النسخة الأخيرة من البيان الوزاري غدا.. واستعدادت جلسة الثقة متواصلة

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بالبيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، والذي من المفترض أن يُقدَّم بنسخته النهائية في جلسة حكومية غدا في بعبدا، تؤكد أو تنفي كل ما جاء في ما تم تسريبه من بنود سابقا.
على خط موازٍ، تتواصل الاستعدادات لجلسة الثقة في البرلمان، والتي من المفترض أن يدعو إلى عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل وعلى أبعد تقدير قد تذهب إلى الخميس، وسط أجواء إيجابية بعدم تعطيل النصاب من قبل بعض الكتل غير المشاركة في الوزارة، مع ترجيحات بأن تنال الحكومة ثقة الكتل التي سمّت حسان دياب للتأليف.

 

"الأخبار": بيان وزاري يصرّ على الخصخصة تحت عنوان الشراكة: حكومة «التكرار» لا «الاستثناء»!

تحدثت صحيفة "الأخبار" عن تعديلات طفيفة شهدتها المسوّدة الأخيرة من البيان الوزاري. يوم غد، سيكون على مجلس الوزراء مجتمعاً أن يصدّق ما أنجزته اللجنة الوزارية المختصة. لا توقعات انقلابية. ما كتب سابقاً يكتب مجدداً: حماية الدائنين والخصخصة هما طريق الخلاص بحسب «حكومة الاستثناء». تلك حقيقة لم يحجبها تخفيف ألم العلاج من الأزمة أو ادعاء إبعاده عن ذوي الدخل المحدود أو الوعد بإصلاح جذري للنظام الضريبي

وصدقت المعلومات المسرّبة بشأن البيان الوزاري. النسخة التي تمّ تسريبها ليست النسخة النهائية، التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. مع ذلك، فإن النسخة التي ستعرض غداً على الحكومة حافظت على روحية كل المسوّدات. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت «حكومة الاستثناء»، هي بهذا المعنى استمرار لكل الحكومات التي سبقت. استدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد فوائد الديون. ولأن الرؤية البدائية مستمرة، يكون الحل باللجوء إلى الحلول المستوردة وبيع القطاع العام. الجديد الذي قدمه دياب أنه اهتم بالقشور في المسودة الأخيرة، فأحاطها بغلاف اجتماعي يصعب تصديقه. لم تعد خطة الخروج من الأزمة وتجنّب الانهيار الكامل «بحاجة إلى خطوات مصيرية وأدوات علاج مؤلمة»، كما كانت في المسودة ما قبل الأخيرة. ولم تدم عبارة «سيعلم الناس أو يتذكرون يوماً ما أنها كانت ضرورية (الخطوات المؤلمة)»، بل صارت الفقرة تشير إلى إجراءات «قد يكون بعضها مؤلماً، لكن سنعمل جاهدين على أن لا يطاول الطبقات من ذوي الدخل المحدود».

ورأت الصحيفة أن 17 تشرين حاضرة حكماً. والحكومة ستعمل على «حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر»، بالتوازي مع منعها «التعدّي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة». وهذا التاريخ لم يعد نقطة الانطلاق لمتابعة الأموال المحوّلة إلى الخارج. صحّحت اللجنة هذا الجزء وتعهدت بمتابعة التحقيقات بخصوص الأموال المحوّلة إلى الخارج «قبل وبعد 17 تشرين الأول».
التعديل طاول أيضاً شكل الالتزام بالورقة الإصلاحية لحكومة سعد الحريري. لم تعد تلك الفقرة تؤكد الالتزام بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية التي صدرت في الاجتماع الأخير للحكومة السابقة. في التعديل الأخير، صارت الصيغة ألطف وأقل تسليماً. وبدلاً من البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بعد تأكيدها من الحكومة، انتقل النص إلى «التنفيذ التدريجي لما يتم التوافق عليه في الحكومة».

بعدما سبق أن أشارت المسوّدة ما قبل الأخيرة إلى الضريبة التصاعدية كواحدٍ من الإصلاحات، أضيف إليها تعديل مهم يتعلق باعتماد مبدأ «الصحن الضريبي الموحّد للأسرة»، مع تأكيد زيادة الضريبة التصاعدية على المداخيل العليا. الإصلاح طاول التهرب الضريبي. وعدت الحكومة بالتشدد في «مراقبة توافق البيانات المالية المقدمة من المؤسسات إلى البنوك كمستندات لطلب قرض مع تلك المقدمة للسلطات الضريبية». وهي معضلة لطالما كانت مطروحة من قبل العاملين في الحقل الضريبي الذين يشكون من تقديم الشركات بيانات تؤكد انخفاض أرباحها أو حتى تعرّضها للخسائر، للتهرب من دفع الضرائب، فيما تذهب إلى البنوك بالدفاتر الحقيقية التي تظهر الأرباح، بما يؤهلها للحصول على القروض. المشكلة في تلك الإصلاحات أنها جاءت متأخرة.
عبارة «إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام» مقلقة. الحكومة السابقة سعت إليها أكثر من مرة. الجهات الدولية بدورها تعتبر أنها من ضرورات «الإصلاح». والحكومة الحالية تسير على الدرب نفسه. لكن هل ستتجرأ على المسّ بحقوق المتقاعدين، أم أن الإصلاح سيكون لمصلحة هؤلاء؟

حكومة «الاستثناء» ليست اسماً على مسمّى. الخصخصة هي الحل السحري لها أيضاً، وهي تصرّ عليه. تريد أن تبيع ممتلكات الدولة تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف «خفض الدين العام»، متناسية أنه حتى عتاة الخصخصة لا يؤيدون اللجوء إليها في الانهيار، لأنها ستؤدي إلى بيع القطاع العام بأبخس الأثمان.
بعد الحملة التي طاولت توجّه الحكومة إلى «إعادة رسملة المصارف»، انطلاقاً من أن هذه الخطوة تسعى إلى تأمين الحماية للمصارف على حساب المودعين، عمدت النسخة الأخيرة من البيان الوزاري إلى «تليينها». فأرفقت «تعزيز رسملة المصارف» بدعوة المصارف إلى «استعمال احتياطاتها» وبالإشارة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبيع المصارف لاستثماراتها في الخارج.

مسحة إنسانية كان لا بد منها. أضيفت فقرة تتعلق بالتزام الحكومة العمل على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل القانون 220/2000 بما يتلاءم مع هذه الاتفاقية والشروع ببناء خطة متكاملة لتحقيق الدمج على الأصعدة كافةً.

لكن لأن الحقوق بالنسبة إلى الحكومة الجديدة تُجزّأ، فقد تم التراجع عن إقرار «مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها» التي كانت المسوّدة السابقة قد أشارت إليها. وبدلاً من ذلك، لجأت اللجنة إلى نص عام يتطرق إلى «العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات».
ينتهي البيان على الشكل الآتي: إنه ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج إلى إجراءات استثنائية وتضافر جهد استثنائي، لذلك نرى أن حكومتنا هي «حكومة الاستثناء». انتهى البيان، الذي يعاهد الرئيس حسان دياب فيه الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة منه، مع إدراكه، قبل غيره، أن نصف بيانه وعود لا يمكن تحقيقها، ونصفه الآخر التزامات ليس صحيحاً أنها ستجنّب ذوي الدخل المحدود الإجراءات المؤلمة. يكفي الإشارة إلى أن الحكومة مصرّة على دفع ديونها للدائنين، بدلاً من أن تصرّ على تحرير أموال المودعين. في لجنة الإدارة والعدل، طرح هذا الموضوع أمس. الأغلبية الساحقة من النواب دعت إلى تجنب دفع الالتزامات الحالية وإعادة هيكلة الدين العام. كانت المعادلة بسيطة: الديون ستُدفع من أموال المودعين، فيما هؤلاء، أصحاب الأموال، وفي أغلبهم لا تتخطى ودائعهم المئة ألف دولار، ممنوعون من التصرف بأموالهم.

 

"البناء": تواصل الاستعدادات لجلسة الثقة
إلى ذلك، تتواصل الاستعدادات لجلسة الثقة التي صارت مضمونة النصاب والنتيجة، لكن الإرباك الذي شغل النواب والحكومة ناتج عن تعقيد الوضع المالي للدولة وتضارب المعلومات حول هذا الوضع، من تحديد موحّد لحقيقة ما يوجد لدى المصرف المركزي من عملات صعبة، في ظل تمسّك حاكم المصرف المركزيّ عدم تقديم معلومات موثقة، والاكتفاء بما يقدّمه وفقاً لبيانات المصرف المركزي، ومثلها فشلت محاولات الحصول على تفاصيل الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الشهور الماضية وخلال إجراءات تقييد عمليات السحب والتحويل، وتبقى حالة الارتباك قائمة بسبب العجز عن الإجابة على سؤال حول كيفية إلزام المصرف المركزي بإيداع السلطات الدستورية وثائق أصليّة تطال الملفين الغامضين حول الموجودات والتحويلات.

وإذ يقر مجلس الوزراء بالإجماع البيان الوزاري في جلسة يعقدها غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتجه الأنظار الى ساحة النجمة حيث تشهد الأسبوع المقبل جلسة للمجلس النيابي لمناقشة البيان ومنح الحكومة الثقة، وسط ترجيحات أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة الثلاثاء المقبل.

وإلى حينه بدأت الكتل النيابية تحدّد موقفها من الجلسة النيابية حضوراً وتصويتاً، وبعدما حسمت القوات اللبنانية موقفها بحضور الجلسة لمنع تعطيل عمل المؤسسات ولمناقشة البيان مع اتجاهها لحجب الثقة عن الحكومة، أعلنت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس، في بيت الوسط أن “حضورها أو عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديمقراطي، مع تأكيد أن حضور الكتلة أي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد”. وعلمت “البناء” ان كتلة المستقبل ستعقد اجتماعاً للكتلة بعد عودة الحريري المرتقبة الى لبنان خلال أيام وستحدد موقفها النهائي، لكن الاتجاه هو للحضور والامتناع عن التصويت أو ربط الثقة بأداء الحكومة، أي تكرار مشهد جلسة إقرار الموازنة حيث ربط الحريري حضور كتلته بتبني الرئيس دياب للموازنة.

وعلمت “البناء” أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستحضر جلسة الثقة، وأوضحت مصادر اشتراكية أن “موقف الحزب الاشتراكي من الحكومة لم يتغيّر ولا يزال نفسه بضرورة منحها فرصة للعمل وعدم الحكم المسبق عليها”، وأشارت المصادر لـ”البناء” الى أن “موقفنا من الحكومة يتضح أكثر مع صدور البيان الوزاري بشكل رسمي وسنُقيم الحكومة بناءً على أدائها لا سيما على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحينها نحدد موقعنا في أي معارضة نكون، فنحن لا نستهوي المعارضة العشوائية بل البناءة”.

ولفتت المصادر الى “أننا لم ولن نعطل عمل المؤسسات الدستورية كما كانت تفعل بعض الأطراف بتعطيل المجلس النيابي والحكومة لحسابات سياسية، بل نعتبر أن واجبات النواب الحضور لممارسة دورهم الدستوري ولانتظام الحياة الدستورية، كما أن النصاب لا يتوقف على حضور كتلة اللقاء الديموقراطي”. واضافت: “حتى الساعة الموقف بعدم منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب، لكن الموقف لم يتحدد لجهة الامتناع عن التصويت أو عدم منح الثقة وذلك مرهون بالبيان الوزاري”.

وعما إذا كان الحزب الاشتراكي يفاوض على ضمانات وشروط مقابل منح الثقة، نفت الأوساط هذه الاتهامات، مشيرة الى أن “مطلبنا هو اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمات وإنقاذ البلد من الانهيار”، وعن الهجوم على العهد والفصل بينه وبين الحكومة، أوضحت أن “العهد جُرّب لثلاث سنوات وأخذ فرصته فيما الحكومة لم تجرَّب بعد ولسنا نحن من فرض المواجهة مع العهد بل الشعب بعد ثورة 17 تشرين”.

وفيما تردّ مصادر التيار الوطني الحر على هذا الكلام بأن الشعب لم يخرج على رئيس الجمهورية او التيار الوطني الحر بل على مجمل الطبقة السياسيّة والحزب الاشتراكي جزء أساسي منها وهو موجود قبلنا في السلطة بعقود، تضيف المصادر الاشتراكية بـ”أننا جزء من الطبقة الحاكمة ولا ننكر ذلك ونتحمل مسؤوليتنا السياسية والشعبية وأمام القضاء”.

واتهمت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر ثلاثي الاشتراكي والقوات والمستقبل بتنفيذ خطة للهجوم على العهد في مؤامرة لإضعاف رئيس الجمهورية وبالتالي إضعاف الخط السياسي الذي يمثله، ولفتت الأوساط لـ”البناء” الى ان “الاشتراكي ومنذ وصول الرئيس عون الى لبنان في العام 2005 استشعر خطراً على وجوده ومصالحه وبدأ بالهجوم عليه ووصفه آنذاك بـ”التسونامي” ولم يوفر فرصة للنيل من الخط العوني”، فيما تيار المستقبل برأي أوساط التيار الوطني الحر نفسها “فيُحمِل المسؤولية للتيار بإقصاء وفشل الرئيس سعد الحريري بينما المسؤولية تقع على حليفته السابقة القوات اللبنانية التي لم تسمّه لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية في بعبدا”، وكشفت أن “القوات تُعدّ لهجوم كبير على رئيس الجمهورية بمواكبة مجموعات تحت عنوان الحراك الشعبي للمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية”، مضيفة: ان “القوات تعتبر أن إضعاف العهد سيرفع من حظوظ شعبيتها في الوسط المسيحي الأمر المرتبط بحساباتها في الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقبلين”، متهمة القوات بتلقي إشارات خارجية لحضور جلسة الثقة وتأمين نصاب الجلسة لحسابات خارج لبنان بعدما أعلنت سابقاً رفضها للحكومة، ورأت أن “الهجوم على العهد ليس في مصلحة الجميع ولا يصب في مصلحة لبنان بل الواقع الصعب يتطلب الالتفاف والتكاتف مع العهد لتحصين لبنان”. وكان لافتاً أمس، الهجوم القواتي المبكر على وزير الطاقة ريمون غجر حتى قبيل منح الحكومة الثقة وتسلم مهامه رسمياً، واتبع الهجوم بحملة سجالات بين التيار والقوات. وأضافت أوساط التيار الى “أننا سنعطي الحكومة فرصة وسنقف الى جانبها ولن نحملها أكثر من طاقتها، لكن الأمر الأساسي الذي يجب أن ننكبّ عليه هو فك أسر ودائع المواطنين في المصارف ولا يجوز سد عجز الخزينة وديونها من جيوب وودائع المواطنين، فكنا نستدين لنستمر، والآن نأكل من ودائع المواطنين بل الأمر يتطلب وضع رؤية وخطة واضحة للمواجهة”.

"اللواء": الخلاف يتفاقم حول إستحقاقات آذار
وبحسب "اللواء"، يُفترض ان يُنهي مجلس الوزراء غدا وفي جلسة واحدة في القصر الجمهوري، مناقشة وإقرار مشروع البيان الوزاري للحكومة وإحالته الى المجلس النيابي، الذي قد يعقد جلسات المناقشة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل على الارجح او الخميس كأقصى حد، بعد عودة الرئيس نبيه بري من مؤتمر برلماني عربي طارئ في العاصمة الاردنية عمّان للبحث في توصيات تتعلق بموقف البرلمانات العربية من «صفقة القرن»، علماً ان الرئيس برّي ألغى زيارة ماليزيا، وكلف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمّد خواجه تمثيله في المؤتمر الإسلامي الذي سينعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وعلى افتراض ان الجلسة ستعقد، على الرغم من تأكيد الحراك الشعبي انه سيسعى بكل ما أوتي من قوة لعدم انعقادها، فإن النصاب متوافر من الآن بنسبة كبيرة، سواء من الكتل المؤيدة للحكومة أو المعارضة لها، كذلك فإن الثقة المتوقعة، حسب مصادر نيابية، لن تتراوح أكثر من 66 أو 70 نائباً كحد أقصى، إذا قرّر بعض المستقلين اعطاءها فرصة، بعدما قررت الكتل النيابية المعارضة الخمس مبدئياً حضور الجلسة وحجب الثقة («المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» و«الجمهورية القوية» و«الوسط المستقل» والكتائب)، وبعض النواب المستقلين.

وأوضحت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها امس، «ان حضور الكتلة او عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديموقراطي، مع التأكيد على ان حضور الكتلة لأي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد».

وقال عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس لـ«اللواء»: نحن اصلا ضد شكل هذه الحكومة ولدينا اعتراض عليها، لكننا ننتظر تسلم البيان الوزاري علّه يحمل لنا بعض الامل او معطيات تدفعنا الى تغيير موقفنا.وسنعقد اجتماعا فور تسلمنا نسخة البيان وعليه نبني الموقف.

بينما صار واضحاً ان الكتل التي ستمنح الثقة، هي نفسها التي سمت الرئيس حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة بـ69 صوتاً، لكن البعض منهم قد يحجب لاعتبارات تتعلق بعملية تشكيل الحكومة، مثل كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وهذه الكتل هي: «التنمية والتحرير» (17 نائباً) والوفاء للمقاومة (13 نائباً)، «لبنان القوي» (19 نائباً)، واللقاء التشاوري (4 نواب باستثناء النائب جهاد الصمد)، و«ضمانة الجبل» (4 نواب) والكتلة الأرمنية (3 نواب)، بينما ليس واضحاً بعد موقف «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب)، رغم ان الكتلة ممثلة في الحكومة بوزيرين، وكتلة الحزب القومي (3 نواب) إضافة إلى بعض النواب المستقلين.

وذكرت مصادر الحزب القومي لـ«اللواء» ان الكتلة ليست معارضة بمعنى الكلمة لكنها كانت ضد الاسئتثار الذي حكم تشكيل الحكومة، وهي قد تجتمع غدا الخميس وتدرس الاتجاهات العامة وتنتظر تسلمها نص البيان الوزاري، لتقرر موقفها من السياسات المالية والاقتصادية التي سبق واعترضت عليها ايام الحكومات السابقة لكنها كانت تسير مع موقف الحلفاء لحفظ استقرار البلد السياسي. اما الان سنراقب السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاجتماعية ولن نبقى على موقف الصمت اذا كانت استمرارا للسياسات السابقة بضرب القطاعات الانتاجية، بخاصة بعد تدهور اوضاع المواطنين المعيشية وشح السيولة وتدني القدرة الشرائية للرواتب. لكن هذا لا يعني عدم حرصنا على الاستقرار العام وعدم تشنج الاوضاع اكثر مما هي متشنجة. لذلك سندرس الامر بكل وجوهه قبل ان نقرر.

وعلمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع قانون الموازنة في حين انه واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة، وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لاسيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الأقتصاد ومطالب المواطنين انما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على اساسه في مجلس النواب.

إقرأ المزيد في: لبنان