لبنان
فضل الله: صفقة القرن جرت في ظل تواطؤ أنظمة عربية ارتمت بالكامل في أحضان واشنطن
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن صفقة القرن هي عدوان أميركي "اسرائيلي" خطير على أمتنا وعلى قضيتها المركزيَّة فلسطين بهدف التصفية النهائية لهذه القضيَّة، وإلغاء وجودها في ظل تواطؤ أنظمة عربية ارتمت بالكامل في أحضان الولايات المتحدة وبدأت تطبيق بنود هذه الصفقة من تطبيع مع العدو واستهداف حركات المقاومة بالضغوط والعقوبات وتقديم خدمات كبيرة للكيان الصهيوني على حساب فلسطين وشعبها.
واكد فضل الله أن هذه الصفقة الخاسرة سيسقطها الشعب الفلسطيني بفضل تضحياته ووحدته التي تجلت بالموقف الشعبي والسياسي للفصائل كافة.
وأشار فضل الله في الحوار السياسي الشعبي الذي نظمه حزب الله في مجمع القائم في الضاحية الجنوبية إلى ان لبنان مستهدف بهذه الصفقة من خلال ما تحاول الإدارة الأميركية فرضه من توطين اللاجئين الفلسطينيين أو تهجير فلسطينيي عام 1948 إلى بلدنا، ولذلك لبنان الدولة والشعب والقوى السياسية معنيون جميعًا بالتصدي لمخاطر هذه الصفقة، وبمنع تمرير أي من بنودها على أراضيه.
واوضح فضل الله ان هناك من ليس لديه سوى السلبية والعرقلة فقط من أجل التعطيل وليس لديه من بدائل، ويفضِّل الفوضى على أي صيغة معقولة للانتظام العام. يرفض الحكومة والتعاون معها أو المشاركة فيها، ويحاول تعطيل المجلس النيابي أو منع إقرار موازنة، ويشجع على التخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
وأضاف فضل الله "هناك من يريد تيئيس الناس من أي فرصة للحل أو لمعالجة الأزمة وشيطنة أي خطوة؛ لإيصالهم إلى مرحلة يقبلون فيها بأي شيء، وتوجد الآن صفقة قرن وتوطين لاجئين ونازحين أو القبول بأي وصفة من صندوق النقد الدولي والكثير من وصفاته لا تناسب لبنان ومن بين الوصفات الجاهزة : فرض الضرائب وتحرير سعر العملة بحيث لا يثبت سعر الدولار وزيادة خمسة وربما عشرة آلاف على البنزين وبيع القطاع العام".
وأشار فضل الله إلى أن علينا إعطاء الحكومة فرصتها وهو ما يقوله آخرون أيضا ممن لم يشاركوا؛ ونحن سندعم الحكومة ونكون إلى جانبها لتنجح؛ ولكن موقفنا سيتحدد حسب أدائها؛ فعندما تخطئ سنشير إلى ذلك لتصحح؛ وسنمارس دورنا الرقابي البرلماني على عمل الحكومة.
واعتبر ان ما قام المجلس النيابي من إقرار الموازنة هو واجبه الوطني والدستوري، والنواب الذين شاركوا في الجلسة أدّوا واجبهم الدستوري أيًّا يكن موقفهم داخل الجلسة اعترضوا أو وافقوا فهذا حق النائب، وكتلتنا وافقت لضرورة وجود موازنة، لأنه مهما قيل عنها فهي أفضل من البقاء على الموازنة السابقة.
وقال فضل الله إن إقرار الموازنة التي اقررناها فيها إصلاحات وتخفيضات كبيرة في الانفاق غير المجدي، وتسهيلات للمواطنين فضلًا عن معالجة الكثير من مشكلاتهم، ومنها، رفع ضمان الودائع في المصارف من خمسة ملايين ليرة إلى خمسة وسبعين مليونا، وهذا يحمي صغار المودعين في حال إفلاس المصارف. وبهذه الصيغة حمينا أموال غالبية المودعين وهذا يطال فئة كثيرة من الشعب اللبناني.
وتابع فضل الله انه تم تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية، فعلى مدى ستة أشهر لا يتم اتخاذ أي اجراء ضد المقترض الذي لم يتمكن من السداد وكذلك من تاريخ شهر تشرين الأول الماضي تعلق جميع الاجراءات القضائية التي بوشر فيها. وهذه القضية تعود بالنفع على جميع المقترضين بعقود وبخاصة من المصارف وتسهم في حمايتهم لأنهم لم يستطيعوا التسديد حسب المهل المنصوص عنها في العقود.
ثم تمديد المهل في تسديد المتوجبات على المواطنين كي لا تطالهم الغرامات المنصوص عنها في القوانين.
ولفت إلى إخضاع إنفاق الهبات والقروض الخارجية ولأول مرَّة إلى صيغة جديدة في الرقابة من قبل ديوان المحاسبة بما يحد من الهدر والفساد. وكذلك استيفاء الضرائب والرسوم عن كل الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية، وهذا يشمل فواتير الخلوي، ألم يكن هذا الأمر مطلبًا شعبيًّا أساسيًّا.
وأشار إلى إلزام الشركات المشغلة للخلوي ومرفأ بيروت تحويل ايراداتهم إلى حساب الخزينة، وقد يكون هذا البند من أبرز البنود الاصلاحيَّة لأن الشركات والمرفأ لم يعد بمقدورهم الإنفاق كيف يشاؤون وما يفضل عنهم يحولونه إلى الخزينة ومن أبرز مزاريب الهدر هي في الخلوي والمرفأ.
وبين أنه سيتم دعم الصادرات الصناعية بنسبة 5% من قيمة صادراتها، ووقف المساهمات والمساعدات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة، مثال ذلك ما تنفقه شركات الخلوي او مصرف لبنان من هبات ورعايات وتقديمات من المال العام.