الحكومة بانتظار إنهاء العقدة الأخيرة ومسار سكة التأليف لم يتوقف

لم يتوقف مسار تأليف الحكومة على الرغم من العقد المستجدة، والتي أخرت إعلانها، حيث ما زالت تنتظر حل العقدة الأخيرة قبل الإعلان عنها، إلا في حال تم وضع عقد جديدة في طريقها.

"الأخبار": تأليف الحكومة: بقيت عقدة فرنجية؟

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن "أهل السلطة عادوا إلى أداء الدور الذي لا يتقنون غيره: تقاذف المسؤوليات في ما بينهم، غير آبهين بالأوضاع التي وصلت إليها البلاد ولا بالغضب في الشوارع. «السلمية» المعتمدة من قبل بعض المعتصمين أثبتت لاجدواها في ظل تصلّب السياسيين وتجاهلهم لما يجري في مختلف المناطق اللبنانية. وحدها أعمال «الشغب» التي حصلت منذ يومين أمام مصرف لبنان وفي شارع الحمرا، أعادت لمّ شملهم ووضعتهم أمام خيارين، إما تأليف حكومة أو فتح الباب على مزيد من «شغب المصارف»، نقطة ضعفهم الرئيسية. كان يفترض يومها أن تذلل العقبات وتوضع لمسات التشكيلة الحكومية يوم أول من أمس. لكن ثمة من «اصطنع» عقبات جديدة". 

واضافت "الأخبار"، "لم يعد مفهوماً ما الغاية من التلاعب بمصير البلد وتأجيج الغضب الشعبي وتعميق أزمة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. لا يتعلق الأمر هنا بالنائب طلال أرسلان ولا بتيار المردة ولا بمشكلة كاثوليكية. ما سبق ذرّ للرماد في العيون، بينما المشكلة مشكلة قرار سياسي يبدو أنه لم يحسم بعد. وعليه، لماذا لا يملك أي من أحزاب السلطة الجرأة للإعلان عن ذلك؟ لماذا يعمد هؤلاء الى نشر الأجواء الإيجابية، ثم الانقلاب على شائعاتهم ببثّ شائعات أخرى؟ ففيما يغرق البلد في ديونه وتستشرس المصارف في إذلال صغار المودعين، يتصرف شركاء التأليف كما لو أنهم يملكون ترف إضاعة الوقت. وهو ما يطرح سؤالاً رئيسياً عما إذا كانوا مؤهلين لقيادة البلد وأزمته، وعما إذا كان هناك إصلاح اقتصادي واجتماعي يجمعهم أم أن الحكومة، إذا أبصرت النور، ستكون صورة عن خلافات ما قبل التأليف؟ فحتى يوم أمس، لم يتغير سلوك التأليف بتاتاً". 

مصادر تتحدث عن عقدة أرثوذكسية تتمثل في رغبة رئيس الحكومة المكلف دمج وزارتَي الدفاع والاقتصاد، حتى لا يحصل التيار الوطني الحر على الثلث الضامن، في حين تتحدث مصادر أخرى عن رفض رئيس الجمهورية دمج هاتين الوزارتين لعدم تناسبهما مع بعضهما البعض. إذ جرى الحديث يوم أول من أمس عن 4 وزارات للتيار (الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة)، و1 للطاشناق (دُمجت وزارتا الثقافة والاعلام)، و1 للمردة (الأشغال العامة) و2 لرئيس الجمهورية (الدفاع والعدل) وواحدة لرئيس الحكومة. ليعود النقاش يوم أمس حول تعيين أمل حداد في منصب نائب رئيس الحكومة إرضاء للحزب السوري القومي الاجتماعي بدلاً من تسليمها للواء ميشال منسى، الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية، بينما عرض التيار تعيين أيمن حداد في الاقتصاد وهو مقرّب من القوميين. بقيت عقدتان، اللقاء الديموقراطي وتيار المردة المطالب كل منهما بوزارتين عوضاً عن وزارة. وتقول المعلومات إن حزب الله حلّ «عقدة» النائب طلال أرسلان بمبادلة بين حقيبتَي الصناعة والشؤون الاجتماعية، فيما لم تذلّل بعد عقدة النائب السابق سليمان فرنجية، علماً بأن اتصالات معه أفضت إلى إفساح المجال أمام حل قريب، إذ أرجأ فرنجية مؤتمراً صحافياً كان سيعقده صباح اليوم، وكان متوقعاً أن يعلن فيه «التخلي عن التمثيل الحكومي مع إعطاء الثقة للتشكيلة».

وكان لافتاً أمس موقف عضو اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد الذي أعلن أنه لن يمنح حكومة الرئيس المكلّف حسان دياب، الثقة، واصفاً إياها بـ«حكومة المستشارين المقنّعة». ولفت إلى أن هذا القرار بـ«صفتي الشخصية»، ما يعني أنه ليس قرار «اللقاء التشاوري». 
 
"البناء": الحكومة الجديدة في غرفة العناية الفائقة لمعالجة ندوب وكدمات التعقيد

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن المشهد الحكومي دخل غرفة العناية الفائقة، مع الإصابات التي تلقتها مساعي استيلادها، التي كادت أمس تبلغ خواتيمها السعيدة، بعدما ظهر تعثر اللحظة الأخيرة ليرجئ الولادة التي كانت شبه مكتملة الشروط في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف حسان دياب. وتواصلت أمس، حتى ساعة متأخرة ليلاً الاتصالات الهادفة لرأب الصدوع وتدوير الزوايا، ومعاجلة الندوب والكدمات، لكنها لم تسفر عن نتائج توحي بأن المسار الحكومي قد تمّ استرداده إلى مناخات تتيح التنبؤ بالإقلاع مجدداً، فبقيت الأطراف الرئيسية عند مواقفها، رغم التقدّم في حلحلة بعض العقد الجانبية كملف الحقائب المسندة للوزير الدرزي". 

واشارت البناء إلى أنه طرحت في التداول صيغة الـ 24 وزيراً كبدليل مفترض، لكنها لاقت تعقيداً يظهر تعقيدات جديدة ربما تكون أكبر من تلك التي يستوعبها، حيث الخلاف على كيفية توزيع المقاعد المضافة سيتكفل بإعادة إنتاج العقد الراهنة ذاتها، خصوصاً على كيفية توزيع التمثيل المسيحي من قوام الحكومة، فطرحت صيغة الـ 20 وزيراً، باعتبارها تضيف وزيراً كاثوليكياً يستوعب واحداً من الاعتراضات التي عبّرت عنها الكنيسة الكاثوليكية، ويضيف للتمثيل الدرزي وزيراً، ويمكن للإضافة الكاثوليكية والدرزية أن توفرا مساعدة في إرضاء الأطراف المعترضة بطريقة غير مباشرة، ورهاناً على أن صيغة الـ 20 ربما لا تلقى المعارضة المبدئية ذاتها التي يبديها الرئيس المكلف على صيغة الـ 24. وبقيت صيغة الـ 20 وزيراً في التداول، لكن مصادر متابعة ومعنية بملف التفاوض لم تظهر الحماس للتحدّث بالتفاؤل عن مؤشرات إيجابية سريعة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لما يمكن أن ينتج عن المساعي التي يتناوب عليها الرئيس بري ومعاونه السياسي وزير المالية علي حسن خليل والمساعي التي يبذلها حزب الله ويتولاها باسم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله معاونه السياسي الحاج حسين خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

واضافت الصحيفة انه في العقد المسيحية يظهر التجاذب بين التيار الوطني الحر وتيار المردة على النسبة والتناسب في الأحجام، ركناً رئيسياً في المشكلة، فرغم إنكار التيار لسعيه لنيل حصص واتهامه المردة بذلك، فإن تمسك التيار الوطني الحر بالحقائب وحق التسمية بصورة لا تترك مجالاً للحلفاء في ظرف سياسي ونيابي يستدعي التضامن بين مكوّنات الغالبية النيابية وهم ينتمون لخيار سياسي واحد، كان مصدر انتقاد لا يمكن حصره بتيار المردة الذي يعقد رئيسه الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، بينما قالت مصادر متابعة للملف الحكومي، إن نظرة الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي لم يطلب تمثيلاً حزبياً في الحكومة، يتلاقى مع موقف المردة في تقييم العقد التي تعطّل التشكيلة. 

وقالت المصادر إن ما يسري على القوميين والمردة يسري على غيرهم كاللقاء التشاوري الذي سيطلب أيضاً وزيراً إضافياً في حال رفع العدد إلى الـ 24. ونقلت المصادر عن مصادر نيابية قولها إن مجرد التفكير بنسب التمثيل في الحكومة هو ترف لا وقت له في الظروف التي تضغط كل يوم على خناق لبنان واللبنانيين وتهدّد بانفجار قد يفاجئ الجميع اجتماعياً، فإن الأطراف الأصغر حجماً تملك حق الفيتو في الحكومة في ظل امتلاكها فرصة لحجب الثقة عن حكومة لن تنالها إلا بما يزيد عن نصف المجلس النيابي بصوتين أو ثلاثة أو أربعة، بحيث يخلّ بتوازنها أي اعتراض من أي من الكتل الصغيرة. فاللقاء التشاوري يستطيع إذا قرّر سحب الثقة إسقاط الحكومة والقوميون والمردة يستطيعون، ولا يملك أحد حق التعامل مع هؤلاء الحلفاء كأنهم مجرد أصوات مضمونة، فمثلما أن عليهم واجبات فإن لهم حقوق الاحترام وعدم التذاكي في التعامل معهم على أقل تقدير، متسائلة عن معنى ما يسرّب عن سعي البعض للثلث؟

وتنفي مصادر مسؤولة في الحزب القومي تعطيله تأليف الحكومة، مؤكدة لـ”البناء” “أن الحزب قوة سياسية عابرة للطوائف موجودة في البلاد ولها كتلة نيابية من 3 أعضاء، وبالتالي من حقه الطبيعي أن يطلع على تشكيلة أو أن يزكّي أو يسمّي”، موضحة أن “الحزب لم يسمّ بل زكّى اسماً معنياً كان مطروحاً من قبل رئيس الحكومة المكلف في الأصل هو نقيبة المحامين السابقة أمل حداد”.

كما أكّدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة في قصر بعبدا أنّ ما يشهده لبنان اليوم هو عِقد الطلق الأخير لولادة الحكومة، مشدّدة على أنّ كل كلام عن خلاف بين الرئيسين عون ودياب هو كلام يُراد به باطل. وقالت هذه المصادر إنّ إلباس الوزير جبران باسيل عرقلة الحكومة أمر غير صحيح، مشيرة إلى أنّ العقدة الدرزية قد حُلّت بالتفاهم مع حزب الله وعقدة المردة مصطنعة.

من جهتها، أوضحت أوساط الحزب الديموقراطي اللبناني لـ”البناء” الى أن الاتصالات مستمرّة بين الرئيس المكلف والنائب طلال أرسلان، مرجّحة أن تصل الى نتيجة إيجابية خلال الساعات القليلة المقبلة، ولفتت الى أن “هناك مسعىً من حزب الله لتبديل بعض الحقائب وتحديداً إعادة الصناعة الى الديموقراطي، لكن لم نتبلّغ أي رد نهائي من دياب حتى الساعة”.

"النهار": تعقيدات "اللون الواحد" تجمّد مجدداً حكومة دياب
 
أما صحيفة "النهار" فقالت انه "مضى يوم آخر من أيام المخاض الغامض الذاتي الذي يخوضه تحالف قوى العهد و8 آذار لتجاوز تعقيدات "اللون الواحد" التي لا تزال تحول دون ولادة حكومة الرئيس المكلف حسان دياب والتي بدأت علامات الاستفهام المختلفة ترسم حول طبيعة الخلفيات التي أرجأت تأليفها وصدور مراسيمها في اللحظة الحاسمة بعدما كانت كل المعطيات تنبئ بانتهاء مسار تأليفها. واذا كانت المعطيات والمعلومات المتسربة عن العقد الاخيرة التي حالت دون انجاز الرئيس المكلف التشكيلة الحكومية حصرت هذه التعقيدات بتباينات حول المحاصصة في شأن بضعة مقاعد وزارية من دون مسها الهيكلية الاساسية للتشكيلة ذات الـ18 وزيراً، فان هذه المعطيات تبدو عرضة لاختبار لن تتجاوز مدته الساعات الـ 48 المقبلة للتأكد من طبيعة التعقيدات واستشراف المرحلة التالية".

واشارت النهار إلى ان جهات مطلعة على الاتصالات الجارية في مواكبة مأزق التأليف أفادت ان العقد المتصلة ببعض الحقائب الوزارية وتوزعها حزبياً وطائفياً تبدو جدية و"معتادة" في حال توزيع الحقائب الوزارية على غرار ما كان يجري لدى تأليف الحكومات السابقة وليس ثمة ما يبعث على الاعتقاد بان التشكيلة الحكومية مرشحة لان "تطير" من هذه الناحية. لكن الجهات نفسها لاحظت ان مجريات المخاض الحكومي الحالي انما تحصل بين أفرقاء الصف الواحد بما يثير تالياً التساؤلات الواسعة عن حقيقة ما يجري وماذا يعني ان يستأثر تحالف سياسي بعملية تأليف الحكومة ومن ثم يبدأ اطلاق اشارات حيال عجز هذا التحالف كما الرئيس المكلف عن الاضطلاع بدور التنسيق بين هذه القوى تجنبا لمعركة تقاسم الحصص وافتضاح هشاشة التماسك القائم داخل قوى 8 آذار؟ وقالت ان ثمة معطيات تؤكد ان معركة المحاصصة تكتسب اطاراً جدياً حول التمثيل الوزاري بين اطراف التحالف بما يعني ان التحضيرات الجارية لانجاز الحكومة تتجاوز المديين القريب والمتوسط للحكومة والاستعداد لمرحلة طويلة اذا قيض للحكومة ان تصمد في مواجهة جبهات داخلية وخارجية عدة ستفتح في وجهها وتعبر عن رفض لها كسلطة مقبولة ومطلوبة لانقاذ لبنان من اخطر كارثة مالية واقتصادية واجتماعية حلت به.

واضافت الصحيفة "مع ذلك فان تجاوز التعقيدات في مهلة تنتهي مطلع الاسبوع المقبل سيرتب مشهداً مختلفاً وحقائق جديدة قد يكون فيها من المعطيات الداخلية والخارجية ما لم يظهر بعد وهو أمر سيعني حينذاك اجراء حسابات سياسية جديدة لان التأخير الى هذا الموعد ينزع القناع عن التعقيدات الحقيقية وربما كشف وجود معطيات خارجية اقلقت أفرقاء التحالف الداعم لدياب أو بعضهم وجعلتهم يفرملون الاندفاع نحو ولادة الحكومة".

وأوضحت انه وسط هذه المناخات أكدت أمس مصادر قريبة من الرئيس المكلّف حسان دياب أنه متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في التزام هذه الضوابط.

وقالت إن دياب، "انطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بصدقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانياً ".

وشدّدت المصادر على "أن أي محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كل المستويات".

ولاحظت "أن القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق مما وصلت إليه أحوال وطنهم ".

وفيما لم تتناول أوساط الرئيس المكلف تفاصيل التعقيدات التي تعترضه في انجاز مهمته، رأى مصدر مسؤول في "التيار الوطني الحر" أن "الذين يتعاملون مع الملف الحكومي بمنطق العدد و الحصص ‏معروفون وقد كشفوا عن انفسهم بمطالبتهم بعدد محدد من الوزراء، فيما لم يتعامل التيار بهذه العقليه لا من قريب ولا من بعيد".وقال إن" الوقائع‏ تشهد أن الذين دعم التيار توزيرهم، هم من أهل الاختصاص ولا يمتون إليه سياسياً بأي صله بل أنهم مستقلون و يتمتعون بالجدارة والنزاهة التي دفعت التيار الى تأييد وصولهم ".

وتابعت النهار انه فيما بدا واضحا ان الجمود الذي أصاب الجهود لانجاز التشكيلة الحكومية لم يقترن باي تحرك سياسي علني بارز بما يستبعد معه انتهاء الازمة في الساعات المقبلة أو غداً، تبين ان الشروط والتعقيدات التي برزت منذ يومين بين الافرقاء الداعمين للحكومة لم تتبدد نهائياً حتى مساء امس، بل ان بعض المعطيات أشار الى امكان ان يعلن رئيس "تيار المردة" النائب والوزير السابق سليمان فرنجية في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم موقفاً تصعيدياً من تركيبة الحكومة، علماً انه كان طالب في مفاوضات التأليف أولاً بتعيين وزيرين لـ"المردة" وبعدما سمّيت وزيرة لحقيبة الاشغال فقط، برزت عقدة ثانية تمثلت في حصول "التيار الوطني الحر" مع الحصة الرئاسية على الثلث المعطل في التشكيلة الامر الذي رفضه فرنجية. وترددت معلومات مساء أمس عن امكان ان يعلن الاخير عدم مشاركة "المردة" في الحكومة على ان يمنحها نواب التيار الثقة في مجلس النواب.

واشارت إلى أن ثمة عقدة ثانية تتمثل في رفض دياب محاولات لرفع عدد الوزراء الى 20 أو 24 وزيراً بدلاً من 18 الامر الذي يضعه في تجاذب مع "التيار الوطني الحر" ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين يدفعان نحو رفع عدد الوزراء. اما العقدة الثالثة فتمثلت في دخول الحزب السوري القومي على خط التعقيدات اذ دفع نحو تعيين النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد في حقيبة الاقتصاد، فيما يحجز الوزير جبران باسيل هذه الحقيبة لمرشح آخر هو ايمن حداد.

 

إقرأ المزيد في: لبنان