم يتبنّ بعد خيار إسقاط سلامة، فإن ما جرى أمس في شارع الحمرا يؤشر إلى مزاج عام يمكن أن يتصاعد في الأيام المقبلة. وخشية من ذلك، استخدمت السلطة، أمس، بشخص رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، العنف المفرط ضد المتظاهرين، وأوقفت منهم نحو 51 شخصاً. كذلك جنّدت السلطة كل جماعتها من منتحلي صفة «ثوار»، من نواب وأصحاب شركات وإعلاميين وتلفزيونات وأعضاء جمعيات «غير حكومية» مموّلة من الغرب وناشطين في ما كان يُعرف سابقاً بـ«مستقلي 14 آذار»، للتفجّع على واجهات بعض المصارف التي تعرّض لها المنتفضون في شارع الحمرا، وتحميل حزب الله مسؤولية المواجهات التي جرت، ما دفع بالحزب إلى نفي أي صلة له بالمنتفضين.

حكومياً، لم تصِل المشاورات التي استؤنفت أمس الى تذليل العقبات القائمة أمام الحكومة على خلفية الصراع على الصلاحيات والحصص والأوزان. لكن تقدماً حصل في الساعات الماضية بعدَ اللقاءات التي عقدت، أولاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، كما بين وزير المالية علي حسن خليل والرئيس المكلف حسان دياب. هذا التقدم ينحصِر في إطار «فرملة» اندفاعة باسيل في اتجاه إعلان عدم المشاركة في الحكومة، وهو الموقف الذي كانَ ينوي اعلانه مساء أمس بعدَ اجتماع تكتل «لبنان القوي»، لكن ذلك لم يحصل، نتيجة مشاورات ساعتين ونصف ساعة في عين التينة. وتمّ الإتفاق على معادلة تنص على «الذهاب الى تأليف حكومة بالتشاور مع دياب، إذ لا بديل عنه في المدى المنظور».
وقالت مصادر مطلعة أن «عون وباسيل كانا لا يزالان يُصران على استبدال دياب (بالنائب فؤاد مخزومي مثلاً)، لكن الخيارات المطروحة غير مقبولة بالنسبة الى حزب الله والرئيس بّري. وقد أُبلغ باسيل بهذا الأمر، كما جرى التأكيد أنهما لن يذهبا الى المجهول ويدخل البلد في أشهر إضافية من التعطيل لحين الإتفاق على بديل لدياب». وفيما جرى النقاش بإمكانية توسيع الحكومة الى 24 وزيراً، لا يزال دياب عند رأيه بتأليف حكومة من 18 وزيراً، لكن التقدم الذي حُكي عنه سيُترجم في الأيام المقبلة، إذ ستكثّف اللقاءات مع الرئيس المكلف، ومن المفترض أن يبدأ بها الرئيس برّي. علماً ان رئيس المجلس، بحسب مصادر «الأخبار»، كان يمتنع منذ نحو أسبوع عن تحديد موعد لدياب لزيارة عين التينة، تعبيراً عن استيائه من طريقة تعامل الأخير مع تأليف الحكومة، إلا ان موعداً حدّد للقاء بينهما هذا الأسبوع. وبالتزامن مع لقاء عين التينة، أجرى دياب لقاءات أخرى منها مع وزير المال والمعاون السياسي لحزب الله الحاج حسين الخليل اتفق خلالها على التسريع في تشكيل الحكومة.

وعلمت «الأخبار» أن لقاء بري - باسيل «الايجابي» ساهم في إقناع الرجلين بعضهما بعضاً بإعطاء فرصة جديدة للرئيس المكلف. إذ أقنع باسيل بري بـ«تطرية موقفه لجهة عدم تغيير شكل الحكومة من حكومة اختصاصيين الى حكومة تكنوسياسية، خصوصاً أن «قطوع» اغتيال قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني والرد الايراني مرّا من دون تداعيات كبيرة في المنطقة، وبالتالي قد يكون من المصلحة إعطاء فرصة لحكومة اختصاصيين تلبّي تطلعات الشارع وترضي المجتمع الدولي».
وفي المقابل، أقنع بري باسيل بالتهدئة والتراجع عن الاعلان أمس عن موقف حاسم للتيار، يتراوح بين عدم المشاركة في الحكومة مع إعطائها الثقة وفقاً للبرنامج الذي يعلنه رئيسها، وبين عدم منحها الثقة نهائياً. علماً أن إشارات وصلت الى التيار، قبل اللقاء، مفادها أن تغيراً في أداء دياب قد يطرأ بما يخفّف من استياء التيار الوطني الحر. وهي إشارات ساهمت أيضاً في إقناع باسيل بالتراجع عن إعلان موقف حاسم.

وفي المعلومات أن الاستياء البرتقالي مردّه الخشية من أن تكون البلاد أمام «تجربة نجيب ميقاتي ثانية»، بمعنى افتعال المشاكل مع التيار الوطني الحر حصراً لإثبات أن رئيس الحكومة المكلف ليس «صنيعته». فهو، تقريباً، اتفق على أسماء الوزراء مع بقية الأطراف السياسية، باستثناء التيار، مع الاتهام الدائم لباسيل بالعرقلة. ويأخذ العونيون على دياب تمسّكه بـ«الشكليات» كالاصرار على حكومة من 18 وزيراً تضم ست نساء وتكون إمرأة نائبة لرئيسها، وإصراره على دمج بعض الوزارات، واقتراح أسماء اختصاصيين لحقائب لا تناسب اختصاصاتهم، واختيار أسماء غير مؤهلة أساساً. إذ أن الرئيس المكلف ينتقي أسماء ويريد فرضها على التيار، مثلاً، مع الايحاء بأن هذه الأسماء تمثل التيار رغم عدم موافقته عليها أو أنها ليست محسوبة عليه أساساً. وبالتالي، «إذا لم يكن يريدنا أن نسمي فإن ذلك لا يعني أن ينتقي أسماء ويحسبها علينا» وفق مصادر في التيار.

وعلمت «الأخبار» أن أداء دياب في التأليف اثار «نقزة» لدى كل الأطراف التي سمّته، خصوصاً مع بروز إشارات مقلقة تشير إلى أن إصراره على بعض الأسماء يبدو في مكان ما وكأن الأمر «مطلوب منه من طرف خارجي ما».

"البناء": في يوم الغضب غابت الحشود فبدأ بقطع الطرقات وانتهى بمواجهات أمام مصرف لبنان
على الصعيد الميداني كان يوماً من أصعب الأيام على اللبنانيين مع عودة قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل غياب الحشود الموعودة في يوم جرت التعبئة له على مدى أيام ماضية بمشاركة القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وبدت التظاهرة التي انتهى بها الحراك الشعبي عند منزل الرئيس المكلف هزيلة، في مناخ يعم غالبية اللبنانيين يطالب بتسريع تشكيل الحكومة.

ومساء تحوّلت الاعتصامات أمام مصرف لبنان إلى مواجهات مع القوى الأمنية وحالات شغب وتخريب في واجهات المصارف ومحال الصيرفة وبعض المحال التجارية، بينما انقسمت المجموعات المنظمة في الحراك بين يمين ويسار، حيث قامت مجموعات اليمين بالدفاع عن قطع الطرقات منددة بالاعتصام أمام مصرف لبنان متهمة حزب الله بالمسؤولية عن ذلك. وقد أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً لما يتردد عن مشاركة حزب الله في التظاهرات والاعتصامات، فيما وصفت مجموعات اليسار المنددين بمواجهتها للمصرف المركزي والمصارف بجماعات المصارف في الحراك. وظهر الانقسام بين يمين الحراك ويساره في مواقف القنوات التلفزيوينة المواكبة للحراك والتي حافظت على وحدتها خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وبعد مرور تسعين يوماً على الانتفاضة الشعبية استعاد الحراك زخمه أمس، فنزل المئات من اللبنانيين من مختلف المناطق إلى ساحات الاعتصام والشوارع، وعمدوا إلى قطع الطرقات بالسيارات وإحراق الإطارات في ردّ على السلطة السياسية التي لا تزال تعمل وفق مفهوم المحاصصة بعيداً عن مطالب الشعب والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي حلّت بالشعب عطفاً على السياسات المصرفية التي لم تأبه السلطة لما يرتكبه المصرف المركزي من سياسات خاطئة بحق المودعين الصغار.

وعلى الخط الحكومي ووفق معلومات “البناء” فإن القوى التي كلفت الرئيس حسان دياب قرّرت تسهيل مهمته لتأليف الحكومة، لا سيما أن حزب الله الذي لعب دوراً أساسياً بين المكوّنات السياسية لإيجاد حل لبعض العقد يؤكد ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، حيث من المتوقع أن يحمل دياب التشكيلة الحكومية إلى بعبدا في الساعات القليلة المقبلة. ولفتت المعلومات الى لقاء جمع دياب مع المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل بهدف المساعدة على تذليل بعض العقبات.

وأفيد عن لقاء مطوّل جمع أول أمس دياب بوزير المال علي حسن خليل انتهى إلى أجواء إيجابية.

وزار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي دياب، من أجل الدفع في اتجاه الإسراع في تأليف الحكومة، بحسب ما ذكرت قناة الـ “او تي في”.

الى ذلك، وفيما وصفت زيارة رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الى مقر الرئاسة الثانية بنعي لحكومة الرئيس المكلف حسان دياب التي لم تتشكّل بعد بفعل الخلافات على الحصص داخل الفريق الواحد، زار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمّ البحث في الملف الحكومي، حيث كانت الأجواء إيجابية لجهة تنسيق المواقف للمرحلة المقبلة من تصريف الأعمال وتأليف الحكومة المرتقبة التي يفترض ان تحاكي التطورات على كل المستويات الخارجية والداخلية.

 

"الجمهورية": إستنفار واسع لفريق التكليف لإنجاز الحكومة خلال 48 ساعة
وأكدت مصادر مطّلعة على مفاوضات التشكيل الحكومي لـ"الجمهورية" انّ الحرارة عادت الى خطوط التواصل بين المعنيين بهذا الاستحقاق بزَخم كبير، إذ شهدت الساعات الماضية حراكاً كثيفاً أنتجَ تفاهمات بين الرئيس المكلف حسان دياب والافرقاء الاساسيين تنذر بولادة الحكومة خلال ٤٨ ساعة او اكثر بقليل، ويسبقها بعض الاجتماعات التي سيعقدها دياب وأبرزها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل. واشارت المصادر الى أن لا تغييرات جوهرية طرأت على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب والاسماء باستثناء امور تتعلق ببعض "الروتوش"، عازية الفرملة التي أصابت عملية التأليف في الايام السابقة الى "بعض الثرثرات وقلة النضج السياسي التي مارسها البعض".

وفي السياق نفسه علمت "الجمهورية" انّ المعنيين بالاستحقاق الحكومي بدأوا التفتيش عن حلحلة تُفضي الى إنجازه قريباً، حيث انّ الجميع باتوا محشورين في زاوية. في وقت أظهرَ الحراك في جولته هذه المرة انه مَرصوص وتديره غرف خبيرة في مجالات كهذه يساعدها استمرار التدهور في الاوضاع الاقتصادية والمالية. في حين بَدا فريق التكليف الحكومي المَحشور الأكبر لأنه من لون واحد ويفترض ان يشكّل حكومة من لون واحد، ولهذا هو يفتّش عن مخرج لحفظ ماء وجهه.

وتفيد المعلومات ايضاً انّ حركة الاتصالات المنتظرة اليوم ستكون شاملة، حيث يتوقع ان يكون لكلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون وبري ودياب لقاءات سيركّزون خلالها على توليد الحكومة في القريب العاجل لأنّ جرس الانذار السلبي يقرع مالياً واقتصادياً، كما قرع في الأمس من خلال الحراك في الشارع الذي يخشى من تفاقمه خلال الايام المقبلة، ولذلك لا بد من إيجابية احتوائية للوضع.

مرجع مسؤول
ورداً على سؤال عمّا اذا كان تشكيل الحكومة يحدّ من الازمة، قال مرجع مسؤول لـ"الجمهورية": مجرد تشكيل الحكومة يحدث صدمة إيجابية بنسبة 50 في المئة، وامّا الـ50 المتبقية فتتطلب جهداً دؤوباً وعملاً حكومياً نوعياً.
ولدى سؤاله: هل هو متفائل بتأليف الحكومة قريباً؟ أجاب المرجع: "الايجابية موجودة، ولكن ما تقول فول تا يصير في المكيول".

"اللواء": هجمات على المصارف.. وكرّ وفرّ في شارع الحمراء
وقبل حدوث هذه التطورات الميدانية الدراماتيكية، تطورات سياسية تمثلت بعودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري إلى بيروت قادماً من سلطنة عُمان وقدم التعزية بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك بعد غياب استمر اكثر من اسبوعين، ليجمع كتلة المستقبل نواباً ووزراء حاليين وسابقين ويبحث معهم المستجدات والموقف من الوضع الحكومي.

لقاء برّي - باسيل
وعلى خط موازٍ، سجل لقاء بعد انقطاع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وجرى بحث معمق حول الاوضاع. ووصفت اجواء اللقاء بأنها ايجابية.

وعُلم ان مواقف رئيس المجلس وباسيل كانت متطابقة في الشأن الحكومي، لجهة ترك الرئيس دياب يؤلف حكومته كما يريد على ان تتم المحاسبة في جلسة الثقة البرلمانية.

وسألت «اللواء» عضو التكتل الوزير سليم جريصاتي عن ماهية التطورات التي حصلت ودفعت باسيل الى القول سنتحمل المسؤولية، هل ستشاركون بالحكومة او تحمل مسؤولية سياسية بالبرلمان وامام الناس؟

اجاب جريصاتي: التطورات التي تكلم عنها الوزير باسيل ليست ما يجري في الشارع من تصعيد فقط، بل لأننا اصبحنا امام استحقاقات اقتصادية ومالية وسياسية داهمة وخطيرة خاصة في المستجد الاقليمي، وكل هذه المخاطرتستدعي تشكيل حكومة سريعاً.

اضاف: بالطبع لن نشارك في الحكومة، بل نتحمل مسؤولية سياسية في حال منحنا الثقة للحكومة على اساس البرنامج الذي سيعلنه الرئيس دياب للانقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي والنقدي، تخلّصاً من الموروث منذ ثلاثين سنة حتى الان من سياسات اوصلتنا الى مانحن فيه.

واوضح ان الموقف ذاته كان للرئيس بري، وقد جرى ابلاغه بموقف التكتل وقال انا ايضا لن اشارك لكن اعطي الثقة للحكومة حسب برنامجها، ونحن كذلك لن نشارك كتكتل لكننا سنسهّل الى اقصى الحدود».

إلى ذلك، اوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» ان الثابت لدى الرئيس ميشال عون هو رغبته بتأليف سريع للحكومة اي ولادة الحكومه الجديدة اليوم قبل الغد، ولفتت المصادر الى ان في قوله ان الوقت ليس للترف ما هو الا دليل على تأكيده بضرورة تشكيلها للأنصراف الى معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأشارت المصادر الى ان التطورات التي سجلت مؤخرا على صعيد اللقاءات السياسية وما صدر عنها اوحت بأن لا ضوابط أمام مهمة الرئيس المكلف لجهة انجاز تشكيلته وتقديمها الى رئيس الجمهورية وبالتالي تسهيل هذه المهمة معلنة ان كل ما تم الأتفاق عليه قي لقاء بري -باسيل واعلن عنه سيترجم في الساعات المقبلة على ان الكلمة الفصل تكون في مجلس النواب.

وكان لوحظ ان الوزير باسيل، الذي لم يدل بأي تصريح بعد اجتماعه المطوّل بالرئيس برّي، تراجع عن الإعلان عن «الموقف المتقدم» الذي كان لوح به، عازياً سبب ذلك إلى «تطورات حصلت دفعته لتحمل المسؤولية».

إقرأ المزيد في: لبنان