إصابات "كورونا" صعودًا.. وترقب لما بعد تعليق دفع السندات

تستمر عاصفة فيروس كورونا في وضع أثقالها على مختلف دول العالم حاصدة المزيد من الضحايا والمصابين، وسط تفاوت في ارتفاع الأعداد وانخفاضها، إلا أن الواضح ان النتائج السلبية على الاقتصاد والأمن العالميين قد باتت واضحة، حيث شهدت أسعار النفط انخفاضا كبيرا صباح اليوم إضافة لمؤشرات سلبية على مستوى البورصات لا سيما في دول الخليج.
لبنان بدوره لم يسلم من تداعيات هذا الفيروس، وارتفع عدد الاصابات إلى 32 بعد الإعلان عن 4 إصابات جديدة.
وبذات الأهمية، يستحوذ الملف المالي على حيز كبير من الشأن الداخلي، بعد إعلان الحكومة اللبنانية تعليقها سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز، وما سيتبعه من إجراءات ومفاوضات مع الجهات الدائنة، وما سيترتب على حياة اللبنانيين انطلاقا مما يمكن التوصل إليه من حلول وإجراءات وُصفت بالموجعة.

 

"الأخبار": الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟

رأت صحيفة "الأخبار" أن مسألة دفع السندات صارت من الماضي. إعلان رئيس الحكومة التوقف عن السداد أنهى مرحلة التردد والانتظار. بعده بدأت مرحلة الجد. فالإعلان بمعزل عن إجراءات إعادة الاقتصاد إلى سكة التعافي والنمو، لا يقدم ولا يؤخر. وهذه الإجراءات ستجرى، بحسب ما يتردد، بالاعتماد على خطة إصلاحية حكومية لا على برنامج مستورد من صندوق النقد.

بحسب عاملين في السرايا الكبيرة، فإن ما شهده مقر رئاسة مجلس الوزراء في الأيام التي سبقت إعلان الرئيس حسان دياب «تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز» لم يشهده يوماً. استنفار كامل حلّ على كل دوائر السرايا. في كل غرفة كانت اجتماعات مفتوحة، يضاف إليها اجتماعات في الممرات. بالنتيجة، انتهت الجولة الأولى، وصار هنالك تاريخ مفصلي هو 7 آذار. لبنان لن يدفع ديونه حتى إشعار آخر، والإشعار الآخر يتعلق بأمرين أساسيين: تغيير وجه لبنان الاقتصادي، والتوصل إلى تسوية مع الدائنين تقضي بإعادة هيكلة ديونهم. قبل ذلك، بقي هؤلاء، وتحديداً صندوقا أشمور وفيدلتي الاستثماريان، بالإضافة إلى جمعية المصارف، يرمون بثقلهم لحثّ الحكومة على دفع الدين، لكن الأمر انتهى. منذ يوم أمس تغيرت الوجهة. بحسب المعلومات، فإن جمعية المصارف بدأت التفاوض مع الدائنين الأجانب للبحث في آلية لهيكلة الدين، قبل بدء الحكومة بذلك. حيث سبق أن أعلن دياب أن الدولة اللبنانية ستسعى إلى «إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى».

على المقلب الآخر، كان لافتاً أن دياب لم يتطرق في كلمته يوم السبت إلى صندوق النقد الدولي. وهذا، بحسب مصادر مطلعة، محسوب بدقة. فالحكومة، أقله في المدى المنظور، ليست في وارد الدخول مع صندوق النقد في برنامج جاهز. ولذلك، تركز حالياً على إطلاق خططها المتعلقة بالخروج من الأزمة. بهذا المعنى، هي ترفض، بناءً على كل التجارب الدولية في التعامل مع الصندوق، وبناءً على دراسة هذه التجارب، الرضوخ لبرنامج تقليدي منه. تؤكد المصادر، على سبيل المثال، أن زيادة الضريبة على البنزين ليست من الطروحات المقبولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بشكل شامل. الخلاصة أن الحكومة ستسعى إلى قرارات لا تطاول بتأثيرها كل الناس، فلا معارضة على سبيل المثال لزيادة الضريبة على الكماليات. كذلك، يتردد أن كل ما يحكى عن الـ Hair cut للودائع ليس دقيقاً. صحيح أن القرار لم يتخذ بعد، في ظل دراسة عدد من الخيارات والبحث في الشرائح التي يمكن أن يطاولها أي خيار، إلا أن أياً منها لا يتعلق بقص الودائع. لكن مع ذلك، فإن الترجيحات تشير إلى أن الوجهة هي وضع ضريبة على الثروة، بما يؤدي عملياً إلى عدم المس بأصل الودائع، تماماً كما أن فرض الضريبة هو حق سيادي للدولة.

باختصار، فإن الخطة الإصلاحية ستركز على تخفيض النفقات لا على زيادة الواردات. هذا ما أعلنه دياب («تتصدر إعادة التوازن الى المالية العامة سلّم أولوياتنا. فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني»). ولأن الموازنة أساساً موزعة بين ثلاثة أبواب ضخمة للإنفاق، أي خدمة الدين العام ودعم الكهرباء والقطاع العام، فإن إعلان التوقف عن الدفع حرّر الموازنة من الباب الأكثر صعوبة، أي خدمة الدين. ولذلك يبقى بابان. رئيس الحكومة استقبل أكثر من مرة شركات وجهات مهتمة بالاستثمار في معامل الكهرباء أو محطات الغاز. ويفترض أن لا تتأخر الحكومة في بتّ هذين الملفين، ولا سيما بدء تنفيذ خطة التغويز التي أعلن دياب أنها ستحقق وفراً يتخطى 350 مليون دولار في العام. يبقى الملف الأكثر حساسية، أي ملف القطاع العام. وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة عازم على إيجاد حل له، إذ لم يعد بالإمكان الاستمرار في تحميل القطاع العام تبعات السياسات النفعية التي اعتمدتها مختلف الجهات السياسية على مدى سنوات. يتردد هنا أن من يقبضون ولا يعملون، والذين يتخطّى عددهم العشرين ألفاً، سيكونون في مرمى الإجراءات الحكومية، من دون أن تتحدد طبيعة هذه الإجراءات.

بعد إعلان دياب الموقف المنتظر، صارت تتردد عبارات من قبيل لبنان صار بلداً ثانياً. من يقول ذلك يثق بأن العبور من دولة الفوائد والربح السهل إلى دولة الإنتاج صار «أمراً واقعاً». لكن هكذا كلام هو أقرب إلى التمنيات منه إلى الواقع. ولتحقيقه، ينتظر أن ينتقل العمل المكثف من السرايا الحكومية التي كانت مركز كل الاجتماعات المتعلقة بقضية عدم دفع سندات اليوروبوندز إلى الوزارات المختصة، حيث يفترض أن تعمد كل وزارة إلى تقديم اقتراحاتها التي تتناسب مع الوضع المستجد، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنها ثم البدء بتنفيذها. أما في ما خص القطاع المصرفي، فهو بدوره ستعاد هيكلته، لأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار على المنوال ذاته، ولذلك يتوقع أن تركز السياسة الحكومية على اندماج المصارف وإنهاء مرحلة انتفاخ القطاع الذي يتخطى حجمه أربعة أضعاف الناتج المحلي.

"البناء": دياب لمعركة الاستقلال الماليّ
صحيفة "البناء" رأت أن المواقف المصرفية بدأت تتبلور في الداخل والخارج باتجاه تشكيل وفود والتعاقد مع مؤسسات استشارية للتفاوض مع الحكومة ومستشاريها الماليين على خطة إعادة الهيكلة، التي تحدثت عنها كلمة دياب. وقالت مصادر مصرفية إن الاتجاه للتفاعل مع خطة الهيكلة هو الخيار الذي تتجه نحوه المصارف الدائنة في الداخل والخارج، حيث الموقف الموحّد للدائنين تشكل المصارف اللبنانية أغلبية راجحة فيه. وقال مصدر في جمعية المصارف إن المصارف التي كانت تفضل السداد الجزئي للدفعة الأولى أو لفوائد سندات السنة الجارية تمهيداً للتفاوض على الهيكلة، تجاوزت هذا البحث وهي تسعى لتغليب مسؤولياتها الوطنية على مصالحها المالية في التفاوض، للمساهمة في تجاوز لبنان المرحلة الصعبة التي يعيشها، وإدراكاً منها بأن الانهيار إذا وقع لن يستثني أحداً، ولا مصلحة للمصارف بوقوعه، كما لا مصلحة للحكومة بذلك، بينما توقفت مصادر سياسية أمام كلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي وصف كلمة الرئيس دياب بالجريئة والواضحة، معتبراً أنها تفتح الطريق لحل الأزمة التي يعيش لبنان في ظلها، داعياً الدائنين للتعاون مع الحكومة لرسم خطة هيكلة الدين العام.

وبعد إعلان الدولة اللبنانية قرارها عدم سداد الديون المستحقة اليوم والتفاوض لإعادة جدولتها، من المنتظر أن يحمل الأسبوع الحالي جملة تطورات على جبهات عدة. إذ من المرتقب أن تظهر التداعيات الداخلية والخارجية للقرار الحكومي في موازاة البدء بترجمته عبر انطلاق جولة التفاوض بين الشركات الممثلة للدولة والشركات الممثلة للدائنين للاتفاق على آليات إعادة الجدولة.

أما التطور الثاني فهو إعلان جملة إجراءات إصلاحية كما نُقل عن رئيس الحكومة حسان دياب في اطار الخطة الإصلاحية الاقتصادية التي تنكبّ الحكومة على إعدادها وإعلانها والبدء بتطبيقها. كما من المتوقع أن تظهر وجهة جولة الزيارات التي يعتزم الرئيس دياب القيام بها خلال الأسبوع المقبل.

وفي أول موقف دولي من قرار الحكومة بدّد حملة التهويل التي سوقت لها قوى سياسية ووسائل إعلام بالتبشير بتداعيات كارثية فور إعلان القرار. أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على تويتر الى أن «الكلام الصريح للرئيس دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق يفتح المجال أمام الخروج من الأزمة. أشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 آذار التي تمليها حالة البلاد الحرجة».

وأثار قرار الحكومة جدلاً مالياً وسياسياً واسعاً وانقساماً بين القوى السياسية. وإذ لم يصدر موقف رسمي من الرئيس سعد الحريري أو من تيار المستقبل انتقدت مصادر المستقبل كلام دياب واستمرت في ضخ أجواء تشاؤمية لجهة إمكانية الخروج من الازمة مقللة من أهمية القرار بإعادة جدولة الديون السيادية، معتبرة أن الحكومة لم تقدم خطّة متكاملة للنهوض وأن عمليّة الخروج من الوضع الحالي شبه مستحيلة وتتفوّق على قدرة ​حكومة حسان دياب​». في حين رأت مصادر «البناء» أن «سلوك تيار المستقبل من حكومة دياب واضح وهو محاولة عرقلة عملها قدر الإمكان من دون أن يظهر ذلك علناً امام الرأي العام»، مضيفة أن «دياب يعمل على إصلاح الأخطاء والسياسات العشوائية والفوضوية للحكومات المتعاقبة ولا سيما حكومات الحريري والسنيورة والرئيس نجيب ميقاتي»، متسائلة: هل تمكنت حكومات الحريري من تحقيق إنجازات اقتصادية ومالية كي تتهجم على حكومة دياب اليوم»، مضيفة: من الذي وفر الغطاء السياسي والحكومي لسياسات حاكم مصرف لبنان وتمادي المصارف في نهب أموال اللبنانيين؟ ومن الذي يستمر اليوم في الدفاع عن دولة المصارف؟ أليس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط اللذان رفضا قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لضبط تمادي المصارف؟».

"الجمهورية": المفاوضات مع الدائنين

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت نقلاً عن مصدر مطلع، أنّ من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحَمَلة السندات في غضون أسبوعين. وأكّد أنّ المصارف اللبنانية، وهي حائز كبير على الدين السيادي، مستعدة لإجراء محادثات مع الدائنين الأجانب، في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدين.

أضاف المصدر: «لا يوجد جدول زمني بعد لإعادة الهيكلة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الدائنين الأجانب ببطء». وكشف انّ جمعية مصارف لبنان كلّفت «هوليهان لوكي» كمستشار مالي للمساعدة في العملية.

وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة أكّد في تصريح، أنّ المفاوضات الرامية الى إعادة هيكلة الديون بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من 9 أشهر إذا خلصت النوايا. وأشار، انّ «الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند»، متوقعاً أن يكون موقفهم «إيجابيًا».

وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج قال، إنّ من الممكن أن يُقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي، لكنهم لن يربحوها.

كوبيتش يغرّد
وقد لفتت في هذا الإطار، تغريدة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «الكلام الصريح لرئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الإقتصادي السابق يفتح المجال أمام الخروج من الأزمة. أشجّع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلّف عن السداد غير المنظّم بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 آذار التي تمليها حالة البلاد الحرجة».

"اللواء": «كورونا»: 4 اصابات جديدة

صحيا، على صعيد فيروس «كورونا» الذي بات جزءاً من الهم اليومي لكل النّاس، فقد أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن تسجيل 4 اصابات جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات المصابة به في لبنان الـ32 مصاباً، وضع 29 منهم مستقر في حين ان ثلاثة في وضع حرج.

وأوضح انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة في قسم الطوارئ، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 19 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، وانه اجريت فحوصات مخبرية لـ116 حالة جاءت نتيجة 112 حالة منها سلبية و4 حالات إيجابية.

ولفت الي انه غادر المستشفى 15 شخصاً كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي، وانه يوجد حتى اللحظة 19 حالة في المنطقة نفسها، في حين ان عدد الحالات الإيجابية في المستشفى بلغ 28، وان عدد الحالات التي شخصت باصابتها بالفيروس داخل الأراضي اللبنانية بلغ 32، في أشارة إلى ان هؤلاء أي الـ4 هم خارج المستشفى، من دون ان يعلن عن المكان.

وكانت معلومات قد ذكرت عن إصابة اثنين من الاباء اليسوعيين من سكن مونو بالفيروس، فيما تداولت اخبار عن إصابة تلميذ في مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في جونية، وان العدوى انتقلت إليه من والده المصاب، وانه اجريت فحوصات للام والولدين تبين انها سلبية، ثم تبين لاحقاً انها مصابة، فتم نقلها من المنزل إلى المستشفى.

وأعلنت بلدية معركة الجنوبية ان مجندة ماليزية من ضمن قوات الطوارئ الدولية، نقلت إلى مستشفى الحريري لاجراء فحوصات لها، بعد عودتها من مصر في إجازة، وان النتائج ستظهر اليوم.

سندات الخزينةيوروبوند

إقرأ المزيد في: لبنان