اجتماعات ومشاورات ليل نهار توحي بقرب إعلام ولادة الحكومة

بقي الملف الحكومي في صلب اهتمام أخبار الصحف الصادرة صباح اليوم، لا سيما المشاورات الأخيرة على أكثر من جانب والاجتماعات التي كان أبرزها بين الرئيس المكلف ورئيس تيار المردة والخليلين، على أن الأجواء توحي بقرب الإعلان عن ولادة حكومية قريبة جدا.

هذه الأجواء أكدها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال إن " الجو ايجابي جداً، ولا شيء يمنع ولادتها اليوم"، في وقت برزت موافق أوروبية أبرزها فرنسية داعية للاستعجال في التشكيل وتؤكد أن باريس ستقف إلى جانب بيروت.

 

"الأخبار": قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة!

رأت صحيفة "الأخبار" أنه في بلد غير ممسوك سياسياً وأمنياً، ومنهار اقتصادياً، لا يزال بعض فريق 8 آذار يتلهّى بالقشور. بعدَ الاجتماع الذي حصل في منزل الرئيس المكلف حسّان دياب، كانَ من المفترض الإعلان عن ولادة الحكومة اليوم… لكن «المردة» و «القومي» و «الديمقراطي» عادوا وعرقلوها بالتفاصيل.

فيما تتصاعَد المخاوف في لبنان من تدحرُج الشارع باتجاه العنف، لا يزال ملف تأليف حكومة الرئيس حسّان دياب عالقاً بفعل «تناتُش» مكونات فريق 8 آذار للمقاعد والحصص وحياكة الأحجام، إذ يبدو أن جوّ التوافق الذي سادَ يومَ أمس عادَ وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيزّ التعطيل نتيجة تراجع كل من تيار «المردة» و«الحزب القومي السوري الاجتماعي» عن «التزامهم»، إضافة الى «نقّ» الوزير طلال أرسلان. وهؤلاء على ما يبدو، لا يزالون يتلهّون بالقشور، من دون الأخذ في الاعتبار كرة النار التي بدأت تكبُر، وصارَت عبئاً كبيراً على حزب الله الذي تؤكّد المعلومات أنه مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي وإفراطهم في تضييع الوقت، غير مدركين الحاجة الماسة الى تحصين الساحة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط والمخاطر التي يواجهها الحزب منذ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.

فبعدَ أن أثمر اجتماع دياب يومَ أمس - بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري - مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، «تلييناً» في المواقف، وأفضى الى إقناع دياب بتوسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي، بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تمثيل لـ«المردة» بوزيرين وفتح الباب أمام معالجة مشكلة توزير الحزب القومي السوري الاجتماعي، عادَ «المردة» مُطالباً بالحصول على حقيبة سيادية أو بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أصرّ «القومي» على مقعد مسيحي لا درزي، ما فرمل ولادة الحكومة التي كانَ من المُفترض أن تعلَن اليوم.

وكانت المعلومات والمعطيات في الساعات الماضية قد تقاطعت، قبلَ عودة العراقيل، عند «زيادة وزيرين واحد كاثوليكي وآخر درزي، على أن يكون الأول من حصّة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل فيتنازل عن وزير أورثوذكسي لفرنجية، فيما حصل الحزب القومي السوري الاجتماعي على الوزير الدرزي».

مبدئياً كانَ «ثمة موافقة من قبل جميع الأطراف على هذه التركيبة»، غيرَ أن فرنجية كانَ لا يزال يُطالِب بحقيبة البيئة أو العمل إلى جانب وزارة الأشغال (لميا دويهي)، لكن مصادر مُطلعة قالت إنه «تمت الموافقة على «العمل» في حين ستُعطى وزارة شؤون التنمية الإدارية للوزير السابق دميانوس قطار». حتى الحزب القومي لم يكُن راضياً مئة في المئة عن المقعد الدرزي، وكانَ يُفضّل توزير أمل حداد، لكنّ إصرار باسيل على عدم منحه مقعداً مسيحياً دفعه الى السير في الطرح، فتكون إما وزارة المهجرين أو الشباب والرياضة من حصة القومي. يبقى أن رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بقيَ يناور بعدَ انتهاء الاجتماع مُحاولاً العرقلة، فاتصل مساء بالرئيس برّي شاكياً توزيع الحقائب، ومطالباً بحقيبة التربية، لكن الرئيس برّي شدد خلال الاتصال على أن «الحكومة يجِب أن تولد في أسرع وقت، ولم يعُد هناك مجال لتضييع الوقت، وعلى الجميع أن يُسهّل لا أن يعُرقل».

وعلمت «الأخبار» أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة.

تسريع الاتفاق جاء نتيجة تصاعُد العنف في الشارع الذي أطلّ برأسه في الأيام الأخيرة، نظراً لإلى ما يؤشر إليه من خطر انزلاق البلاد الى الهاوية. وقد دفع هذا الأمر بالثنائي حزب الله وحركة أمل الى تكثيف اتصالاتهما وجهودهما مع الحلفاء، تفادياً لتحميل مكوّنات فريق 8 آذار مسؤولية أي تفجير، لكنهما فشلا.

وقد عبّر بعض الشخصيات السياسية عن مخاوفه من «الاختبار الذي ستتعرض له الحكومة في الشارع فورَ الإعلان عنها». وقالت إن «الحكومة ستكون أمام امتحان عبور الشارع الذي صعّد تحركاته ووسّع بيكار طلباته، وصولاً الى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة»، كذلك أمام «المجتمع الدولي» الذي بعثَ أكثر من رسالة سلبية في الأيام الأخيرة. في هذا الإطار، قال برّي أمام زواره أمس، إن هذه «الحكومة هي حكومة إنقاذية ومهمتها الأولى والأساسية هي حلّ الأزمة المالية - الاقتصادية - الاجتماعية، ويجب الحكم عليها بالنظر الى عملها». أما التيار الوطني الحر فقد استغربت مصادره أن «تعود عقدة المردة لتبرز مجدداً، لأسباب نجهلها، بعدما كانت قد حُلَّت وجرى الاتفاق على تأليف الحكومة، وبعدما حُلَّت العقدة الدرزية أيضاَ، علماً بأن ما طالب به النائب طلال ارسلان هو حق لطائفته، إذ من الطبيعي ان يتمثّل الدروز بمقعدين في مجلس الوزراء».

"البناء": حكومة 20 وزيراً تستعدّ للإعلان اليوم؟
وبحسب "البناء"، فإن نهار وليل وأمس شهدا مشاورات واجتماعات، كان أبرزها غداء جمع الرئيس المكلف حسان دياب ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، وكان الطبق الرئيسي على المائدة طبق العشرين وزيراً للحكومة كمخرج يمكن أن يتيح الخروج من الأزمة، والصيغة المطروحة بدأت بعرض وزير كاثوليكي مضاف إلى فرنجية ووزير درزي آخر يعرض على القومي، وفيما قوبلت الصيغة بتمسك فرنجية بتمثيله بوزير ثانٍ أرثوذكسي لا كاثوليكي باعتبار البيئة السياسية للمردة شمالاً ليس فيها كاثوليك،

بينما تمسّك القومي عبر التشاور الذي تمّ معه بتزكيته لنقيبة المحامين السابقة أمل حداد، مجدداً التأكيد على أن الحزب كان دائماً عند تشكيل كل الحكومات يقول لأي رئيس مكلف أن الحزب موجود في كل الطوائف ولديه علاقات وصداقات وكفاءات صديقة موثوقة على مساحة الجغرافيا اللبنانية وطوائفها، وهو مستعدّ لأي مساهمة بتسمية تمثيل من أي بيئة طائفية، لأنه أصلاً كحزب يقف خارج المنطق الطائفي لا تعنيه هذه الحسابات، لكنه من جهة يستغرب سحب اسم النقيبة أمل حداد من التداول دون سبب، ويجدّد تمسكه بها ككفاءة سبق ورشحها الرئيس المكلف وقام الحزب بتزكيتها، ويخشى أن يكون وراء الطرح المتضمن في الصيغة محاولة لإقصائه عن الساحة المسيحية، وهذا أمر مرفوض مبدئياً بالنسبة للحزب المتجذّر في هذه الساحة كما سائر الساحات والبيئات والمناطق، ولأنه ليس من يقوم بتشكيل الحكومة، ولا هو الكتلة التي تتولى تسمية عدد من الوزراء، فلا يمكن مفاجأته بالحديث عن تمثيل محصور بخيار مترتب على عدد مضاف من الوزراء وكأن الباقي بات ملكاً محسوماً لا يمكن التعديل والتبديل فيه بين المعنيين بتشكيل الحكومة.

وخلال المشاورات ظهرت مشكلة إضافية تمثلت بعدم التوافق بين الرئيس المكلّف ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل حول مَن سيتولى منصب نائب الرئيس، الذي كان يفترض أن تتولاه النقيبة أمل حداد وتمّ استبدالها في التشكيلة المتفق عليها بين دياب وباسيل باسم بترا خوري من دون أن يلقى دياب موافقة باسيل على تولّيها منصب نائب الرئيس، ودارت محركات التشاور والاتصالات ليلاً لحلحلة العقد، بحيث رسمت مصادر معنية بالملف الحكومي الصورة بالقول إن صيغة حكومة الـ20 وزيراً باتت وافرة الحظوظ، وأن الرئيس المكلف المتمسك بصيغة الـ18 وزيراً لا يمانع صيغة الـ20 إذا جلبت حلاً ناجزاً ولا يمنح موافقته عليها إلا عند توقيع المراسيم، وأضافت المصادر أن تسمية نائب رئيس الحكومة قيد الحل بتركها لرئيس الجمهورية بين الأسماء المرشحة من كل من دياب وباسيل على قاعدة عرفية قوامها أن منصب نائب الرئيس يختاره عادة رئيس الجمهورية، ويعود له التنازل عنه كما حصل مع القوات اللبنانية في الحكومة الأخيرة، وأنّه تمّ التوصل للتفاهم على تمثيل المردة بأرثوذكسي مقابل نيل التيار الوطني الحر فرصة تسمية الكاثوليكي المضاف، وربما يكون بصدد التشاور مع البطريركية الكاثوليكية التي سجلت احتجاجها على تمثيل الطائفة بمقعد وزاري واحد، فيما بقي القومي عند تبنّيه لتزكية أمل حداد، وقالت المصادر المتابعة إن سحب الرئيس المكلف لترشيحه لحداد خلق واقعاً جديداً،

ولكن الحوار مع قيادة القومي لم ينقطع، والمتوقع اليوم أن يكون فاصلاً في هذا المجال لرسم الصورة النهائيّة بين خيارات ليست كثيرة، بينها أن لا يقبل القومي المشاركة ويدرس موقفه من منح الثقة إيجاباً دون مشاركة بالحكومة أو سلباً احتجاجاً على حصيلة المسار الحكومي، وبينها أن يسير القومي بالصيغة المعروضة تحت عنوان تغليب الحاجة لولادة حكومة والضغوط التي تعيشها البلاد ومنطق أفضل الممكن مع التمسك بتسجيل تحفظاته للحلفاء، وربما يكون بينها باحتمالات ضعيفة فرضية العودة لبحث صيغة الـ24 وزيراً حيث تتاح إضافة وزير أرثوذكسي يصير طبيعياً أن يعود حق التسمية فيه للقومي، بينما تتم تسمية الوزير الدرزي المضاف بالتشاور بين القوى والشخصيات السياسية الموجودة في الساحة الدرزية الحليفة للغالبية النيابية التي يمثل القومي مكوناً رئيسياً من مكوّناتها السياسية.

وشدّدت أوساط الحزب السوري القومي الاجتماعي لـ»البناء» على تمسّكها بموقفها من تزكية اقتراح الرئيس المكلّف بترشيح اسم النقيبة أمل حداد، مشيرة الى أن «لا تراجع عن هذا الموقف وأعطينا دفعاً ايجابياً من خلال التمسّك بهذا الاسم»، معتبرة أن «اتهام الحزب القومي بتأخير الحكومة هو محض افتراء وتجنٍّ ولا يمتّ الى الحقيقة بصلة وعلى البعض التدقيق في المجريات لتصحيح القراءة والموقف بهذا الشأن». فيما لفتت أوساط المردة الى أن «فرنجية طالب دياب بإسناد المردة حقيبتين وزاريتين لوزيرين ماروني وأرثوذكسي وفضلاً عن إسناد حقيبة الأشغال لشخصية مارونية يُسمّيها المردة كما طالب فرنجية بحقيبة العمل أو البيئة للمرشح الأرثوذكسي».

في المقابل قالت مصادر «التيّار الوطني الحر»: «بيّنت الوقائع أن التيّار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلّق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير». وشدّدت على أنه «لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيّار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية». وقد لفتت قناة «المنار» الى طرح رفع عدد الوزراء الى 20 بزيادة وزير درزي وآخر كاثوليكي، مشيرة الى أن الساعات المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات مكثفة لحل العقد المتبقية.

الى ذلك برزت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى بيت الوسط حيث التقى الرئيس سعد الحريري بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزيرين السابقين غازي العريضي وغطاس خوري.

وانتقد جنبلاط التأخير بتأليف الحكومة، وقال في تصريح: كن المضحك فيها أنهم عندما اخترعوا في الماضي الثلث المعطل، كانت هناك حكومات ما يسمّى بحكومات الوحدة الوطنية. أما اليوم فهناك حكومة لون واحد وهم مختلفون في ما بينهم».

 

"الجمهورية": استعجال دولي لإصلاحات فورية
وأكدت المصادر نفسها انّ ولادة الحكومة صارت قريبة جداً. وسألت «الجمهورية» الرئيس بري عمّا اذا كان متفائلاً بقرب ولادة الحكومة، فقال: الجو ايجابي جداً، ولا شيء يمنع ولادتها اليوم، الّا اذا حصل امر غير اعتيادي يحول دون ذلك، وهذا ما لا نتمنى حصوله. لكنّ الامور ايجابية وإن شاء الله خير».

ورداً على سؤال، قال بري: لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمة اساسية هي معالجة الوضع المالي، هنا يفترض ان تَنصبّ الجهود لأن الوضع إن استمرّ على ما هو عليه سيؤدي الى نتائج كارثية.

وحول تقييمه للحكومة الجاري تشكيلها، قال بري: الحكومة هي حكومة اختصاصيين بالكامل، وحتى ولو كنّا داعمين لها الآن، الّا اننا سنحكم على أدائها الذي يجب ان ينصَبّ في اتجاه المعالجة الجذرية لأزمة البلد الاقتصادية والمالية، التي تتطلب حكومة طوارئ إنقاذية.

تحذير أوروبي
في هذا الوقت، كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ«الجمهورية» انّ المجتمع الاوروبي بشكل عام ينظر بقلق بالغ إزاء تطور الاحداث في لبنان، ويَعتبر تأخّر المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومتهم أمراً غير مبرر في موازاة المستوى الحَرج الذي بلغه الوضع في هذا البلد، والذي يُنذر استمراره بضائقة غير مسبوقة في خطورتها سيعانيها الاقتصاد اللبناني.

واشارت المصادر الى «انّ العديد من دول الاتحاد الاوروبي أرسلت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بوجوب اتخاذ الخطوات السريعة التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني وأوّلها المسارعة الى تشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين بها بالدرجة الاولى عبر برنامج إصلاحات فورية وتوقِف الفساد المستشري في مختلف القطاعات والادارات اللبنانية، فهذا الامر سيؤدي تلقائياً الى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ويشجّع المستثمرين للتوجّه مجدداً نحوه.

وبحسب المصادر، فإنّ المجتمع الاوروبي بشكل عام، يؤكد على سلمية التحركات الاحتجاجية، ويشدد على الدولة اللبنانية حماية حق المحتجين بالتعبير. ولاحظت انّ حركة الاحتجاجات تصاعدت في الآونة الاخيرة مع تحركات عنفيّة، وردّت السبب في ذلك الى التأخّر في تشكيل حكومة تتخذ اجراءات حاسمة لإخراج لبنان من أزمته.

وإذ اشارت المصادر الى انّ باريس قدّمت وما تزال، عبر مؤتمر «سيدر»، فرصة للبنان لإعادة إنعاش وضعه الاقتصادي، وحَدّد مجموعة اصلاحات ملحّة تستوجب التحقيق الفوري، لفتت الى انّ المسؤولية ملقاة على الجانب اللبناني الذي تخلّف عن ذلك، رغم الالحاح الدولي غير مرة على المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

باريس
الى ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير مول، تعليقاً على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها لبنان: «إنّ هناك حاجة ملحّة إلى أن تقوم حكومة جديدة بتنفيذ مجموعة موثوقة من الإصلاحات تلبية للانتظارات التي عبّر عنها اللبنانيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر. إنّ فرنسا تنوي، كما هي الحال دائماً، الوقوف الى جانب الشعب اللبناني».

وحول العنف الذي تخللته المظاهرات في لبنان في الأيام الأخيرة وأدى الى سقوط عدد من الجرحى، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: «تشعر فرنسا بالقلق إزاء العنف الذي شهدته الأيام الأخيرة في لبنان، وتشدّد على ضرورة أن يعبّر عن التطلعات المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون بالوسائل السلمية، وتؤكد من جديد تمسّكها بحق التظاهر».

"اللواء": خارطة طريق لإحتواء الفلتان: إنهاء الشغب، ترضية الحريري وتوازن وزاري
وفي ما يشبه «استراحة محارب» على أرض الحراك، ميدانياً، وانعدام أي تحرك، سواء في الحمراء، حيث مصرف لبنان والمصارف، أو في وسط بيروت، حيث انصرفت فرق التنظيف إلى لملمة اثار التخريب والخسائر والحجارة التي أصابت الجهات الخارجية لمبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، مضت الاتصالات والمشاورات للملمة الوضع السياسي، ليس داخل بيت الحلفاء، المعنيين بتأليف الحكومة، والانخراط فيها، بل باتجاه شركاء التسوية التي تهاوت، تحت ضربات حراك 17ت1، والنتائج السلبية التي أسفرت عنها تجربة السنوات الثلاث الماضية من عمر التسوية الرئاسية التي أدت إلى وصول الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة الأولى..

وفي المعلومات ان خارطة طريق وضعت، وهي تقضي:

1 - إنهاء أعمال العنف في الشارع، قبل إعلان الحكومة، ومن الممكن ان تكون الإجراءات التي اتخذت في اجتماع بعبدا الأمني «لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية لاجراء، وذلك من أجل إنهاء العنف أو تبريده تمهيداً لاعلان الحكومة  ربما في الـ24 ساعة المقبلة، على الرغم من اتجاه النائب فرنجية إلى التصعيد اليوم.

وعلمت «اللواء» ان 450 عنصراً من مكافحة الشغب اصحبوا خارج الخدمة من جرّاء من تعرضهم للاصابات في الاشتباكات.

وقالت المعلومات ان إجراءات جديدة اتخذت، ومنها قطع الطرقات عن بعد.. لا سيما الطرق المؤدية من وإلى الضاحية، والشمال والجنوب..

2 - إعادة ترطيب الأجواء بين الرئيس الحريري و«الثنائي الشيعي»، لا سيما مع الرئيس نبيه برّي، بهدف عدم ذهاب رئيس الحكومة المستقيلة إلى معارضة قوية، تمهيداً لإعادة وصل ما انقطع..

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيزور عين التينة في الساعات القليلة المقبلة.

وعلمت «اللواء» ان زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار «بيت الوسط» مساء أمس، واجتمع مع الحريري بحضور المستشارين لكلا الطرفين، تمت بالتنسيق مع الرئيس برّي، بهدف نقل رسالة إيجابية للرئيس الحريري.. لا سيما بعد التطورات الأخيرة..

وقالت مصادر سياسية ان احداث السبت الماضي وارتباك فريق 8 آذار بتأليف الحكومة، أعاد الحرارة إلى خط المختارة - بيت الوسط، على خلفية التنسيق «اليومي» أو الأسبوعي إزاء الحكومة إذا شكلت، والسعي لتجنيب بيروت ويلات العنف، لا سيما تكسير ما تمّ بناؤه في مرحلة إعادة الاعمار.

ودعا جنبلاط إلى تنفيذ الورقة الإصلاحية التي اعدتها واقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة.

3- ترضية الرئيس الحريري وفريقه السياسي باسناد وزارة الداخلية إلى شخصية سنية لا تشكّل استفزازاً له، وهذا ما يفسّر إعلان العميد المتقاعد طلال اللاذقي إصدار بيان العزوف عن قبول أي منصب في الحكومة العتيدة، لا سيما في الداخلية.

إقرأ المزيد في: لبنان