الأنظار تتجه إلى الجلسات النيابية..وحملة على الحكومة قبل نيلها الثقة

تتحضر حكومة الرئيس حسان دياب للمثول أمام مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء، طالبةً للثقة بعد مناقشة بيانها الوزاري، في ظل الرهان على ضبط الشارع والصبر على الحملات التي تتعرض لها قبل انطلاق عملها رسمياً.

"البناء": حملة على الحكومة بعد بند النازحين في بيانها

وفي هذا السياق قالت صحيفة "البناء" إنه في مناخ إقليمي عاصف ومتقلّب كالطقس الذي يخيم على لبنان، تتحرك حكومة الرئيس حسان دياب نحو جلسة الثقة، بعدما فاجأتها نيران متعدّدة المصادر بتناول نقاط مختلفة من البيان الوزاري لنعتها بالفشل والسقوط. وهو ما ربطت مصادر متابعة بينه وبين إضافة بند خاص عن عودة النازحين إلى البيان الوزاري تخشى عواصم إقليمية من أن يكون تمهيداً لعلاقات ولقاءات رئاسية مباشرة بين لبنان وسورية، تسبق المصالحات الخليجية الرسمية مع سورية. 
وقالت المصادر إنه بالرغم من بدء عواصم الخليج، خصوصاً الرياض وأبوظبي خطوات تقرّب من دمشق، فإن العقل الخليجي يتعامل مع لبنان بمعادلة الاستبباع فلا يريد للحكومة اللبنانية خطوات لا تشكل امتداداً للخطوات الخليجية العلنية والرسمية. وقالت المصادر إن الخليجيين وجماعاتهم في لبنان من كل الطوائف وفي العديد من الأحزاب والكتل النيابية يكرّرون مع الرئيس حسان دياب ما فعلوه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي جمّد زيارته لدمشق لثلاث سنوات وزار عواصم الخليج مقابل وعود بتحمّل أعباء مالية لمساعدة لبنان، لكن شيئاً لم يحدث، وبقيت الملفات التي يمكن معالجتها مع سورية عالقة وكلها خير للبنان، ليس في ملف النازحين فقط، بل في ملفات الترانزيت والنفط مع العراق عبر سورية، وفي ملف الكهرباء من سورية وعبرها. وقالت المصادر إنه من المهم ألا تُصاب حكومة الرئيس دياب بالتردّد وتضيع الفرضة أملاً بوعود مشابهة لن تتحقق. 

واشارت الصحيفة إلى أن الانظار تنصبّ الى ساحة النجمة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، حيث يعقد المجلس النيابي جلسات لمناقشة البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة في بعبدا الخميس الماضي، وعلمت “البناء” أن حزب الله يعمل على تنسيق موقف حلفائه لتأمين حضور الكتل النيابية في جلسة الثقة لرفع عدد الاصوات الثقة للحكومة، وأكد نائب أمين عام “​حزب الله​” ​الشيخ نعيم قاسم​ أن “حزب الله سيعطي الثقة لهذه الحكومة لأنها تستحق الفرصة، ففيها كفاءات ولديها تطلعات، ونطلب منها أن تكتب وتُشرِّع الخطط والمشاريع والإنجازات التي تهتم بشكل أساس بالوضع المالي​ والاقتصادي والاجتماعي ليرى الناس بعض الإنجازات كمقدمة في اتجاه رؤية استراتيجية في هذا البلد”.

وفي وقت أشارت مصادر المستقبل لـ”البناء” الى أن المستقبل سيحضر الجلسة وسيحجب الثقة عن الحكومة لاعتباره أن البيان الوزاري لا يعالج الازمات، وهكذا أيضاً ستفعل القوات اللبنانية والكتائب، استمرّ السجال السياسي والإعلامي بين ثلاثي تيار المستقبل والاشتراكي والقوات من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، وإذ واصل الاشتراكي والقوات هجومهما على الحكومة والبيان الوزاري وخطة الكهرباء، لفتت أوساط تكتل “لبنان القوي” لـ”البناء” إلى أن “نجاح الحكومة يجب أن يتوفر في شرطين أساسيين: الأول هو الابتعاد عن الكيدية السياسية لأن الفوضى ستدمر الجميع، أما الثاني فهو أن على الحكومة أن تتحلى بالموضوعية والعقلانية”. واعتبرت أن “مواقف كل من القوات والمستقبل​ والكتائب​ والاشتراكي​ كانت متوقعة”، معتبراً أن “من الخطأ الرهان على لعبهم دوراً إيجابياً”. واستغربت الاوساط الاعتراضات الحاصلة على ​خطة الكهرباء​، مذكرة بأن الخطة أقرت في الحكومة السابقة بإجماع القوى السياسية التي تهاجمها اليوم”.

وكان لافتاً بحسب الصحيفة قرار الرئيس سعد الحريري “نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لاغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​ في ​14 شباط​ المقبل الى “بيت الوسط””، بعد أن كان سيقام في واجهة بيروت البحرية، وتمنى الحريري على كافة المدعوين أن يأخذوا علماً بنقل مكان الاحتفال إلى “بيت الوسط” حيث سيكون الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجّه إليهم بكلمة للمناسبة.

وأوضحت اوساط المستقبل لـ”البناء” أن اسباب نقل الحفل أمنية ولوجستية، فهناك صعوبة في انتقال المشاركين الى المكان الذي كان مقرراً في السابق اضافة الى تفادي بعض التوترات بين المستقبليين والمتظاهرين في ساحة الشهداء”، لكن مصادر أخرى لفتت الى أن “حصر الحفل في بيت الوسط له اسباب سياسية ومالية، إذ إن نقله الى بيت الوسط يقلل التكاليف المادية فضلاً عن صعوبة في تأمين الحشود المطلوبة لساحة كبيرة لا سيما أن الحريري بات خارج الحكومة، ما يؤشر الى أنه لن يتجه الى تصعيد سياسي كبير في كلمته”.

"النهار": السلطة تستبق "أسبوع الثقة" بالتلويح بعصا القمع

صحيفة "النهار" قالت من جهتها إن الاسبوع المقبل يشكل محطة بارزة في استكشاف ملامح المرحلة التالية من انطلاقة الحكومة التي تتعثر بالاصداء والانطباعات السلبية التي تركها بيانها الوزاري عشية مثولها أمام مجلس النواب يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين من جهة، وترقب مواقف سياسية بارزة في مناسبتين متعاقبتين لكل من الرئيس سعد الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من جهة أخرى.

واشارت إلى أن "الانظار التي تركزت طويلا على الازمة المالية والاقتصادية وكذلك على متابعة الخطوات الحكومية بعد تأليف الحكومة، ستعود لترصد مواقف القوى السياسية بقوة سواء من خلال رصد مواقف الكتل النيابية في جلسة مناقشة البيان الوزاري، وصولاً الى حجم الثقة التي ستنالها الحكومة والتي تشير المعطيات الاولية الى انها تشكل هماً كبيراً للقوى المشاركة فيها، وسط تخوف كبير من ان تنال ثقة هزيلة تكون بمثابة تراجع مبكر للقوى الداعمة لها. كما ان المحطتين السياسيتين الاخريين تتمثلان أولاً في الاحتفال الذي يحييه "تيار المستقبل" في الذكرى الـ15 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي سيلقي خلاله الرئيس سعد الحريري خطابا يوصف بانه سيشكل محطة مهمة في رسم الخط البياني لمسار "المستقبل" حيال التطورات الداخلية الحالية، كما سيتضمن مواقف قوية للغاية من العهد وملفات حيوية كالكهرباء".
 
ولفتت إلى أنه يبدو ان الاجواء التحضيرية للجلسة النيابية تنذر بمواجهة جديدة وحادة بين السلطة والانتفاضة الشعبية التي تتهيأ مجموعاتها لجعل جلسة الثقة محطة تزخيم قوية لتحركاتها واعادة اثبات نفسها كمعادلة داخلية لم يعد ممكناً القفز فوق حضورها ومطالبها واتجاهاتها. وتفيد المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ان السلطة والانتفاضة تتحضران لمواجهة حتمية في ظل ما برز من اتجاهات رسمية سياسية الى رفع النبرة الامنية بل التهديد بالعصا الغليظة في وجوه المنتفضين اذا حاولوا قطع الطرق على مجلس النواب والنواب يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين وان نبرة التهديد هذه برزت في مضمون المعلومات الرسمية التي وزعت عن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس والتي لم تترك ايحاءات ايجابية.

وقد انعقد المجلس أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدد على "أهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية". وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدد رئيس الوزراء حسان دياب على "تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الاحداث التخريبية"، وطلب من الاجهزة الامنية والقضائية "التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء".

وقالت مصادر معنية باجتماع المجلس الاعلى لـ"النهار" ان البحث تناول موضوع أمن جلسة مجلس النواب الثلثاء والاربعاء المقبلين وضرورة اتخاذ خطوات معينة لتأمين مناخ آمن للجلسة وهناك اجتماعات ستعقد بين المعنيين لهذه الغاية. وأضافت المصادر ان الاجتماع تخلله عرض لقادة الاجهزة الامنية "للمعطيات المتوفرة لديهم حول الوضع العام خصوصا في ضوء التحركات التي تحصل في بعض الاماكن والمعلومات التي توفرت لديهم حول بعض الجهات التي تقوم بأعمال مخلة بالامن. كما جرى عرض بعض المعطيات حول هويات من يحرضون على اعمال تخريبية ويجري التدقيق فيها لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

"الأخبار": حاكم مصرف لبنان يُصرّ على تبديد أموال المودعين: اطردوا رياض سلامة

أما صحيفة "الأخبار" فقالت إنه "لأول مرّة منذ عقود طويلة، بات الميل العام لدى قوى سياسية رئيسية في لبنان، يتجه نحو التخلّف عن دفع الديون الجائرة، ومحاولة الحفاظ على الأموال اللازمة لتأمين حاجات اللبنانيين الأساسية وإبعاد شبح الجوع عنهم. وفي ظلّ صمت آخرين، يجهر رياض سلامة بموقفه وإصراره على الدفع بذرائع لا قيمة لها أمام تهديد لبنان بمحنة خطيرة تهدّد وحدته وكرامة أبنائه".

وسأل هل ندفع الديون المستحقة على لبنان بالدولار الأميركي، بموجب سندات اليوروبوندز؟ يبدو السؤال مصيرياً هذه الأيام. وعلى ضفتي الإجابة، تقف المسؤوليات التاريخية، والحسابات الوطنية و«الأخلاق»، وكذلك القصاص والعدالة. وإذا أمكن تلاوة السؤال بصيغة أخرى، لكان أكثر بلاغة، لو سألنا: من سيتحمّل مسؤولية تجويع شعبه ليرضي سارقي أموال اللبنانيين من المصارف والدائنين الخارجيين؟

وأضافت الصحيفة أنه "بتبسيط، في شهر آذار المقبل، تستحق الدفعة الأولى من دين الدولة بالدولار الأميركي لهذا العام، البالغ نحو مليارين ونصف مليار دولار ومعه أكثر من ملياري دولار كفوائد. الأموال الموجودة في مصرف لبنان، بما أنها شحّت، فمن واجب الدولة أن تحافظ عليها بقداسة، لكي تضمن للبنانيين دواءهم وقمحهم وغذاءهم والوقود المطلوب لاستمرار عجلة الحياة. يعني، على الدولة التمسّك وحماية الحد الأدنى من الأموال للنجاة من الجوع والمرض والشلل".

وأشارت الأخبار إلى أنه "خلال الأيام الماضية، بات النقاش حامياً على المستوى الرئاسي والوزاري ومع القوى السياسية وطبعاً بمشاركة أساسية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن الخيار، بين أن يدفع سلامة سندات اليوروبوندز أو لا يدفع. فهذه الأموال التي يطلق عليها المصرف المركزي اسم «الاحتياطات»، ليست احتياطات في حقيقة الأمر، بل موجودات في مصرف لبنان، تتألف بغالبيتها من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي. ولا يخفي المصرف أن لديه 30 مليار دولار أميركي، وفي ذات الوقت أنه مديون للمصارف بـ70 مليار دولار، أي بعجز قيمته 40 مليار دولار (علماً بأن بعض الخبراء يتحدّثون عن عجز وصل إلى أكثر من 52 مليار دولار!)".

وأوضحت الأخبار أن ذلك "يعني أنه إذا دفع سلامة سندات اليوروبوندز، فإنه يبدّدها من أموال أمن اللبنانيين الغذائي وسبيلهم الوحيد للحماية من الجوع، ويدفع أموالهم ليسد أموال الدائنين. بمعنى أوضح، دفع الأموال للدائنين يعني سرقة أموال المودعين، لا لمنعهم من استرداد أموالهم من المصرف وحسب، بل لتجويعهم أيضاً"، لافتةً إلى انه في المرحلة الأخيرة، بات ثمّة تقدير لحجم المخاطر من استمرار لبنان بدفع ديونه الجائرة إلى ناهبين دوليين ومحليين، وصار هناك ميل قوي عند غالبية القوى المعنية للتمنّع عن سداد الديون الجائرة، والبدء بالتفاوض مع الدائنين، كما فعلت دول عدّة من قبل. وقالت "لكن، ليس صعباً أن «يحزر» اللبنانيون، أن سلامة يفوز - إلى جانب جوائزه كـ«أفضل حاكم» - بجائزة المتصدّي الأول لأي خيار وطني، كمثل خيار التوقّف عن دفع الديون الجائرة، وأنه يستخدم ذرائع مثل الحفاظ على سمعة لبنان المالية حتى لا تتوقف القروض والتدفقات، لتفكيك البلد وإيقاعه في محنة تهدّد وحدته وكرامة شعبه ومستقبله".

ولفتت الصحيفة إلى أن سلامة يبذل جهده ويمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة حسان دياب، مع تأكيد كل المؤشرات أن الرئيس الجديد صار قابلاً للبحث في فكرة التخلّف عن دفع الديون واللجوء الى التفاوض مع الدائنين، ومحاولة دفعه لرفض الفكرة من أساسها. ورأت أنه في ظلّ هذا الواقع، لوقف هذا الانهيار، الذي بدأ مساره الفعلي منذ بداية التسعينيات مع الحريرية السياسية، لا بدّ من طرد رياض سلامة من موقعه قبل البحث في مصيره، وإجبار المصارف على إعادة الأموال إلى الداخل. لأن أي تفكير أو محاولات لوضع حد للسياسات التي أفلست البلد وأفقرت أهله، لا يمكن أن تتمّ بوجود رياض سلامة في مصرف لبنان. أي تغيير جدي يحتاج إلى قرارات مصيرية، أولها كسر حلقة الاستدانة، وطرد راعي هذه الحلقة ومحاسبته.
 

إقرأ المزيد في: لبنان