لبنان يدخل نادي الدول النفطية والعقوبات الأميركية تشتد عليه

 

ركّزت الصّحف اللبنانية الصّادرة صبيحة اليوم من بيروت على انطلاق عمليات الكشف البحرية الاولية عن مكامن محتملة للغاز والنفط، وقد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الدفاع عنها سيكون بالشراسة نفسها التي تم فيها الدفاع عن الحدود البرية، من دون مساومة او ارتهان".

وبدأت تتضح اتجاهات الحكومة أمس نحو اطلاق مفاوضات معقدة وصعبة لاعادة هيكلة الدين العام بدءاً باستحقاق الأوروبوند. وتزامن ذلك، مع دفعة جديدة من العقوبات الاميركية على حزب الله، أفراداً وكيانات وشركات تعكس الحرج الشديد للحكومة الجديدة حيال مساعيها لاقناع المجتمع الدولي بمد يد المساعدة الى لبنان

وبعد العقوبات المحدّدة على بيئة المقاومة في لبنان، انتقل الأميركيون إلى التضييق على اللبنانيّين، ولا سيّما في المصارف الأوروبيّة، بما يشبه الإجراءات التي وضعت على السوريين منتصف عام 2011. في الوقت عينه، هدّدت واشنطن المسؤولين اللبنانيّين بالمحاسبة، بذريعة "مكافحة الفساد"، تزامناً مع عقوبات غير مسبوقة على شركات في قطاع الدواء.

صحيفة النهار: العهد يلمّع "الوعد النفطي" وبدء هيكلة الدين ؟

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أن رهان العهد بدا متعاظماً على بدء العد العكسي من اليوم لدخول لبنان نادي الدول النفطية مع ان انطلاق عمليات الكشف البحرية الاولية عن مكامن محتملة للغاز والنفط ستستغرق أشهراً عدة قبل تبيان نتائجها بما يصعب معه تثبيت اي وقائع دامغة تتصل بحقيقة المكامن قبل وقت طويل. لكن تركيز الانظار والاهتمامات الرسمية والاعلامية على بدء عمليات الاستكشاف اليوم، بدا أمراً بديهياً ومتوقعاً وسط ازدياد قتامة الاجواء والمعطيات التي تحاصر لبنان في ظروف أسوأ وأخطر ازمة مالية واقتصادية واجتماعية عرفها في تاريخه، وليس غريباً والحال هذه ان ينبري العهد الى رفع احتفالية كبيرة ومضخمة بانطلاق عمليات المسح البحرية وسط رعاية مباشرة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرجح ان يتقدم شخصياً اليوم عدداً من الشخصيات الرسمية والمسؤولين المعنيين على متن باخرة التنقيب والحفر "تانغستن اكسبلورر" التي ستشرع في عمليات التنقيب عن البئر الاولى المحتملة للغاز في البلوك رقم 4، علماً ان هذه العمليات تستمر 60 يوما وبعدها يتعين انتظار فترة شهرين آخر لدرس العينات المستخرجة وتبين ما اذا كانت البئر تحتوي على غاز أم لا.

ولعل اللافت في هذا السياق ان توقيت انطلاق عمليات المسح البحري تزامن مع لحظة حرجة للغاية للحكومة والعهد سواء بسواء من حيث بدء نفاد المهلة المحددة لاتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في شأن الازمة المالية بدءاً ببت الموقف الرسمي من تسديد استحقاق سندات الاوروبوند في التاسع من آذار المقبل بالدفع أو الشروع في مفاوضات مع الدائنين وحملة السندات. كما ان الاستحقاق الابرز الثاني يتمثل في ضرورة اعلان الحكومة خطتها المالية الشاملة التي يفترض ان تنجز في الايام القريبة وعلى ابعد تقدير مطلع الاسبوع المقبل، بعدما ربطت كل الدول والهيئات المالية الدولية ووكالات التصنيف مسار احتواء الازمة المالية ومنع تفاقمها والحؤول دون الانهيار الاسوأ والاخطر بمدى جدية الحكومة في وضع خطة انقاذ اصلاحية يتوقف عليها أيضاً امكان اقناع المجتمع الدولي بمد يد الدعم للبنان في ازمته الضخمة.

وشاء الرئيس عون أن يجيّر "الوعد النفطي" في تعويم الصورة المتعبة والمربكة للعهد والدولة والحكومة وسط تفاقم الازمة، فوجه مساء أمس رسالة مفاجئة الى اللبنانيين تناول فيها الحدث الذي ذكر انه تأخر منذ عام 2013. وقال الرئيس عون في رسالته "إن لبنان سيشهد غداً (اليوم) يوماً تاريخياً، سوف يذكره حاضر لبنان ومستقبله، بأنه اليوم الذي دخل فيه وطننا رسمياً نادي الدول النفطية". وشدد على "انه كان على يقين منذ عودته بعد سنوات المنفى في العام 2005، ان هذا الحلم لكثير من المخلصين يجب ان يتحقق، وان ليس قدرنا ان نبقى عرضة لازمات تتوالد بعضها من البعض، وتحمل الينا اليأس من وطننا فنهجره أو نغترب عنه او نتنكر له". ولفت في رسالته انه استعاد انتقاد السياسات الاقتصادية السابقة وتبرئة عهده منها وقال: "إننا اليوم، أكثر من أي يوم مضى، مصمّمون على تحمّل مسؤولية مواجهة سياسات اقتصادية خاطئة وتراكمات متلاحقة ومتعددة، ووضع حد لها بهدف وقف المسار الانحداري الذي أوصلنا منذ عقود الى ما نحن عليه. ارادتنا ان نواجه من أجل بقاء لبنان وديمومته، ونحيي الاطمئنان ونعيد دورة الحياة الى طبيعتها". واكد اهمية هذا الحدث الذي "سيشكّل حجر الاساس للصعود من الهاوية، ومحطة جذرية لتحوّل اقتصادنا من اقتصاد ريعي نفعي الى اقتصاد منتج يساهم فيه الجميع ويفيد منه الجميع"، وعلى "ان ثروتنا النفطية والغازية هي لجميع اللبنانيين من دون مواربة"، و"دفاع عنها سيكون بالشراسة نفسها التي تم فيها الدفاع عن الحدود البرية، من دون مساومة او ارتهان".

واسترعى الانتباه في هذا السياق انه فيما كان العهد يسعى الى تلميع صورته المهتزة مستفيداً من انطلاق عمليات البحث عن الغاز، كانت الدفعة الجديدة من العقوبات الاميركية على "حزب الله" أفراداً وكيانات وشركات تعكس الحرج الشديد للحكومة الجديدة حيال مساعيها لاقناع المجتمع الدولي بمد يد المساعدة الى لبنان من خلال انفتاح حكوماتها على الحكومة الجديدة وخططها المرتقبة.

وكانت السفيرة الاميركية المنتهية مهمتها في لبنان اليزابيت ريتشارد ودعت الشعب اللبناني ببيان تلته في زيارتها الوداعية لقصر بعبدا أمس رأت فيه أن "لبنان يقف أمام نقطة تحول، ففي شهر تشرين الاول خرج المواطنون من جميع الطوائف والمناطق إلى الشوارع للمطالبة بالأفضل من حكومتهم. إنهم على حق. ليس هناك سبب لهذا البلد المبارك بالعديد من النعم، بما في ذلك الموارد البشرية المذهلة، أن لا يكون لديه في العام 2020 نظام حديث لإدارة النفايات، وكهرباء للجميع لأربع وعشرين ساعة سبعة أيام في الاسبوع، وكذلك قوة مسلحة واحدة تحت سيطرة الدولة واقتصاد متنام".

في غضون ذلك، بدأت تتضح اتجاهات الحكومة نحو اطلاق مفاوضات معقدة وصعبة لاعادة هيكلة الدين العام بدءاً باستحقاق الاوروبوند. وفي هذا السياق نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أمس ان لبنان دفع 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك غداة تعيين مستشارين قانونياً ومالياً لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.

صحيفة الأخبار: تضييق على اللبنانيّين في المصارف الأوروبيّة... وعقوبات «غير مسبوقة»

بدورها صحيفة "الأخبار" افتت الى أنه بعد العقوبات المحدّدة على بيئة المقاومة في لبنان، انتقل الأميركيون إلى التضييق على اللبنانيّين بشكل عام، ولا سيّما في المصارف الأوروبيّة، بما يشبه الإجراءات التي وضعت على السوريين منتصف عام 2011. في الوقت عينه، هدّدت واشنطن المسؤولين اللبنانيّين بـ«المحاسبة»، بذريعة «مكافحة الفساد»، تزامناً مع عقوبات «غير مسبوقة» على شركات في قطاع الدواء.

لم يكتفِ الأميركيون بالأزمة المالية التي فجّرها تفليس «جمّال ترست بنك» في لبنان، بفعل العقوبات التي فرضوها عليه. بل على العكس من ذلك، يستمرّون في عقوباتهم ويجدّدونها في فترات زمنية متقاربة، آخرها كان أمس على كيانات وشخصيات لبنانية، في إطار حرب الحصار الجديدة المفتوحة على لبنان بعد سوريا وإيران، وعلى العديد من دول العالم.

وفيما كان التركيز الأميركي في ما مضى على بيئة حزب الله اللصيقة، في محاولة لتدفيعها ثمن المواجهة وعزل المقاومة عن حاضنتها الشعبية، بدأ التركيز الأميركي أيضاً يتّسع ليشمل كل اللبنانيين من دون استثناء، هذه المرّة من بوابة البنوك الأوروبية.

منذ سنوات، واللبنانيون الذين يملكون أعمالاً تجارية بين أوروبا ولبنان أو في أوروبا، يتعرّضون للتضييق في ما خصّ فتح الحسابات والتحويلات المالية، وانحصر التضييق عادةً على اللبنانيين من أبناء المذهب الشيعي. وفي الأشهر الماضية، مع انفجار الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، بدأ عدد كبير من اللبنانيين بنقل أعمالهم إلى الخارج والسعي لفتح حسابات مصرفية في أكثر من دولة أوروبية، وأولها قبرص التي تحظى باهتمام اللبنانيين هذه الأيام، بسبب قربها الجغرافي. وخلال هذه المرحلة، برز أكثر من مؤشّر على وجود تدقيق وتضييق على اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية، وصعوبات كبيرة متعلّقة بفتح الحسابات المصرفية، من دون أن يظهر إلى أين يمكن أن تصل إليه عمليات التضييق تلك.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن قراراً أميركياً واضحاً وُجِّه إلى عدة دول أوروبية، للأميركيين تأثير كبير عليها، وإلى مصارف مركزية، ببدء التعامل مع الشركات اللبنانية واللبنانيين بطريقة مشابهة لتلك التي بدأ التعامل بها مع السوريين والشركات السورية في 2011. وعلى ما تقول مصادر مصرفية مطّلعة على التطوّرات، فإن قراراً صدر عن المصرف المركزي القبرصي بالتضييق على الشركات اللبنانية التي تريد فتح حسابات في الجزيرة على اعتبار أن هذه الشركات تقع ضمن خانة «المخاطر المرتفعة»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحسابات القديمة والحسابات التي تتعامل بين لبنان وقبرص، بوضع سقفٍ لهذا التعامل. وذكر رجال أعمال لبنانيون ناشطون في قبرص منذ سنوات أنهم واجهوا مصاعب في فتح حسابات مصرفية جديدة لهم. كذلك تحدّثت معلومات عن صعوبات واجهها لبنانيون في دول أوروبية عديدة، كفرنسا وسويسرا وبلجيكا، سواء بالنسبة للحسابات الشخصية او تلك الخاصة بشركاتهم. وتقول المصادر إن «هذه الإجراءات تعني تصنيف لبنان واللبنانيين في الخانة ذاتها التي صنف فيها السوريون والإيرانيون قبلهم»، معتبرةً أن «واشنطن تحضّر لبنان لمستوى أعلى من العقوبات». وأكّد أحد المستثمرين اللبنانيين في أكثر من دولة أوروبية في قطاع السّياحة، أن «من الصعب جدّاً الآن على أيّ لبناني فتح حساب مصرفي في أوروبا، حتى الحسابات القديمة يتمّ تعقّبها»، مضيفاً إن «البنوك الأوروبية تطلب أحياناً من سفارات دولها في بيروت معلومات عن الأشخاص الذين يطلبون فتح الحسابات».

وبرز أمس، بعد إعلان الخزانة الأميركية لائحة عقوبات جديدة على مؤسسات ومواطنين لبنانيين، شمول العقوبات هذه المرة مؤسسات تعنى بالدواء والاستشفاء. إذ لم يتوقّف الأميركيون عند العقوبات القديمة الموضوعة على «مؤسسة الشهيد» القريبة من حزب الله، بل أدرجوا أمس مجموعة «أطلس القابضة» التابعة لها، ثم أدرجوا الشركات التابعة لأطلس، ومن بينها الشركة الدولية للأدوية والمعدات الطبية‏ (ميديك) و«شاهد فارم» و«سيتي فارما ش.م.ل» وشركة «سانوفيرا فارم» بالإضافة إلى شركات ومؤسسات أخرى تعنى بالسياحة والتجارة؛ من بينها شركة الأمانة للمحروقات.

القرار الأميركي بمعاقبة شركات تعمل في قطاع الدواء يُعدّ ارتقاءً في مستوى العقوبات الأميركية على لبنان. إذ إن واشنطن تعمّدت سابقاً عدم فرض عقوبات على مؤسّسات طبيّة واستشفائيّة ودوائيّة وتربويّة، بذرائع «إنسانيّة». ولقرارها أمس بُعدان: الأول سياسي، ويعني توجيه رسالة «عنيفة» تؤشر إلى المدى الذي يهدّد الأميركيون بإمكان الوصول إليه. أما الثاني، فاقتصادي، ومتّصل بمنع الشركات اللبنانية من اللجوء إلى الخيارات البديلة من الخيارات الغربية في التجارة، والتي يمكن أن تخفف من الأعباء الاقتصاديّة عن لبنان.

صحيفة البناء: عون يبشّر بدخول مرحلة النفط والغاز… والحكومة تستطلع الموقف الفرنسيّ

أما صحيفة "البناء"، رأت أن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يستعد لجولة عربيّة تبدأ من القاهرة، لا تزال تنتظر فرضية شمولها السعودية والإمارات، تحدّث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبنانيين مبشراً باقتراب دخول لبنان مرحلة النفط والغاز، مع البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في البلوك رقم 4، رغم الحذر في التوقعات حول نتائج الآبار الاستكشافية الأولى. وتوقفت مصادر دبلوماسية أمام الربط بين قيام شركة توتال الفرنسية بالوفاء بالتزاماتها بالبدء بالحفر، وبين كلام وزير المالية الفرنسية عن الدعوة للفصل بين مساعي مساعدة لبنان على التعافي والمواجهات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المواجهة الأميركية مع إيران. وقالت المصادر إن ثبات توتال على تعهّداتها هو قرار سياسي فرنسي أكثر مما هو قرار تجاري أو إداري للشركة، ولذلك توقعت المصادر أن تولي الحكومة اللبنانية اهتماماً خاصاً لاستطلاع حدود الموقف الفرنسي وقدرته على السير بخطط منفردة لمساعدة لبنان في ظل الموقف الأميركي السلبي. وقالت المصادر إن الموقف الفرنسي العملي سيجيب على سؤال يتصل بحدود الموقف الأميركي نفسه بين السير بدفع لبنان نحو الانهيار، أو فتح النافذة الفرنسية لمنع الانهيار، ولو بقيت دون مستوى الحلول الإنقاذية، خصوصاً أن رعاية فرنسا لمؤتمر سيدر لمساعدة لبنان تمنحها وضعاً خاصاً على هذا الصعيد، في ظل تداخل خطط النهوض بالاقتصاد بخطط سداد الدين وجدولته.

في مسار التعامل مع استحقاقات سندات اليوروبوند يسود التكتم حول القرار الحكومي النهائي، فبينما كان السائد هو التمسك بالهيكلة بما تعنيه من امتناع عن سداد مستحقات العام 2020 انطلاقاً من استحقاقات التاسع من آذار، تسرّبت معلومات عن دراسة الحكومة والمصرف المركزي لإمكانية سداد جزئي لبعض المستحقات، بينما قالت مصادر مالية إن المناخ السائد لا يزال في وجهة ثابته لجهة عدم السداد، فيما المصادر الحكومية ترفض الإجابة عن أي سؤال حول القرار النهائي، قائلة إنه لن يكون قرار نهائي إلا عشية موعد الاستحقاق، وإن الفريق المتخصص الذي كلف مهمة إعداد السيناريوات الافتراضية وتقديم جداول مقارنة بينها، وتظهير عائداتها السلبية والإيجابية لم ينته من عمله بعد ليكون ثمة سيناريو أكيد لدى الحكومة، بينما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن القرار الّذي ينبغي اتخاذه بشأن استحقاقات «اليوروبوندز» يجب أن يكون قرارًا وطنيًّا غير خاضع للمزايدات والتباينات، مؤكّدًا أنّ أقدس المقدّسات ودائع الناس، تعبهم، جنى عمرهم، مستقبلهم ومستقبل أولادهم.

ومن الإنجاز النفطي الى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها لبنان، فقد علمت «البناء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خلال أيام يعلن فيها رسمياً التوجه الحكومي النهائي لإعادة جدولة الدين العام مع تكليف الشركات التي تعاقدت معها الحكومة التفاوض مع الشركات الممثلة للدائنين الاجانب».

وإذا كان التوجّه الحكومي لإعادة هيكلة الدين الأصلي، فإن عملية دفع استحقاقات الفوائد جارية. فقد سدّد لبنان الفوائد المستحقة لبعض سندات الدين في محاولة لاحتواء ردات فعل الدائنين والمؤسسات المالية الدولية على قرار إعادة الهيكلة الذي ستعلنه الحكومة خلال أيام. وكشف مصدر مطلع لوكالة عالمية ان «لبنان دفع امس 71 مليون دولار قسائم حلّ أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع». ما يدعو للتساؤل ما هو مصير الفوائد على الديون في عملية إعادة الهيكلة؟ هل سيتم رفع الفوائد على السندات مقابل تأجيل دفعها كتعويض للدائنين حاملي السندات، كما سرّبت المعلومات؟

وأكدت مصادر 8 آذار لـ»البناء» أن «لبنان لن يرضخ لوصفة صندوق النقد الدولي التي ترتّب مزيداً من الديون والالتزامات المالية والسياسية وترهق كاهل الدولة والمواطنين وتزيد فقرهم وتمس بوادئعهم، وسيعمل لبنان على إيجاد حلول لأزمته بمساعدة دول حليفة».

الغاز

إقرأ المزيد في: لبنان