جلسة مجلس النواب: دياب يتبنى الموازنة والجسر يناظر الرئيس بري دستوريًا

أذِنَ اكتمال النصاب الذي أمنّته كتلة "المستقبل" التي قررت الحضور في الدقائق الأخيرة بانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس ومناقشة موازنة العام 2020.

وكان شرط الكتلة للحضور الحصول على إقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بتبني الموازنة، وطرح مسألة دستورية الجلسة، وهذا ما عبّر عنه باسم الكتلة النائب سمير الجسر الذي دخل في مناظرة قانونية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استعان بالمادة 64 من الدستور لتثبيت دستورية الجلسة.

وعليه، انطلقت الجلسة بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دياب، ثمّ كانت كلمة مقتضبة لدياب أكد فيها أن "لا شيء عاديًا في لبنان اليوم وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة"، لافتًا إلى أنه "ولأن الواقع استثنائي فإن الحكومة قبل نيلها الثقة لا يمكن لها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي ولكنّها لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وتترك الأمر للمجلس النيابي".

وفور انتهاء دياب من كلمته، تدخّل عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، معتبرًا أن "جلسة مناقشة الموازنة اليوم غير دستورية"، داعيًا الى استردادها "حتى لا يتم رمي اي مشاكل ستواجه الحكومة الحالية على الحكومة السابقة"، سائلًا دياب عن موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فردّ الرئيس بري على الجسر قائلًا إنه "عُرفًا وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب".

وشدد على أن "الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدًا وتكتسب ثقة الناس".

فعاد الجسر ليردّ بالقول إن "العرف لا يغيّر النصوص الدستورية ولا مكان للأعراف في الدساتير".

وطلبت النائب بهية الحريري من دياب الإجابة على موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فأجاب: "لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا".
 
 وبعد هذه "المناظرة الدستورية" بين الجسر والرئيس بري، قدم رئيس لجنة المال والموازنة العامة النائب إبراهيم كنعان مطالعة عن الموازنة وما تمّ تعديله في اللجنة. وقد أكد كنعان أن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة، مشيرًا الى أن لا اجتهاد او لبس بعد هذا النص.

ولفت كنعان الى أن "لجنة المال والموازنة خفضت 800 مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على 700 مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل اموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

وذكر أن الموازنة تتضمن "خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 الى 75 مليون ليرة، ما يطال 86% من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات 6 اشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 مليار لـ12 الف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".

إقرأ المزيد في: لبنان