حكومة حسان دياب تبصر النور

اهتمت الصحف الصادرة بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس حسان دياب والمؤلفة من عشرين وزيرا، حيث صدرت المراسيم من قصر بعبدا ليل أمس الثلاثاء، على أن تعقد جلستها الأولى اليوم.

 

"الأخبار": حكومة الفرصة الأخيرة

شُكّلت الحكومة قبل انتهاء المهلة التي كان قد وضعها رئيسها لنفسه. وعد رئيس الحكومة حسان دياب بأن مرحلة تناتش الحصص قد انتهت وأن كل وزير لن يكون مرتبطاً لا بحزب ولا بقرار سياسي. قال إن الوقت وقت عمل، وهو سيشكل بعد الاجتماع الأول للحكومة، اليوم، لجنة لإعداد البيان الوزاري، وأخرى لبحث الإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية. لكن الانتفاضة لم تستمع إلى رسائله «الإيجابية». سريعاً، احتشد الناس أمام مدخل ساحة النجمة، وسريعاً قطع مناصرو المستقبل الطرقات في معظم المناطق، اعتراضاً على المحاصصة التي اختبأت خلف أسماء معظمها مجهول

بعد شهر ويومين على تكليفه تشكيل الحكومة، صدر مرسوم تعيين حسان دياب رئيساً للحكومة، وقبله صدر مرسوم قبول استقالة سعد الحريري. هي حقبة جديدة تُرسم مع خروج الحريري من السلطة، وانضمام شخصية جديدة إلى نادي رؤساء الحكومات، تكاد تقطع مع ما سبقها من تجارب، الأمر الذي حرص دياب على تأكيده مراراً في كلمته، أمس، في سياق إشارته إلى «المرّات الأولى» التي تتحقق مع حكومته. المرسوم الأول الذي يُوقّعه كرئيس للحكومة، كان مرسوم تشكيل الحكومة. وتلك أبصرت النور بعد صراع محتدم بين قوى 8 آذار، أطاح فرصة التأليف أكثر من مرة. لكن بين ضغط الشارع ودفع حزب الله حلفاءه للتوقف عن استنزاف الوقت، تألفت حكومة «الاختصاصيين». ليست حكومة الوزير المناسب في المكان المناسب، كما هي ليست حكومة مستقلين بكل تأكيد. مزيج هجين، نجح المؤلفون في صهره في التشكيلة النهائية، وفق آلية راعت الولاءات والأسماء والحقائب والطوائف والحصص والمناطق.

لكن بالرغم من كل ما يمكن أن توصف الحكومة به وتُذمّ، إن كان من الانتفاضة التي لم تخرج الأسماء وطريقة توزيرهم على قدر التطلعات التي رسمها الناس في الشارع خلال 100 يوم، أو من قوى 14 آذار المتضررين من خروجهم من السلطة، إلا أنها تبقى حكومة الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة التي لا تملك لا هي ولا القوى السياسية التي شكّلتها أي فرصة غيرها للإنقاذ وتقديم نموذج في الحكم. صحيح أن أعضاءها عُيّنوا من قبل القوى السياسية، وأن لا خيار أمام الوزراء الجدد سوى العمل بمعزل عن الصراعات السياسية التي عطّلت كل الحكومات السابقة، والتي كانت معظم الأوقات تجري داخل الفريق الواحد.
الأهم أن هذه الحكومة لا يمكن أن تتذرع بالتعطيل كما فعلت حكومة الحريري، فرئيس الحكومة كان له الدور الأساسي في اختيار الغالبية العظمى من أعضائها، بالرغم من مساعي كل الأفرقاء لفرض أسماء عليه. فالكتل الكبرى قدمت له لوائح ليختار بينها. وهو أجرى عشرات المقابلات مع مرشّحين، اختار من بينهم من يستطيع أن يكون جزءاً من «فريق العمل».

هذه الحكومة لا يمكن أن تتذرع بوجود الناس في الشارع وعدم إعطائها فرصة من قبلهم، سواء كان هؤلاء منتفضين في وجه الأداء السياسي العام في البلد أو كانوا من القوى المتضررة، كالقوات، التي بدأت تحشد مناصريها أمس، منذ ما قبل إعلان تأليف الحكومة، من أجل محاولة إسقاطها. كل ما سبق يجدر أن يكون حافزاً للعمل بسرعة. المطلوب إنجازات واقعية تحدث فرقاً وتنقذ البلد، لا الهروب من المسؤولية أو التلهّي بجدول أعمال يستحيل إنجازه، كالانتخابات المبكرة.
أول من أمس، نامت قوى «8 آذار» على صدمة عدم تشكيل الحكومة، بسبب إصرار جبران باسيل على الثلث المعطل، والحزب السوري القومي الاجتماعي على التمثّل بمسيحي، وسليمان فرنجية على وزيرين، وطلال أرسلان على وزيرين للدروز. وأمس، نال الجميع ما أرادوا، إلا القومي الذي فضّل الانسحاب من الحكومة.

ومع انتقال دياب إلى قصر بعبدا، وكذلك الرئيس نبيه بري، وضعت اللمسات الأخيرة على الحكومة، فانضم إليها، على سبيل المثال، المصرفي راوول نعمة وزيراً للاقتصاد، وزينة عكر عدرا نائبة لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع. وقد ضمّت 6 نساء للمرة الأولى في تاريخ الحكومات. وبالرغم من عدم وجود حزبيين في الحكومة، إلا أن أعضاءها توزعوا على رئيس الجمهورية وجبران باسيل (6 وزراء) وحزب الله (وزيران) وحركة أمل (وزيران) وسليمان فرنجية (وزيران) وطلال أرسلان (وزيران)، إضافة إلى دياب (4 وزراء)، اللقاء التشاوري (وزير) والطاشناق (وزير).

"البناء": حكومة دياب تبصر النور بـ 20 وزيراً…
صحيفة "البناء" قالت .. بخلفية تجاوز مخاطر الشهور الساخنة وملاقاة التهدئة التي ستليها، ولدت حكومة الرئيس حسان دياب مساء أمس، محملة بأثقال الانقسام السياسيّ حولها بين فريقي 8 و14 آذار، وانقسام الشارع بين دعوات لمنح فرصة للحكومة الجديدة، ومواجهات شهدتها غالبية المناطق بين تظاهرات احتجاجيّة ترجم أغلبها بقطع الطرقات، وبين القوى الأمنية يدعمها الجيش اللبناني في الكثير من المناطق، وبقيت ساحة النجمة أشدّ ساحات المواجهة سخونة.

الحكومة المكوّنة من عشرين وزيراً جديداً باستثناء الوزير السابق دميانوس قطار، جاءت مبتورة بتمثيل قوى الثامن من آذار بعد قرار الحزب السوري القومي الاجتماعي عدم المشاركة، وفقاً للبيان الذي أصدره الحزب بعد مشاورات شارك فيها بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، مبرراً قراره بالاعتراض على أسلوب البعض في إدارة تشكيلها وهو أسلوب اتّسم بالتشويش والعرقلة والاستئثار، مسجّلاً أن عدم الأخذ بتزكيته لاسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد التي سمّاها الرئيس المكلف للمشاركة في الحكومة، وهي التي تتمتع بصفات مهنية وأخلاقية ووطنية، حيث فوجئ بوضع فيتو على هذا الاسم دون تقديم أي تبرير سوى العرقلة والتعطيل، مقدراً الجهد الكبير الذي قام به الرئيس نبيه بري في سبيل تسريع عملية التشكيل وإصراره على إشراك الجميع ليعطي الحكومة كل عوامل الزخم والنجاح، شاكراً قيادة حزب الله على الجهد الاستثنائي الذي بذلته في هذا السياق، متمنياً لرئيس الحكومة النجاح في المهام الملقاة على عاتقه ومعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان وتثقل كاهل اللبنانيين.

فيما كان رئيس الحكومة بعد الإعلان عن تشكيلته الحكومية قد أدلى ببيان من القصر الجمهوري أكد فيه أن حكومته تلتزم تطلعات «الثورة – الانتفاضة» متعهّداً ببناء السلطة القضائية المستقلة، وملاحقة الفاسدين واستعادة المال المنهوب، ووضع قانون انتخاب يعزز الوحدة الوطنية، واصفاً حكومته بأنها استثنائيّة لمواجهة ظرف استثنائي، متعهداً بالتصدّي للأزمة الاقتصادية والمالية وتهتم بمعاناة أناس وتلاقي صرختهم.

في ردود الأفعال كان اللافت الموقف الذي صدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي اعتبر أنّ أي حكومة أفضل من الفراغ، بصورة بدا فيها منفتحاً على التعامل الإيجابي أو غير العدائي على الأقل مع الحكومة الجديدة.

بعد 85 يوماً من استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري شكلت أمس، حكومة الرئيس حسان دياب التي ستكون أمام امتحان صعب جراء الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة وضغط الشارع الذي تحرك أمس، رافضاً التركيبة الحكومية القائمة على المحاصصة. ومع ذلك أوضح دياب أن «هذه الحكومة هي حكومة تعبّر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم في استقلالية القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة».

 وأكد أنه «لدينا الإمكانات للاستمرار ولدينا ثرواتنا وسنحميها وندافع عن حقنا فيها بكل الوسائل»، مشدداً على أنه «سنسعى الى القيام باللازم للوصول الى مطالب اللبنانيين وأعدكم بأن الحكومة ستنكبّ على العمل ابتداء من اليوم الاول».

وقال رئيس الحكومة: «نحن جزء من المحيط العربي وسنسعى للتعاون مع الجميع وأول جولة لي في حال إعطاء الثقة ستكون للمنطقة العربية، خصوصاً الخليج العربي»، مؤكداً أنه «لم يترك حضن دار الفتوى وسيزورها قريبًا للاجتماع مع المفتي». وبانتظار كيف ستكون عليه الحال في الشارع اليوم مع إقدام المنتفضين إلى النزول إلى الشارع امس بعد إعلان التشكيلة الحكومية، يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته صباح اليوم وتلتقط الصورة التذكارية عند العاشرة والنصف صباحاً.

وكان وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة مساء أمس، على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا. وأعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية مراسيم تشكيل الحكومة وهي من 20 وزيراً.

"اللواء": حكومة دياب تبصر النور من 20 وزيراً ولا ثلث معطّلاً لأي طرف
بالعشرين حلت، فكانت ولادة حكومة الرئيس حسان دياب أمس، حكومة لم تمر في أفضل مراحلها من العراقيل والصعوبات ضمن البيت الواحد، فبقبول الرئيس دياب بصيغة العشرين فتحت طريق الحل امام الولادة، وهي الصيغة التي أمنت مشاركة تيّار «المردة» وفق ما يرغب (ماروني، ارثوذكسي للعمل والاشغال العامة)، ومنحت الدروز حقيبتين، وسهلت العقدة الكاثوليكية.

حتى الدقائق الأخيرة ما قبل الولادة، بُدلت أسماء وحقائب، وكانت الاتصالات تقوم بوتيرة متسارعة بين «حزب الله» وحركة «أمل» وفريق الرئيس دياب، فيما استبعد الحزب القومي السوري الاجتماعي الذي أصرّ على أمل حداد.

حصل الأفرقاء الذين سموا دياب على الحقائب الوزارية كما يشتهون، فعادت نيابة رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية وبقيت وزراء الدفاع وكذلك وزارة الاقتصاد من الحصة نفسها، أي لرئيس الجمهورية براوول نعمة وهو الكاثوليكي الذي أضيف في الجوجلة النهائية للتشكيلة الحكومية. وحصل رئيس الحكومة على وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والاتصالات والإعلام والبيئة والتنمية الإدارية بعد دمج هاتين الوزارتين لمصلحة الوزير السابق دميانوس قطار مع العلم ان منال مسلم كانت رشحت للبيئة، وبقيت وزارة المال من حصة رئيس مجلس النواب، فيما حصلت حركة «أمل» على وزارة الزراعة والثقافة بعد دمجهما، واحتفظ حزب الله بوزارة الصحة العامة، كما نال حقيبة الصناعة.

اما حصة «التيار الوطني الحر» فتوزعت بين الخارجية والمغتربين والطاقة والمياه والعدل أي بقيت الحقائب نفسها، وانتقلت وزارة السياحة من الطاشناق لممثل الوزير السابق طلال أرسلان الدكتور رمزي مشرفية الذي حاز على وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً، اما الطاشناق فحاز على وزارة الشباب والرياضة.

وبقيت وزارة شؤون المهجرين من حصة التيار الوطني الحر أيضاً. ووفق ما ظهر من التشكيلة الحكومية فإن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي، وجاءت من حصة رئيس الحكومة وحظيت بموافقة الرئيس برّي.

ونال 3 وزراء فقط حقيبتين، فيما غاب وزراء الدولة.

وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية توزر 6 سيدات، ابرزهن زينة عكر عقيلة جواد عدرا لمنصب وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء وهي ارثوذكسية من الكورة.

ووفق المعلومات المتوافرة، فإن الرئيس دياب كان رافضاً منذ البداية لصيغة 20 نظراً لوجود خلل في التوزيع بين الطوائف، لكن الأمور حلت فكان التوزيع على الشكل التالي: 3 ارثوذكس، 4 موارنة، 4 سنة، 4 شيعة، 3 كاثوليك، 2 دروز.

وبعد اذاعة مراسيم قبول استقالة الحكومة السابقة وتسمية الرئيس دياب وإعلان التشكيلة الحكومية، خاطب دياب المتظاهرين وحراك 17 تشرين الأوّل، وتحدث عن حكومة الانقاذ ومسيرة العمل وصفة الوزراء الاختصاصيين، ولم يكشف عن ممثّل الحراك في الحكومة، وألمح إلى جولة عربية سيقوم بها بعد نيل حكومته الثقة، واليوم تلتقط الصورة التذكارية للوزراء الجدد وتشكل لجنة صياغة البيان الوزاري.

"الجمهورية": حكومة الانقاذ

أما "الجمهورية" فقد تحدثت عن حرص دياب على تسمية حكومته بـ«حكومة إنقاذ لبنان»، وقال: «أحيّي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان»، مضيفاً: «هي حكومة تعبّر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من 3 أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم، وهي استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الثراء غير المشروع (...) ومكافحة البطالة ووضع قانون جديد للانتخابات يكرّس اللحمة الوطنية التي أفرزتها الساحات». وأكّد دياب أنّ الحكومة تتألّف من «تكنوقراط» و»غير حزبيين»، وقال إنها تحمل «لون لبنان».

على انّ بعض المعنيين بالاستحقاق الحكومي، سجّلوا في ضوء التشكيلة الوزارية الملاحظات الآتية:

أولاً - نال التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل حصة الاسد من المقاعد الوزارية، على رغم كل ما قيل من انه لن يكون لهذا التيار «الثلث المعطّل»، إذ باستثناء الوزير دميانوس قطار ووزيري «المردة» حصل على بقية الوزراء المسيحيين وضمنهم الوزير الارمني مضافاً اليهم وزير «اللقاء التشاوري» طلال حواط والوزيرين الدرزيين رمزي مشرفية ومنال عبد الصمد.

ثانياً - رغم ما قيل انّ الحكومة ستكون حكومة تكنوقراطية، فإنها جاءت حكومة اختصاصيين.

ثالثاً - عكست التشكيلة الوزارية الجديدة التوازنات الميثاقية والنيابية، بمعنى انها عكست نتائج الانتخابات لعام 2018 ما يوفّر لها الحصول على الثقة النيابية، علماً ان ليس من وزرائها أي نائب ولا أي وزير من الحكومات السابقة هذه المرة.

رابعاً - تضمنت الحكومة 6 نساء للمرة الاولى في تاريخ الحكومات منذ الاستقلال، واكثر من ذلك تعيين إحداهنّ في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع الوطني.

خامساً - على رغم من انّ الوزراء جميعاً هم من اصحاب الاختصاص والتكنوقراط، فإنّ بعض وزرائها أسندت اليهم حقائب تعاكس طبيعة اختصاصهم.

إقرأ المزيد في: لبنان