لبنان وصندوق النقد: تعارف.. واستطلاع

احتلت كواليس لقاءات وفد صندوق النقد الدولي في لبنان صدارة اهتمام الصحف اللبنانية لهذا اليوم على الصعيد المحلي، فكتبت صحيفة الجمهورية:
تركّزت الأنظار أمس على زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان، لِما تحمله من أهمية وأبعاد تتصل بمستقبل البلاد السياسي والإقتصادي والمالي والنقدي في ضوء الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعيشها، حيث تعوّل السلطة على مشورة هذه المؤسسة الدولية وغيرها من الشركات والمؤسسات من أجل تأمين المعالجة المطلوبة لهذه الأزمة ومنع وصول البلاد الى إفلاس وانهيار، على غرار ما أصاب دولاً أخرى. ولكن في انتظار توافر هذه المعالجة، فإنّ المواطن يدفع يومياً ثمن الأزمة من قوته ومعيشته حيث يكتوي بارتفاع الأسعار، نتيجة التلاعب بسعر العملة الوطنية إزاء العملات الصعبة التي يتقدّمها الدولار الأميركي.
شكّل وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، وبدء المحادثات الرسمية مع السلطات اللبنانية، الحدث المالي والاقتصادي الأبرز الذي كان ينتظره اللبنانيون.
وتبيّن مما تسرّب عن اليوم الاول للمحادثات، انّ وفد الصندوق كان مستمعاً اكثر منه متحدثاً. وقد اطّلع على الأفكار التي طرحها المسؤولون اللبنانيون حول الخطة التي يجري إعدادها لتكون بمثابة برنامج إنقاذ شامل.
ومن المتوقّع أن يعطي الوفد بعض الإجابات عن تساؤلات طرحها الجانب اللبناني. كذلك، قد يتأخّر بعض الإجابات على نقاط محددة، في انتظار أن يتشاور وفد الصندوق مع ادارته، على ان يعود بالإجابات لاحقاً.
خطة لبنانية
وكان الوفد برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزوله، وعضوية ممثل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، والخبراء الاقتصاديين توم بست، فرنتو ريكا ونجلا نخله قد عقد الاجتماع الاول مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب. وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة العدل ماري كلود نجم.
وأوضح وزني بعد الاجتماع أنّه خُصّص للتعارف، مشيراً الى أنّ «لبنان أعدّ خطة لمواجهة الأزمة وطريقة الخروج منها». ولفت الى انّ «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظلّ الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات اصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة الى الحلول».
وأكّد وزني أنّ وفد الصندوق «سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة»، موضحاً «أننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة».
ولفتت مصادر متابعة الى أهمية كلام وزني لجهة انّ مرحلة المساعدات تأتي في مرحلة مقبلة، بما أوحى انّ الحكومة ترجّح فرضية الانتقال من مرحلة طلب المشورة الفنية من صندوق النقد، الى مرحلة طلب برنامج إنقاذي يتضمّن حزمة دعم مالي مبرمجة على سنوات عدة.
وكان وفد الصندوق قد التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود.

صحيفة البناء من جهتها كتبت في مقالها الافتتاحي:
 رئيس الحكومة ترأس في السرايا اجتماعاً مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة، بحضور وزير المالية غازي وزني، وعدد من الوزراء. وبعد الاجتماع أوضح وزني أن هذا الاجتماع خُصّص للتعارف، مشيراً الى أن «لبنان حضر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها». ولفت الى ان «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة الى الحلول». وأكد أن وفد الصندوق «سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة»، موضحاً «أننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً».
وبحسب معلومات “البناء” فقد جرى تبادل وجهات النظر بين الطرفين وعرض الواقع الاقتصادي والمالي، كما علمت “البناء” أن لبنان سيتلقى اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.
وأفادت المعلومات أن اجتماع وفد الصندوق مع دياب كان استطلاعياً اوّلياً وهو تحضيري للاجتماعات المقبلة”. وأكد وزني بحسب المعلومات أن الاجتماعات تخصّص لما يمكن أن تقدّم بعثة صندوق النقد الدولي من دعم فني ولن تدخل في تفاصيل استحقاق آذار وستبحث في خطة اقتصادية شاملة في ما يخص هيكلة الدين، وعلى الحكومة أن تتخذ القرار النهائي”.
وأشار خبراء ماليون لـ”البناء” الى أن “رأي صندوق النقد غير ملزم للبنان لكن تجاهله يؤثر سلباً على التفاوض مع الدائنين وجدية وحصانة أي اتفاق معهم”، مضيفة ان “صندوق النقد يفرض شروطاً على لبنان في حالة تقديم مساعدات مالية له”. وأفاد مصدر مطلع لوكالة “رويترز” ان حكومة لبنان ستفحص اليوم مقترحات الشركات المنافسة على إسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في سنداتها الدولية.

صحيفة الأخبار علقت في مقال لها تحت عنوان: "صندوق النقد في لبنان: حذارِ تسلّل الوصفة الجاهزة":
في اليوم الأول على لقاءات وفد صندوق النقد الدولي في لبنان، بدأ القلق ينتشر من أن تتسرّب وصفته الجاهزة من خلال «المساعدة التقنية» التي استُقدم على أساسها بهدف توفير غطاء دولي ــــ تقني للخطّة المحليّة، بما يؤدي تلقائيّاً إلى طمأنة حمَلة السندات الأجانب بجدوى عملية إعادة الهيكلة
صباح أمس، التقى وفد صندوق النقد الدولي رئيس الحكومة حسان دياب، بحضور «لجنة الإنقاذ». بحسب مصادر مطلعة، كانت خلاصة الاجتماع على النحو الآتي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية. والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة.
وتشير المصادر إلى أن كل محور من المحاور سيحلّله وفد الصندوق، استناداً إلى المعادلات التقنية المعتمدة من قبل الصندوق، سواء في تحليل استدامة الدين والمستويات التي تعدّ مقبولة بالنسبة إلى الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، أي نسبة الدين إلى الناتج، ونسبة الدين إلى الإيرادات المتوقعة. كذلك سيتم احتساب الإيرادات بناءً على نسب النموّ المقدرة لهذه السنة والسنوات المقبلة، ولنسب التحصيل الضريبي في ظل الأزمة الراهنة، فضلاً عن أن نسب النموّ متصلة بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية... ثمة الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار من أجل احتساب كلفة كل خيار تطرحه الحكومة اللبنانية في إطار خطّتها الإنقاذية، وتداعياته على مختلف الأطراف.
إذاً، الصندوق لن يضع خطّة، على الأقل علناً. ربما قد يكون هناك إخراج مماثل لما حصل أثناء التحضيرات لمؤتمر باريس 4 أو ما سمّي بـ«سيدر». يومها، رسم الصندوق خطّة إصلاحية تبنّتها الحكومة اللبنانية على أساس أنها خطّتها التي نالت موافقة صندوق النقد الدولي. قد تتكرّر هذه التجربة مجدداً بين الصندوق ولبنان. إلا أن مجرّد وجود صندوق النقد يثير قلقاً واسعاً حول قدرته على إعادة رسم مسارات أي خطّة إنقاذية أو إبقاء مساعدته في حدود الأمور التقنية. فهل ستكون الحكومة أضعف من أن ترفض خطوات قد يطرحها الصندوق أو توافق عليها من دون نقاش؟ فمن الأمور الأساسية التي ستكون مطروحة، انطلاقاً مما قاله الصندوق في تقارير سابقة، هو القطاع العام. كيف ستتعامل الحكومة مع مطلب الصندوق تقليص القطاع العام وإعادة هيكلة نظام التقاعد فيه؟ كيف ستتعامل الحكومة مع مسألة تحرير سعر صرف الليرة وأثرها على القدرة الشرائية، المتدهورة أصلاً؟ كيف ستتعامل الحكومة مع موضوع الخصخصة؟ تقول المصادر إن مسألة الخصخصة مطروحة بقوّة هذه الفترة، وخصوصاً من المصرفيين الذين يعتقدون بأن تجميع بعض أصول الدولة مثل ميدل إيست والخلوي وإنترا في صندوق سيادي يخصّص جزء من أسهمه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي «المفلس»! هذا الطرح قدّمه أكثر من طرف، من بينهم وزير الاقتصاد السابق المصرفي رائد خوري، ومصرف «كريدي سويس». آخرون يعتقدون بأن رسملة المصارف مهمة من أجل تمكينها من سداد أموال المودعين. وبحجّة أموال المودعين، يريد المصرفيون أن يسيطروا على مقدرات لبنان. ما لم يحصلوا عليه في أيام الرفاه، سيحصلون عليه أيام الإفلاس!

اما صحيفة الديار فتحت عنوان : "لقاء تعارفي مع «الصندوق» فكتبت:
.. بدأ وفد الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، والتقى رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، وأوضح وزير المال غازي وزني ان هذا الاجتماع خصص للتعارف، مشيرا الى أن «لبنان حضر خطة لمواجهة الازمة وكيفية الخروج منها». ولفت الى ان «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من اجراءات اصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الايلة الى الحلول». واكد أن وفد الصندوق «سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة»، موضحا «أننا في مرحلة المشورة التقنية حصرا».
ماذا دار في الاجتماع؟
ووفقا للمعلومات، كان الاجتماع «استطلاعيا» وتم خلاله عرض للواقع الذي يمر به لبنان وتم تبادل لوجهات النظر بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الذي وجه نصائح للبنان نابعة من قراءته للواقع اللبناني». وقد التقى وفد صندوق النقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولم تدخل النقاشات في تفاصيل إستحقاق آذار اما ما يخص هيكلة الدين فان الوفد كان واضحا بان هذا القرار يعود حصرا للحكومة اللبنانية، التي ستطلع اليوم على مقترحات الشركات المنافسة على إسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في تسديد سنداتها للدول، وسيتم اختيار الشركات المناسبة بعد فض العروض المقدمة من قبلها.

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان