تفاعل مع دعوة السيد نصر الله تحمل المسؤولية في مواجهة "الكورونا"..والحكومة تناقش الأزمة المالية بجلسة قادمة

ركزت الصحف اللبنانية على دعوة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله تحمل المسؤولية من قبل الجميع في مواجهة فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين والتضامن في هذه الحرب، وفي سياق آخر تطرقت الصحف اللبنانية إلى الخطوات التي تتبعها الحكومة في مواجهة هذا الفيروس، فضلاً عن الخطوات في مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان.

"البناء": نصرالله: لمقاومة كورونا تحت قيادة الحكومة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كانت مخصّصة بقسمها الرئيسيّ للتعبئة النفسيّة والشعبيّة لمواجهة فيروس كورونا، وإعلان مقاومة لهذا العدو يشترك فيها الجميع ويترفع عن الاستثمار في المزايدة حولها الجميع، ولأنها مقاومة بقيادة الحكومة أعلن السيد نصرالله وضع إمكانات حزب الله بتصرفها في كل المجالات، تاركاً أمر إعلان حالة الطوارئ للحكومة، عندما تراه مناسباً، مثنياً على جهود وزارة الصحة والطواقم الطبية؛ بينما توقف السيد نصرالله أمام موضوع التعامل مع صندوق النقد الدولي، رداً على ما جرى ترويجه من خطوط حمراء يرسمها الحزب بوجه الحكومة، فقال السيد نصرالله إن حزب الله لا يمانع أي انفتاح تقوم به الحكومة على كل الجهات الدولية سواء الصندوق أو سواه، من ضمن خطتها للنهوض الاقتصادي، وضمن ضوابط الدستور والسيادة، ولا مانع أصلاً حتى بشروط ترتبط بدعم هذه الجهات الدولية إذا لم تتعارض مع المصلحة الوطنية، خصوصاً لجهة تأكيد رفض أي ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، أو مقايضة الدعم المالي بشروط تنتهك سيادة لبنان، معلناً أن الوصاية بالمطلق مرفوضة، وإخضاع لبنان لأي وصاية لن يلقى موافقة حزب الله، أما التعاون من ضمن شروط تحفظ سيادة لبنان وتحمي الطبقات الضعيفة فيه ولا تمس باستقراره، فلا مشكلة فيها، بل إن بعض الشروط موضع ترحيب عندما تتصل بالشفافية وضبط الهدر ومكافحة الفساد وهيكلة القطاع العام لمزيد من الإنتاجية.

واضافت "البناء" أما على المستوى الحكومي، كان تقييم المواجهة لفيروس كورونا عنوان النشاط الحكومي الذي توّج باجتماع مطوّل وموسّع في السراي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب، لمناقشة الدعوات لإعلان حالة الطوارئ. وقالت مصادر متابعة إن الأيام المقبلة لا زالت مخصصة لاستكمال وزارة الصحة ما بدأته من متابعة للحالات المتسرّبة ومخالطيها، الذين تسببوا بالمرحلة الثانية من انتشار الفيروس بعدما نجحت وزارة الصحة باحتواء المرحلة الأولى التي تركزت على مصدر الوافدين من إيران. ووصفت المصادر المرحلة الحالية بتمشيط حالات التسرّب التي جاءت من مصر وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا ومخالطيها أملاً بالعودة إلى مرحلة الاحتواء، وإذا لم تنجح الخطة في ضبط الوضع وإعادته تحت السيطرة وبقي التوسع في الانتشار فإن إعلان حالة الطوارئ وارد، وربما يتم اللجوء إلى يوم حظر تجوّل تتم خلاله عملية مسح بالفحوص تشارك فيها وحدات الجيش والقوى الأمنية والجهات الطبية لإجراء فحص شامل للبنانيين في بيوتهم، وتمديد اليوم ليومين وأكثر لحين الانتهاء من الفحص الشامل والتحقق من حالات الإصابة وحصرها، ومثل هذا التدبير يحتاج تحضير معدّات وفرق كافية منظمة، ولوجستية كافية لفحص العينات، وتنظيمها.

وأكدت مصادر نيابية وصحية لـ”البناء” “استنفار كافة الجهات والمؤسسات الصحيّة الحكومية والخاصة لمواجهة هذا الوباء العالمي”، مؤيدة كلام السيد نصرالله بأن “مواجهة المرض ليست مستحيلاً بل يمكن الحد من انتشاره وتخفيف الخسائر وعدد المصابين والعمل على معالجتهم إذا تمّ التعاون وتضافر الجهود والالتزام العام والشامل بالإرشادات الرسمية الوقائية”. كما لاحظت المصادر تحسن تدريجي في الالتزام بالإرشادات الوقائية عن الايام السابقة ما سيؤدي الى التقليل من الاصابات في المدى المنظور”، موضحة أن “تزايد عدد المصابين لا يعني عدم الالتزام او فشل الجهات المعنية بالمواجهة او بالسيطرة عليه فقد تكون الإصابات المكتشفة حالياً ناتجة عن اللامبالاة في الأسابيع الماضية”، واضافت ان “الإجراءات المتخذة لا سيما إقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات وأماكن الاختلاط ووقف الرحلات الجوية عوامل ستساهم في الحد من انتشار الوباء”. ورجّحت مصادر “البناء” أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ إذا تطوّر الوضع الى المرحلة الأسوأ كما حصل في عدد من دول العالم لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية، وعدم التزام المواطنين بالإرشادات وظهور حالات عدوى جديدة وعجز المؤسسات الصحية عن استقبال حالات جديدة”، مضيفة أن “اتخاذ هذا القرار يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء ويكلف الجيش والقوى الأمنيّة بتطبيق حظر التجوّل وفرض تطبيق الإرشادات بقوة القانون”.

"النهار": طوارئ كورونا تتصاعد مع المئة الأولى للإصابات

من ناحيتها، صحيفة "النهار" قالت انه "سواء اتخذت الحكومة الخطوة الحاسمة كلياً أو جزئياً أم تمادت في تأخيرها، فان التزام حال الطوارئ بات أشبه بأمر واقع واسع النطاق وربما على نحو غير مسبوق وإن ظلت مناطق تلتزمه بنسب أكبر من سواها بتفاوت الدرجات. ومع اقتراب عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان من المئة أمس ومنها الضحايا الثلاث للفيروس حتى الآن بدأت تتصاعد للمرة الاولى معالم اقتراب الحكومة من الاقرار ولو متأخرة بحتمية اتخاذ القرار بإعلان حال الطوارئ وربما عبر تصعيد الاجراءات المتدرجة التي تبدأ بالزام المؤسسات الرسمية والخاصة الاقفال وضبط كل حركة المؤسسات السياحية والملاهي والمطاعم بلوغاً الى اقفال المعابر البرية مع سوريا، على ان تواكب كل الاجراءات دعوات متشددة الى المواطنين لالتزام المنازل". واضافت "مع ان المطلعين على الخطوات الجارية يستبعدون الوصول الى منع رسمي وعلني للتجول، فان الوقائع المتصلة باشتداد حال الذعر التي تسود البلاد في ظل ارتفاع عدد الاصابات كما في ظل الوقائع العالمية التي تشهدها معظم الدول جراء استفحال انتشار الفيروس واعداد الاصابات تشير الى ان لبنان مقبل تباعاً على شلل لم يعرف مثيلاً له حتى في حقب الحروب الشرسة وجولات التقاصف والمعارك القتالية والحربية".

وتابعت الصحيفة "إن قتامة الواقع واشتداد الاخطار باتا يؤسسان في رأي الاطباء والخبراء المختصين للمسار الوحيد المجدي لبدء كبح انتشار الفيروس من خلال التزام جماعي شامل للمنازل، الامر الذي سيخفف الى حدود كبيرة الاصابات ولو استلزم بدء ظهور انحسار الاصابات بعض الوقت بادئ الامر، خصوصاً ان هناك اصابات محتملة قد لا تكون قليلة ستظهر تباعاً في المرحلة الطالعة. وبرزت في هذا السياق دعوات لاختصاصيين واطباء الى جميع المستشفيات الخاصة للتأهب والاستعداد لاستقبال المصابين بالوباء كما بتوسيع عمليات التحري والبحث عن مصابين محتملين عبر اقارب المصابين المثبتين".

ولفتت إلى أنه "برزت الخطوة الاولى في التزام الاجراءات المتشددة من خلال ما اعلنته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مساء أمس من أنّه "بناءً على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، صدر قرار عن رئاسة الحكومة في شأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كذلك صدر قرار عن وزير السياحة بشأن الإقفال التام لجميع المطاعم والسناك بار والحلويات والمقاهي والنوادي الليّلية والمراقص والحانات، وذلك ضمن التدابير والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وباشرت دوريات قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية والقطعات الإقليمية كل ضمن نطاقها تنفيذ مضمون هذه القرارات، كما تم تنظيم محاضر ضبط إدارية عدة بحق المخالفين". ودعت المديرية المواطنين الى التقيد بقرارات منع التجمعات والإقفال التام.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس أن العدد الإجمالي للحالات بلغ 77 إصابة. وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي "انه حتى ظهر 13 آذار الجاري (أمس)، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 77 بما فيها تلك التي شخّصت في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي والمبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى. كما أعلنت عن تشخيص حالة من العاملين لديها في الادارة المركزية التقطت العدوى من أحد اقربائها المشخّصين. وتتّبع الوزارة الاجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج الوزارة وداخلها ووضعهم في الحجر الصحي المنزلي وجمع العينات". وقد سجلت ست اصابات مؤكدة أمس في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بينها 5 ورد ذكرها في بيان وزارة الصحة.

"اللواء": طوارئ الكورونا على الطاولة .. و«الكابيتال كونترول» أمام مجلس الوزراء الثلاثاء
 
أما صحيفة "اللواء" فقالت إن "الجديد في المشهد، تحوُّل عداد وباء كورونا إلى همّ يومي إلى جانب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، مع تهاوي سعر صرف الليرة، وكذلك انفلات الأسعار بلا حسيب أو رقيب، من دون مراعاة قانون السوق أو قيمة الأسعار، كالعرض والطلب وسواه.. فاللبنانيون، كما غيرهم، دخلوا طوعاً إلى سجون منازلهم، وهم مرعوبون، سواء أكان الوباء اصابهم أم لا".

وكشف التقرير اليومي لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي ان الفحوصات الإجمالية التي اجريت بلغت 202، وكانت النتائج السلبية 196 حالة، في حين ان خمسة هم مصابون.. وبذلك يكون مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 78، بما في ذلك المشخصة في مستشفى الحريري والمستشفيات الأخرى، فيما تحديث معلومات أخرى (L.B.C.I) ان المصابين بالفيروس بلع 83 مصاباً، بينها أربعة في حال حرجة، واربع في حال دقيقة، على ان يخضع الممكن خروجهم إلى رقابة تقوم بها الشرطة البلدية أو غيرها..

وبالتزامن مع إنجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنشر «اللواء» نصه الكامل مع الأسباب الموجبة (ص6)، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «ان لا مانع لدينا من استشارة أو مساعدة غير مشروطة من أي جهة، وحتى لو مع شروط يجب ان لا تخالف الدستور اللبناني ولا مصالحنا الوطنية، والادارة يجب ان تكون للدولة اللبنانية، رافضا أية ضريبة على الفئات الفقيرة أو الشعبية.

ودعا لخطة تشاركية لمعالجة الموضوع المالي والاقتصادي، ونحن لم نقدم خطة للحكومة اللبنانية، داعياً المصارف لمد يد العون للحكومة وللقطاع الصحي ليتمكن النّاس من الصمود.

وحول معالجة ومواجهة انتشار مرض كورونا، أعلن السيّد نصر الله: نضع كل امكانياتنا وكادرنا الصحي والطبي وكل ما نملك من طاقة بشرية ومؤسسات بتصرف الحكومة ووزارة الصحة للمساعدة على مكافحة كورونا.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان اعلان حالة الطوارئ العامة شيء والطوارئ الصحية شيء اخر. فحالة الطوارئ بالمطلق تعني اجراءات معينة كمنع التجول واستلام الجيش الامن والرقابة على الصحف وأمور اخرى وهي تختلف عن الطوارئ الصحية. واعلان الطوارئ الصحيه اقرب الى المنطق لجهة استنفار المستشفيات وهو امر حاصل من خلال قرارات اللجنة الوزارية. ورأت ان كلمة اعلان حالة طوارئ لها موجبات امنية وسياسية واقتصادية وتحدث في الامور الخطيره في البلد اما الطوارئ الصحية فهي تتصل بوضع المستشقيات في تصرف الدولة وهذه ممكنة وتدرس حاليا كما ان الاقفال يدرس الاسبوع المقبل.

مجلس الوزراء

ولفتت اللواء إلى أنه وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء الى بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي في جلسة يعقدها في السرايا الحكومية عند الواحدة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل برئاسة الرئيس حسان دياب، وعلمت "اللواء" من مصادر وزارية ان المجلس سيتطرق الى كل الاوضاع المالية والنقدية واجراءات المصارف والصيارفة، ويتخذ القرارات المناسبة.

وقالت المصادر: ان خطط الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري توضع على نار حامية، برغم الانشغال بتفشي مرض كورونا الذي يستنزف الوقت والجهد والمال لمتابعته ومحاولة التخفيف من نتائجه. لكن إصلاح الوضع النقدي والمالي والاقتصادي اولوية ايضاً وقد يستغرق مدة طويلة، خاصة انه سيكون مترافقا مع اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تحفّز الاستثمارات التي لا بد منها وتحفز الانتاج وبالتالي النمو.

واوضحت انه لا بد من اللجوء الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة لبنان، ضمن الشروط السيادية للدولة، ومن دون التوقف عند المواقف السياسية المؤيدة او المعارضة، بل لما فيه مصلحة للبنان، ومن اجل استعادة ثقة الدول المانحة، خاصة ان لبنان بحاجة الى ما بين خمسة وستة مليارات دولار من اجل معالجة وضعه المالي المتعثر حالياً. وذلك بالتوازي مع عملية التفاوض مع الدائنين وحاملي سندات «يوروبوندز» على تأجيل الدفع واعادة جدولة وهيكلة الديون. وقالت: ان الحكومة تنتظر بين اليوم والغد جواب الدائنين عبر الاستشاريين الذين عينتهم ويتواصلون مع استشاريي الدائنين حول تفاصيل عملية التفاوض وشروطها. 

جديد كورونا

وفي مجال مكافحة وباء الكورونا، نقلت "اللواء" عن مصادر رسمية موثوقة، ان الاتجاه الرسمي يميل الى إقفال كل الادارات والمؤسسات والمصالح الرسمية مطلع الاسبوع المقبل، اذا ازداد عدد الحالات المصابة بالمرض. وقالت المصادر اننا حاولنا عدم الوصول الى الاقفال التام لمرافق الدولة والبلاد منعاً لزيادة تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكن اذا وصلنا الى خيار الاقفال سنتخذه. علما ان المؤسسات الخاصة قررت الاقفال من تلقاء ذاتها في مرافق كثيرة.

وعقد مساء امس اجتماع في السرايا الحكومية للجنة الوزارية المصغرة من الوزراء لبحث تطورات ملف كورونا والاجراءات الاضافية الواجب اتخاذها.

إقرأ المزيد في: لبنان