فضل الله: أموال المودعين حوّلت الى الخارج

كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الكتلة طرحت موضوع التحويلات المالية الى الخارج في المجلس النيابي، وطلبت من المصرف المركزي وجمعية المصارف وأجهزة الرقابة على المصارف ومن القضاء وهيئة التحقيقات الخاصة ومن كل الجهات المعنية إجراء تحقيق شفاف في كل التحويلات التي جرت منذ بداية العام 2019 وحتى نهايته، معتبرًا أن الذين حولوا أموالهم ليسوا مواطنين عاديين وانما هم في السلطة وأصحاب المصارف وكبار المتعهدين والموظفين والمتنفذين في الدولة الذين تحوم حولهم شبهات فساد بخصوص أموالهم لأن هؤلاء بنفوذهم وعلاقاتهم وما لديهم من معلومات في الكواليس عرفوا أن الوضع متأزم وهربوا الاموال.

كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال الذي اقامه حزب الله في مجمع الامام المهدي (عج) في بلدة الغازية بمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) وانتصار الثورة الاسلامية في ايران وذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية، وأربعينية الشهيدين اللواء قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس بحضور حشد من الفعاليات السياسية والعلمائية والإجتماعية والبلدية والأهلية وممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وأوضح فضل الله أن هذا المال الذي حول هو أموال المودعين في الوقت الذي يُذل فيه المواطن على ابواب المصارف للحصول على مئتي دولار من حسابه الخاص.

وقال: "حتى الآن لا يوجد جواب دقيق وحقيقي ولم يُتخذ أي اجراء من قبل القضاء"، مضيفًا: "أنا اقترحت على السلطة القضائية البحث في زوايا المواد القانونية".

وتابع: "طالبت القضاء ليلًا ونهارًا وسرًا وعلانيةً وفي الجلسات الرسمية وغير الرسمية بأخذ اجراءات بحق اصحاب المصارف من قبيل منعهم من السفر حتى يقولوا الحقيقة، ووضع اشارات على أموال من هم في السلطة مهما علا شأنهم من العام  1992 وحتى اليوم حتى نعرف من الذي هرّب امواله وحتى يعيدوا الثقة بين الدولة والناس ويرجعوا هذه الاموال المسحوبة والمنهوبة".

وأردف: "اقترحنا على القضاء الضرب بيد من حديد ومحاسبة هؤلاء لأنه اذا تدهور الوضع أكثر سيكون مصيره مثل مصير موظفي الدولة وأن يقوم باجراءات ملموسة ومحددة من قبيل الحجز على الأموال ووضع اشارات على العقارات لان القانون يسمح له بذلك نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وما يعانيه الشعب اللبناني من ازمات".

وقال: "قدمنا اقتراح قانون لتعديل الدستور لمحاكمة الوزراء السابقين والحاليين ومنذ أن قدمنا الاقتراح بدأنا نسمع اصواتاً معترضة داخل المجلس النيابي ومحاولات ليبقى الوضع على ما هو عليه الان على صعيد الحصانات على من هم في السلطة الا أمام المجلس الاعلى الذي لم يُشكل حتى الان ولم يجتمع وهو غير موجود فعليًا الا في النصوص".

ورأى أن هذا الوضع يتحمل مسؤوليته كل من يعرقل المحاسبة والمساءلة، مؤكدًا أن هناك حماة في لبنان للفاسدين نراهم في كل المواقع التحريضية المذهبية والطائفية والسياسية لمنع محاسبة الذين اوصلوا البلاد الى ما وصلنا اليه.

وشدد فضل الله على الجدية والتعاون وتحمل المسؤولية مع الحكومة وأن تقوم بدورها كاملًا مع الدقة في القرارات والخيارات والاستحقاقات وأن تقيس قراراتها بميزان الذهب حتى لا يأخذنا أحد الى اتجاهات لا نعرف الى أين تصل.

وحول ملف الكهرباء، دعا فضل الله الى تلقّف اليد الايرانية الممدودة والمبادرة التي قدمتها لمساعدة لبنان لأن ايران تمتلك امكانات كبيرة في مجال الكهرباء، وهذه المبادرة تحتاج الى قرارات حكومية رسمية وهناك دول عربية واجنبية عديدة تأخذ الكهرباء من ايران وبعضها لديها علاقات اميركية وليس لديها مشكلة في ذلك وحتى الان لا تتم الاستجابة بذريعة العقوبات الاميركية والموقف العربي وما شابه.

وقال: "لقد طرحت على بعض حلفائنا سن قانون فيه امتياز لشركات خاصة لمعالجة واعطاء الكهرباء لبعض المناطق على غرار امتياز كهرباء زحلة وهذا الاجراء لا زال محل نقاش، وهو يخفف عن الكهرباء ككل ويخفف العجز ويساعد الناس في مناطقهم".

إقرأ المزيد في: لبنان