"صفقة" التواطؤ على فلسطين .. ويوم ماراثوني إقتصادي في لبنان

مع استمرار الاجتماعات لإعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، وفي وقت تعقد اليوم، ورشة عمل اقتصادية مالية واسعة في السراي الحكومي بمشاركة فيها الوزراء المعنيون بالاقتصاد والمال والانتاج، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية ومنظمات دولية منها البنك الدولي، تصدرت "صفقة القرن" الحدث الأبرز عالمياً، وكان صداها حاضرٌ بقوة في الأوساط اللبنانية. 

ترامب "يُهدي" فلسطين لنتنياهو... وخيانة عربية علنية: اليوم غضبٌ ومواجهة

بداية مع "الأخبار" حيث أوضحت كيف أجمع الفلسطينيون بقلب رجل واحد على رفضهم "صفقة القرن"، وقرارهم مواجهتها بشقّيها السياسي والاقتصادي مهما كلف الأمر. المشهد حتى أمس كان متابعاً لإعلان الصفقة التي احتاج عرضها وفهمها إلى ساعات من بعد مؤتمر دونالد ترامب، واقتصر الوضع الميداني على مسيرات في الضفة وغزة، وعقد اجتماع طارئ في رام الله بمشاركة لافتة من "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في وقت سارعت فيه إسرائيل إلى إعلان جملة تسهيلات اقتصادية لغزة نُظر إليها على أنها محاولة لشراء الهدوء. لكنّ ما أوجع الفلسطينيين أكثر هو الخيانة العربية الواضحة، ليس بالمشاركة في المؤتمر أو المواقف العلنية المرحبة بالصفقة فحسب، بل بظهور الأيادي العربية في صياغة بنود الخطة الأميركية، بل تمويلها بالمليارات!

وأضافت الصحيفة أنه لأول مرة منذ سنوات، تَجمع «فتح»، ورئيسها، محمود عباس، الفصائل كافة في اجتماع قيادي في رام الله. شاركت كل من «الجهاد الإسلامي»، و«حماس» التي دعيت إلى الجلسة بصورة علنية في خطوة ثمّنتها، مؤكدة حضور ممثليها على رغم أن الدعوة لم تأتِ بمخاطبة رسمية، بل جرى الاتصال بأشخاص محددين. مع هذا، دعت "حماس" عباس إلى "حمل الراية وتوحيد الشعب الفلسطيني ومقاتلة ومواجهة الاحتلال معاً"، مؤكدة أن "بنادقها وجماهيرها مقدمة لإسقاط الصفقة". كما هاتف رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، رئيس السلطة، مبدياً جهوزية حركته "للعمل المشترك سياسياً وميدانياً". على رغم حضور الفصائل كافة، قالت "الجهاد" إن تلبية الدعوة "ليس معناها أن هذا الاجتماع بديل من الدعوة التي أجمعت عليها القوى لعقد لقاء وطني يحضره الأمناء العامون للفصائل، لوضع استراتيجية مواجهة شاملة"، فيما دعت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" إلى "تحويل قرارات الاجتماع الوطني إلى إجراءات عملية تتلاءم مع توقعات الشارع الفلسطيني والعربي، وليس مجرد قرارات كما حدث سابقاً». كذلك، رأت "حماس" أن ما أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، هو "برنامج وخطة ثنائي محور الشر في المنطقة، ووُجهته تصفية القضية الفلسطينية... هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع". 

وفي المقلب الآخر، برزت الموافقة العربية العامة على الصفقة، ولا سيما من دول الخليج، السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمُان، علماً بأن الدول الثلاث الأخيرة أرسلت وفوداً للمشاركة في حفل إعلان الصفقة (السفير الإماراتي يوسف العتيبة، والسفير البحريني عبد الله آل خليفة، وسفيرة عُمان حنينية سلطان المغيرية)، ثم رحبت الرياض والدوحة ومعهما القاهرة، بالخطة الأميركية مع تباين في بعض الاستدراكات، ودعوة للفلسطينيين إلى دراستها. أما الموقف الأردني، فبدا خجلاً في ظل الضغوط الشعبية والتظاهرات التي جرت تزامناً مع الإعلان. هذا المشهد لاقى إشادة من ترامب ونتنياهو في الحفل أكثر من مرة، فيما دعا الأخير باقي الدول العربية للالتحاق بهم، كما ظهر تصفيق السفراء العرب أثناء الحفل أكثر من مرة، ولا سيما عندما ذكر ترامب قتل "الإرهابي العالمي الأول كما وصفه "الشهيد قاسم سليماني")". 

 وفي البيان السعودي، جاءت "الإشادة بجهود الرئيس الأميركي"، والدعوة إلى "بدء مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة". كما أعلن أن الملك سلمان اتصل بعباس، وأكد له أن موقف المملكة "لن يتغير من القضية الفلسطينية"، لكن لا بد من "تحقيق السلام الشامل والعادل لأن السلام خيار استراتيجي". موقف شبيه عبرت عنه الخارجية المصرية التي قدّرت "الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني ــــ الإسرائيلي"، داعية الطرفين المعنيين "إلى دراسة متأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام، والوقوف على كل أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية". مواقفُ أخرى شبيهة أعربت عنها الإمارات بما يشي بتنسيق ثلاثي، فيما قالت الخارجية القطرية إنها تقدر "المساعي الأميركية لإيجاد حلول للصراع... طالما كانت بإطار الشرعية الدولية".

وبرغم الثناء الأميركي على ملك الأردن، عبد الله الثاني، لدعمه الخطة الأميركية، علق وزير الخارجية أيمن الصفدي بأن "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين هو أساس لسلام عادل وشامل"، مشيراً إلى أن مصالح المملكة العليا "هي التي تحكم تعاملها مع كل المبادرات والطروحات... نحذر من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات... وانتهاك المقدسات في القدس". مع ذلك، أعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة، وهو مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أن السلطة تقدمت بطلب رسمي لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بحضور عباس، مشيراً إلى أن الاجتماع مقرر عقده السبت المقبل، "وسيكون بالغ الأهمية".

ميدانياً، عمّت في غزة مسيرات عدة، في وقت كثفت فيه الوحدات الشعبية إطلاق البالونات المفخخة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، الأمر الذي دفع المستوطنين إلى الشكوى من سماع انفجارات ضخمة فوق منازلهم، فيما تمكنت مجموعة من الشبان من قطع أجزاء كبيرة من السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس (جنوب). كما أعلنت "لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية" الإضراب الشامل لكل مرافق الحياة باستثناء الصحة اليوم الأربعاء، داعية إلى "رفع الأعلام السوداء". ومقابل الضغط المتواصل على الحدود، يحاول الاحتلال امتصاص الغضب في غزة خشية من أن يؤدي الإعلان الأميركي إلى الانزلاق تجاه مواجهة عسكرية. ولهذا سمح على نحو مفاجئ بجملة تسهيلات اقتصادية تتعلق بدخول السلع والمواد الأساسية، كما سمح بإدخال الاسمنت تحت إشراف الأمم المتحدة، وتسويق المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الخارج. ومن التسهيلات السماح بإدخال الأدوية على نطاق واسع، وكميات كبيرة منها كانت بتبرع أميركي بقيمة 600 ألف دولار، على أن تسمح اليوم أيضاً بإدخال ستة آلاف إطار للسيارات لأول مرة منذ بدء مسيرات العام في آذار/ مارس 2018، وقوارب صيد جديدة وحافلات كان ممنوع دخولها طوال سنوات.

ترامب ونتنياهو لمقايضة فلسطين والقدس واللاجئين… بالمال واتحاد بلديات تحت الاحتلال 

بدورها، ركزت صحيفة "البناء" حول الحدث الأمني بعملية إسقاط الطائرة الأميركية العسكرية في أفغانستان، بعدما كانت معلومات روسية تشير إلى مقتل مايك داندريا الملقب بالملاك الأسود والمسؤول عن جهاز المخابرات الأميركية لمواجهة محور المقاومة، بعدما تأكد أن الطائرة التي أسقطت في أفغانستان هي الطائرة التي يستخدمها داندريا كغرفة عمليات طائرة لتلقي المعلومات وإصدار التعليمات، وأعلنت طالبان المسؤولية عن إسقاطها، وليل أمس، بث التلفزيون الإيراني نبأ مقتل داندريا مع عدد من ضباط المخابرات الأميركيّة بإسقاط طائرته، وداندريا هو المسؤول عن اغتيال أبرز قادة محور المقاومة من اغتيال القائد عماد مغنية عام 2008 إلى اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس مطلع هذا العام.

الرئيس الأميركي ودوائر البنتاغون الذين تكتموا على النبأ، ولم ينشروا نفياً أو تأكيداً لمقتل داندريا، بعدما أعلن البنتاغون أمس، سقوط إحدى طائراته في افغانستان من دون التحدّث عن خسائر بشرية ومن دون الاعتراف بإسقاطها في عملية استهداف، انصرفوا أمس للحدث الذي شهدته واشنطن للإعلان الأميركي بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن مشروع ترامب لحل الصراع بين «إسرائيل» والفلسطينيين، المعروفة بصفقة القرن، والتي كشف تفاصيلها ترامب بما تتضمّن من منح كيان الاحتلال كامل القدس المحتلة الشرقية والغربية كعاصمة موحدة أبدية، بالإضافة إلى ضمّ المستوطنات والأراضي المحيطة بها وغور الأردن، أي أكثر من نصف الضفة الغربية، وعرض ترامب على الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح على أراضٍ غير متصلة يتمّ ربطها بجسور وأنفاق، وتكون عاصمتها أراضي محسوبة إدارياً على القدس خارج الجدار الذي أقامه الاحتلال لحدود القدس، وإبقاء السلطة الأمنية في المناطق الفلسطينية لجيش الاحتلال وتولي الفلسطينيين سلطة مدنية، متجاهلاً حق العودة للاجئين الفلسطينيين متعهداً بتأمين خمسين مليار دولار لرخاء وازدهار الفلسطينيين، وهو ما وصفته مصادر فلسطينية بالدعوة لمقايضة فلسطين كهوية وقضية ومعها القدس واللاجئون، مقابل المال واتحاد بلديات تحت الاحتلال المستديم. وقالت المصادر إن ما بدأ من اجتماعات بين قيادات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وسائر الفصائل في رام الله سيستمرّ في غزة توصّلاً لوحدة المواجهة بالمقاومة الشعبية والمسلحة واستنهاض الشتات الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي وأصدقاء الشعب الفلسطيني، حتى فرض انتزاع الحقوق بالقوة. وأضافت المصادر أن أهم هدية قدّمها ترامب للفلسطينيين هي وحدتهم الوطنية التي لم تعرف لحظة ذهبية كهذه اللحظة.

خطة ترامب التي ستترجم إسرائيلياً بإعلان ضمّ غور الأردن والمستوطنات، كما وعد نتنياهو، وستواجه موقفاً فلسطينياً موحداً حول الرفض، كما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لقيت ترحيباً ودعوة لتفاوض مباشر فلسطيني إسرائيلي من بريطانيا والسعودية ومصر والإمارات، بينما ربطت روسيا موقفها بالموقف الفلسطيني، مشكّكة بأن تكون الخطة فرصة حقيقية للسلام، وأكدت الأمم المتحدة ومثلها الاتحاد الأوروبيّ، على التمسك بحل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية. وجاء أول الرفض العربيّ من لبنان على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى المقاومة كحل وحيد، وشاركه حزب الله مندداً بالمشروع الأميركيّ وتيار المستقبل الذي كان موقفه لافتاً برفض صفقة القرن، وندّد نواب التيار الوطني الحر بالخطة الأميركيّة التي تُضمر توطين الفلسطينيين، بينما كان الموقف الإسلامي في مواجهة الترحيب السعودي رفضاً إيرانياً تركياً وتمسكاً بالحق الفلسطينيّ وبمكانة القدس.

أما المسار الحكومي في لبنان الذي يحتمي بكون الحكومة لم تنل الثقة بعد للابتعاد عن مواقف يخشى أن تتسبّب بمزيد من الفتور بين الحكومة والحكومات الخليجية والإدارة الأميركية، بقي في دائرة النقاشات التمهيدية لإنجاز البيان الوزاري من جهة ورسم خريطة طريق لمواجهة الوضعين المالي والاقتصادي من جهة أخرى، لكن مصادر متابعة قالت إن الحكومة ولو كانت في وضع تصريف أعمال، فإن هذا لا يُعفيها من إعلان موقف سياسي يعبر عن الثوابت اللبنانية التي تستهدفها خطة ترامب طالما ترتكز على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة عبر السعي لتوطينهم في أماكن اللجوء، وطالما أن الموقف الفلسطيني موحّد ضد صفقة القرن، ولبنان ملتزم بالقضية الفلسطينية فلا مجال للموقف الرمادي، كي لا يُعطى انطباع خاطئ مضمونه أن الأزمة المالية في لبنان تفتح الباب لمقايضة التوطين بالأموال، كما كان عرض ترامب على الفلسطينيين بمقايضة الحقوق بالأموال.
 
وبُعيد إقرار موازنة 2020، أفادت المعلومات أن اليوم هو يوم ماراتوني اقتصادي في السراي الحكومي يتضمن لقاءات مع حاكم مصرف لبنان وممثلين عن البنك الدولي والوزراء المختصين وخبراء لوضع تصوّر لحلول الازمة المالية والاقتصادية. وتبدأ الاجتماعات صباحاً وبشكل مكثف ومتتالٍ، حيث سيقدم ممثلو البنك الدولي كما غيرهم تصوراً لرؤيتهم في ما خصّ معالجة الأزمة المالية. وينتهي الاجتماع بوضع خارطة طريق اقتصادية مالية يُعتمد عليها كأرضية أساسية في البيان الوزاري في الشق المالي الاقتصادي. 

وبدت لافتة أمس، اللقاءات على الساحة المالية والنقدية، إذ بحث رئيس الحكومة مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير يرافقه مستشاره أنطوان حبيب، في مجمل الأوضاع المالية والمصرفية. وعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع وزير المال غازي وزني الأوضاع المالية وخطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة. وأطلع وزني رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين أكدوا دعم لبنان ومساعدته في المجالات التي يحتاجها. كما أجرى وزني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الوزارة، جولة أفق تناولت مواضيع الساعة المالية والنقدية والمصرفية.

 أما على صعيد البيان الوزاري فالنقاشات توحي أن اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ولفتت مصادر متابعة لـ”البناء” الى ان الجلسات سوف تتكثف حتى يوم السبت، ولو اضطرت اللجنة لعقد جلسة يوم الأحد برئاسة دياب والهدف هو الإسراع في مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة الأسبوع المقبل لتنصرف الى عملها بأسرع وقت، مع تشديد المصادر الى أن البيان الوزاري في الشق السياسي والاستراتيجي سيكون أشبه بنسخة طبق الأصل عن بيان الحكومة السابقة لا سيما في ظل التطورات الإقليمية التي تفرض نفسها ولا تسمح لأحد من المعنيين إجراء أي تعديل في مسألة مقاومة “إسرائيل”، مع إشارة المصادر الى ان النقاش راهناً خلال الاجتماعات  يتركز على الشقين النقدي – المالي والاقتصادي – الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى انه امام الحكومة ثلاثة او اربعة أشهر لتحقيق إنجازات، وإلا فانها ستكون معرضة للمطالبة بالاستقالة من الشارع ومن القوى السياسية الداعمة لها وغير الداعمة، لافتة الى ان محاولة الحكومة استنساخ خطة ماكينزي ليست جيدة، فعلى الحكومة وضع خطة طوارئ اقتصادية إنقاذية من اجل ان تكسب الثقة المحلية قبل الدولية وتخفيض سعر الدولار، خاصة أن الجميع يعلم بحسب المصادر نفسها أن الموقف الاميركي حتى الساعة من هذه الحكومة ليس ايجابياً. وبالتالي فإنه قد يقف عائقاً أمام الكثير من المساعدات الأوروبية، وبالتالي على لبنان الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات سيدر لا سيما أن فرنسا تبدي استعداداً لدعم لبنان.
 

تباين وزاري يؤخر صياغة البيان واتجاه حكومي لتفكيك ساحات الإعتصام

من جهتها، قالت "اللواء" أنه رغم التباين الحاصل على جبهة اعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، أو حتى الورشة الاقتصادية الحكومية، لتلمس طريق معالجة الأوضاع الاقتصادية، والمالية الخطيرة، فقد فرضت "حقيقة القرن" التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب نفسها "ضيفاً ثقيلاً" على الأوساط اللبنانية على اختلاف مواقعها، من زاوية النتائج التي يُمكن ان تنعكس سلباً على لبنان سواء المتعلقة بإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين أو المتعلق بالانتشار الإسرائيلي على مختلف المنافذ المحيطة بفلسطين، فضلا عن السيادة على الجولان وغور الأردن وسائر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي السياق، كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن النقاش داخل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، مايزال يتمحور حول العناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية ورؤيتها لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان في ظل تباين واضح بين اعضاءاللجنةحول هذه المشكلة وكيفية معالجتها.

وقالت المصادر أن من بين أسباب هذا التباين موضوع الموازنة العامة للدولة التي تبناها رئيس الحكومة الاثنين الماضي واقرها المجلس النيابي باعتبارها تلزم الحكومة بالتصرف على اساسها في ممارسة السلطة والصرف في حدودها، في حين أن هناك فارقا ملحوظا بين تاريخ وضعها من قبل الحكومة السابقة والمستجدات والأوضاع الاقتصادية والمالية التي اصبحت عليه بتاريخ اقرارها،وهذا واقع كان يجب اخذه بعين الاعتبار لتفادي الالتزام  بوعود لايمكن تحقيقها في ظل التراجع الكبير للواردات المقدرة بعد توقف الاستيراد اوانحساره الى الحدود الدنيا وانخفاض نسبة تسديد الضرائب والرسوم  ،ما يؤدي تلقائيا الى زيادة نسبة العجز  بشكل كبير خلافا لما هو وارد في الموازنة. واشارت المصادر الى انه كان من ضمن بعض آراء أعضاء اللجنة عدم التزام الحكومة الحالية بتبني الموازنة وضرورة اعادة النظر فيها قياسا على الاوضاع السائدة حاليا، ولكن ما حصل قد اوجب تضمين البيان الوزاري صيغة ضمن حدود الموازنة بالرغم من صعوبة تحقيقها.

وفي أجندة السراي الحكومي اليوم، ورشة عمل اقتصادية مالية واسعة طيلة النهار يُشارك فيها الوزراء المعنيون بالاقتصاد والمال والانتاج، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية ومنظمات دولية منها البنك الدولي، لوضع دراسات ومقترحات عن كيفية معالجة الازمة الاقتصادية–النقدية والاجراءات المطلوبة من كل القطاعات. وقد تم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية في نهاية هذه الورشة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وبحسب المعلومات، إن هذه الورشة يفترض ان تتمخض عن ورقة مالية- اقتصادية، ستكون بمثابة خارطة طريق للحكومة الجديدة، وفي الوقت عينه ارضية أساسية للشق المالي والاقتصادي للبيان الوزاري التي تعكف لجنة الصياغة الوزارية على اعداده.

وأفادت المعلومات «ان الاجتماعات ستُكثف طيلة باقي ايام الاسبوع حتى يوم السبت، الذي قد يشهد جلسة مطوّلة، وفي حال عدم انجاز البيان قد تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الاحد وربما يكون الأخير. ورجحت المعلومات ان تنتهي اللجنة من صياغة البيان نهار الثلاثاء او الاربعاء على ابعد تقدير في صياغته النهائية لعرضة فورا على رئيس الجمهورية في جلسة لمجلس الوزراء لإقراره قبل احالته الى المجلس النيابي.

وكان الرئيس حسان دياب قد استبق الاجتماع الخامس للجنة، والذي استمر قرابة العاشرة ليلا، أي زهاء خمس ساعات، بلقاءات مع أكثرية الوزراء الأعضاء وغير الأعضاء في اللجنة، كل على حدة، بهدف مناقشة تقارير وزاراتهم وخطط عملهم لا سيما الاقتصادية والمالية والانتاجية، لتضمين هذه الخطط في البيان الوزاري، من ضمن برنامج اصلاحي ستقدمه الحكومة في بيانها الوزاري او ربما بشكل مستقل وبما يراعي مطالب الحراك الشعبي ايضاً.

وقالت مصادر وزارية في اللجنة، ان البيان سوف لن يعتمد على أي مسودة سابقة، والاولوية فيه للشق المالي والاقتصادي، على ان يترك الشق السياسي فيه الي نهاية النقاشات، الا انه لن يتبنّى أي صيغة سابقة، سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع المقاومة، أو بالنسبة إلى مسألة النأي بالنفس، لكنه سيتضمن حكماً الالتزام بميثاق الجامعة العربية ولا سيما المادة الثامنة منه، والقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701. ورفض التوطين وحق الشعب الفلسطيني العودة وكذلك العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين.

وأوضحت المصادر ان البيان سيكون جديدا بالكامل من اوله إلى آخره، ولهذا فإن اللجنة ما زالت بحاجة إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع، لإنجاز البيان والذي لن يتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الأسبوع.

ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى انه اذا تم التوصل الى صيغة نهائية للبيان الوزاري هذا الأسبوع فإن جلسة متوقعة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل من اجل اقرار هذا البيان واحالته الى مجلس النواب لنيل الثقة على اساسه. ولفتت المصادر الى انه حتى الساعة الصيغ غير نهائية وان ثمة رغبة بأن يكون الشق السياسي فيه مستوحى من روحية البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع امكانية اضافة افكار جديدة او عبارات، في حين ان الرئيس دياب يرغب ببيان لا يشبه البيان السابق، لا سيما ان الحكومة ستفرد حيزا للملف الاقتصادي، على ان اعتماد بعض ما جاء في الورقة الاقتصادية الاصلاحية للحكومة السابقة امر يعود الى الحكومة لجهة العودة اليها او حتى اضافة تعديل عليها ومعرفة ما هو ممكن منها وما هو غير ممكن،  مع العلم ان هذه الحكومة ستركز على الشق الاقتصادي، وتستعد لاتخاذ اجراءات حكومية سريعة لمعالجة الوضع وقد طلب من الوزراء تحضير مقاربتهم في هذا المجال في ورقة من 12 سطرا.

إقرأ المزيد في: لبنان