فضل الله: ندعم الحكومة ونسعى ‏لإنجاحها

رأى النائب حسن فضل الله أن إنجاز البيان الوزاري للحكومة هو خطوة أولى كجزء من مسار دستوري لتنال على ‏أساسه الثقة وهو يبيِّن الخطوط العريضة لسياستها، ويفترض أن تضع على أساسه برنامجها الإصلاحي وخططها ‏لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية ونريد لهذا البيان وللخطط أن يكونوا عملا أكثر من أقوال، لا أن ‏يكونوا حبرا على ورق، لأن الناس ملّوا كثرة الكلام وقلة الأفعال.‏

وخلال الحوار السياسي المفتوح الذي نظمه حزب الله في حسينية الأوزاعي مع الأهالي، قال فضل الله: "نحن نراقب أداء الحكومة وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي ‏لإنجاحها، ولكنه ليس دعما كيفما كان، بل حسب أدائها، فحين تخطئ سنشير إلى موقع الخطأ من أجل تصحيحه، ‏والحكم عليها سيكون حسب النتائج".‏

وأضاف: "نجاح الحكومة مرهون بأمرين أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن ‏أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها، لأن النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين ‏فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال ‏اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات".‏

وتابع أن المصيبة عادة تجمع ولبنان فيه مصيبة مالية واقتصادية وفرصة الحل موجودة، ويمكن أن نجد معالجات، ‏ولكن لا يمكن رمي المسؤولية الناجمة عن تراكم السياسات الاقتصادية على هذه الحكومة وعلى وزراء لم يكونوا ‏شركاء فيما وصلت إليه الأمور، والحل يحتاج إلى وقت متاح، وقد حددت الحكومة في بيانها الوزاري بعض مهله، ‏ونحن نريد إعطاءها الفرصة المطلوبة كي تنجح في مهمتها.‏

وفي موضوع أموال المودعين، قال: "ما قامت به هيئة التحقيق الخاصة ناقص ولا يلبّي المطلب ولا يلتزم بما تعهد به ‏حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي لجهة القيام بجردة للتحويلات المالية من بداية العام ٢٠١٩ حتى نهايته، وليس ‏منذ ١٧ تشرين على أن تشمل هذه الجردة كل من حوّل أموال من أصحاب المصارف والسياسيين في السلطة وكبار ‏المتعهدين الذين راكموا ثرواتهم على حساب المال العام، لقد سُمح لهؤلاء بتحويل أموالهم للخارج بينما بقية المودعين ‏يقفون على أبواب المصارف من أجل مئتي دولار".‏

وتناول موضوع الغلاء والتلاعب بسعر الدولار، قائلًا إن مسؤولية التصدي لهذا الأمر على عاتق الجهات الرسمية ‏وخاصة القضاء المعني بملاحقة المخلين ونحن سنتابع هذا الأمر مع هذه الجهات وسبق وتعاونا معها في الضاحية ‏الجنوبية وبعض قرى الجنوب والمطلوب أن تحضر أكثر.‏

واعتبر أن المشكلة التي نواجهها حتى في الملفات التي قدمناها لمحاربة الفساد هي في عدم وجود سلطة قضائية مستقلّة ‏في أحكامها، وهذا ما يعاني منه أي مواطن يلجأ إلى القضاء حتى في أبسط المشاكل، لدينا قضاة عندهم ‏كفاءة، يحاولون فعل شيء، ولكن المنظومة القضائية فيها المشكلة فهي خاضعة للسياسة، وعلى القضاء وخاصة في ‏قضايا المال العام أن يقفل الهاتف ولا يستمع إلى أي سياسي ويحكم وفق القانون وما يمليه عليه ضميره، وفي بلدنا ‏نحتاج إلى اصلاح جاد للقضاء واخراجه من المحاصصة السياسية، وهناك قانون في مجلس النواب يناقش الآن، ‏ومن جهتنا وندرسه، ونريد أن نذهب إلى الحد الأقصى في إصلاح هذا القضاء.‏

إقرأ المزيد في: لبنان