معركة أولي البأس

لبنان

اجتماع أمني في بعبدا اليوم.. ومشاورات مستمرة بشأن الحكومة
20/01/2020

اجتماع أمني في بعبدا اليوم.. ومشاورات مستمرة بشأن الحكومة

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة لا سيما التحركات التي قام بها الرئيس المكلف أمس بين عين التينة وبعبدا دون ان يظهر أي دخان أبيض، كما تناولت العقد التي بقيت أمام الإعلان عن ولادة الحكومة بعد مرور شهر على التكليف.
إلى ذلك كانت المواجهات الدامية بين المتظاهرين والقوى الأمنية أمام مدخل مجلس النواب في صلب اهتمام الصحف، والتي لم يسبق أن وصلت إلى هذا الحد من العنف ووقوع الاصابات البشرية والأضرار المادية الكبيرة، فيما سيعقد اجتماع أمني في بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد تمنع رئيس الحكومة المستقيل عن الحضور لعقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي.


"البناء": اجتماع أمني في بعبدا لأن الحريري رفض مجلس الدفاع
قالت المصادر لـ»البناء» إن سبعة عشر مقعداً باتت محسومة ومتفقاً عليها، وأن هناك نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازنات المطلوبة طائفياً ونيابياً، في تركيبة الحكومة، لاستكمال تشكيلتها، وهو أمر يمكن تحقيقه إذا تم التفاهم على أحد المراكز الأرثوذكسية في الحكومة، بتوزير النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد، التي تبنّى ترشيحها الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة القومية النيابية، من بين الأسماء التي اختارها الرئيس المكلف. وبهذا تولد حكومة من ثمانية عشر وزيراً تطابق الرؤيا التي يتبنّاها الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة. وأضافت المصادر أن التفكير بتوسيع الحكومة الذي لا يزال يعترض عليه الرئيس المكلف، جاء بخلفية السعي لتأمين التوازنات المطلوبة طائفياً ونيابياً، إذا تعذّر الجمع بين توزير حداد وتلبية طلبات كتلة التيار الوطني الحر بالمقاعد الأرثوذكسية، ففي حكومة الـ 24 يزيد مقعد أرثوذكسي ويصير التوزير لأرثوذكسي يلبي طلب القوميين ممكناً، كما يصير ممكناً منح تيار المردة فرصة تسمية أحد الاختصاصيين غير الحزبيين لمقعد كاثوليكي، وينال التيار الوطني الحر مثله فرصة تسمية للمقعد الماروني المضاف، طالما أن لا مشكلة في المقاعد الموزعة بين الطوائف الإسلامية في صيغة الـ 18 أو في ما ستتم إضافته في صيغة الـ 24 التي لا تزال العقبة أمامها هي رفض الرئيس المكلّف للسير بها.

وبين الصيغتين تقدّمت صيغة الـ 20 وزيراً التي يُزاد فيها لصيغة الـ 18 وزيراً، وزيران درزي وكاثوليكي، مما يتيح عملية تبديل في المقاعد والطلبات وفقاً لبعض المقترحات التي لا تزال تلاقي اعتراضاً من القوميين والمردة.

وفقاً للمصادر اليوم سيكون حاسماً، حيث يفترض أن يشهد تكثيفاً للتشاور بين الرئيس المكلف وكل من رئيس الجمهورية بواسطة المعاونين والمستشارين، بعدما التقى الرئيس المكلف حسان دياب اليوم كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، بينما تتواصل المشاورات اليوم مع كل من رئيس تيار المردة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية ورئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان نيابة عن الكتلة القومية النيابية، والتشاور لبتّ الخيارات يجري كما جرت اجتماعات أمس، على إيقاع تجدّد الفوضى والعنف في بيروت أمام الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، وكما يوم أول أمس، سقط العشرات من الجرحى من القوى الأمنية والمتظاهرين.

واستمرّت الاشتباكات في محيط ساحة النجمة بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي وعناصر مكافحة الشغب حتى منتصف ليل أمس، قبل أن يغادر المحتجّون الساحات بسبب الأمطار الغزيرة وتدخل الجيش اللبناني لاحتواء الموقف. وقد سُجّلت حالات فوضى واسعة في وسط بيروت، حيث تمّ اقتحام عدد من المحالّ التجارية وسط بيروت من قبل بعض المتظاهرين الملثمين وتكسير واجهات بعض المصارف. وتم تداول فيديوات على وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت أن شباناً يتكلمون بلكنة سورية من ضمن المحتجين.

وأحصى الصليب الأحمر اللبناني 169 حالة صحية تم نقلها إلى المستشفيات المجاورة منها 80 حالة نقلها الصليب الأحمر، وقدّم الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 140 حالة صحية، وتنوّعت الحالات بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح.

وتقول مصادر بعض مجموعات الحراك لـ»البناء» إن «عناصر مجهولة تندسّ في أي تحرّك يدعو إليه الحراك السلميّ وما يجري من أعمال شغب وعنف ضد القوى الأمنية والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة لا يمثل الحراك»، موضحة أن «من يدّعون أنهم قياديون في الحراك لا يمثلون هذا الحراك أيضاً بل لديهم خلفيات وأجندات سياسية مختلفة ويتماهون مع بعض التعليمات والشروط والمطالب الخارجية، بل إن الحراك الحقيقي هو الذي يتحوّل الى حركة إصلاحية سلمية تملك رؤية كاملة ويكون حريصاً في الوقت نفسه على استمرارية عمل المؤسسات والدولة وحفظ الأمن والنظام العام».


"الأخبار": الحريري مشغول بسوليدير والراعي يبشّر بـ«إيتيكيت» التظاهر

وبحسب "الأخبار".. لا بد أن يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قرأ يوماً ما في الإنجيل، الآية التي تتحدث عن دخول المسيح الى الهيكل وصنعه سوطاً من حبال وطرده الباعة وقلبه طاولات الصيارفة. فعل المسيح هذا من الأفعال «التي ليست من قيمنا وعاداتنا وشيمنا اللبنانية»، كما ورد أمس على لسان سيد بكركي التي انضمت أمس الى بعبدا واللقلوق وعين التينة وجوقة الشخصيات والقوى السياسية التي توحدت ضد أفعال المتظاهرين. وبدل أن تفتح بكركي وكنائس وسط بيروت أبوابها لتستقبل المحتجين والمصابين وتستمع الى مطالبهم، حرص الراعي غداة ليل دام، في عظة بدت للوهلة الاولى دفاعاً عن المتظاهرين، الى وضع الكنيسة المارونية في خندق واحد مع العهد وأركانه وقوى 8 و14 آذار، والرهبانيات المؤيدة للعهد والمصارف التي تتحالف مع كثر منها، مطالباً بحكومة له فيها أصدقاء من الخط نفسه. هو الخندق الذي يتظاهر ضده الشابات والشبان منذ 17 تشرين الاول.

فيما كان متظاهرو بيروت يتعرضون للضرب والرصاص المطاطي ويُسحلون ويسجنون، كانت باريس تشهد حفلة غنائية أمام دار الأوبرا كوسيلة احتجاج على أنظمة التقاعد. لكن هذا المشهد بمثابة تتمة لمشاهد الاحتجاج العنفية المستمرة في كل مدن فرنسا تحت عناوين اجتماعية مختلفة، في نقاش مفتوح حول الاصلاحات، يستعيد أيضاً مشاهد باريس عام 1968.
لكن في لبنان لا تناقش الطبقة السياسية الاصلاحات، ولا سرقة المصارف لأموال المودعين، بل إنها في مقابل الاصرار على استنساخ الحكومات المتعاقبة، تحصر النقاش في وضع أطر للتظاهرات، بعدما انكسرت المحرمات المزمنة بعدم الرضوخ للسلطة. فمنذ ثلاثة أشهر والقوى السياسية تريد أن تحدد للمتظاهرين سلوكيات انتفاضاتهم و«إيتيكيت» تظاهراتهم، إذ بدأ الحديث أولاً عن الأعداد والهويات المشاركة في التظاهرات، عن سلمية التحركات والرقص والغناء وعن الاناشيد والفنانين، وعن الخيم المنصوبة، والادوار الخارجية، والانتماءات الحزبية والطائفية، وتحديد الهويات المذهبية للمشاركين. وانتقل كلام مراجع رسمية وحزبية الى تحديد خريطة التظاهرات، وأي طرق يفترض إقفالها وأي طرق يفترض فتحها. مع استقالة الرئيس سعد الحريري اتخذت القوى السياسية منحى آخر في سعيها الى تحديد برنامج عمل التظاهرات لإعادة الحريري الى السراي الحكومي وإسقاط كل مرشح غيره.

ومع بدء التحرك ضد المصارف، تفرع عنوان جديد، تمثّل بمنع المس بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالمصارف والدخول الاعتراضي اليها، وعدم استهداف النواب والشخصيات السياسية أثناء وجودهم في الاماكن العامة. وأخيراً تحولت الحملة على المتظاهرين، بعد حوادث الحمرا وبيروت، الى ديكتاتورية من نوع آخر، وانضمت الى هذه القوى السياسية طبقة إعلاميين ـــ محازبين استفادوا من الشاشات ومن وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه حملة واسعة "لتعليم" المتظاهرين مبادئ بناء الاوطان وعدم تخريب المنشآت العامة وسلوك طرق حضارية في التظاهر وتحميلهم مسؤولية الانهيار المالي والمصرفي.

مفارقة ما حصل في الايام الاخيرة من اعتداءات جسدية من القوى الامنية على المتظاهرين من الحمرا الى وسط بيروت، لا تنفصل عن الاعتداءات اللفظية من جانب أركان السلطة السياسية. لا يلتبس على هؤلاء لماذا ينزل مئات اللبنانيين الى الشارع، ولماذا يقتحمون المصارف ويكسرونها، ولماذا تتحول التظاهرات «عنفية» بعدما فشلت التحركات السلمية في تحقيق المطالب، لذا فإن العنف والاعتداءات والتجاهل المتعمد لمطالب المئات، تعكس مزيداً من المكابرة والاعتداد بالنفس وعدم القدرة على السيطرة على الوضع الداخلي. من أجل ذلك تذهب القوى السياسية والامنية الى ابتداع اساليب جديدة للتخفيف من وهج التظاهرات، على الاقل امام الرأي العام الدولي، لكن ذلك أعطى مفعولاً عكسياً، ظهر من خلال عودة التظاهرات عنواناً بارزاً في وسائل الاعلام الدولية والعربية:

في اليومين الماضيين برز الاصرار، وبتغطية اعلامية - سياسية ومالية، على تعميم أن العنف، لا سيما تجاه المصارف، سببه قوى موالية للثنائية الشيعية، ولحزب الله تحديداً. بلغ هذا الاصرار حد القول إن بعض الموقوفين ليس لديهم حسابات مصرفية، لتأكيد عدم حقّهم في التظاهر. رغم ان متظاهرين ومؤيدين للتظاهرات كرروا دعمهم لما يحصل ولمحاسبة سياسة مصرف لبنان، ورغم شمولية التحركات لتضم كل الطوائف من دون استثناء، لمواجهة حاكم مصرف لبنان والمصارف والسلطة المالية عموماً، إلا أن رد العهد وقوى مسيحية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ركّز على ضرورة حماية المصارف وعدم التعرض لها، وتحميل حزب الله وحده مسؤولية ما يحصل، لأن هذا العنوان جذاب دولياً وعربياً، ومن شأنه أن يخفف قوة التظاهرات وتأثيراتها الفعلية، ويصرف النظر عنها لصالح التركيز على موقع حزب الله في المعادلة السياسية والمالية وسط العقوبات المفروضة عليه أميركياً، ويحمي المصارف، والأهم مصالح المدافعين عنها وأموالهم.

في المقابل استنفرت احداث بيروت التي تتحمل مسؤوليتها القوى الامنية وحدها، رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي لم تهزّه الاعتداءات على المواطنين في صور والنبطية وجل الديب وجونيه وفرن الشباك، أو تظاهرات طرابلس، فقطع طرق البقاع وطريق الجنوب والاستنفار المذهبي في واد وسقوط ألواح زجاجية في وسط بيروت في واد آخر. يصرّ الحريري الذي أراد أن يتحول أيقونة الثورة باستقالته، على حصر مرجعية وسط بيروت به وبمشروع سوليدير الذي قام به الرئيس الراحل رفيق الحريري على قاعدة تهجير عشرات العائلات اللبنانية من أحياء وسط المدينة من دون وجه حق، وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم.

سوليدير وحدها (كما كانت الحال يوم حرب تموز 2006) تشكل استفزازاً للحريري العائد من رحلة استجمام في باريس، الى السراي كما كان يفترض، ويحمّل بذلك حزب الله مسؤولية ما جرى، مستعيداً لغة مذهبية كان يأمل من خلالها دفع الحزب الى التخلي عن حسان دياب والعودة الى تفاهم حكومي ثنائي مجدداً. هذه الاستفاقة الحريرية كانت فاقعة، بقدر ما هو فاقع تماهي التيار الوطني الحر مع كل منتقدي تصرفات المتظاهرين الذين "يهدمون البلد»، وصولاً الى حد الدفاع عن الاجهزة الامنية وأدائها. وهي أحد تجليات الايام الاخيرة، حين يتقاطع التيار الوطني وتيار المستقبل في تقزيم دور المتظاهرين وتحميلهم مسؤولية الازمة، وكأنهما ليسا "شريكي النُّص» في الانهيار الحالي.

 

"اللواء": 3 صدمات خطرة تدفع البلد إلى الكارثة الكبرى!

صحيفة "اللواء" طرحت السؤال البسيط: هل يصعد دخان حكومة حسان دياب اليوم؟

وعلى الرغم، من ليلة ثالثة، يلجأ خلالها المحتجون إلى  تكسير واجهات المصارف في شارع الحمرا، حيث تنتشر فروع المصارف، وعلى الرغم من حلول عناصر من الجيش مكان عناصر مكافحة الشغب، والعناصر الأمنية الأخرى، فإن الرهان على ولادة الحكومة، ما يزال ماثلاً لدى النشطاء على خط تذليل العقبات وتجاوز الصدمات التي تهز الوضع، كلما مال إلى السكون أو التهدئة.

صدمة تأخير الحكومة

فالصدمة الأولى تمثلت بتأخير الحكومة برزت في غير اتجاه:

 - النائب أسعد حردان طالب بحقيبة للحزب القومي السوري الاجتماعي.

- النائب سليمان فرنجية مُصر على تمثيل تيّار المردة والتكتل الوطني بوزيرين.

- النائب طلال أرسلان يُصر على بقاء حقيبة الصناعة من الحصة الدرزية.

- طائفة الروم الكاثوليك تطالب بحقيبتين اسوة بالدروز والأرمن.

- الرئيس المكلف يرفض توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً لحل العقدتين الدرزية والكاثوليكية.

صدمة الودائع

والصدمة الثانية، قال كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش إن المالية في لبنان غير المستقرة تعني ان البلد الذي يُعاني أزمة يبدو من المرجح انه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد ان يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.

صدمة القمع

اما الصدمة الثالثة فتمثلت بالقمع الذي تفاعل في الأوساط المسؤولة والإعلامية ولدى أطراف الحراك، وتمثلت الصدمة بالعنف ضد الإعلاميين، إضافة إلى القمع المبرح. وقالت لما فقيه مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في بيروت ان المنظمة تشعر بالقلق من القوة المفرطة، التي استخدمتها القوى الأمنية في ظل تزايد الاحباط من الجانبين.

وذكرت مجموعة إعلامية لبنانية أن 15 صحفيا تعرضوا لهجوم يوم الأربعاء، بينهم مصور صحفي تلفزيوني من رويترز، تلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته في رأسه.

وتجمع محامون وصحفيون ونشطاء يوم الخميس أمام مقر وزارة الخارجية وقصر العدل في بيروت للشكوى من عنف الشرطة. وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن للصحفيين إنها لم تأمر بالقمع ونددت بالهجمات على وسائل إعلام في الوقت الذي حثت فيه على تفهم موقف الشرطة.

وقالت سينثيا سليمان وهي موظفة في مؤسسة خيرية ومحتجة أصيبت ونقلت إلى المستشفى بعد العنف مساء الأربعاء في بيروت «كانت الشرطة وحشية للغاية خلال هاتين الليلتين».

وأضافت «كنت قد وصلت للتو وكنت أبحث عن أصدقائي عندما أمسك بي شرطي وضربني على رأسي ورقبتي. وقعت على الأرض وكنت أنزف».

 

"الجمهورية: نزاع داخل فريق اللون الواحد يُعيد التأليــف الى مربعه الأول

وعلمت «الجمهورية»، انّ عملية تأليف الحكومة توقفت أمس على «عقدة وزير»، قد تستولد زيادة وزيرين جديدين لتصبح التشكيلة الوزارية من 20 وزيراً بدلاً من تشكيلة الـ 18 التي يتمسّك بها الرئيس المكلّف حسان دياب.

وقد نجمت «عقدة الوزير» عن وضع الوزير جبران باسيل فيتو على توزير أمل حداد، مقترحاً توزير بيترا خوري ، الامر الذي رفضه تيار «المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي. وإذ لوّح «المردة» بعدم المشاركة في الحكومة، رفض «حزب الله» وحركة «أمل» هذا الامر واصرّا على هذه المشاركة، لأنّ من دونها لا تتأمّن الاكثرية المطلوبة لنيل الحكومة الثقة في مجلس النواب.

وعلمت «الجمهورية»، انّ جولة جديدة من الاتصالات ستجري اليوم بحثاً عن مخرج، تبقى فيه التشكيلة الوزارية المطروحة كما هي، ويُضاف اليها وزيران. وعلم انّ دياب ابدى مرونة في هذا الصدد.

وكان دياب لبّى دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث زاره عند الخامسة عصر أمس في القصر الجمهوري، وبحثا على مدى ساعة ونصف الساعة في ما آلت اليه مساعي التأليف والاقتراحات المتداولة دون التوصل الى صيغة نهائية.

وغادر دياب القصر من باب خلفي متلافياً الإدلاء بأي تصريح، وأُبلغ الى الصحافيين بمغادرته بعد دقائق، حيث توجّه الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة ثانية، بعدما كان زاره قبل توجّهه الى اللقاء مع عون.

وقالت مصادر تواكب المناقشات الجارية لـ «الجمهورية»، انّ معظم المقترحات الجديدة تدور في حلقة مفرغة، وهي تناولت بعض العِقد التي تخضع للأخذ والرد منذ بداية الأسبوع، بعد تجديد الإعتراف بدياب رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة. وكشفت انّ المناقشات في بعبدا وعين التينة تركّزت حول إمكان توسيع التشكيلة الحكومية الى 20 او 24 وزيراً، لكن هذا الطرح اصطدم بموقف دياب المصرّ على تركيبة الـ 18 وزيراً، بعد دمج مجموعة من الحقائب في ما بينها من دون العودة الى تركيبة «وزراء الدولة».

وفي اطار المقترحات القديمة - المتجددة، بقي الخلاف قائماً حول امكان اسناد وزارة الاقتصاد لمرشح «التيار الوطني الحر» ايمن الحداد بدلاً من أمل الحداد، التي يصرّ على توزيرها الرئيس المكلّف بصفة نائبة لرئيس الحكومة بدون حقيبة وكممثلة للحزب السوري القومي الإجتماعي، فيما جدّد دياب اقتراحه دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة الدفاع، إذا بقيت من حصة الوزراء الأُرثوذكس.

وتزامناً، قالت مصادر مطلعة انّ دياب نقل الى عون مجموعة ملاحظات بري على التشكيلة في شكلها وحجمها عموماً وفي موضوع الحقائب خصوصاً. ولفتت الى «انّ اعادة البحث في شكل الحكومة وحجمها من شأنها الاطاحة بالجهود التي بُذلت الى الآن وهو ما تمّ تجاوزه في لقاء بعبدا».

وروت مصادر أخرى لـ«الجمهورية»، ان «البحث في بديل ممثل تيار «المردة» في الحكومة لم يكن مطروحاً في الإجتماع بين عون ودياب لأنّهما لم يتبلغا انسحاب هذا التيار من التشكيلة الحكومية، في الوقت الذي عُلم انّ رئيسه سليمان فرنجية سيعقد مؤتمره الصحافي المؤجّل قبل ظهر غد الثلثاء في بنشعي».

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ بري تعهّد بترتيب العلاقة مع فرنجية وطلب منحه مهلة للحل في الساعات المقبلة، على ان تنتهي هذه المهمة بعودة دياب الى بعبدا خلال الساعات الـ 48 المقبلة لإطلاق المرحلة الدستورية الأخيرة، بإصدار المراسيم الخاصة بتأليف الحكومة العتيدة، بعد قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال وتسمية الرئيس الجديد للحكومة.

حسان دياب

إقرأ المزيد في: لبنان