التفاهم لإعادة "هيكلة الدين" .. والكهرباء تحت الوصاية الأوروبية

ينتظر اللبنانيون مصير استحقاق سندات "اليوروبوند" الذي بات في أيامه الأخير قبل البت بالقرار النهائي، وذلك مع وصول وفد النقد الدولي إلى لبنان عصر اليوم. 

وتحدثت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم حول حسم عملية إعادة هيكلة الدين ووصفتها بالمحصنة بالتفاهم الرئاسي، موضحة أن البحث يجري تحت عين بعثة صندوق النقد الدولي كمستشار تقني، لبلورة خطة تفاوض تحملها شركات دولية يفوّض إليها لبنان مهمة التوصل مع الدائنين إلى جدولة الدين، ترجمة لقرار عدم سداد المستحقات لعام. 

شركات فرنسيّة وألمانيّة في بيروت من أجل الكهرباء

بداية مع صحيفة "الأخبار" حيث أوضحت أن جهات رسمية لبنانية تبلّغت مواقف أوليّة من الحكومتين الفرنسية والألمانية تعرب عن اهتمامها بمشروع بناء معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. وقال زوار مرجع رئاسي إن السفارتين الألمانية والفرنسية في بيروت، أشارتا إلى أن شركات في بلادهما مستعدة للدخول في مناقصة جديدة لتولّي مشروع بناء معامل إنتاج الطاقة في لبنان، وكذلك العمل مع مؤسسة كهرباء لبنان على خطة العمل الأوسع التي تشمل شبكات النقل والتوزيع.

وبحسب زوار المرجع، فإن وزارة الطاقة بصدد إعداد نسخة منقّحة من دفتر شروط يسمح للحكومتين الألمانية والفرنسية بعرضه على شركات معنية في باريس وبرلين بغية الوصول إلى تفاهمات أوليّة تقود إلى عقد اجتماعات سريعة في بيروت مع لجنة متخصصة سيقرر مجلس الوزراء تشكيلها لإدارة الملف. وقد حضر إلى بيروت وفد من شركة سيمنز الألمانية والتقى وزير الطاقة للبحث في دفتر الشروط الجديد، فيما يتوقع أن يصل إلى بيروت خلال الساعات المقبلة وفد فرنسي يمثّل الشركة المشتركة مع جنرال إلكتريك الأميركية للبحث في المشروع.

وبينما تعقد يومياً اجتماعات حول قطاع الكهرباء مع البنك الدولي الذي يصرّ على المضيّ بمشروع الزهراني قبل أي مشروع آخر، بينما يعقد السبت المقبل اجتماع خاص في السرايا الحكومي لمعالجة ملف الكهرباء. ويدعم الرئيس نبيه بري التوجّه الحكومي للسير في تلزيمات مشاريع المدى الطويل والدائم ولا يظهر حماسة لمشروع «الحل المؤقت»، أي ذلك الذي يتطلب الإتيان بمولدات طاقة كبيرة توفر طاقة الى حين انتهاء بناء المعامل.

كما يلاحظ أن برّي، كما الجانب الفرنسي، تراجعا عن طلب إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل الشروع في التلزيمات. بينما لا يزال البنك الدولي يصرّ على هذه الهيئة. ويشير الزوار إلى أن الجديد يرتبط بتعديلات على مشروع دير عمار – 2 الذي كان يفترض بشركة لبنانية جديدة (يتولى رجل الأعمال علاء خواجة رئاسة مجلس إدارتها) تنفيذه ضمن عقد يمتد لعشرين سنة على أن يكون سعر الكيلو واط الواحد 2.6 دولار أميركي. وتقول المصادر إن خواجة أعرب في رسالة إلى وزارة الطاقة عن استعداده للدخول في مناقصة جديدة مع شركات أخرى في حال كانت هذه الشركات ترغب بعرض سعر جديد، وإنه مستعد للتنازل عن أي تعويضات مالية عن الفترة السابقة.

وقالت مصادر وزارية إن الشركة اللبنانية الجديدة تطلب تمديد فترة الأشغال لسنة إضافية. ويفترض أن تجيب وزارة الطاقة على المتعهد وسط أجواء بأن الحكومة لا تريد القبول بأي تمديد إضافي عن مهلة الـ 22 شهراً. وحسب زوار المرجع، فإن الجانبَين الألماني والفرنسي أبلغا رئيس الحكومة حسان دياب استعدادهما للتعاون في مجالات متنوعة، من دون أن يظهرا تبايناً واضحاً مع الإدارة الأميركية التي لا تظهر رغبة في تنشيط أي مشاريع في لبنان، ما عدا المرتبطة بنتائج التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد. لكن اللافت أن الجانبين الفرنسي والألماني لا يعلنان مواقفهما، بل يكتفيان بعرض الموقف في الاجتماعات المغلقة.

استجداء الحريّة للفاخوري... بذريعة وضعه الصحي

وفي سياق اخر، تحاول الولايات المتحدة الأميركية منذ القبض على العميل عامر الفاخوري الضغط بشتى الوسائل لمحاولة الإفراج عنه، وصولاً الى التهويل بإنزال عقوبات على لبنان في حال استمرار اعتقاله. ويوم أمس، أصدر وكيلا الدفاع عن «جزار الخيام» فرنسوا الياس وسيلين عطا الله بياناً تطرّق الى حالة العميل الصحية، «بناءً على تقارير طبّية صدرت عن الأطباء الذين عاينوه وتبيّن بموجبها إصابته بسرطان الدم الذي أصبح في مراحل متقدّمة». 

وبموجب التقرير، على ما يزعم البيان، «فإنّ عامر الفاخوري وإثر جلسات العلاج الكيميائي أُصيب بالتهابات حادة منعته جسدياً من مقاومة هذا المرض، ووضعته في حالة عجز مصحوب بأوجاع وآلام مختلفة. ووضعه هذا بات يحول دون إمكانيّة تقديم العلاجات الكيميائيّة له، «معظم أدوية السرطان اليوم أصبحت إما مفقودة أو نادرة بسبب الأزمة التي يمرّ بها لبنان، الأمر الذي زاد من سوء حالة الفاخوري». ودعا المحاميان الى إطلاق سراحه. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفاخوري ليس موجوداً داخل زنزانة في سجن، بل هو موقوف داخل مستشفى حيث يخضع للعلاج، ويمكن تزويده بأيّ دواء، فيما التذرّع بتدهور حالته الصحية لطلب إخلاء سبيله ليس إلا محاولة أميركية جديدة لاستعادة أحد العملاء المهمّين بالنسبة إلى واشنطن.

بدء التفاوض لهيكلة الدين بتفاهم رئاسيّ… 

بدورها تناولت صحيفة "البناء" عملية إعادة هيكلة الدين التي باتت محسومة ومحصنة بتفاهم رئاسي، بعدما وصلت الوفود الدولية وبدأت جلسات العمل تمهيداً للقاءات تعقب جلسة الحكومة اليوم، ويحضرها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وبات محسوماً أن البحث يجري تحت عين بعثة صندوق النقد الدولي كمستشار تقني، لبلورة خطة تفاوض تحملها شركات دولية يفوّض إليها لبنان مهمة التوصل مع الدائنين إلى جدولة الدين، ترجمة لقرار عدم سداد المستحقات لعام 2020 وربما لأعوام مقبلة يحتاجها لبنان لإعادة تنظيم وضعه المالي والاقتصادي انطلاقاً من إنهاء عجز الكهرباء، ورفع واردات الدولة وتخفيض نفقاتها، والسير اقتصادياً بما يزيد الصاردات ويخفض الاستيراد، بينما تسلك مكافحة الفساد مسارها القضائي على قاعدة القوانين التي يجري إعداد مسوداتها. 

ويبقى أن مشروع تسنيد حقوق الدولة في ثرواتها السيادية واستبدال سندات الدين الداخلي بأسهم فيها على الطاولة، كطريق للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، بما يضمن تخفيض الدين والتخلّص من الفوائد، ويضع المصارف أمام مسؤولياتها التنموية بدلاً من المضاربة على أسعار الفوائد.

وفي السياق نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه لن يسمح بالمساس بأموال المودعين ولا بالتصرّف بالأموال الاحتياطيّة المفترض أن تؤمن أمن اللبنانيين الغذائي وحاجاتهم من المحروقات والكهرباء، لافتاً إلى أن لبنان لم يعُد يستطيع تسديد ديونه، مشيراً إلى أن التوجّه نحو التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون هو الخيار الأسلم الذي يأخذ مصالح الدولة العليا بالاعتبار.

بالتوازي مع منحى الهيكلة ارتفع فجأة سعر الدولار في السوق ولامس الـ 2500 ليرة، وهو ما رأت فيه مصادر مالية تصويتاً سلبياً من مصرف لبنان والمصارف ضد الهيكلة التي قرّر الرؤساء السير بها كخيار خلافاً لدعوات مصرف لبنان والمصارف للسداد، بينما بدأت وزارة العدل مساراً قضائياً عبر النيابة العامة وهيئة التحقيق المصرفية للكشف عما إذا كانت عمليات بيع السندات من الداخل للخارج هي عملية احتيالية لتهريب أموال أصحاب المصارف إلى الخارج، أو كأداة ضغط على الدولة للقيام بسلوك خيار سداد الدين بدلاً من هيكلته وإعادة جدولة سداده.
 
كما تحضر الملفات المالية والاقتصادية كلها على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، في حين واصل رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاته في السراي للبحث في استحقاقات اليورو بوند، في ظل ضغط غربي يطلب من لبنان سداد السندات. وعقد اجتماع في السراي الحكومي بعيداً عن الإعلام أمس، في إطار البحث في موقف لبنان من ناحية دفع استحقاقاته من سندات اليورو بوند أو عدمه، وضم الى رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعددا من ذوي الخبرة والاختصاص. واجتمع دياب مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي.

وفي وقت أعلنت وكالة فيتش أن «إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة»، انتقدت وكالة «بلومبيرغ» سياسيي لبنان وأشارت الى أنّ «السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات»، مُفيدةً بأنّ «حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها». ولفتت الوكالة إلى أنّ «أغلبية سندات اليوروبوندز اللبنانية هبطت إلى أقل من 35 سنتاً للدولار»، مبيّنةً أنّ «سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ 74 سنتاً للدولار».

في المقابل، أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أن الحكومة تبحث في ثلاثة خيارات:

الخيار الاول يتحدث عن ضرورة سداد لبنان استحقاقاته المالية، الخيار الثاني يدعو إلى عدم السداد وإعادة الهيكلة. في حين أن الخيار الثالث يتصل بضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع الجهات المعنية من أجل تأجيل الدفع إلى مواعيد لاحقة. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حيال موضوع اليوروبوندز في ظل الانقسام الواضح حيال التعاطي مع هذا الاستحقاق. وشددت المصادر على أن المطلوب راهناً من الحكومة التي نالت الثقة أن تضع خطة اقتصادية مالية نقدية تحمي اموال المودعين وتضع حداً لما يتعرض له المواطن سواء على ابواب المصارف أو اصحاب المؤسسات الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة. ولفتت المصادر إلى أن الأنظار الغربية مصوّبة على الإصلاحات التي يتوجب على الحكومة تنفيذها وهذا يستدعي من الحكومة التصدي لأي تدخلات قد تحصل من كتلة سياسية من هنا او هناك لا سيما أن المناكفات التي خيمت على الحكومات السابقة ضربت الإصلاحات بعرض الحائط.

وابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمير الذي التقى عدداً من السياسيين، ان «الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً، هي موضع معالجة للحد من تداعياتها»، لافتا الى ان «صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة». وكان الجنرال لوريمير نقل الى الرئيس عون «استمرار المملكة المتحدة في دعم لبنان وخصوصاً الجيش والقوى الامنية»، متمنياً ان «يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها».

ساعات قبل حسم خيار السندات: لا دفع فورياً بل جدولة

من جهتها، تركز صحيفة "اللواء" على جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية عند العاشرة من صباح غد في قصر بعبدا، حيث يناقش جدول أعمال وصف «بالفضفاض» من دون إسقاط الاجتماعات المالية، التي تدور حول فلك واحد، يكاد يعصف بما تبقى من استقرار وصدقية مؤسسات، وحتى قبول دولي وعربي وهو استحقاقات سندات «اليوروبوند» المتتالية، من آذار إلى تموز من هذه السنة..

ولفتت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان هناك خطة سيصار الى اعتمادها لمعالجة استحقاق سندات اليوروبوند اذ اي خيار سيعتمد يستدعي قيام خطة واكدت ان اي قرارات تنفيذية تحتاج حكما الى مجلس الوزراء. واكدت المصادر ان خيار جدولة الدفع هو اكثر الأحتمالات ترجيحا، معتبرة انه لا بد من انتظار موقف الجهات الدائنة حيال قرار الدولة اللبنانية. وكشفت مصادر معارضة ان هذا التوجه يترافق مع خطط لجدولة الدين، بالتوازي مع خطط للتقشف.

واستبق الرئيس حسان دياب اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي غداً لبحث مسألة المساعدة التقنية، بلقاء مع وفد من مؤسّسة التمويل الدولية (وهي عضو في البنك الدولي) تهتم بتمويل مشاريع إنمائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتركز البحث في تمويل مشاريع إنمائية لقطاعي النقل والمطار.

وسط حالة الانتظار هذه، كشفت مصادر دبلوماسية «شرقية» لـ «اللواء» ان الحكومة الجديدة تحت مجهر المراقبة الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الحرص على عدم انجرار الوضع اللبناني إلى التوتير أو التفجير نظراً للانعكاسات السلبية الكبيرة على مجمل الأوضاع في المنطقة. واتهمت المصادر الولايات المتحدة الأميركية، من دون ان تسميها مباشرة، بالتدخل لحرف أهداف الحراك عن الوجهة الأساسية، بما هي حركة احتجاج على الأوضاع المعيشية والمالية السيئة.

وإذ أكدت المصادر دعمها لحكومة الرئيس دياب، حذّرت من بطء المعالجة، والدوران في الحلقة المفرغة، مشيرة الي ان التأخير باتجاه إجراءات تطبيقية، من شأنه ان يجعل الإجراءات بلا جدوى ذلك لأن لبنان، كالمريض، في غرفة العناية الفائقة، في سباق مع الشفاء وتدهور وضعه.

ومع ترقب وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان عصر اليوم، واصل رئيس الحكومة حسان دياب لقاءاته مع المعنيين بمعالجة الازمة المالية ومسألة سداد سندات اليوروبوند، حيث التقى امس، وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في حضور وزراء: الاقتصاد راوول نعمه، والصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، والطاقة ريمون غجر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وخصص لموضوعي النقل والمطار، على ان تُعقد اجتماعات لاحقة لقطاعات الكهرباء والاتصالات، وسط تأكيد على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة له قبل ظهر غدٍ في القصر الجمهوري وعلى جدول اعماله حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ»اللواء» 32 بنداً إجرائياً لكن الاهم فيها، بند وضع خطة الطواريء الانقاذية اوالخطة التنفيذية للبيان الوزاري ضمن المائة يوم، حيث يفترض وضع خطة اوبرنامج بالعناوين العامة والاولويات وبعض الامور والخطوات التنفيذية.

وفهم ان اجتماعاً مالياً قد يسبق الجلسة غداً أو يليها، مماثل للاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في قصر بعبدا. كما كشف بعض الوزراء ان التكتم على جدول أعمال الجلسة تمّ بناءً لطلب الرئيس دياب، الذي عقد اجتماعاً مسائياً، بعيداً عن الإعلام في إطار البحث عن الموقف الرسمي من مسألة استحقاقات سندات «اليوروبوند»، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعدداً من ذوي الخبراء والاختصاص في المسائل المالية والنقد.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بدوائر السراي الحكومي ان الاتجاه بات شبه أكيد لعدم دفع مستحقات «اليوروبوند» والتوجه إلى إعادة جدولة أو إعادة هيكلة الدين، الأمر الذي يفرض مفاوضات بين الحكومة والدائنين.

وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد كشفت ان سندات «اليوروبوند» اللبنانية سجلت انخفاضاً قياسياً، حيث هبطت إلى ما أقل من 35 سنتاً للدولار. وفي معرض تعليقها على الوضع المالي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، انتقدت الوكالة الأميركية سياسيي لبنان، مشيرة إلى ان هؤلاء يخشون من ان يطالب صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات، ولفتت إلى ان حجم الدين السيادي يزيد عن 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلف الدولة عن سداد ديونها.

وفي سياق متصل، كشفت معلومات ان عدداً من المصارف اللبنانية باعت حصتها من سندات «اليوروبوند» إلى جهات ومؤسسات مالية خارجية، قبل هبوط هذه الأسعار، مما استدعى ردوداً سياسية ومخاوف من ان تكون هذه الخطوة جزءاً من ضغوط المصارف على الدولة في عملية التفاوض لتسديد الديون الخارجية.

إقرأ المزيد في: لبنان