الحكومة تواجه ملفات متعددة..والكورونا يتقدمها

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على الملفات المتعددة التي تواجهها الحكومة اللبنانية، وعلى رأسها الخوف من انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف حالة ثالثة، فضلاً عن الاستحقاقات المالية والأزمة الاقتصادية، مشيرةً إلى أهمية اعلان بدء التنقيب عن النفط.

"الأخبار": أوروبّا لن تساعد لبنان بلا موافقة أميركيّة 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" "تزداد حدّة الحصار السياسي والاقتصادي على الدولة اللبنانيّة التي وجدت نفسها، بعد الانهيار النقدي، في قبضة الإدارة الأميركية. هو الوقت المناسب أميركياً للضغط على حزب الله وتطمين إسرائيل. لذا، يتوقف الدعم الغربي اليوم على مقدار تقيّد الحكومة اللبنانية بشروط الولايات المتحدة الأميركية". وأشارت إلى أنه على هذا الأساس أيضاً، تتأنّى الدول الأوروبيّة، وعلى رأسها فرنسا، في الإعلان عن أيّ دعم واضح للبنان. وزير المال الفرنسي برونو لومير قدّم موقفين متناقضين ما بين رحلته من الرياض الى أبو ظبي قبل أيام، بشكل بات من الصعب التحديد معه إن كانت باريس ستقدم دعماً للحكومة أو لا، وخصوصاً أن لومير تجاهل ذكر «سيدر» بشكل كامل".

مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت لـ"الأخبار" أن "الكلام الفرنسي حُرِّف لبنانيّاً كما لو أن فرنسا ستقدّم دعماً مالياً مطلقاً للبنان على عجل". غير أن «الموقف الفرنسي جاء في سياق المحاولة الفرنسية للتمايز عن الموقف الأميركي فقط، لناحية الفصل بين مساعدة لبنان في تجاوز أزمته المالية والاقتصادية وبين الحرب التي تريد الولايات المتحدة شنّها على إيران وحزب الله من هذا الباب». إذ يعلم الفرنسيون جيداً أن مستقبل الدولة اللبنانية خارج الاهتمام الأميركي وكل التدخلات التي تقوم بها الإدارة لا تعنى بإنقاذ اللبنانيين من الانهيار الحتمي، بل على العكس، تبتزّ واشنطن اللبنانيّين بلقمة عيشهم خدمةً لمشروعها الرئيسي وهو القضاء على حزب الله. وذلك في القاموس الفرنسي، يعني مشاكل إضافية لفرنسا كما لغيرها من الدول الأوروبية. وأكدت المصادر أنه في ظل الستاتيكو القائم، لن تجرؤ أي دولة أوروبية على تقديم دعم مالي للبنان من دون ضوء أخضر أميركي، وهذا غير متاح حتى الساعة، والخطة الغربية «تقضي بانتزاع العديد من الخطوات السياسية والاقتصادية من الحكومة والسلطة السياسية قبل تقديم أي دعم». فالمساعدة الفرنسية مرتبطة حتى إشعار آخر بالإصلاحات المطلوبة من الحكومة، ومنها ما هو قاسٍ جدّاً، إنما لا يملك لبنان خياراً إزاء عدم تنفيذها: «الدول الأوروبية والداعمة لن تدفع مالاً في لبنان بعد الآن بناءً على قواعد الماضي، بل وفق قواعد جديدة».

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع الإدارة الأميركية لتجويع اللبنانيين وتطويق حزب الله يستتبع بتدخل وقح في تعيينات النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رأسهم النائب الثاني السابق محمد بعاصيري. فبعاصيري أحد أبرز المروّجين للسياسة الأميركية والمحرّضين على وضع المزيد من اللبنانيين على لوائح العقوبات. لذلك تضغط واشنطن لإعادته الى منصبه، فيما يبدو أن رئيس الحكومة حسان دياب سيرضخ لهذه الضغوط ولا سيما أن التقسيم الطائفي لنواب الحاكم يدخل بعاصيري ضمن حصة دياب.

واشارت إلى أنه على قاعدة الستّة والستّة المكرر، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بالنائب الأول السابق للحاكم، رائد شرف الدين، بالاتفاق مع حزب الله، إذا ما أعيد تعيين بعاصيري. على المقلب الدرزي، يدور الخلاف نفسه ما بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان لاختيار النائب الثالث للحاكم (جرت العادة أن يكون درزياً). التركيبة الحكومية الحالية تعطي أفضلية التسمية لأرسلان، إلا أن الحزب الاشتراكي لن يتفرّج على هذا الامتياز يُسحب من يديه ويتوقع المعنيون أن يؤجج خلافاً سياسياً. أما النائب الرابع الذي جرت العادة أن يكون أرمنياً، فلا يزال محط أخذ ورد بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الطاشناق. اقتراح باسيل لاسم أرمني كاثوليكي أثار حفيظة الطاشناق الذي يريد أرمنياً أرثوذكسياً، فضلاً عن أن النائب الرابع للحاكم (المنتهية ولايته كما باقي زملائه نواب الحاكم) ما هو إلا صهر النائب هاغوب بقرادونيان ويرجّح تمسكه به هو الآخر.

في غضون ذلك، قالت صحيفة إن اللبنانيين ينتظرون إعلان الحكومة قرارها في شأن استحقاق دفع سندات اليوروبوند ويفترض أن يأتي سلبياً. المرحلة الأدقّ هي تلك التي ستلي هذا الإعلان، ويتوجّب خلالها على الدولة مفاوضة الدائنين لإعادة هيكلة الديون. بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان خرجت «مستاءة ومذهولة» في آن من طريقة تعاطي القوى اللبنانية المختلفة مع الأزمة الحالية. واستغرب أعضاء الوفد «عدم وجود خريطة طريق لدى المسؤولين في ما خصّ الكهرباء والقطاع العام والليرة»، فضلاً عن «خوف الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات المطلوبة وردّة فعل الشارع». وأكدت مصادر مطّلعة أن «صندوق النقد لن يقدّم رؤيته إلا في حال إرسال الحكومة خطة محددة، وإذا ما كانت هذه الخطة ترقى الى المستوى المطلوب. والصندوق ليس مستعداً لتقديم أي فكرة إلا بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية مرفقاً ببرنامج مشروط بعدد من الإجراءات القاسية جداً» (الخصخصة، زيادة الضرائب، خفض حجم القطاع العام، تحرير سعر صرف الليرة...). وفي حال التزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد، فلن يحصل على قروض قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وفق المصادر، وهو مبلغ غير كاف لحلّ الأزمة. بعض أعضاء الوفد وجّهوا انتقادات أيضاً للحكومة السابقة: «كان يجِب على الدولة اللبنانية أن تبدأ بمفاوضة الدائنين منذ العام الماضي للبدء بجدولة الدين، وقد ارتكبت خطأً فادحاً حين سدّدت سندات اليوروبوند السابقة مع علمها بأن احتياطها من العملة الأجنبية ليس كافياً، وأن هذا المسار كان لا بد من أن يصل بالبلد الى حافّة الإفلاس».

"البناء": حملة تهوين الملف النفطيّ وتعظيم كورونا والتبشير بالانهيار تلفت السفراء الأجانب

من جهتها صحيفة "البناء" قالت ان الاهتمام بقي موزعاً بين الملف النفطي الذي شهد تطوراً بارزاً مع بدء عمليات الحفر في البلوك رقم 4 التي رعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشاركه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وكانت لهما كلمات متفائلة بنتائج البحث ومبشّرة بدخول نادي الدول النفطيّة، وبدور ثروات النفط والغاز في مساعدة لبنان على النهوض، وبالتوازي بقي ملف «كورونا» شغل الناس الشاغل، لكن مع قدر من الاطمئنان لغياب الأخبار التي تخلق الذعر من تفشي الفيروس، كما بقيت المتابعة للملف المالي وخصوصاً الخطة التي تعدها الحكومة للتفاوض حول هيكلة الدين من جهة، وللنهوض الإصلاحي بالقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، لكن الجديد كان ما نقل عن ديبلوماسي أجنبي رفيع في لبنان، أبدى خلاله استغرابه من حملة مكثفة في الإعلام والسياسة عناوينها التهوين في الملف النفطي، رغم كونه ثروة واعدة لكل اللبنانيين، وصولاً لحد الإحساس أن البعض يتمنّى فشل عمليات البحث وخسارة لبنان لهذه الفرصة كيداً بالحكومة والعهد، وقال الديبلوماسي بالتوازي مع التهوين النفطي تعظيم لكورونا، رغم أن لبنان يُعدّ بين الدول التي نجحت بالتعامل الجدي مع الفيروس ونجا لبنان من تطورات دراماتيكية في هذا الملف، فأعداد المصابين والموجودين تحت الحجز الصحي قليلة، قياساً بدول مثل إيطاليا بعيدة عن منشأ الفيروس وانتشاره، من الصين وإيران، بحيث تحوّل العداء لحزب الله وإيران لدى البعض إلى دعاء أن يُصاب ويموت العشرات بالفيروس ليتم تحميل حزب الله وعلاقته بإيران مسؤولية التسبب بكارثة للبنانيين.

واضافت الصحيفة "أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر عمل الباخرة التي ستتولى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4. وجال عون ودياب على متنن الباخرة في البلوك 4 وأشار عون خلال حفل الإطلاق إلى “أنّ المجهود الذي قدّمناه في الاستطلاع والكشف لتأكيد وجود الموارد الغازية أو البترولية كان مهماً جداً. والأهم اليوم هو استخراج هذه الموارد وجميعنا تعاونا وعملنا لاستخراجها ونأمل أن يتحقق هذا الحلم اليوم الذي يعدّ يوماً تاريخياً”.

وأشارت مصادر اقتصادية لـ"البناء" الى أن "خطوة البدء باستكشاف بلوك 4 تشكل فرصة يجب استثمارها على المدى المتوسط والطويل لإنقاذ لبنان اقتصادياً ومالياً من خلال استغلال عائداته بشكل صحيح، كما أنها تعزز الثقة بلبنان، ولذلك على الحكومة وضع خطة لاستدراج شركات عالمية للاستثمار في قطاع النفط عبر بناء معامل ومصانع وبنى تحتية للتحضير لمرحلة استخراج النفط من ثم نقله وتصديره للخارج”، لكن المصادر حذرت من “ادخال قطاع النفط في دورة الفساد والمحاصصة المعتادة عبر الحكومات السابقة وتثمير العائدات المالية لبناء لبنان الجديد اقتصادياً وليس لحلّ المشكلات السابقة كمسألة تغطية الديون".

في غضون ذلك، يعيش لبنان سباقاً محموماً بين اقتراب استحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار المقبل والاتفاق على مسألة اعادة جدولة الدين العام.

 وعرض رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا أمس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للوضع النقدي في البلاد وعمل مصرف لبنان.

ولفتت أوساط مطلعة على الاجتماعات الحكومية مع وفد صندوق النقد الدولي لـ”البناء” الى أن “لا علاقة بين قرار لبنان إعادة هيكلة الدين وتعرضه لعقوبات اميركية مالية، بل الخطورة تكمن بمقاضاة لبنان أمام المحاكم الدولية في نيويورك تنفيذاً لدعوى قانونية قد ترفعها الشركات الممثلة للدائنين على الدولة اللبنانية كما حصل مع دول عدة”، لكن المصادر طمأنت الى أن “القانون يحمي لبنان لجهة عدم قدرة اي جهة مالية خارجية على وضع اليد على احتياطات البنك المركزي وأصوله لاعتباره مؤسسة مالية مستقلة عن الدولة، لذلك فواشنطن تفرض عقوبات مالية لأسباب ومبررات أخرى لا علاقة لها بإعادة هيكلة الدين”. وكشفت الأوساط أن “صندوق النقد طلب في خلاصة النقاشات مع الحكومة ربط عملية إعادة الهيكلة بخطة إنقاذ اقتصادي شاملة لإقناع الدائنين وإلا تكون جدولة بل افق للحل”، مضيفة أن “الصندوق لم يفرض شروطاً للمساعدة التقنية، لكنه عرض على الحكومة المساعدة المالية مقابل الاشتراك مع الصندوق ببرنامج عمل مالي على مدى سنوات، لكنه تعامل مع الاستشارة التقنية ببرودة”، وخلاصة الاجتماعات بحسب الأوساط “اتفاق الجانبين على أن تُعد الحكومة خطة العمل الاقتصادية على أن يناقشها الصندوق ويعطي مشورته النهائية”. وأكدت أن “نيات الصندوق تظهر خلال برنامجه المالي وليس في المشورة التقنية”، مشيرة الى أن “خطورة الدخول في البرنامج المالي مع الصندوق في انه اذا فشلت العملية سترتد سلباً على الوضع الداخلي وعلى ثقة لبنان الخارجية”، مضيفة: “لبنان بحاجة الى دعم معنوي من الصندوق أكثر من مادي كضمانة للدائنين وبالتالي تغطية دولية لإعادة هيكلة الدين”. كما كشفت أن الحكومة أبلغت الصندوق “رفضها خيار سداد الديون من أموال وجيوب المواطنين وبالتالي رفض فرض أي نوع من الضرائب على ذوي الدخل المحدود نظراً لفقدان الثقة الشعبية بالدولة”. 

وذكرت "البناء" أن "لبنان طلب تأجيل البتّ بالدفع 7 أيام إضافية لإفساح المجال للتفاوض مع الدائنين كما علمت أن “الحكومة ستتخذ القرار النهائي قبيل الموعد النهائي للدفع وبعد استنفاد التفاوض مع الدائنين، وذلك  بهدف التخفيف من صدمة أي قرار على الوضع المالي الداخلي".   

"النهار": انطلاق أعمال التنقيب يوسّع الشرخ بين رئاستين

أما صحيفة "النهار" فقالت إن "حكومة اللون الواحد ستتحمل عبء صراعات أهل البيت الواحد. لم يدع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حفل اطلاق العمل لبدء الاستكشاف النفطي أمس. كان الاحتفال رئاسياً بامتياز، وتبع الرسالة الرئاسية التي وجهها الرئيس ميشال عون الى اللبنانيين أول من أمس، معطوفة على تغريدة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أمس، ليحجب دور الرئيس بري الذي يعتبر نفسه "حامي الحمى" في ما خص الدفاع عن حدود لبنان البحرية، والمكلف من حزب الله ادارة هذا الملف مع الموفدين الاميركيين الذين توالوا على زيارة لبنان. وانطلاق الاعمال من دون دعوة بري ولّد استياء في عين التينة، لا بد ان يترجم في الاستحقاقات المقبلة، وأولها ربما ملف التعيينات الذي يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم، في الاليات التي يجب ان تنسحب على هذا الملف الذي سيثبت قدرة الحكومة على المضي باصلاحات الحد الادنى التي تظهر للمجتمع الدولي جدية التعامل مع الملفات المقبلة".

واضافت الصحيفة انه فيما بدأت ملامح اشتباك سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية على خلفية التشكيلات القضائية ترتسم في الأفق، لا تخفي أوساط وزارية الأهمية التي تعلقها الحكومة على التعيينات الادارية، خصوصاً تلك التي يترصدها المجتمع الدولي بعين الدقة والترقب، ولا سيما منها تلك المرتبطة بتعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وتبرز الأوساط ضرورة ملء الشواغر في هذا المجال، طبقا لما حاولت الحكومة الايحاء به في جلستها الأولى. ذلك أن الدول المانحة تقيم ارتباطاً وثيقاً بين المساعدات الموعودة لبيروت والشفافية في ملف الكهرباء، علما أن أوساطاً ديبلوماسية تذهب إلى حد اعتبار العودة إلى خيار البواخر مرادفاً للصفقات المشبوهة".

وتبدو الأوساط حريصة على تأكيد عزم حكومة الرئيس حسان دياب على تسجيل هذا الهدف في مرمى المشككين في قدرتها على تأمين المساعدات المطلوبة للبنان، كاشفة أن الوزراء رفضوا الركون إلى مبدأ المحاصصة المعتادة و"التنفيعات" وحشو الأزلام. وتوضح أنه من خلال هذه المقاربة غير المسيّسة، في الشكل وحتى اللحظة على الأقل، ترمي الحكومة إلى تـأكيد جديتها في وضع القطار الاصلاحي على السكة تحت أنظار "الثورة" من جهة، والشركاء الدوليين من جهة أخرى. وهي تتجه في ضوء هذا المسار إلى إجراء مسح إداري شامل لاستكشاف الحاجات الفعلية للإدارة، بعدما وقعت السلطة في فخ سلسلة الرتب والرواتب بفعل غياب الأرقام الواضحة لحجم التوظيف في الدولة وأروقتها.

وفي الانتظار، ترجح الأوساط الوزارية أن تبادر الحكومة إلى تعديل آلية التعيينات الادارية التي يعمل بها منذ العام 2010 بما يتماشى ومطالب "الثورة". وكان رئيس الجمهورية رعى ميدانياً أمس، بدء باخرة التنقيب عن النفط "تانغستن اكسبلورر" الحفر في "البلوك 4"، وحوله رئيس الوزراء حسان دياب، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ورئيس منطقة الشرق الاوسط وافريقيا لشركة "توتال" ستيفان ميشال، والمدير العام لشركة "نوفاتك لبنان" سلافا ميشين، ومدير قطاع الاستكشاف في شركة "إيني" اندريا كوزي، ورئيس هيئة قطاع النفط وليد نصر، وعدد من مسؤولي الشركات الاجنبية الثلاث.وقد حط عون على سطح الباخرة في طوافة خاصة لـ"توتال"، حيث جال ودياب وغجر ومسؤولي الشركات الاجنبية في ارجائها، واستمع الى شرح مفصل عن طريقة عملها وعملية التنقيب.

وقالت "النهار" يذكر انها ليست المرة الأولى يفتح لبنان موضوع التنقيب عن النفط، ذلك أن التوقّعات لاحتمال وجوده تعود الى منتصف الأربعينات من القرن الماضي، عندما بدأت محاولات حفر بئر تجريبية في المنحدر الغربي لجبل تربل شمالا. وجرت تجارب حفر لاحقة نفّذتها شركة "غيتي أويل" عام 1953، في يُحمر وسحمر (البقاع الغربي)، كما حفرت إحدى الشركات الألمانية عام 1960 لحساب الشركة اللبنانية للزيوت بئراً في منطقة القاع الى عمق 2557 متراً. وتولت شركة إيطالية هذه المرة لحساب الشركة اللبنانية للزيوت عام 1963 حفر بئرين إحداهما في منطقة تل ذنوب والأخرى في منطقة سُحمر البقاعية.
 

إقرأ المزيد في: لبنان